خطر قطعنامه‌ها
و دو خط موازي در مديريت
برخي افراد و جريانات بدون توجه به مناسبات جهاني و بين‌المللي تلاش كنند تا منويات خود را تحت عنوان مبارزه با استكبار، صدور انقلاب و... پيگيري كنند. اما با عبور از سال‌هاي ابتدايي انقلاب، نگاه ديگري نيز در كشور شكل گرفت كه تلاش مي‌كرد، گفتمان مدارا، تخصص‌گرايي، تنش‌زدايي، شايسته‌سالاري و تفاهم با فضاي پيراموني را دنبال كند. اين رويكرد به دنبال آن بود تا با استفاده از ظرفيت قانون اساسي و با بهره‌گيري از مشاركت گسترده مردم، زمينه استيفاي منافع ملي و حركت در مسير توسعه و پيشرفت را فراهم سازد. اين دسته از كنشگران كه در سال‌هاي بعد با عنوان اصلاح‌طلبان و گروه‌هاي ميانه رو از آنها ياد شد، تلاش مي‌كردند با درك قواعد و اصول موجود در نظام بين‌الملل و با بهره‌گيري از آنها، توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني را (ضمن حفاظت از اصول اصلي انقلاب) در دستور كار قرار بدهند. از سوي ديگر پس از تثبيت و استقرار نظام جديد كه با ساز و كار رفراندوم در سال 58 محقق شد، يك جنبش و يك رويكرد انقلابي نيز در كشور ايجاد شد كه به دنبال به چالش كشيدن نظام بين‌المللي و تقابل با نظم موجود در عرصه بين‌المللي بوده و همچنان نيز هست. اين دو جريان و اين دو گفتمان به موازات يكديگر در دهه‌هاي اخير در پهنه عمومي كشور اثرات متفاوتي به جاي گذاشتند. در حوزه نهادسازي نيز از ابتداي انقلاب يك دوگانه در عرصه عمومي كشور شكل گرفت و نهادهاي تازه‌اي هم عرض نهادهاي سابق در كشور ايجاد شدند. كميته‌هاي انقلاب اسلامي در برابر شهرباني و ژاندارمري، سپاه همراه با ارتش، كميته امداد در مقابل بهزيستي، دادگاه‌هاي انقلاب در برابر دادگاه‌هاي دادگستري و... بخشي از اين دوگانگي را شكل دادند. در اين ميان برخي نهادها تلاش كردند اين دوگانگي را پايان دهند و رويكرد واحدي به نفع منافع مردم و كشور ايجاد كنند. به عنوان مثال، كميته‌هاي انقلاب در شهرباني و ژاندارمري و... ادغام شدند و نهادي مانند نيروي انتظامي به عنوان مسوول نهايي حوزه امنيت داخلي ظهور پيدا كرد. يا وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي در هم ادغام شدند و نهادي مانند وزارت جهاد كشاورزي شكل گرفت. در عين حال اما برخي نهادها و ارگان‌ها نيز وجود داشتند كه در برابر ادغام مقاوت از خود نشان دادند و حاضر به ايجاد رويه واحدي نبودند. اين دوگانگي گفتماني و روشي كه در شكل و شمايل يك پارادوكس نمايان شده بود در طول دهه‌هاي مستمر حركت خود را استمرار بخشيد تا در دهه‌هاي اخير به شكل 2 روش مديريتي بروز و ظهور پيدا كرد. اوج اين تضاد در جريان دولت‌هاي نهم و دهم نمايان شد، دوره‌اي كه در آن رييس‌جمهور وقت، اعلام مي‌كرد قطعنامه‌هاي سازمان ملل، فاقد ارزش و اهميت است و وقعي به آن نمي‌نهد. در اين دوره است كه رسما خطاب به نهادهاي بين‌المللي اعلام مي‌شود، «اينقدر قطعنامه صادر كنيد تا قطعنامه‌دان‌تان پاره شود!» عبارات و ادبياتي كه باعث شكل‌گيري دامنه وسيعي از مشكلات براي كشور شد و ايران را تا مرحله قرار گرفتن ذيل فصل هفتم منشور شوراي امنيت ملل متحد پيش برد. مرحله‌اي كه از منظر حقوق بين‌الملل انتهاي خط محسوب مي‌شد و اكثريت قريب به اتفاق كشور‌ها بعد از قرار گرفتن ذيل آن جنگ را تجربه مي‌كردند. اين نگاه، باعث شد ايران با تحريم‌هاي گسترده اقتصادي مواجه شود و جريان سرمايه‌گذاري در كشورمان متوقف شود. ضمن اينكه ماحصل اين رويكرد، تورم افسارگسيخته، رشد منفي اقتصادي، رشد بيكاري، مهاجرت نخبگان، گسترش فقر، رشد نقدينگي و... شد. در يك چنين شرايطي و به‌رغم همه محدوديت‌ها، مردم با درك صحيح شرايط، راي به حضور دولتي ميانه‌رو در كشور دادند. با افزايش مشاركت‌هاي عمومي و حضور دولتي كه به دنبال تنش‌زدايي و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان بود، ايران از ذيل فصل هفتم منشور شوراي امنيت خارج شد، مسائل گذشته مرتبط با پرونده هسته‌اي ايران حل و فصل شد و نهايتا دو طرف، برجام را به امضا رساندند. در اين برهه دولت يازدهم توانست بخشي از مشكلات برآمده از نظام تصميم‌سازي‌هاي قبلي را حل و فصل كند. تورم براي دو الي سه سال متوالي تك رقمي شد، نرخ ارز ثبات نسبي پيدا كرد، زمينه حضور شركت‌هاي بين‌المللي در ايران فراهم شد و رونقي نسبي در فضاي كسب و كار فراهم شد. متاسفانه اين روند با حضور ترامپ براي مدتي متوقف شد تا اينكه با پيروزي بايدن در انتخابات 2020 امريكا، يك‌بار ديگر فرصت براي احياي برجام فراهم شد. با تلاش‌هاي آقاي روحاني و دكتر ظريف، مذاكرات براي احياي برجام تا مرحله نهايي پيش رفت، اما بنا به دلايل مختلف احياي برجام به دوره دولت بعدي موكول شد. برخلاف تصورات اما دولت سيزدهم در زمينه احياي برجام نتوانست حركت تاثيرگذاري صورت دهد تا جايي كه امروز پيش‌نويس قطعنامه‌اي توسط كشورهاي اروپايي و امريكا ارايه شده است؛ قطعنامه‌اي كه خطر بازگشت به شرايط دشوار سال‌هاي قبل از 92 را يادآور مي‌شود. به نظرم بازخواني مسير طي شده طي دهه‌هاي مستمر بيانگر آن است كه امروز ايران، بيشتر از هر عامل ديگري نيازمند رشد اقتصادي، حل مشكلات در عرصه جهاني و جذب سرمايه براي نوسازي و بهسازي صنايع خود است. تحريم‌ها، اقتصاد كشور را فرسوده كرده و معيشت مردم را دشوار ساخته است. مردم اين روزها نيازمند آرامش، رفاه و پيشرفت هستند و براي دستيابي به اين مطالبات مي‌بايست به قواعد بين‌المللي و اصول مردمسالارانه توجه جدي شود تا فرصتي براي بدخواهان كشور فراهم نشود.