وزارت صمت
نقص در سامانه قرعهكشي را تاييد كرد
فهرست منتخبين اصلي و رزرو پالايش نشدند
سازمان حمايت به عنوان ناظر شيوه تخصيص خودرو از طريق سامانه يكپارچه، با صدور اطلاعيهاي در خصوص روند قرعهكشي توضيحاتي ارايه كرد. سازمان حمايت بدون ايجاد سامانه جديدي براي ثبتنام و تخصيص خودرو، براي ارتقاي شفافيت و بهينهسازي فرآيند تخصيص خودرو در دوره جديد نظارت بر اين فرآيند را آغاز كرده است. تاكنون دو سامانه ثبتنام خودرو وجود داشته كه يكي از آنها (سامانهاي كه اكثريت خودروسازان در آن فعاليت ميكردند) انتخاب و از همه خودروسازان خواسته شد كه از اين سامانه بهطور مشترك استفاده نمايند. با اعمال نظارت بر فرآيند و ثبتنام خودرو نقايص قبلي برطرف و شفافيت لازم حاصل شده است. يكي از موارد نقص در فرآيند قبلي، عدم پالايش فهرست منتخبين بود. در اين دوره فهرست منتخبين به لحاظ احراز هويت كنترل شده و ۱۰ درصد از منتخبين شرايط لازم را احراز ننموده و حذف شدند. بنابراين براي اولينبار از فهرست رزرو تعدادي از ثبتنامكنندگان جايگزين شدند. بدينترتيب برخي از منتخبين كه در فهرست رزرو بودند اعلام اين افراد به عنوان فهرست رزرو و سپس به عنوان فهرست منتخب باعث ايجاد ابهام شده بود. براي تمام كساني كه در فهرست اصلي منتخبان بودند و همچنين متقاضياني كه در فهرست رزرو بودند و سپس در فهرست اصلي منتخبين قرار گرفتند، خودرو تخصيص داده خواهد شد. در اين دوره به منظور افزايش سطح عرضه خودرو در ايجاد شفافيت، فرآيند ثبتنام بهصورت يكپارچه با ۳۸ مدل خودروي مختلف از شش خودروساز كشور انجام شد و ۴ ميليون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبتنام كردند. بهصورت تفكيكي ۳ ميليون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادي و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمايت از خانواده ثبتنام كردند. مجموع ظرفيت در نظر گرفتهشده در خودروهاي عرضهشده توسط خودروسازان در سامانه يكپارچه تخصيص براي اين دوره ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ خودرو بود كه در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع (فروش فوري، فوقالعاده، پيشفروشهاي كمتر از يك سال و مشاركت در توليد) عرضه شد كه رشد معنيداري نسبت به دوره قبلي قرعهكشي داشته است. عرضه خودرو در سامانه يكپارچه باعث شفافيت و ايجاد رويهاي واحد در عرضه براي همه خودروسازان و رفع شائبه مهندسي عرضه بهصورت قطرهچكاني يا عرضه خودرو در بازارهاي غير شفاف شده است. فرآيند ثبتنام خودرو نواقصي داشت كه در اين دوره رفع شد از جمله:
چك نكردن اطلاعات هويتي متقاضيان
امكان تغيير اطلاعات موبايل يا اطلاعات ثبتنامي توسط نمايندگيهاي فروش
نداشتن ضمانت اجرايي قانون حمايت از خانواده و طرح جواني جمعيت (در خودروسازان اصلي با تاخير و ناقص و در خودروسازان خصوصي اجرانشده بود)
نبود نظارت دقيق بر ميزان فروش خودروسازان و ايجاد تعهدات معوق و نارضايتي مشتري در نتيجه عدم تناسب بين ميزان توليد با تعهد فروش.