ادامه از صفحه اول
مگر اقتصاد اولويت است؟
3) پرسشي كه در اين ميان شكل مي‌گيرد آن است كه آيا اقتصاد شديدا ذي‌نفعانه فعلي، اجازه اصلاحات اقتصادي مورد نظر را خواهد داد؟ واقع آن است كه اقتصاد امروز ايران اقتصادي است كه ذي‌نفعان اقتصادي در آن سياست‌گذار هستند و اين در نرخ بهره، تداوم تورم، سياست عدم واردات خودرو و بسياري از حوزه‌هاي ديگر، خود را نشان مي‌دهد، بسياري از شركت‌هاي ايراني با تورم تطبيق پيدا كرده‌اند و ساختار سرمايه آنها بدون تورم نمي‌تواند حتي يك روز هم دوام بياورد و اين امر روي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها تاثيرگذار است. امروز نرخ بهره حقيقي منفي ۱۸درصد است ولي هنوز نرخ بهره ثابت است، خيلي ساده‌انگارانه است فكر كنيم سياست‌گذار نمي‌داند كه مي‌شود اين امر را با تغييرات در نرخ بهره مهار كرد. اما آيا بدون تغيير در جهان‌بيني امكان تحقق اقتصادي توسعه محور با هدف افزايش رفاه وجود دارد؟
4) جواب پرسش بالا، صريحا خير است، نمونه عيني يك چنين تغييراتي را در چين مي‌توان مشاهده كرد؛ چيني كه بعد از مائو شاهد تغييراتي مهم از الگوي توسعه كمونيستي خود به سمت سوسياليسم و به قول خودشان بازار محور بود، آنها عطش زيادي براي تغيير داشتند، در اين باب رولاند كوز در كتاب چگونه چين سرمايه‌داري شد به نكته جالبي اشاره مي‌كند. وي مي‌گويد: «چيني‌ها سرشار از خواست براي تغيير ولي بدون استراتژي و نظريه‌پردازي بودند، ولي كشورهاي بلوك شرق عاري از خواست تغيير و پر از ائولوگ!» ما در ايران تقريبا مي‌دانيم كه اين اقتصاد نمي‌تواند ما را به سمت رفاه ببرد. اما دقيقا چه نوع اقتصادي با چه رويكردي رفاه ايجاد مي‌كند؟
5) به نظر مي‌رسد برخي حاشيه‌سازي‌ها در فضاي اقتصادي كشور جنگي است بين نهادگراها و باقي نحله‌هاي فكري. واقع آن است كه همگي بايد درخصوص اين سوالات بيشتر فكر كنيم و در وهله نخست تلاش كنيم، جريانات مختلف فكري و افكار عمومي را متوجه اين واقعيت عيني كنيم كه اقتصاد در شرايط فعلي اولويت نخست نيست و براي حل مشكلات بايد اقتصاد را در شمايل يك اولويت جدي مطرح كرد.
وزير و مدارس غيردولتي
در يك چشم‌انداز ميان مدت تا پايان عمر اين دولت قرار است بگويد نسبت مدارس دولتي به غيردولتي در چه وضعيتي باشد و شاخص عدالت آموزشي و كيفيت آموزشي به چه سطحي خواهد رسيد. وزير بايد بداند كه كارآمد نمودن نظام آموزشي يك مطالبه ملي است و ايشان بايد در هيات دولت صداي مطالبه‌گري مردم باشد مردمي كه 15 ميليون كودك و نوجوان خود را در اختيار مدارس مي‌گذارند و انتظار دارند خدمات آموزشي و پرورشي مناسبي را دريافت كنند و اين وظيفه دولت است كه اين خدمات را بر اساس قانون اساسي به‌طور رايگان در اختيار همه قرار دهد.