خبرخوان
بيشتر حقوق‌بگيران در كدام بخش شاغلند؟
نتايج يك پژوهش از بررسي وضعيت شغلي شاغلان كشور در سال ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد كه بيش از ۸۵درصد افراد در بخش خصوصي و حدود ۱۵درصد در بخش عمومي مشغول كار بوده‌اند؛ بيشترين سهم در بين حقوق‌بگيران بخش خصوصي نيز به كاركنان مشاغل ساده تعلق دارد. به موجب اين گزارش، ۸۵.۱درصد شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر كشور در بخش خصوصي و ۱۴.۹درصد در بخش عمومي مشغول به فعاليت هستند. بيشترين فعاليت اقتصادي حقوق‌بگيران بخش خصوصي در سال ۱۳۹۹، مربوط به فعاليت اقتصادي توليد صنعتي با ۲۶.۹۹درصد بوده است. فعاليت اقتصادي «ساختمان» و «عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري، موتوسيكلت» به ترتيب با ۲۲.۴۵درصد و ۱۳.۸۴درصد در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
هنوز خانه خالي جديدي معرفي نشده است!
در شرايطي كه وزير راه و شهرسازي از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جديد خالي خبر داده است، سازمان امور مالياتي مي‌گويد كه هنوز اطلاعات جديد خانه‌هاي خالي به اين سازمان ارسال نشده است.
جهانگير رحيمي، مديركل دفتر طراحي و تحليل فرآيندهاي مالياتي گفت: بخش ابتدايي كه از تعداد خانه‌هاي خالي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفت، زياد نبوده و سازمان هنوز برگ مطالبه ارسال نكرده است. افزايش وصول ماليات از خانه‌هاي خالي به اطلاعات جديد بستگي دارد زيرا، احتمال اينكه شناسايي اين خانه‌ها دقيق باشد، بيشتر است و هر چه اطلاعات دريافتي درست‌تر باشد، آمار وصولي نيز بالا مي‌رود. مديركل دفتر طراحي و تحليل فرآيندهاي مالياتي تاكيد كرد كه بعد از تير ماه اطلاعات خوبي از وصول پايه‌هاي مالياتي از جمله ماليات خانه‌هاي خالي اعلام خواهد شد.
طرح جديد براي حذف واسطه‌ها در خريد لوازم خانگي
بهنام شيري، مدير اجرايي طرح حمايتي جهاد كالا گفت: با هدف تامين نقدينگي مورد نياز توليد در جهت حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و مصرف‌كنندگان، در اقدامي جهادي، نمايشگاه سالانه جهاد كالا برگزار مي‌شود. مدير اجرايي جهاد كالا با اشاره به اينكه در اين روش مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي مرتفع مي‌شود، تصريح كرد: در بستر جهاد كالا انتفاع مصرف‌كننده در خريد كالاي با قيمت مناسب توسط حذف واسطه‌ها به همراه دريافت كالا با كيفيت مناسب، تضمين شده و انتفاع توليدكننده در تامين نقدينگي و بازگشت سريع سرمايه است و به منظور جلوگيري از انحراف تسهيلات بانكي، پرداخت تسهيلات در انتهاي زنجيره در زمان تحويل كالا به مصرف‌كننده، به حساب توليدكننده واريز مي‌شود.