ادامه از صفحه اول
اميدبخش ولي محتاطانه
واقعيت‌هاي اقتصادي خود را بر هر شخص و گروه و دولتي تحميل مي‌كند. همان روزي كه متوهمانه مي‌گفتند اگر چنين و‌چنان كنيم به راحتي به مقام‌هاي اول و دوم اقتصاد جهاني مي‌رسيم، يا با يك ميليون تومان ايجاد شغل مي‌كردند! يا با ارزپاشي چند صد ميليوني، قيمت آن را به زير ۱۵ هزار تومان مي‌آورند، يا لامبورگيني توليد مي‌كردند، يا اثرات تحريم را نفي و مسخره مي‌كردند، بايد از ميدان تعيين سرنوشت اين ملت كنار زده مي‌شدند، زيرا كسي كه چنين گزاره‌هايي را بگويد و همه بدانند كه متوهمانه بوده ولي از شرم سر به زير نيندازد نشان از موضوعي فراتر از توهم است. در هر حال به هر دليلي آنان بر سرنوشت اين كشور حاكم شدند، حالا كه از آن تصميم عدول كرده‌اند، بايد حمايت كرد. ماهي را هر وقت از آب بگيريم تازه است، مشروط بر اينكه اين ماهي پيش از صيد نمرده و فاسد نشده باشد.
از اين رو از تصميم رييس‌جمهور بايد حمايت و درخواست كرد كه مجموعه تيم اقتصادي دولت را بازسازي و عقلانيت اقتصادي را بر آن حاكم كند، و به جاي ۷۰۰۰ صفحه برنامه ۷ خط يا گزاره روشن در اقتصاد ارايه شود و تيم اقتصادي بر محور آن حركت نمايد. مهم‌ترين آن تأكيد بر سياست نادرست قيمت‌گذاري از جمله ارز و انرژي است كه بلاي جان اقتصاد شده، مساله اصلاح سياست خارجي، مكمل ضروري براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور است. كنترل تورم از نان شب واجب‌تر است. بايد ترسيد از اينكه مهار تورم و نقدينگي رها شود. از نظر سياسي و اجتماعي احتمالا تابستان گرمي پيش رو داريم. گرماي سياست اين تابستان مشكل‌آفرين خواهد بود ولي قابل حل است، مشروط بر اينكه براي افزايش اعتماد عمومي اقدامي عاجل به عمل آيد. آقاي رييسي و مسوولان حكومتي بهتر از هر كس ديگري مي‌دانند كه رضايت و ارزيابي و رويكرد مردم نسبت به امور و دولت چگونه است و در حال تنزل شديد است. اين حملات عجيب و خبرسازي‌ها عليه سياستمداران سابق براي توجيه وضع كنوني نه منصفانه است و نه حتي موثر. همين وزارت كار نمونه خوبي است كه چرا در وزارتخانه‌اي كه شعارهاي آنچناني مي‌داد، مسوول حراست جديد آن را در مدت كوتاهي بركنار كردند، و صدايش را هم در نياوردند؟! از اين موارد فراوان است. بترسيد از كساني كه شعارهاي مفت مي‌دهند. از گذشته عبور كنيد و خود را رها سازيد، نگاه را به آينده بايد برد. بايد در جهت درست عمل كرد. نگاهي به همين معاونان جديداً منصوب شده وزارت كار بيندازيد و آنان را با معاونان قبلي مقايسه كنيد تا متوجه عمق تفاوت‌ها شويد. اين چه سياستي است كه در مدت كوتاهي كارمندان ستادي وزارتخانه را به تظاهرات عليه وزير مجبور مي‌كند؟ اينها هزينه‌هاي سياسي و رواني جدي براي دولت دارد و داشته است.
آقاي رييسي و همكاران‌شان بايد اطمينان داشته باشند كه هر‌گاه اقدام درستي در جهت خير مردم انجام دهند، اكثريت از آن حمايت خواهند كرد و نگران اقليتي مخالف‌خوان نباشند، به قول امام علي(ع) خشم عامه مردم خشنودي خواص را بي‌اثر مي‌سازد و ناخشنودي خواص، با رضايت عموم مردم جبران‌پذير است.
سخني با نمايندگان مجلس
در شرايطي كه بيش از 40 % از وكلاي جوان دادگستري در بحران بيكاري به‌سر مي‌برند و توانايي اجاره يك دفتر به صورت گروهي را ندارند، طرحي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شده است كه به موجب آن بنا هست با كاستن ظرفيت‌هاي محدود كار وكلاي جوان، به جاي استفاده از آنها كه تحت سخت‌ترين شرايط كارآموزي و اختبار پروانه وكالت گرفته‌اند، نمايندگان حقوقي فاقد آموزش و بي‌تجربه در يك ساختار پر مناقشه و در حالي كه هم قوه محترم قضاييه و هم نهاد وكالت به عنوان متوليان امر مخالف آن هستند، دعاوي اشخاص حقوقي را به عهده بگيرند !
يكي از شعارهاي تهيه‌كنندگان اين طرح كه متأسفانه به شيوه خاص در ذهن مخاطبين القا مي‌شود و از اين به بعد هم شاهد گسترش آن در رسانه‌ها خواهيم بود، گران بودن مراجعه به وكلاي دادگستري براي متوليان بخش خصوصي اعم از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و شركت‌هاي كاغذي و صد هزار توماني است. اين در حالي است كه صرف‌نظر از صحت و سقم اين ادعاي شگفت‌انگيز، در حال حاضر نه تنها بخش عمده‌اي از دعاوي بخش‌هاي خصوصي و دولتي توسط وكلاي دادگستري با نازل‌ترين حق‌الوكاله طرح و تعقيب مي‌شود و در بسياري از موارد موجبات استثمار آنها را فراهم نموده است، بلكه طيف وسيعي از وكلاي با تجربه و آموزش ديده دادگستري آمادگي دارند كه دعوي شركت‌هاي توليدي و غير توليدي را با تعرفه مصوب قوه قضاييه و حتي پايين‌تر از آن قبول وكالت كنند. بنابراين در شرايطي كه كشور سال‌هاست بر روي نهاد وكالت و تربيت وكيل دادگستري سرمايه‌گذاري كرده است و اين نهاد آمادگي تأمين نياز‌هاي بخش دولتي و خصوصي را با حداقل حق‌الزحمه دارد، تحميل يك طرح غيرضرور و ايجاد يك ساختار پرهزينه و موازي برخلاف منطق و سياست‌هاي كلي قانونگذاري چه پيامي براي جامعه دربر دارد؟ اميدوارم نمايندگان محترم مجلس بدون توجه به فشارهاي وارده، از تصويب چنين طرحي كه ثمره‌اي جز ايجاد هرج و مرج در نظام حرفه‌اي حقوقي ندارد، خود‌داري فرمايند.
البته با توجه به ضرورت تبيين تالي فاسدهاي طرح مذكور، انتظار مي‌رود همه صاحب‌نظران و اساتيد و حقوقدانان كشور با روشنگري و تحليل، تبعات اين طرح را براي مردم و نمايندگان محترم فراهم نمايند.