رفراندوم اصلاحات قانون اساسي در قزاقستان

در ميانه جنگ روسيه و اوكراين كه توجهات بين‌المللي را به خود جلب كرده است، كشور قزاقستان كه بزرگ‌ترين و قدرتمندترين كشور منطقه آسياي مركزي محسوب مي‌شود، در 15 خرداد 1401 شاهد برگزاري رفراندوم اصلاحات قانون اساسي بود. اصلاحات پيشنهادي در متمم قانون اساسي شامل ۵۶ اصلاحيه در ۳۴ ماده قانون اساسي و افزودن يك ماده به ۹۸ ماده قانون اساسي‌ بود. در مجموع ۳۵ ماده از قانون اساسي كه در سال ۱۹۹۵ تصويب شده بود، دستخوش تغييرات متعدد شد. از جمعيت حدودا 19 ميليوني قزاقستان، 11 ميليون و 734 هزار و 642 فرد واجد شرايط بودند كه در اين بين، حدود 8 ميليون نفر (68 درصد) به اين رفراندوم راي مثبت دادند و 66/18 درصد نيز به آن راي منفي دادند. برگزاري رفراندوم اصلاحات قانون اساسي قزاقستان از دو جهت حايز اهميت بود. نخست، برگزاري آن حدود شش ماه پس از اعتراضات گسترده و خشونت‌بار ژانويه 2022 ميلادي (دي 1400) كه از اعتراضات به افزايش قيمت بنزين به سرعت به سطح مطالبات سياسي و تقاضاي سرنگوني دولت قزاقستان رسيد و حداقل بيش از 230 كشته برجاي گذاشت. هرچند دامنه اين اعتراضات در نهايت با اعزام نيرو از كشورهاي عضو «سازمان پيمان امنيت دسته جمعي» و سركوب شديد توسط نيروهاي امنيتي و پليس مهار شد، اما تاثيرات عميقي بر جامعه قزاقستان برجاي گذاشت كه برگزاري رفراندوم اصلاحات قانون اساسي در ژوئن 2022 ميلادي (خرداد 1401) يكي از آثار و نتايج مهم آن به شمار مي‌رود. دومين اهميت برگزاري اين رفراندوم نيز حذف كامل و قانوني اختيارات، عناوين و مناصب نورسلطان نظربايف، رييس‌جمهور سابق اين كشور (1991 تا 2019) و نيز خانواده و نزديكان او بود؛ موضوعي كه يكي از مطالبات اصلي معترضان در جريان اعتراضات گسترده و خشونت‌بار ژانويه 2022 ميلادي (دي 1400) بود. هرچند اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي قزاقستان، محدود و منحصر به اين يك مورد نبود و چنانچه اشاره شد 34 ماده قانون اساسي (مجموعايك سوم قانون اساسي) قزاقستان را شامل مي‌شد كه در ادامه به موارد اصلي و مهم آن اشاره خواهد شد. 
 اما بدون ترديد، مهم‌ترين هدف و پيامد اصلاحات قانون اساسي قزاقستان به ويژه حذف كامل و قانوني اختيارات، عناوين و مناصب نورسلطان نظربايف را بايد تثبيت و تقويت جايگاه و موقعيت «قاسم ژومارت توكايف»، رييس‌جمهور اين كشور در ساختار سياست و قدرت قزاقستان دانست. توكايف كه از تجربه بسيار طولاني به عنوان نخست‌وزير (1999 تا 2002 ميلادي)، وزير امور خارجه (2002 تا 2007 ميلادي) و رياست مجلس سنا (2013 تا 2019 ميلادي) در سطوح بالاي سياسي قزاقستان حضور داشت، در 19 مارس 2019 با استعفاي ناگهاني و غيرمنتظره «نورسلطان نظربايفِ» هفتاد‌و‌هشت ساله به عنوان رييس‌جمهور موقت قزاقستان منصوب شد. در واقع طبق قانون اساسي قزاقستان، در صورت مرگ، استعفا يا بركناري رييس‌جمهور، رييس مجلس سنا به صورت موقت تا زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، اين مسووليت را برعهده مي‌گيرد. در آن مقطع، شباهت اين استعفا (بدون خروج از كشور، بدون اجبار و بدون خشونت) با استعفاي «لي كوان يو»، بنيانگذار سنگاپور و در نقطه مقابل استعفاهايي مانند «بوريس يلتسين»در 1999 در روسيه و «سرژ سارگسيان» در ارمنستان در سال 2018 ارزيابي شد كه با فشار و اجبار همراه با اعتراضات مردمي همراه بود. به هر ترتيب، در جريان انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري قزاقستان كه با حضور 7 كانديدا در 10 ژوئن 2019 برگزار شد، قاسم توكايف توانست در يك انتخابات از قبل پيش بيني‌شده، با كسب حدود هفتاد درصد آرا پيروز شود و بعد از دوره طولاني رياست‌جمهوري نظربايف (1991 تا 2019 ميلادي)، به عنوان دومين رييس‌جمهور قزاقستان پس از استقلال، فعاليت خود را آغاز كند. 
 با اين وجود، كمتر كسي در داخل و خارج از قزاقستان اين انتقال قدرت را باور داشتند و آن را «ناقص و ناتمام»  مي‌دانستند. دليل اصلي چنين تصور و برداشتي نيز قدرت، اختيارات و نفوذ بالاي نورسلطان نظربايف در ساختار قدرت در قزاقستان باوجود كناره‌گيري رسمي از مسند رياست‌جمهوري بود. در 5 جولاي سال 2018 ميلادي (يك سال قبل از استعفاي نظربايف)، قانوني به تصويب رسيد كه بر طبق آن نظربايف «رييس مادام‌العمر شوراي امنيت قزاقستان» شد. اين موضوع از اين جهت حايز اهميت بود كه قاسم توكايف به عنوان رييس‌جمهور در كنار تعداد ديگري از مقامات عالي قزاقستان عضو اين شورا بود و از نظر قانوني مي‌بايست در برابر نظربايف به عنوان رييس دايمي شوراي امنيت قزاقستان پاسخگو باشد. علاوه بر اين، شوراي امنيت قزاقستان نهادي براي هماهنگي اقدامات ساختارهاي دولتي است، رصد و ارزيابي اجراي اسناد استراتژيك كشور با اين شورا است، تصميمات شوراي امنيت نيز براي همه قواي سه‌گانه الزامي است و دولت، وزرا و روساي نهادهاي دولتي موظف هستند به شوراي امنيت به‌طور سالانه گزارش عملكرد خود را ارايه بدهند. علاوه بر اين، نظربايف با وجود كناره‌گيري از مسند رياست‌جمهوري، همچنان عضو شوراي قانون اساسي و رييس حزب حاكم «نور آتن » و داراي و مقام‌هاي تشريفاتي مانند «اولين رييس‌جمهور» و «رهبر ملت (ايل‌باسي) » نيز بود كه مجموع اين مسائل از اقتدار و جايگاه محوري قاسم توكايف به عنوان رييس‌جمهور در ساختار سياسي قزاقستان كاست و اين باور در بين اكثر ناظران و كارشناسان شكل گرفت كه «انتقال سياسي قدرت از نظربايف به توكايف توهمي بيش نيست». 
 در واقع اين نحوه انتقال قدرت در قزاقستان (نظربايف- توكايف) براي بسياري از ناظران و كارشناسان و نيز بخش مهمي از افكار عمومي جامعه قزاقستان تداعي‌كننده الگوي «پوتين- مدوديف» در روسيه در يك دهه قبل بود و چنانچه هيچ‌كس در روسيه قدرت و اختيارات كامل ديمتري مدوديفِ رييس‌جمهور در مقابل ولادمير پوتينِ نخست‌وزير را باور نكرد، هيچ كس در قزاقستان نيز قدرت و اختيارات كامل قاسم توكايفِ رييس‌جمهور را در مقابل نورسلطان نظربايف رييس شوراي امنيت اين كشور باور نكرد. لذا همواره از توكايف به عنوان «مرد شماره 2» در صحنه سياسي قزاقستان در مقابل نورسلطان نظربايف به عنوان «مرد شماره 1» ياد مي‌شد. با اين وجود، توكايف توانست با مهارت و سياست‌ورزي و با  بهره‌گيري مناسب از شرايط و تحولات سياسي قزاقستان، گام به گام قدرت و اختيارات خود را در عرصه سياست و حكومت افزايش بدهد و طي تقريبا سه سال پس از رسيدن به قدرت، از «مرد شماره 2» به «مرد شماره 1» قزاقستان تبديل شود. اما توكايف اين فرآيند را چگونه طي كرد و چگونه توانست سياستمدار كهنه‌كار و باسابقه‌اي مانند نور سلطان نظربايف و شبكه بسيار قدرتمند خانواده، نزديكان و چهره‌هاي اليگارشي منتسب به او را از صحنه قدرت، سياست و اقتصاد قزاقستان كنار بزند و جايگاه و موقعيت خود را به عنوان رييس‌جمهور واقعي قزاقستان تثبيت كند؟ مرور و بررسي تحولات سه سال اخير قزاقستان گوياي اين واقعيت است كه قاسم توكايف توانسته است در «سه گام» به اين هدف دست يابد كه اين سه گام بدين شرح است.

گام اول: بركناري خانم داريگا نظربايوا (فرزند ارشد نظربايف) از رياست مجلس سناي قزاقستان در سال 2020 ميلادي 
از ويژگي‌هاي فرهنگ سياسي جوامع آسياي مركزي كه ريشه در باورهاي سنتي و قبيله‌اي اين منطقه دارد، حضور اعضاي خانواده و نزديكان روساي جمهور در عرصه قدرت سياسي و منابع اقتصادي است كه بخش مهمي از فساد ساختاري و سيستمي اين جوامع نيز ناشي از همين موضوع است. اين شرايط در تمامي پنج كشور اين منطقه (قزاقستان، ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان و تركمنستان) با شدت و ضعف وجود دارد؛ چنانچه در تركمنستان اخيرا «سردار بِردي محمداف» فرزند ارشد «قربانقلي بِردي محمداف»، رييس‌جمهور قبلي اين كشور به رياست‌جمهوري رسيد و در واقع قدرت از پدر به پسر در يك نظام جمهورري منتقل شد. در تاجيكستان نيز «رستم امامعلي رحمان» فرزند ارشد «امامعلي رحمان»، رييس‌جمهوري كنوني تاجيكستان، سوداي رياست‌جمهوري در سر دارد و نخستين گزينه جانشيني و انتقال قدرت در اين كشور محسوب مي‌شود. در قزاقستان تحت رهبري نورسلطان نظربايف (1991 تا 2019 ميلادي) نيز تقريبا چنين شرايطي حاكم بود. با اين تفاوت كه نورسلطان نظربايف، فرزند پسر نداشت و صاحب سه دختربود. با اين وجود، از بين فرزندان نورسلطان نظربايف، دختر ارشد او « داريگا نظربايوا» (در زبان روسي، آوا در انتهاي نام زنان و اف به انتهاي نام مردان مي‌آيد)، از نقش و جايگاه مهم و برجسته‌اي در صحنه سياسي قزاقستان برخوردار بود و بسياري از ناظران مسائل قزاقستان نيز سال‌ها او را مهم‌ترين گزينه جانشيني پدر در مسند رياست‌جمهوري اين كشور مي‌دانستند. 
 داريگا نظربايوا متولد هفتم ماه مه ‌سال 1963 داراي دكتراي علوم سياسي است و چند سال رياست شبكه تلويزيوني خبر و خبرگزاري رسمي قزاقستان را برعهده داشت. داريگا از سال 2003 تا 2006 رييس حزب «اسر» بود كه پس از آن با حزب حاكم «نور آتن» ادغام شد. داريگا در سال 2004 به دليل فعاليت‌هاي همسرش «راحت علي‌اف» تحت فشار افكار عمومي و رسانه‌هاي قزاقستان قرار گرفت و اين موضوع تا چند سال حاشيه‌هاي بسيار زيادي را براي خانواده نظربايف به همراه داشت. راحت علي‌اف يكي از تاجران موفق‌، دومين مقام امنيتي قزاقستان، داماد نورسلطان نظربايف و نيز سفير قزاقستان در اتريش بود. راحت علي‌اف در سال 2007 ميلادي ضمن مخالفت با نحوه حكومت و مديريت پدر همسر خود، قزاقستان را به مقصد اتريش ترك كرد. از اين مقطع بود كه مورد غضب نظربايف قرار گرفت و رييس‌جمهور وقت قزاقستان نيز وي را در فهرست مخالفان و دشمنان خود قرار داد. دادگاه شهر آستانه (پايتخت قزاقستان) با متهم كردن علي‌اف به سرقت اموال دولتي، وي را مورد پيگرد قانوني قرار داد. در همين راستا، دادگاه قزاقستان راحت علي‌اف را در سال 2008 به صورت غيابي و به اتهام خيانت به وطن‌، مشاركت در قتل دو كارمند بانك و فساد مالي گناهكار دانست و به 40 سال زندان محكوم كرد. متعاقب اين تحولات، راحت علي‌اف با انتشار كتابي به نام «پدرخوانده قانون» كه در آن به بررسي دوراني طولاني حكومت نظربايف رييس‌جمهور وقت قزاقستان در اين كشور پرداخته شده بود، اقدام به افشاگري در رابطه با اسرار پدر همسر خود نمود. در اين كتاب كه در كشور اتريش منتشر شد‌، حكومت طولاني نظربايف بر قزاقستان را خيانت نسبت به ملت قزاق دانسته شد و بر اين نكته تاكيد شد كه نظربايف با شيوه مديريت خود در اين كشور، هم ملت قزاق و هم جامعه جهاني را فريب داده است. 
 در ادامه اين روند، دادگاه عالي قزاقستان، علي‌اف را علاوه بر جرم‌هاي ياد شده، به قتل 2 كارمند ارشد بانك قزاقي موسوم به «نور بانك» نيز متهم كرد. پس از انتصاب اين اتهام به راحت علي‌اف، رييس‌جمهور قزاقستان نيز از نهادهاي انتظامي كشورش خواست تا هر چه سريع‌تر عوامل اصلي اين حادثه را بازداشت و مجازات كنند. به موازات اين اقدامات قضايي، دولت قزاقستان بارها از دولت اتريش درخواست استرداد او به قزاقستان را كرد، اما وين اين درخواست قزاقستان را رد كرد. مجموع اين تحولات موجب شد راحت علي‌اف به يكي از مخالفان اصلي و سرسخت نظربايف تبديل شود. در نهايت با ادامه فشارها و پيگيري‌هاي دولت قزاقستان، راحت علي‌اف در سال 2011 از سوي پليس اتريش بازداشت شد و قرار بود محاكمه شود، در عين حال مقامات اتريش دو درخواست دولت قزاقستان را براي استرداد علي اف رد كردند. در حالي كه تحقيقات قضايي در مورد پرونده راحت علي‌اف در جريان بود، در 24 فوريه سال 2015 ميلادي جسد او در سلولش در حالي كه حلق‌آويز شده بود، مشاهده شد. تحقيقات مقدماتي دولت اتريش نشان داد كه او خودكشي كرده است، اما وكيلان و خانواده‌اش به‌شدت اين موضوع را به چالش كشيدند و فرضيه خودكشي او را نپذيرفتند. در نهايت، دادستان اتريش پرونده رسيدگي به مرگ «راحت علي‌اف» داماد «نورسلطان نظربايف» و سفير سابق قزاقستان در اتريش را بعد از هفت سال رسيدگي مختومه اعلام كرد. اين تصميم دادستان اتريش در پي آن گرفته شده بود كه يك موسسه پزشكي قانوني در سوييس موسوم به «سنت گالن» اعلام كرد كه هيچ نشانه‌اي براي عمدي‌بودن مرگ راحت علي‌اف وجود ندارد. 
 وجود اين حاشيه‌هاي سياسي و رسانه‌اي مربوط به راحت علي‌اف بر فعاليت و جايگاه سياسي خانم داريگا نظربايوا به ويژه در فاصله سال‌هاي 2007 تا 2012 تاثير بسيار منفي برجاي گذاشت. با اين وجود جدايي و طلاق او قبل از مرگ راحت علي‌اف و محكوميت اقدامات او موجب شد تا داريگا به تدريج جايگاه سياسي خود را تحكيم كند و در سال 2012 ميلادي از طريق حزب حاكم اوتان مجددا به صحنه سياست بازگردد و به عنوان رييس كميسيون اجتماعي و فرهنگي پارلمان قزاقستان انتخاب شود. داريگا توانست به روند صعودي خود در ساختار سياسي قزاقستان ادامه دهد و به مسووليت‌هاي مختلفي از جمله نماينده پارلمان، معاون پارلمان و معاونت نخست‌وزيري دست پيدا كند. شايد بتوان نقطه عطف فعاليت‌هاي سياسي داريگا نظربايوا را انتصاب او به عنوان «رييس مجلس سناي قزاقستان» در 20 مارس 2020 دانست. اين انتصاب بدين جهت صورت گرفت كه قاسم ژومارت توكايف، رييس وقت سنا پس از استعفاي غيرمنتظره نورسلطان نظربايف به عنوان كفيل رياست‌جمهوري قزاقستان تا زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري انتخاب شده بود. متعاقب اين تحول بود كه توكايف در هماهنگي قبلي با نورسلطان نظربايف، دختر ارشد او يعني داريگا نظربايوا را به عنوان رييس سنا پيشنهاد كرد. اين پيشنهاد در جلسه علني مجلس سنا بررسي شد و 44 نماينده حاضر در جلسه به نامزدي داريگا نظربايوا براي رياست اين مجلس راي مثبت دادند. 
 اين انتصاب، خانم داريگا نظربايوا را در جايگاه سوم هرم سياسي (پس از رييس شوراي امنيت و رييس‌جمهور) قرار مي‌داد و لذا به اين فرضيه قوت بيشتري بخشيد كه انتقال قدرت از نظربايف به توكايف جنبه صوري و موقتي داشته است و رييس‌جمهور بعدي و واقعي قزاقستان، داريگا نظربايوا خواهد بود. به ويژه آنكه طبق قانون اساسي قزاقستان، رييس مجلس سناي اين كشور در صورت استعفاي زودهنگام يا مرگ رييس‌جمهور، از قدرتي برابر با رياست‌جمهوري برخوردار مي‌شود. با اين وجود، توكايف در اقدامي غيرمنتظره در 4 مه‌2020 ميلادي، داريگا نظربايوا را از قدرت بركنار كرد و «آشيم بايف» از معاونت اداره رياست‌جمهوري به عنوان عضو سنا منصوب شد و بلافاصله با راي مثبت سنا به عنوان رييس جديد مجلس سناي قزاقستان منصوب شد. اين بركناري به حدي غيرمنتظره بود كه برخي تحليل‌گران ميزان غافلگيري آن را با خبر استعفاي نورسلطان نظربايف در مارس 2019 مقايسه مي‌كردند. سكوتِ پس از اين اقدام و عدم موضع‌گيري صريح و آشكار داريگا نظربايوا، نورسلطان نظربايف و قاسم ژومارت توكايف در خصوص علل و انگيزه‌هاي اين اقدام بر ابهامات پيشين افزود و پيچيدگي تحليل اين واقعه را دشوارتر كرد. 
 هرچند داريگا نظربايوا با وجود بركناري از رياست مجلس سنا همچنان با حاشيه‌ها دست و پنجه نرم مي‌كرد. مهم‌ترين حاشيه داريگا در سال‌هاي اخير نيز مباحث مختلف پيرامون مرگ ناگهاني پسرش «آي‌سلطان» در لندن در 27 مرداد 1399 بود كه پس از مرگ مشكوك همسرش راحت علي‌اف در وين اتريش، يك بار ديگر حاشيه‌هاي سياسي و رسانه‌اي را متوجه خانواده نظربايف و داريگا ساخت. «آي‌سلطان» نوه نورسلطان نظربايف كه فارغ‌التحصيل آكادمي نظامي سلطنتي در «سن‌ هرست» بود و براي مدتي به رياست دفتر اطلاعاتي وزارت دفاع قزاقستان نيز منصوب شده بود، در فوريه 2020 از دولت انگلستان درخواست پناهندگي سياسي كرده بود و از آن زمان در لندن زندگي مي‌كرد. با وجود آنكه به صورت رسمي، علت مرگ «آي‌سلطان» حمله و ايست قلبي اعلام شد، اما با توجه به درخواست پناهندگي او به بريتانيا و نيز تهديدهايي كه در رابطه با افشاي ابعاد فسادهاي سياسي و اقتصادي در قزاقستان كرده بود، فرضيه‌هاي مختلفي را نيز در رابطه با خودكشي يا قتل نوه نورسلطان نظربايف در سطح رسانه‌ها مطرح ساخت كه مجموع اين مسائل بر جايگاه و نقش داريگا نظربايوا تاثير منفي برجاي گذاشت. مجموع اين شرايط، اين فرصت را براي قاسم توكايف فراهم ساخت تا به تدريج داريگا نظربايوا به عنوان محتمل‌ترين گزينه جانشيني براي رياست‌جمهوري آينده را از صحنه سياست و قدرت در قزاقستان كنار بزند و جاگاه خود را در اين عرصه تقويت كند. 

گام دوم: حذف نورسلطان نظربايف از رياست شوراي امنيت قزاقستان و حلقه نزديكان او پس از اعتراضات خشونت بار ژانويه 2022 ميلادي 
دومين گام توكايف براي تحكيم جايگاه و موقعيت سياسي خود و اصلاح و تغيير تصوير «مرد شماره 2 قزاقستان»، بهره‌گيري مناسب و حداكثري از اعتراضات گسترده و خشونت‌بار ژانويه 2022 ميلادي (دي 1400) بود. اعتراضات گسترده و خشونت‌باري كه از دوم ژانويه 2022 ميلادي (12 دي 1400) در شهرهاي مختلف قزاقستان از اعتراض به افزايش 100 درصدي گاز مايع (ال. پي. جي.) به عنوان منبع سوخت بيش از يك سوم از خودروهاي اين كشور آغاز شد، به فاصله بسيار كوتاهي با خشونت بسيار گسترده به سرعت به سمت مطالبات سياسي و سرنگوني دولت مستقر كشيده شد و توانست قزاقستان كه همواره به عنوان «جزيره ثبات» آسياي مركزي شناخته مي‌شد، را براي نخستين بار پس از فروپاشي شوروي به صورت جدي و بنياديني به چالش بكشاند. چنانچه در ابتداي اين يادداشت تحليلي اشاره شد، حضور نظربايف در راس قدرت سياسي قزاقستان به عنوان «رييس شوراي امنيت كشور»، «رييس حزب حاكم نور آتن»، «عضو شوراي قانون اساسي» و مقام‌هاي تشريفاتي «اولين رييس‌جمهور» و «رهبر ملت (ايل‌باسي) » موجب شد بخش مهمي از جامعه قزاقستان و نيز ناظران بين‌المللي به اين نتيجه برسند كه با وجود حضور قاسم توكايف در مسند رياست‌جمهوري، همچنان نظربايف است كه حرف اول و اصلي را در صحنه سياسي قزاقستان مي‌زند. 
 به همين دليل بود كه «تغيير واقعي دولت» و «انتقال واقعي قدرت» به يكي از مطالبات اصلي معترضان در ژانويه 2022 ميلادي تبديل شد و با وجود بركناري «عسكر مامين» از مسند نخست‌وزيري از سوي قاسم توكايف (رييس‌جمهور) و انتصاب «علي‌جان اسماعيل‌اف» به عنوان نخست‌وزير جديد قزاقستان نيز از دامنه اعتراضات كاسته نشد. به زيركشيده شدن مجسمه‌هاي نورسلطان نظربايف در ميادين برخي از شهرهاي قزاقستان به روشني نشان مي‌داد كه سمت و سوي اصلي معترضين عملا متوجه چه شخصي است. برآيند همين تحولات بود كه موجب شد نورسلطان نظربايف از رياست شوراي امنيت قزاقستان استعفا بدهد كه تحول بسيار مهمي در راس هرم ساختار سياسي قزاقستان در سه دهه اخير به شمار مي‌رفت. 
 اين شرايط و خشم عمومي از نفوذ، اختيارات و قدرت خانواده و نزديكان نورسلطان نظربايف، اين فرصت را براي قاسم توكايف فراهم ساخت تا با بهره‌گيري از شرايط اعتراضي ژانويه 2022 ميلادي، برخي از مهره‌هاي قدرتمند و بانفوذ وابسته به نظربايف را نيز از صحنه قدرت كنار بزند كه بركناري «كريم ماسيم‌اف»، رييس كميته امنيت ملي قزاقستان كه از نزديك‌ترين چهره‌ها به نظربايف بود و نيز بركناري «صمد آبيشُف»، برادرزاده نظربايف و معاون اول رييس كميته امنيت ملي قزاقستان از جمله مهم‌ترين موارد آن بود. بدين ترتيب توكايف توانست با بهره‌گيري مناسب از شرايط پرالتهاب جامعه قزاقستان در آن مقطع، عملا اطرافيان و چهره‌هاي نزديك به نظربايف را نيز در ساختار مهم و كليدي شوراي امنيت قزاقستان حذف كند و مهره‌هاي نزديك‌تر و وفادارتر به خود را جانشين آنها كند. لذا تحولات اعتراضي گسترده و خشونت‌بار ژانويه 2022 در قزاقستان به موازات خسارت‌هاي بسيار سنگين امنيتي و اقتصادي كه براي اين كشور به دنبال داشت، اين فرصت را نيز براي قاسم توكايف فراهم ساخت تا پس از بركناري خانم داريگا نظربايوا از رياست مجلس سنا در سال 2020 ميلادي، هرچه بيشتر از «سايه» بيرون بيايد، تصوير «نفر دوم» را تغيير بدهد و در قامت «نفر اول» قزاقستان خود را مطرح  نمايد. 

گام سوم: رسميت بخشيدن به حذف و كاهش نفوذ خانواده نظربايف با رفراندوم اصلاحات قانون اساسي در ژوئن 2022 ميلادي 
حدود دو ماه پس از اعتراضات گسترده و خشونت‌بار ژانويه 2022 ميلادي (اوايل دي 1400) كه با اعزام نيرو از كشورهاي عضو «سازمان پيمان امنيت دسته جمعي» و سركوب شديد توسط نيروهاي امنيتي و پليس مهار شد، قاسم توكايف رييس‌جمهور قزاقستان در مارس 2022 ميلادي (اسفند 1400) طرح اصلاحات قانون اساسي را مطرح كرد تا يك گام مهم ديگر به سمت حذف خانواده نظربايف از قدرت و تبيت و تقويت جايگاه خود به عنوان «فرد اول قزاقستان» بردارد. پس از بيانيه توكايف، كارگروهي براي دريافت و بررسي پيشنهادها براي تغييرات قانون اساسي با همراهي و مشاركت پارلمان قزاقستان تشكيل شد و در نهايت در آوريل ۲۰۲۲ ميلادي، پيش‌نويس اصلاحات قانون اساسي براي تصويب به شوراي قانون اساسي ارايه شد. هرچند در فرايند طرح اصلاحات قانون اساسي، چندين تغيير بحث‌برانگيز توسط نمايندگان مجلس و مقامات قزاقستان از جمله در مورد حذف زبان روسي از زبان رسمي قزاقستان نيز پيشنهاد شد. سرانجام در ۲۹ آوريل 2022 ميلادي، توكايف، ايده برگزاري همه‌پرسي جمهوري‌خواهان براي تصويب تغييرات و افزوده‌هاي ايجاد شده در قانون اساسي را مطرح كرد. در اوايل ماه مي، پارلمان قزاقستان پيش‌نويس بسته اصلاحات و الحاقات قانون اساسي را تصويب نمود و پس از تصويب نهايي و بازنگري پارلمان در ۵ ماه مِي، توكايف پيش‌نويس را تصويب كرد و تاريخ همه‌پرسي نيز ۵ ژوئن ۲۰۲۲ ميلادي (15 خرداد 1401) تعيين شد. متن اصلاحات قانون اساسي نيز در مطبوعات و رسانه‌هاي قزاقستان منتشر شد تا افكار عمومي به اندازه كافي از چيزي كه قرار است به صورت آري يا خير به آن پاسخ بدهد، اطلاع كافي داشته باشد. 
 اصلاحات پيشنهادي در متمم قانون اساسي شامل ۵۶ اصلاحيه در ۳۴ ماده قانون اساسي و افزودن يك ماده به ۹۸ ماده قانون اساسي‌ بود. در مجموع ۳۵ ماده از قانون اساسي كه در سال ۱۹۹۵ تصويب شده بود، دستخوش تغييرات متعدد شد. براساس اصلاحات جديد، رييس‌جمهور در دوران مسووليت خود نمي‌تواند به احزاب بپيوندد. اين ممنوعيت در مورد مسوولان ارشد اين كشورنيز اجرايي مي‌شود و تصدي پست‌هاي مديريتي توسط نزديكان رييس‌جمهور در نهادهاي دولتي نيز ممنوع است. همچنين اختيارات رييس‌جمهور در تشكيل مجلس سنا و انتصاب مقامات محلي كاهش خواهد يافت. در بخشي از اصلاحات تصويب شده به «وضعيت ويژه» براي نورسلطان نظربايف رييس‌جمهورسابق قزاقستان كه به او لقب «رهبرملت» عطا شده بود، پايان داده شد كه اين به معناي حذف كامل نظربايف از ساختار رسمي قدرت در قزاقستان بود. احياي «دادگاه قانون اساسي قزاقستان» يكي از ديگر از اصلاحات مهم قانون اساسي بود. دادگاه قانون اساسي تا سال ۱۹۹۵ در قزاقستان وجود داشت و در جريان رفراندوم تصويب قانون اساسي جديد قزاقستان حذف شد. بنابراين در اصلاحات جديد، شهروندان قزاقستان برخلاف گذشته مي‌توانند مستقيما به دادگاه شكايت كنند. تا پيش از اين، شهروندان قزاقستان فقط از طريق دادگاه مي‌توانستند به شوراي قانون اساسي شكايت كنند و دادگاه‌ها نيز فقط در صورت صلاحديد قاضي مي‌توانستند اين درخواست را (به شوراي عالي قانون اساسي) ارجاع دهند. علاوه بر اين، يكي از مهم‌ترين تغييرات در قانون اساسي قزاقستان مربوط به افزايش قدرت مجلس ملي و مجالس محلي بود. البته اين اصلاحات با آنكه قدرت بيشتري را به مجلس ملي مي‌دهد و دادگاه قانون اساسي را احيا مي‌كند، اما بر اساس متمّم قانون اساسي پيشنهاد توانمندي اجرايي بالاتري را در اختيار رييس‌جمهور قرار مي‌دهد. در واقع توكايف با تصويب اين اصلاحات از يك سو قدرت خود را بيشتر و متمركز كرد و از سوي ديگر نظارت و كنترل مجلس ملي قزاقستان و مجالس محلي را بر فعاليت‌هاي دولت و فرمانداران ايالات افزايش داد.
 به هر ترتيب، اصلاحات قانون اساسي قزاقستان در روز يكشنبه ۵ ژوئن ۲۰۲۲ ميلادي (15 خرداد 1401) به راي گذاشته شد و چنانچه در ابتداي اين يادداشت اشاره شد، از جمعيت حدودا 19 ميليوني قزاقستان، 11 ميليون و 734 هزار و 642 فرد واجد شرايط بودند كه در اين بين، حدود 8 ميليون نفر (68 درصد) به اين رفراندوم راي مثبت دادند و 66/18 درصد نيز به آن راي منفي دادند. در اين بين، نكته جالب اين بود كه نورسلطان نظربايف نيز اعلام كرده بود كه به تغييرات و اصلاحات در قانون اساسي راي مثبت مي‌دهد و در همين راستا در روز رفراندوم نيز در محل صندوق‌هاي راي حاضر شد. به نظر مي‌رسد نظربايف با اين اقدام درصدد برآمد بخشي از تصوير منفي و تخريب شده خود در افكار عمومي جامعه قزاقستان را ترميم كند و ببهبود ببخشد. بدين ترتيب، آنچه در روند رفراندوم اصلاحات قانون اساسي قزاقستان بسيار حائز اهميت است، «رسميت‌بخشيدن به حذف خانواده نور سلطان نظربايف از ساختار سياست و حكومت در قزاقستان» بود و لذا آن را بايد سومين گام قاسم توكايف پس از «بركناري خانم داريگا نظربايوا از رياست مجلس سنا در سال 2020 ميلادي» و «استعفاي نور سلطان نظربايف از رياست شوراي امنيت قزاقستان در ژانويه 2022 ميلادي» دانست. لذا اكنون با اطمينان و قاطعيت بيشتري مي‌توان گفت كه از «مرد شماره 2» به «مرد شماره 1» قزاقستان تبديل شده است و به‌طور كامل از زيرسايه سنگين نورسلطان نظربايف خارج شده است. با اين وجود، توكايف خود به خوبي مي‌داند كه جامعه قزاقستان با وجود ثروت و امكانات اقتصادي بسيار بالا داراي شكاف‌هاي عميق اجتماعي و اقتصادي است و تحولات اعتراضي خشونت بار و گسترده ژانويه 2022 ميلادي به روشني به رهبري قزاقستان نشان داد كه اگر تغيير بنياديني در نوع سياست‌گذاري و رويكردهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين كشور صورت نگيرد، قدرتمندترين و باثبات‌ترين كشور منطقه آسياي مركزي چگونه مي‌تواند به سرعت تا مرز آشوب و حتي فروپاشي پيش برود. 

قاسم ژومارت توكايف، رييس‌جمهور كنوني قزاقستان 
 نورسلطان نظربايف، رييس‌جمهور سابق قزاقستان (1991 تا 2019 ميلادي) 
  داريگا نظربايوا، فرزند ارشد نورسلطان نظربايف و رييس سابق مجلس سناي قزاقستان 
 برگزاري رفراندوم اصلاحات قانون اساسي قزاقستان در روز يكشنبه ۵ ژوئن ۲۰۲۲ ميلادي (15 خرداد 1401)