ادامه از صفحه اول
برجام رييسي؛ برجام روحاني
واقعا كار كشور به كجا رسيده است، برخي از نيروها كه داعيه‌هايي در سطح مديريت جهاني دارند، وصولي مشروط طلب 6/1 ميليارد دلاري ايران از حكومت عراق كه نزديك‌ترين حكومت در جهان به ايران است را موفقيت و پيروزي بدانند. بگذريم.
در يكي از مطالبي كه اخيرا در منابع نزديك به مخالفان برجام منتشر شده، آمده است كه: «برجام رييسي هم هرگز چيزي بيشتر از آنچه كه برجام روحاني داشت با خود ندارد.» اين را در مقام رد كوشش‌ها براي به ثمر رسيدن برجام نوشته است. واقعيت اين است كه اگر برجام رييسي بتواند به دستاوردهاي برجام روحاني برسد، موفقيت بزرگي خواهد بود. البته اين موفقيت كافي نخواهد بود، به همان دليلي كه آن برجام به چنان سرنوشتي دچار شد. به عبارت ديگر آن زمان يك جاي كار ايراد داشت كه در ادامه بايد آن را حل كرد. مشكلي كه در زمان برجام روحاني هم مطرح بود ولي مسكوت گذاشتند تا بلكه بعدا حل شود و نشد.
برجام رييسي هر چه باشد بيش از برجام روحاني نيست، ولي به شرط حل يك مشكل مي‌تواند پايدار شود و فراتر از آن برجام برود. اصرار به حل برجام بدون رعايت اين شرط كار بيهوده‌اي است. برجام احتمالي رييسي به دو دليل، بدون تحقق شرطي كه خواهم گفت حتي به پاي برجام روحاني نخواهد رسيد. دليل اول عدم استقبال اقتصادي شركت‌هاي گوناگون جهان براي مراوده اقتصادي با ايران است. تجربه خروج ترامپ پيش روي آنان است و اين تجربه موجب احساس بي‌ثباتي اين شركت‌ها و عدم علاقه آنها براي ورود به ايران و انعقاد قراردادهاي اقتصادي بلندمدت مي‌شود. در نتيجه همين كه بي‌ثباتي برجام يك بار تجربه و عملي شده است، در برداشت منفي ديگران نسبت به كارايي آن اثرگذار است.
دليل دوم نيز آسان‌گيري تحريم‌ها از سوي دولت بايدن است كه در عمل اگر برجام به نتيجه هم برسد، به اندازه برجام سال ۱۳۹۴، تغيير زيادي در منافع اقتصادي كنوني ايجاد نخواهد كرد. البته فراموش نكنيم كه اگر برجام به كلي منتفي شود، اين تحريم‌ها جدي خواهند شد و آسان‌گيري موجود كنار گذاشته مي‌شود و هزينه سنگيني را بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
بنابراين برجام رييسي، معادل برجام روحاني نيست، ولي با يك شرط مي‌تواند بهتر هم باشد. اين همان شرطي است كه در زمان روحاني مسكوت گذاشته و موجب بي‌ثباتي برجام و خروج امريكا از آن شد. در حقيقت مساله ما با ديگران محدود به موضوع هسته‌اي نبود و نيست، بلكه مسائل منطقه‌اي محور اختلافات است. اتفاقا مساله هسته‌اي به علت همان اختلافات برجسته شده بود و اگر برجام به مسائل منطقه‌اي تعميم نيابد و راهي براي تفاهم‌هاي كلي در امور منطقه باز نشود، برجام همچنان ناپايدار و درنهايت غيرمفيد خواهد بود. مشكلي كه در رابطه با وضعيت سپاه در برجام پيش آمده ناشي از همين مساله و اختلافات منطقه‌اي است. تحقق اين شرط به معناي تسليم شدن نيست، همچنان كه برجام نيز مترادف با تسليم شدن نبود كه اگر بود، طرف مقابل زير آن نمي‌زد. توصيه به گفت‌وگوي فراگير در امور منطقه‌اي به معناي كوشش براي رسيدن به راه‌حل‌هايي است كه منافع طرف‌هاي ذي‌نفع، متناسب با قدرت آنان تامين شود. اكنون زمان گرفتن تصميمات جدي است. ترديد نبايد كرد كه بدون برجام وضع بدتر و بدتر خواهد شد. برجام هم اگر در چارچوب گذشته حل شود، ناپايدار و منافع آن موقتي است، تنها راه‌حل؛ ورود به يك گفت‌وگوي سازنده به قصد رسيدن به تفاهم نسبي در امور و مسائل منطقه‌اي است. راه ديگري وجود ندارد.
راهي به نوسازي گفتمان اصلاحات
گويي كسي كه منتقد و حتي معترض باشد حق اشتغال و نان‌آوري ندارد. همين‌طورحق آموزش كه از سويي منتقدان و معترضان به وضع موجود در معرض محروميت از تحصيل در مدارج دانشگاهي هستند و از سوي ديگر در همه سطوح تحصيلي و آموزشي، به خصوص در سطح مدارس ابتدايي تا متوسطه، ميزان تبعيض به حدي است كه از حالا تمامي رشته‌هاي دانشگاهي پرطرفدار در سال‌هاي آينده كه درآمدسازند، براي كسر كوچكي از فرزندان طبقه برخوردار كنار گذاشته شده است. همين‌طور است حق آزادي‌هاي فرهنگي و هنري كه طبق اخباري كه مي‌رسد، محدوديت‌ها و فشارها بر فعالان اين حوزه به سرعت و شدت در حال افزايش است و هيچ نيروي سياسي هم به‌طور جدي به آنها توجه جدي ندارد. فقر، آسيب‌هاي اجتماعي، حق انتخاب سبك زندگي، امنيت غذايي و مسائل ديگري از اين دست را هم مي‌توان ليست كرد كه امروز مبتلا به جامعه هستند و با يا بدون انتخابات آزاد و ورود به قدرت مي‌توان درباره آنها مطالبه‌گري، آگاهي‌بخشي و گفتمان‌سازي كرد. تاكيد پاياني بر اينكه توجه به حقوق اجتماعي، اقتصادي فرهنگي به معناي عدول يا كمرنگ كردن ساير مطالبات در حوزه حقوق مدني سياسي و دموكراسي‌خواهي نيست، بلكه توجه بيش از پيش بر نسل دوم حقوق بشر، به نحوي هم افزا بر ظرفيت پيگيري حقوق نسل اول (حقوق ليبرال يا حقوق مدني سياسي) مي‌افزايد زيرا اولا سرمايه اجتماعي حاملان اين گفتمان را ارتقا مي‌دهد و ثانيا تحقق اين حقوق در شرايط خاص ايران و نوع عقبه فكري و گفتماني كه جريان حاكم اصولگرا دارد، بدون تغيير در ساخت قدرت امكان‌پذير نخواهد بود، چون شاكله فكري و عقيدتي اين جريان، توجيه‌گر تبعيض در همه ابعاد است، شهروند درجه يك و دو در ذات فكري آنها رخنه كرده و اگر بخواهند به خواسته‌هاي به‌حق و برابري خواهانه در حوزه‌هاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي پاسخ دهند، چاره‌اي ندارند كه يا خود تغيير بنيادين كنند يا انحصار قدرت براي جريان خودي را بشكنند.