منتقدان راه جايگزيني ندارند

ادامه از صفحه اول
2- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پيش‌نيازها و لوازم جراحي اقتصادي و عوامل غير اقتصادي نظير برجام، FATF، ساختار حكمراني كشور و نيز ثبات اقتصادي اشاره داشته‌اند كه بايد گفت بسياري از موارد فوق برونزا و خارج از اختيارات دولت است. براي مثال، احيا نشدن برجام متأثر از زياده‌خواهي‌هاي طرف‌هاي مقابل بوده كه بهترين راه دفع آن افزايش قدرت چانه‌زني از طريق افزايش قدرت اقتصادي كشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بين‌الملل (به ويژه در امور غيرنفتي) است كه دولت مترصد آن هست، ولي مستحضر هستيد اين موضوع در كوتاه‌مدت حاصل نمي‌شود و نياز به اولويت‌سازي براي پيشرفت و توسعه، افق‌گشايي و ايده‌پردازي در خصوص فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقسام انحصار در اقتصاد داخلي دارد كه در نامه اين عزيزان نيز به درستي بدان اشاره شده است. از اين رو در شرايط فعلي، دولت سيزدهم كه مسووليت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آينده، عمل‌گرا بودن را جايگزين كمال‌گرايي مي‌كند. اگر براي اجراي هر طرح و اقدام اصلاحي، در انتظار اولويت‌سازي‌ها، نگرش‌ها و شرايط مناسب، و فراهم شدن زيرساخت‌ها باشيم، شايد هرگز نتوانيم يك قدم موثر به جلو‌برداريم و نهايتا تداوم اين وضعيت حكمراني در آينده نزديك غير ممكن خواهد شد. 
3 -دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ در واقع در نظر داشت كه بخشي از فشار رو به تزايد بر پول پرقدرت - كه چند سال اخير به اشتباه بر ساير عوامل انتشار پايه پولي اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت كم نمايد و به دنبال آن يكي از عوامل ساختاري موجد تورم فزاينده در آينده را از بين ببرد. به عبارت دقيق‌تر، دولت اراده كرده است كه روش تأمين منبع ريالي مربوط به شكاف قيمتي ارز از محل پايه پولي را كنار گذاشته و تامين آن را تا حد امكان به خود اقتصاد واگذار كند ولي با علم به اينكه اين اقدام با كاهش نسبي رفاه مصرف‌كننده در كوتاه‌مدت همراه مي‌شود، در تلاش بوده بخشي از آن را با پرداخت يارانه هدفمند حتي تا 9 دهك در مدتي جبران نمايد و يارانه مستقيم به مصرف‌كننده نهايي برسد، شرايط پيش روي اين ميراث اقتصادي گرفتار، انتخاب بين بد و بدتر است و نظر كارشناسان دخيل در امر برنامه‌ريزي بر اين بوده كه اگر فشار متوالي ماهانه بر پايه پولي از اين مقطع به بعد كم نشود، آثار بودجه‌اي و نقدينگي و تورم فزاينده آن در بلندمدت داراي زيان رفاهي بيشتري بر شهروندان خواهد داشت. به عبارتي ديگر اگر تأمين شكاف قيمتي ارز در پي حفظ سياست نرخ ارز ترجيحي ادامه داشته و فنر ارزي فشرده بماند، رهايي از دور باطل ارز و تورم در آينده امكان‌پذير نخواهد بود. اصرار بر حفظ ارز ترجيحي جدا از جنبه رانت‌جويانه و عدم تخصيص بهينه منابع، شتاب در تورم در آينده را در پي خواهد داشت.
۴- نكته بسيار مهمي كه در اثر بازخورد سياست‌هاي گذشته به دست آمده اين است كه اگر قرار است يارانه‌اي به كالاي اساسي مد نظر دولت اختصاص دهيم، چرا آن را به صورت ريالي و شفاف اختصاص ندهيم و چرا بي‌جهت مسير ارزي قيمت‌گذاري شده براي آن تعريف كنيم؟ پاسخ آن است كه با كارايي حاصل از قيمت‌گذاري دستوري ارز به ساير بازارها تسري مي‌يابد و بازارها را دچار عدم تعادل مي‌نمايد و ناخواسته كارايي و بهره‌وري را به صورت چشمگير در اقتصاد كاهش داده كه اين خود يكي از عوامل فرار سرمايه محسوب مي‌شود، دولت قادر است بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌هاي متعدد آن و به صورت مستقيم و ريالي، يارانه كالاي اساسي را به صورت هدفمند و تعريف شده طبق الگوهاي توافق شده اختصاص دهد كه به شفاف‌تر شدن بازارها نيز كمك شاياني مي‌كند.
5- بازار ارز يك بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب مي‌شود و هر نوع دوگانگي قيمت و عدم تعادل در آن، دوگانگي قيمت و عدم تعادل را به ساير بازارها تزريق مي‌كند. به عبارتي هر كالاي اقتصادي مي‌تواند ذاتا با ارز جايگزين شود، بنابراين عدم تعادل ارزي نيز متقابلا مي‌تواند بازار هر كالايي را دچار تلاطم نمايد. از اين رو است كه كارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بي‌مورد در اين بازار كمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزديك‌تر خواهيم شد.
6- نكته نهايي در اين خصوص اين است كه هر چند با حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني، گران شدن كالاهاي اساسي طي چند ماه دور از انتظار نبود، ولي حداقل مي‌توان اطمينان داد، بخشي از فشار رو به تزايد از روي پايه پولي طي ماه‌ها و ساليان آينده برداشته شده و به تبع آن بخشي از تورمي كه آينده مي‌توانست از اين محل ايجاد شود حذف شده است.
با توجه به دلايل فوق كه بدان اشاره شد مي‌توان گفت كه دولت به دنبال يك اقدام موقت براي حل مشكل كسري بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهيدات مقدماتي عمل نكرده، بلكه نگاه دولت بلندمدت و با تكيه بر اصلي‌ترين اصول علم اقتصاد (پرهيز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است. البته همه اقتصاددانان عزيز مستحضر هستند كه فشار بر پايه پولي، عوامل مهم ساختاري ديگري نيز دارد كه تا آن ساختارها چه در حالت كلي و چه در حالت جزئي حذف يا اصلاح نشوند، فشار از ناحيه آنها سبب افزايش تقدينگي بي‌پشتوانه و نهايتا افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و از جمله نرخ ارز است، لذا در اصلاح اين ساختارهاي اقتصادي نيازمند مشاركت تمامي دستگاه‌ها مي‌باشد. از اين رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان در خصوص وضعيت بسيار شكننده كشور قابل درك است. دولت در حال حاضر با كمك گرفتن از تمامي اركان حاكميت در تلاش است با كمك همه متخصصان خبره و مجرب در علم اقتصاد، اصلاحات ساختاري را بر اساس آموزه‌هاي جريان اصلي اين علم ـ كه هرگونه اسراف و تبعيض در برخورداري از منابع و مواهب و فرصت‌هاي اقتصادي را نفي مي‌كند- به نحوي مديريت نمايد كه مانع روند نزولي و سقوط شاخص‌هاي توسعه نظير فضاي عمومي كسب و كار، كيفيت حكمراني، ادراك فساد و خروج سرمايه انساني از كشور شود و بدين‌ترتيب انتظارات منفي نسبت به متغيرهاي كلان را ثبت نمايد. لذا دولت و حاكميت و رسانه‌هاي آن در راستاي مثبت شدن انتظارات در خصوص توليد تجارت، سرمايه‌گذاري مسووليت سياست‌هاي اجراشده و همه پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن را از همان ابتداي شروع به خدمت بر عهده گرفته‌اندو بنا نيست كه ناكارايي‌هاي گذشته و حال به فشارها و القائات افرادي از خارج نسبت داده شود. در اين نامه اشاره شده كه «كسري بودجه منشأ اصلي شتاب‌گيري تورم است و منتج از رشد غيرمتعارف هزينه‌هاي دولت و افزايش مستمر نرخ ارز است.» در اين خصوص انضباط بودجه‌اي كماكان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز ۴2۰۰ دقيقا در همين راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهي خود به بانك مركزي بكاهد و حتي آن را منفي كند ولي در باب تسهيلات دستوري و همچنين بودجه‌ريزي، همچنان اصلاحات ساختاري مدنظر بوده كه نيازمند همكاري تمام قوا است. از نكات قابل توجه ديگر در اين نامه اصلاح انحصار دولتي واردات كالاهاي اساسي به رقابت موثر و اجازه به همه بازرگانان شناخته شده علاوه بر شركت‌هاي دولتي جهت تأمين كالاهاي اساسي است كه در اين خصوص دولت نيز با اقتصاددانان هم عقيده است و همچنان كه اين دوستان اشاره كرده‌اند به عنوان يكي از نتايج سياست حذف ارز ترجيحي مورد انتظار است.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي
 و امور بين‌الملل