وضعيت خطرناك رشته مدال‌آور المپيكي
رياست مرادي كان‌لم يكن شد!
طبق اخبار رسيده انتخابات رشته وزنه‌برداري كه در سال ۹۸ برگزار شده بود، ابطال شده و به اين صورت علي مرادي از رياست فدراسيون كنار خواهد رفت تا انتخابات جديد برگزار شود. حواشي فدراسيون وزنه‌برداري در چند هفته گذشته يكي از اصلي‌ترين مشكلات ورزش كشور بوده است. در اين مدت اعتصاب وزنه‌برداران تيم ملي و درگيري‌هاي لفظي آنها با علي مرادي، رييس فدراسيون نقل محافل خبري شد و كار به جايي رسيد كه ملي‌پوشان تيم ملي گفتند يا جاي ما اينجاست يا جاي مرادي. ملي‌پوشان در اعتراض به كمبود امكانات اردوي تيم ملي را ترك كردند و در ادامه بحث‌ها به جاهاي ديگري هم كشيده شد. حتي كميته ملي المپيك و وزارت ورزش هم وسط آمدند و جلساتي خصوصي با ورزشكاران برگزار كردند. آن‌طور كه شنيده شده ورزشكاران به مقامات كميته ملي المپيك و وزارت ورزش اعلام كردند هيچ راه ميانه‌اي براي حل مشكلات وجود ندارد. در سمت مقابل مرادي با بركناري برخواه از سمت سرمربي تيم ملي و جانشين كردن او با سعيد علي‌حسيني و دعوت از وزنه‌برداران اميد و جوان به اردوي تيم ملي نشان داد قصد مماشات ندارد. پاشنه آشيل مرادي اما نه درگيري او با ورزشكاران كه از يك طرف شرايط انتخابات سال ۹۸ و از طرف ديگر بحث بازنشستگي او بوده است. آخرين انتخابات فدراسيون وزنه‌برداري سال ۹۸ برگزار شد و علي مرادي به همراه سجاد انوشيرواني براي رسيدن به صندلي رياست رقابت كردند. در آن انتخابات مرادي با كسب ۲۲ راي برنده اعلام شد، اما انوشيرواني كه ۱۱ راي آورد نتيجه انتخابات را نپذيرفت. اين قهرمان سابق كشور معتقد بود با توجه به تعداد شركت‌كنندگان در مجمع مرادي بايد ۲۳ راي مي‌آورد تا برنده قطعي انتخابات لقب بگيرد و انتخابات بايد به دور دوم مي‌رفت ولي وزارت ورزش در آن مقطع پيروزي مرادي را تاييد كرد. انوشيرواني همان موقع به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و در دادگاه بدوي پيروز شد. مرادي نتيجه دادگاه بدوي را در دادگاه استيناف به چالش كشيد ولي گويا دادگاه تجديدنظر هم راي به ابطال انتخابات داده است. در همين راستا روز گذشته تصوير نامه سيد محمد پولادگر، معاون وزير ورزش منتشر شد كه در آن خطاب به مرادي آمده است كه با توجه به حكم قطعي دادگاه حضور شما به عنوان رييس فدراسيون از اين لحظه كان‌لم يكن تلقي مي‌شود و از اين به بعد هرگونه اقدام حقوقي، اداري و مالي از جانب شما به عنوان رييس فدراسيون فاقد وجاهت قانوني است. در پايان نامه آمده است كه سرپرست فدراسيون به زودي معرفي مي‌شود تا شرايط را براي برگزاري انتخابات مهيا كند. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در تمام طول ۳ سال حضور مرادي در راس فدراسيون بجث بازنشستگي او نيز مطرح بوده است. در سال گذشته چندين بار شايعه كنار رفتن مرادي به دليل بازنشستگي در فضاي رسانه‌اي مطرح شد ولي مرادي در سمت رييس فدراسيون به كار ادامه داد. برخي منابع خبري از سجاد انوشيرواني رقيب مرادي در انتخابات سال ۹۸ به عنوان سرپرست نام برده‌اند و برخي ديگر احتمال داده‌اند حسين رضازاده، رييس سابق فدراسيون وزنه‌برداري قرار است جانشين مرادي شود. نكته مهم در مورد كنار رفتن مرادي و اداره فدراسيون با سرپرست تا برگزاري انتخابات بعدي اين است كه شايد وزارت ورزش و كميته ملي المپيك با تاكيد روي بازنشسته بودن مرادي اجازه حضور مجدد او در انتخابات را ندهند و تا وقتي مرادي بخواهد در مقابل اين مساله دعواي حقوقي اقامه كند كار از كار گذشته باشد. تا لحظه نگارش اين متن هيچ كدام از مقامات فعلي فدراسيون وزنه‌برداري نسبت به انتشار نامه معاون وزير ورزش واكنشي نشان ندادند. علي مرادي در چند روز گذشته در اردوي تيم ملي در گلستان به سر برده و در تاريخ ۵ تير در مجمع جهاني فدراسيون وزنه‌برداري براي پست‌هاي رياست، دبيركلي، نايب‌رييس و هيات اجرايي كانديدا شده است و اميد زيادي نيز براي موفقيت دارد.