چه كسي مقصر است؟
در نقطه متقابل هيچ حزبي هم به آنها تعهد و پيوستگي سازماني نداشته است.
2) مشكل بعدي آن است كه بعد از انتخاب روساي جمهور يا نمايندگان مجلس، نهادهاي اجرايي و تقنيني به سقف اختيارات قانوني خود نمي‌رسند بنابراين همواره يك عملكرد نصفه و نيمه از افراد، ساختارها و جريان‌ها به يادگار مي‌ماند. عملكردي كه نه مديران و مسوولان را راضي مي‌كند، نه مورد توجه كارشناسان و تحليلگران قرار مي‌گيرد و نه گِرهي از هزار توي مشكلات مردم و كشور باز مي‌كند. چرا كه مسوولان ارشد كشور، هرگز قادر نيستند برنامه‌هاي مورد نظر خود را تمام و كمال به اجرا بگذارند. اغلب برنامه‌هاي اصلي و راهبردي كشور مي‌بايست توسط بخش‌هاي ديگري از حاكميت تاييد و عملياتي شوند، بنابراين دولت‌ها قادر به اجراي منويات اجرايي و رويكردهاي مديريتي خود نيستند.
3) مشكل سوم آن است كه بعد از تشكيل اغلب كابينه‌ها، روساي جمهور با توجه به وعده‌هاي مطرح‌شده و قدرت اجرايي و اقتصادي كه در اختيار دارند، ناگزير به فكر توسعه كشور مي‌افتند. اين در حالي است كه در سياست‌گذاري‌هاي كلان، توسعه كشور به عنوان اولويت مطرح نيست. «پيشرفت» كشور مورد توجه سياست‌گذاران كلان قرار دارد و «توسعه» با بسترها و ضرورت‌هاي خاص خود مورد توجه نيست. بايد توجه داشت «توسعه» ابعاد گسترده‌تري از «پيشرفت» را شامل مي‌شود، بنابراين ملزومات ويژه و خاصي را هم نياز دارد. گزاره‌هايي چون افزايش مشاركت‌هاي عمومي، رشد بخش خصوصي، مردمسالاري، شايسته سالاري، شفاف‌سازي امور، گردش آزاد اطلاعات، بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني، جذب سرمايه‌هاي خارجي، مقابله با رانت و ويژه‌خواري و... بخشي از ضرورت‌هايي است كه اغلب كشورها در مسير توسعه به آنها نياز دارند و در قالب «حكمراني خوب» صورت‌بندي شده‌اند. اما بنا به دلايل گوناگون صرافت ايجاد اين بسترها در كشورمان ايجاد نشده است. بر اين اساس حتي اگر دولتي در ايران به دنبال توسعه باشد، قادر به اِعمال سياست‌هاي توسعه‌گرايانه مورد نظر خود نيست، چرا كه اين رويكردها از جانب ساختارهاي بالادستي حمايت نمي‌شود. بنابراين افرادي كه رداي رياست‌جمهوري را به تن مي‌كنند فاقد اختيارات لازم براي اجراي برنامه‌هاي مورد نظر خود هستند و طبيعتا قادر به پاسخگويي نيز نيستند. در اين ساز‌و‌كار، رييس‌جمهور يا مجلس جديد كه بر سر كار مي‌آيد براي اثبات خود به نقد سياست‌هاي گذشته مي‌پردازد. يك چرخه تكراري كه باعث مي‌شود نتوان يك ارزيابي شفافي از عملكرد دولت‌ها ارايه كرد.
4) موضوعي كه اين روزها در كلام رييس‌جمهور در خصوص «بانيان وضع موجود» مطرح مي‌شود، برآمده از يك چنين مكانيسم معيوبي است. در ايران، باني وضع موجود را نمي‌توان شناسايي كرد و از او توضيح خواست. نبايد فراموش كرد كه مسوولان كشور (اجرايي، تقنيني و...) هيچكدام از اختيارات كافي متناسب با مسووليت‌هاي‌شان برخوردار نبوده و نيستند. باني وضع موجود در واقع كليت نظام تصميم‌سازي كشور است. وقتي ابراهيم رييسي از بانيان وضع موجود سخن مي‌گويد، دانسته يا ندانسته كليت نظام تصميم‌سازي كشور را در عالي‌ترين سطوح، مورد خطاب قرار مي‌دهد. چون نمي‌خواهد (يا نمي‌تواند) از شخص خاصي نام ببرد، اين عنوان را به كار مي‌برد. انتقاد از بانيان وضع موجود، تداعي‌كننده انتقاد از عالي‌ترين سطوح حكمراني است. اگر منظور رييس‌جمهوري همين سطوح عالي است بايد با شفافيت اعلام كند، اگر منظور ديگري دارد، بايد بگويد كه مثلا در بحث سياست خارجي كه اساس مشكلات امروز جامعه را شكل داده است، چه فرد يا نهادي تصميم‌ساز بوده است. كدامين نهاد است كه مسير سياست‌گذاري كلان كشور در حوزه سياست خارجي را ترسيم مي‌كند؟
5) از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور در اختيار نهادهاي غير دولتي است. نهادهايي كه شفافيت كافي در فعاليت‌هاي آنها وجود ندارد، اما حجم انبوهي از منابع و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور در اختيار آنها قرار دارد. اين ساختارهاي غير شفاف هستند كه بخش بزرگي از مشكلات امروز كشور را ايجاد كرده‌اند. به نظر مي‌رسد رييس جمهوري دانسته از تشريح نقش اين ساختارها در شكل‌دهي به مشكلات امروز كشور طفره مي‌رود و انتقاد خود را تنها متوجه روساي دولت‌هاي پيشين (و اختصاصا دولت قبل) مي‌كند. البته منظور من اين نيست كه روساي دولت‌هاي قبل، هيچ نقشي در وضعيت امروز نداشته‌اند، بلكه حرف اين است كه بيشترين مسووليت متوجه ساختارها و نهادهايي است كه بالاترين اختيارات و منابع را داشته‌اند. اگر قرار باشد روزي، روزگاري يك چنين پرونده‌اي باز شود و سهم هر كدام از بخش‌ها در شكل‌دهي وضعيت موجود كشور تعيين شود بايد بررسي شفافي در اين زمينه توسط نهادهاي بي‌طرف صورت بگيرد تا در نهايت سهم هر نهاد و هر ساختار در وضعيت امروز كشور مشخص شود.