مجيد انصاري:
مصوبه مستثني شدن شوراي عالي فضاي مجازي، خلاف قانون اساسي است
اقدام مجلس در مستثني كردن مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از نظارت ديوان عدالت اداري، انتقاد بسياري از چهره‌هاي سياسي و حقوقدانان كشور را برانگيخته است. در همين راستا مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است: «اين مصوبه به نحوي اصل تفكيك قوا را ناديده گرفته و موجب اخلال در كار قواي ديگر شده... اگر ديوان عدالت اداري حق رسيدگي به شكايات و تظلم‌خواهي مردم از شوراهاي مذكور را ندارد، پس چه مرجعي حق دارد؟ مجلس شوراي اسلامي بايد فكر مي‌كرد و يك مرجع جايگزين براي تظلم‌خواهي مردم در نظر مي‌گرفت.»
مجيد انصاري كه با وب‌سايت جماران گفت‌وگو كرده است، مي‌گويد: «در حقيقت اين مصوبه علاوه بر اينكه خلاف قانون اساسي هست، بر خلاف منافع و مصالح موكليني است كه نمايندگان را به مجلس فرستاده‌اند، چون بر اساس اين مصوبه مردم نمي‌توانند از عملكرد و مصوبات اين دو شورا به ديوان عدالت شكايت كنند. اين مساله با اصل ۳۴ قانون اساسي مغايرت دارد. از اين جهت كه اين اصل دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و طبق اين اصل هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح مراجعه كند. به هر حال ديوان عدالت زيرمجموعه قوه قضاييه است و شعب و واحدهايي براي دادخواهي مردم دارد. مستثني كردن اين دو شورا از صلاحيت ديوان به اين معنا خواهد بود كه اگر به افرادي از رهگذر مصوبات اين دو شورا ظلم شود، عملا حق دادخواهي از آنها سلب شده است. ما مرجع ديگري براي رسيدگي به تظلمات مردم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي نداريم.»
او در ادامه گفت: «طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسي كه به تشكيل ديوان عدالت مربوط مي‌شود، تصريح دارد كه به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها با آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي‌شود. پس مستثني كردن ديوان از صلاحيت رسيدگي به اين دو شورا خلاف اصل ۱۷۳ هم هست.» انصاري در ادامه گفت: «تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي بر زندگي آحاد مردم تاثير مي‌گذارد. امروز فضاي مجازي مهم‌ترين ابزار زندگي مردم و حتي اقتصاد كشور شده و همه شوون زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، روابط بين‌الملل، آزادي اطلاعات و آزادي بيان با فضاي مجازي پيوند خورده و هر نوع مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در همه عرصه‌هاي زندگي مردم اثر مستقيم دارد. لذا به نظر من مصوبه مجلس خلاف اين بند از سياست‌هاي كلي قانونگذاري است كه گفته بايد قوانين مجلس ناظر به نياز واقعي جامعه باشد.»
انصاري در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد خواهد كرد يا خير، گفت: «به نظر من اين مصوبه داراي اشكالات عديده‌اي است و اميدواريم خود مجلس محترم در اين كار تجديدنظر كند و اجازه بدهد كشور روي روال قانوني و درست پيش برود. شوراي محترم نگهبان همين چند ماه پيش مصوبه مجلس در خصوص عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات مربوط به انتخابات شوراهاي شهر و روستا را رد كرد. يعني مجلس طرحي با قيد فوريت داده بود كه ديوان عدالت حق رسيدگي به شكايات از انتخابات شوراها را نداشته باشد. شوراي نگهبان رد كرد و چند دفعه اين مصوبه بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت. شوراي نگهبان آن را برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسي كه مربوط به حق دادخواهي مردم است، دانست و نهايتا موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و دو هفته پيش در مجمع تشخيص مصحلت مساله مورد بررسي قرار گرفت و تقريبا نزديك به اتفاق آراي اعضاي مجمع نظر شوراي نگهبان را تاييد كردند و گفتند كه مجلس نمي‌تواند ديوان عدالت را از رسيدگي به شكايات انتخابات شوراها منع كند. به طريق اولي اين مساله نسبت به مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصداق بيشتري پيدا مي‌كند.»