حراج ملي و چند نكته اساسي

حاشيه‌هايي كه اخيرا درخصوص فروش آثار تاريخي در حراج ملي ايران ايجاد شده از چند منظر مي‌تواند مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد. نخست اينكه آيا اصولا برپايي يك چنين حراج‌هايي از منظر قانوني، موجه است يا خير؟ مطابق قانون، داشتن، خريد و فروش، نقل‌وانتقال و خروج از كشور اشيايي كه از زير خاك به هر شكل (قانوني و غيرقانوني) به دست مي‌آيند، غيرقانوني است و ارتكاب آن جرم است و با آن برخورد مي‌شود. اما مالكيت، خريد، فروش و نقل‌و‌انتقال اقلامي كه در زمره اشياي زيرخاكي نيستند، مجاز است و تنها خروج اين نوع اشيا به خارج از كشور در صورتي كه در زمره اشياي تاريخي محسوب شوند به تشخيص وزارت ميراث، غيرمجاز است. يعني مثلا ممكن است يك قلم، صنايع دستي بسيار نفيس وجود داشته باشد كه فردي قصد خارج از كشور داشته باشد، براي اين موضوع، مشكلي وجود ندارد و مي‌توان اين شيء را از كشور خارج كرد. اما اگر اين اقلام، وجه تاريخي داشته باشند، امكان خروج از كشور وجود ندارد. البته تشخيص اينكه يك شيء تاريخي است يا نه؟ به عهده وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري است. از سوي ديگر بايد ديد، اگر براي فروش يك چنين اقلامي حراج برگزار شود، آيا مشكلي ايجاد مي‌شود؟ اصولا حراج‌ها از اين منظر كه يك داد و ستد علني است و شفافيت بيشتري ايجاد مي‌كنند، روش مناسب‌تري هستند. در روش‌هاي غيرشفاف، از يك‌طرف افرادي كه مالك اشياي تاريخي و هنري هستند و از سوي ديگر متقاضياني كه خريدار اين اشيا هستند، همچنين واسطه‌ها و دلالان، سه ضلع اصلي داد و ستد را شكل داده و فرآيند نقل‌وانتقال را عملياتي مي‌كنند. اين روش هرچند غيرقانوني نيست، اما از اين جهت كه علني نيست و شفافيت ندارد و امكان تخلف، تقلب و گرانفروشي در آن وجود دارد، توصيه نمي‌شود. مسلما اگر داد و ستد اشياي تاريخي به صورت حراجي برگزار شود، اقدام منطقي‌تري است، چراكه شفافيت در آن وجود دارد و از منظر علم اقتصاد، تجارت شفاف، همواره بر ساير روش‌هاي غيرشفاف ارجحيت دارد. مساله بعدي آن است كه آيا خريد و فروش شيءتاريخي به‌طور كلي، اقدام مناسبي است؟ شخصا معتقدم اگر داد و ستد علني و آشكار باشد، هيچ ايرادي به آن نمي‌توان گرفت، چراكه قانون اين رويكرد را قابل قبول مي‌داند. نگراني‌هايي كه برخي مطرح مي‌كنند كه ممكن است اين اشيا از خارج سر در بياورند، به نظرم بيهوده است. تحت هر شرايطي چه حراجي برگزار شود و چه در محافل خصوصي اين خريد و فروش‌ها صورت بگيرد، شيء در صورت داشتن ارزش تاريخي نمي‌تواند از كشور خارج شود و گمركات كشور، مجوز خروج از كشور را صادر نمي‌كنند. يعني گمرك از اداره كل‌هاي ميراث در استان‌هاي مختلف استعلام‌هاي لازم را اخذ مي‌كند و در صورت داشتن ارزش تاريخي، شيء را ضبط مي‌كند. اينكه وزارت ارشاد مجوز برگزاري اين حراجي را صادر كرده است و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري نسبت به آن اعتراض دارد، موضوعاتي است كه به دو دستگاه اجرايي مرتبط است و اهميت خاصي ندارد. به هر حال، ميان 2 وزارتخانه ناهماهنگي‌هايي رخ داده كه بايد تلاش كنند اين ناهماهنگي‌ها را پايان دهند.