تقدم توسعه قضايي بر توسعه اقتصادي
اسماعيل گرامي‌مقدم
1) رخدادهايي در اين دولت در حال وقوع است كه باعث شگفتي تحليلگران و عموم مردم شده است. دولت در ايام انتخابات شعارها و وعده‌هايي را مطرح كرده بود، اما امروز 180 درجه مخالف آنها عمل كرده است.به عنوان نمونه دولت هم در ايام انتخابات و هم پس از تشكيل كابينه، مقابله با تورم را مهم‌ترين هدف و برنامه خود عنوان كرد، اما يك‌سال پس از تشكيل دولت، نرخ تورم تمام ركوردهاي 43 سال اخير را درنورديده است. مردم حق دارند از شرايط ناراضي باشند، چراكه به آنها گفته شده بود، در صورت ايجاد حاكميت يكدست مشكلات يكي پس از ديگري حل خواهد شد. اما اين دولت نه تنها در زمينه حل مشكلات كارنامه قابل قبولي ثبت نكرده، بلكه باعث تشديد تورم نقطه به نقطه، ماهيانه و روزانه شده است.
2) دولت در توجيه اين تورم بالا به مشكل افزايش قيمت‌هاي جهاني اشاره مي‌كند كه توجيه مناسبي نيست. مشكل تورم در اقتصاد ايران يك مشكل قديمي است، در هر برهه كه دولت‌ها مناسبات ارتباطي مناسبي با جهان پيراموني داشته‌اند، وضعيت شاخص‌ها بهتر و هر زمان كه مناسبات ارتباطي با تنش همراه بوده، نرخ تورم نيز افزايش يافته است. اين در حالي است كه دولت تاثير سياست خارجي و تحريم‌ها را در مشكلات اقتصادي به كلي انكار مي‌كند.
3) آقاي رييس‌جمهور در مصاحبه اخير خود اشاره كرده‌اند كه دولت 64درصد تورم و نقدينگي بسيار بالا را از دولت قبل تحويل گرفته است. اين در حالي است كه هرگز در اقتصاد ايران چنين نرخ تورمي ثبت نشده است. به نظر مي‌رسد، برخي مشاوران اقتصادي نزديك رييس‌جمهور، اعداد و ارقام واقعي را به ايشان منتقل نمي‌كنند. يكي از آفت‌هايي كه در مديران اجرايي رخنه كرده، آن است كه در مواجهه با مشكلات، اعداد و ارقامي را مطرح مي‌كنند كه هيچ پايه و اساس درستي ندارند.اين روند باعث بي‌اعتمادي مردم به آمارها و شاخص‌ها مي‌شود و نهايتا مشاركت‌هاي عمومي را كاهش مي‌دهد.
بهتر است آقاي رييس‌جمهور، جداي از افراد نزديك به خود در ساختارهاي اقتصادي دولت، ارتباطي را نيز با اقتصاددان‌هاي بي‌طرف و حتي منتقدان خود برقرار كنند تا تصويري شفاف از واقعيت داشته باشند.
4) بسياري از دولت‌ها در طول دهه‌هاي گوناگون تلاش كردند تا تورم را مهار كنند. برخي اقتصاددان‌ها معتقدند فشار زياد براي مهار تورم ممكن است منجر به ركود در اقتصاد شود.بنابراين دولت‌ها بايد ميان «ركود و مهار تورم» يا «رشد اقتصاد اقتصادي و تورم» يكي ار انتخاب كنند. اما تصميمات دولت سيزدهم هم ركود ايجاد كرده و هم نرخ تورم را افزايش داده است. در شرايطي كه دولت اعلام كرده بود در صورت آزادسازي قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي، تورمي اندك در جامعه ايجاد مي‌شود، اما واقعيت‌ها نشان داد كه آزادسازي قيمت‌ها باعث شد تا تكانه‌هاي تورمي چند ده درصدي ايجاد شود. در كنار آزادسازي قيمت‌ها تصميماتي كه دولت در زمينه افزايش حقوق‌ها اتخاذ كرد بر آتش تورم افزود و زبانه‌هاي افزايش قيمت‌ها را بالاتر برد.
5) براي انجام كارهاي بزرگ به مردان بزرگ نيز نياز است. زماني كه دولت به‌زعم خود تصميم به جراحي اقتصادي مي‌گيرد بايد براي اين منظور افرادي خبره، كاربلد و متخصص را به كار بگمارد. ارزيابي‌هاي كارشناسي در خصوص وزن اقتصادي كابينه بيانگر آن است كه با چنين تيمي نمي‌توان قدم‌هاي قابل توجهي برداشت. اين صحبت من به اين معنا نيست كه بايد از چهره‌هاي اصلاح‌طلب در تيم اقتصادي بهره برد، بلكه در ميان چهره‌هاي اصولگرا نيز افرادي وجود دارند كه مي‌توانند به دولت كمك كنند، اما كنار گذاشته شده‌اند. تنها عده معدودي از يك دانشگاه خاص يا يك طيف خاص از جناح راست هستند كه وروديه حضور در دولت را پيدا كرده‌اند و باقي ظرفيت‌هاي كشور مغفول مانده‌اند.
6) موضوع بهبود مناسبات تجاري، ارتباطي و راهبردي با جهان پيراموني در طول تاريخ همواره شاه‌كليد رشد و بهبود وضعيت اقتصادي بوده است.اين واقعيت در كشور ما مغفول مانده است. براي رشد توليد كه همواره در صحبت‌هاي رهبري نيز بر آن تاكيد مي‌شود نيازمند جذب سرمايه‌هاي خارجي هستيم، براي جلب توجه صاحبان سرمايه نيز بايد روابط جهاني قوام يافته‌اي ايجاد شود.اما دولت همواره تاثير تحريم‌ها در بروز مشكلات را انكار مي‌كند.
7) در حوزه مباحث آكادميك برخي معتقد به توسعه سياسي هستند، برخي توسعه اقتصادي را اولويت مي‌دانند، اما آخرين يافته‌هاي علمي نشان مي‌دهد، شاه‌كليد توسعه، توسعه قضايي است.بررسي مسير توسعه در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد، آن دسته از كشورهايي توانسته‌اند در اين مسير عملكرد مطلوبي به جاي بگذارند كه در بحث توسعه قضايي و توجه به حقوق انسان‌ها، بهتر عمل كرده‌اند. زماني كشور چين توانست توجه سرمايه‌گذاران غربي و ساير سرمايه‌گذاران را جلب كند كه در پرونده‌هاي قضايي مرتبط با مباحث اقتصادي و بحث خصوصي‌سازي توانست، بي‌طرف عمل كند. سيستم قضايي كشور به زعامت آقاي اژه‌اي نيز اعلام كرده قصد دارد مسير تازه‌اي را طي كند، اميدواريم تحول در دستگاه قضايي، امكان توسعه را براي كشور فراهم كند و فساد، رانت، ويژه‌خواري و... را از اتمسفر اقتصادي كشور بزدايد.