ريشه‌هاي سياست آونگي در ايران
حسين مسعودنيا
آقاي دكتر زيدآبادي در مصاحبه و يادداشتي يكي از مشكلات و چالش‌هاي فراروي حوزه سياستگذاري در ايران را ماهيت آونگي بودن آن تعريف كرد و توصيه به اهتمام براي پايان دادن به اين نوع سياست و تدوين يك استراتژي براي سياست خارجي و داخلي داشته‌اند. قبل از اين نيز برخي پژوهشگران حوزه اجتماع و سياست در ايران يكي از ويژگي‌هاي سياست و سياستگذاري در ايران را خصلت روزمرّگي و كلنگي بودن آن معرفي كرده بودند. از نگاه اين پژوهشگران ريشه اين مهم در ماهيت ساخت دولت در ايران قرار داشت. لذا انتظار مي‌رفت كه با استقرار نظام جمهوري اسلامي و سازماندهي نيروهاي اجتماعي و سياسي در قالب احزاب و نهادهاي مدني اين معضل به تدريج حل و سياستگذاري در ايران نيز از خصلت‌هاي نظام حكمراني خوب يعني داشتن استراتژي، پاسخگويي، شفافيت، هم‌افزايي و مهم‌تر از همه آينده‌نگري بر اساس سناريونويسي برخوردار باشد ولي تامل در تاريخ چهل سال اخير ايران متاسفانه بيانگر موضوعي جز اين است. اگرچه آقاي دكتر زيدآبادي اين خصلت را در حوزه سياست خارجي تحت عنوان يك گام به پيش و يك گام به عقب معرفي كرد و معتقد به گذار از اين مرحله و اتخاذ تصميم قاطع است، اما به نظر مي‌رسد اين خصلت علاوه بر حوزه سياست خارجي در ساير حوزه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سياست نيز حاكم باشد؛ وضعيتي كه گاه خسارات جبران‌ناپذيري براي منافع ملي ايران به دنبال داشته است. پرسش اصلي اين يادداشت اين است كه چرا چنين وضعيتي بر حوزه سياستگذاري ايران حاكم است و راه برون‌رفت از آن چيست؟ به نظر مي‌رسد عوامل ذيل سبب حاكم بودن ويژگي آونگي بر سياست ايران شده است:
1- عدم اجماع نخبگان سياسي حاكم در خصوص مفاهيم و واژه‌هاي كليدي در حوزه سياست، اقتصاد اجتماع و فرهنگ به‌ويژه در خصوص تعريف منافع ملي.
2- حاكم بودن سياست حذفي بر رفتار جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي در ايران و تلقي انگاره مطلق خوب از خود و در مقابل غيرمحق دانستن جناح مقابل.
3- حاكم نبودن روحيه هم‌افزايي بر رفتار دولتمردان و عمل كردن آنها بر اساس آزمون و خطا.
4- نگاه نخبگان سياسي حاكم به بيشتر موضوعات از منظر حيثيتي و ارزشي و عدم نگاه پراگماتيك و واقع‌گرايي در حوزه‌هاي اقتصاد و سياست به‌ويژه سياست خارجي.
5- عدم توجه به شرايط داخلي، افكار عمومي، تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي در اتخاذ تصميمات كلان به‌ويژه حوزه سياست خارجي.
6- تعدد مراكز تصميم‌گيري و گاه بروز تعارض در اتخاذ و اجراي تصميمات محوري.
7- عدم وجود دولت حزبي در ايران و به تبع از آن محروميت دولت از استراتژي تدوين شده و مديران حزبي براي به‌كارگيري در پست‌هاي كليدي.
8- حاكم بودن خصلت روزمرّگي بر تصميمات كلان به دليل عدم اجماع نخبگان حاكم.
9- عدم وجود روحيه پاسخگويي در ميان مسوولان.
10- فقدان روحيه پرسشگري در ميان مردم به دليل عدم وجود احزاب و نهادهاي مدني كارآمد.
11- حاكم بودن روحيه فردگرايي و خودمحوري بر رفتار سياسي بسياري از نخبگان سياسي حاكم به دليل متاثر بودن رفتار سياسي آنان از فرهنگ سياسي ايرانيان يعني خودمحوري و اقتدارگرايي.
12- تفوق بعد احساسي و ارزشي فرهنگ سياسي نخبگان حاكم و در مقابل كم‌رنگ بودن وجه عقلاني فرهنگ سياسي آنان.
13- عدم رعايت اصل شايسته‌سالاري در انتصابات.
14- عدم وجود شفافيت در ساختار سياسي. اما وجود چنين مشكلاتي به معناي فقدان راه‌حل نيست.
تحولات در ساختار جامعه، افزايش آگاهي سياسي مردم همراه با افزايش شفافيت به دليل نقش فزاينده شبكه‌هاي اجتماعي اميد به گذار از سياستگذاري كلنگي به سياستگذاري بر اساس استراتژي، آينده‌نگري همراه با واقع‌بيني را در ايران نيز فراهم ساخته است. توجه به نكات ذيل از سوي كارگزاران نظام مي‌تواند امكان نيل بدين مهم يعني فاصله‌گيري از سياست آونگي و اتخاذ رويكرد استراتژيك در حوزه سياستگذاري در ايران را نيز فراهم سازد:
1- تدوين استراتژي كلان براي نظام بر اساس قوانين بالادستي در حوزه‌هاي اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهنگ و پايبندي نخبگان سياسي حاكم به اين قوانين صرف‌نظر از تعلق به جناح و گروه سياسي.
2- اجماع نخبگان سياسي حاكم در خصوص تعريف، كاربست و كاركرد مفاهيم اصلي و بنيادين به‌ويژه كليدواژه منافع ملي.
3- فاصله‌گيري جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي از رفتار حذفي و پذيرش اين اصل مهم كه حيات سياسي آنها در حيات رقيب است نه در حذف رقيب.
4- تقدم منافع ملي بر منافع جناحي از سوي نخبگان سياسي حاكم به هنگام تصميم‌گيري.
5- شكل‌گيري احزاب سياسي به معناي واقعي و فراهم ساختن بستر براي شكل‌گيري دولت حزبي در ايران.
6- ايجاد سازوكاري براي ملزم كردن دولت به پاسخگويي و ترويج روحيه پرسشگري در جامعه به عنوان يك ضرورت.
7- شفاف‌سازي تصميمات و نتايج آن.
8- رعايت اصل شايسته‌سالاري در انتخاب مديران.
9- تقويت وجه عقلاني فرهنگ سياسي ايرانيان به‌ويژه فرهنگ سياسي نخبگان سياسي حاكم.
10- تقدم داشتن منافع ملي در تصميم‌گيري‌ها به‌ويژه حوزه سياست خارجي بر منافع جناحي، حزبي و محلي.
11- جلوگيري از دخالت نهادهاي موازي در تصميمات كلان.
12- بيان واقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي براي مردم يا به عبارت ديگر شفاف‌سازي در حوزه سياست، اجتماع اقتصاد و فرهنگ براي مردم.
13- حاكم شدن روحيه هم‌افزايي در اخذ تصميمات و عملكرد دولتمردان .
به اميد آنكه در ايران نيز دولت‌ها با اتخاذ رويكرد عقلاني و فاصله‌گيري از تصميمات جناحي و گروهي همراه با بهره‌گيري از خصلت هم‌افزايي، سياست‌هاي كلان به ويژه در حوزه‌هاي سياست خارجي و اقتصادي را از ماهيت روزمرّگي خارج كرده و سياستگذاري در ايران نه خصلت آونگي بلكه ماهيت ثبات و كارآمدي داشته باشد.