يك كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد
ركود بورس تا 6 ماه آينده
گروه اقتصادي
كارنامه فصل بهار بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه در فروردين ماه 1401، شاخص كل بازار سهام رشدي معادل10.6 درصدي را تجربه كرد و از يك ميليون و 367 هزار واحد به يك ميليون و 512 هزار واحد ارتقا پيدا كرده است. در دومين ماه سال، رشد شاخص بازار سهام ادامه يافت و شاخص كل به 1.6 ميليون واحد هم رسيد و در پايان ماه رقم شاخص به يك ميليون و 580 هزار واحد رسيد و در ماه دوم سال، شاخص كل بازار سهام 4.5 درصد رشد را پشت سر گذاشت، اما سومين ماه سال براي بازار سهام چندان جالب نبود و بازار 2.5 درصد از ارزش خود را در اين ماه از دست داد و در مجموع از ابتداي سال تا پايان فصل بهار 1401 شاخص كل بازار سهام 12.6 درصد رشد داشت، اين در حالي است كه هفته اول تابستان براي بازار سرمايه هفته‌اي همراه با ركود بود به گونه‌اي كه اين بازار در هفته جاري سه روز منفي و دو روز مثبت را تجربه كرد.
با نگاهي به روند تغييرات شاخص بورس در هفته‌هاي اخير به نظر مي‌رسد كه بازار سهام دچار ركودي مزمن شده است. اهالي بازار سرمايه بر اين باورند كه بورس در حال حاضر وارد فاز بلاتكليفي شده و مجموعه اخبار اقتصادي و سياسي نيز بر اين وضعيت دامن زده است.حال جامعه سهامداران با بيم و اميدهاي فراوان پا در دومين فصل سال گذاشته‌اند و تورم قيمت مواد خوراكي، مسكن و افزايش قيمت‌ها در داد و ستد خودرو باعث شده تا سهامداران بيش از پيش قدرت خريد خود را از دست بدهند و كارشناسان اميدوارند در روزهاي آتي با افزايش نرخ ارز در سامانه نيما، شركت‌ها توان كسب سود بالايي از خود بروز دهند.
فراز و نشيب‌ها با برداشتن نرخ ارز ترجيحي شروع شد
فردين آقابزرگي، تحليلگر بازار سرمايه در خصوص ركود به وجود آمده در هفته اول تابستان به «اعتماد» گفت: اين ركود برخلاف رويه دو ماه آغازين سال 1401 است، اين در حالي است كه تا 28 ارديبهشت ماه شاخص كل بورس 18 درصد بازدهي مثبت داشت و بدون در نظر گرفتن ميزان سرمايه شركت‌ها ميزان بازدهي هم‌وزن تا 28 درصد بازدهي مثبت كسب شد.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به كمبود نقدينگي در اين بازار گفت: عرضه‌هاي اوليه تا پايان ارديبهشت ماه كماكان ادامه داشت و 10 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي را دولت در بازار اوليه منتشر كرد، اما به وجود آمدن فراز و نشيب‌ها با برداشتن نرخ ارز ترجيحي شروع شد كه موجب فشار آوردن به برخي شركت‌ها و صنايع نيز شد كه اغلب هم توليدكننده كالاهاي اساسي بودند. نظام قيمت‌گذاري براي كنترل نرخ تورم به گونه‌اي شد كه سود و زيان شركت‌هاي توليدكننده اين دسته از مواد و كالاهاي اساسي تحت تاثير قرار گرفت.
آقابزرگي با اشاره به قطعي برق صنايع نيز تصريح كرد: هم‌اكنون قطعي برق شامل بسياري از صنايع نظير سيمان، فولاد و پتروشيمي‌ها شده و مجموعه سياست‌هاي اقتصادي ما را به اين نقطه رسانده است.
احتمال حركت نقدينگي به سمت بورس
بسيار بالاست
او افزود: از آنجايي كه بازار بورس به عنوان يكي از بازارهاي شفاف و قانونمند نمي‌تواند از ساير بازارهايي كه بازدهي‌هاي مثبت قابل توجهي داشته‌اند نظير (مسكن، ارز و طلا) و حتي كالاهاي مصرفي مانند خودرو مستثني باشد، پس نتيجه مي‌گيريم كه اين ركود بازار ناشي از تصميمات كلان اقتصادي است كه نهايتا تا 6 ماهه ابتداي سال 1401 ادامه خواهد داشت. پس از آن به دليل اشباع شدن ساير بازارها احتمال حركت نقدينگي از ساير بازارها به سمت بازار بورس ناشي از تورم بسيار بالاست و بنده معتقدم تا پايان سال ركود شاخص بورس خواهد شكست.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ادامه مذاكرات سياسي در قطر تصريح كرد: اين مذاكرات سياسي در كنار متغيرهاي كلان اقتصادي تاثيرگذار بوده، اما موضوعي كه حايز اهميت است، اين است كه حدود 10 سال است موضوع برجام مطرح بوده و آثار و نتايج و دستاوردهاي ناشي از حصول توافق بين طرفين هنوز مشخص نشده و ابعاد آن هم معلوم نيست و تنها مفروضاتي است كه برخي تحليلگران و كارشناسان آن را تفسير مي‌كنند و مي‌گويند در صورتي كه برجام به نتيجه برسد، گشايش‌هاي ارزي حاصل مي‌شود و مواد اوليه و ماشين‌آلات كارخانجات تامين خواهد شد.
آقابزرگي در ادامه خاطرنشان كرد: مروري به وضعيت 5 تا 10 سال گذشته مذاكرات نشان مي‌دهد كه نرخ تورم، حجم نقدينگي و رشد توليد ناخالص ملي و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي بهبود آنچناني نداشته‌اند و گزينه بلاتكليفي مطرح بوده و به اعتقاد من اثرات مذاكرات برجام بر بورس چندان بالا نخواهد بود.
نتايج حاصل از مذاكرات برجام بسيار مبهم است
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: در صورتي كه همه توجهات را در فضاي عمومي و اجتماعي موكول به مذاكرات برجام كنيم نتيجه و محصول ايده‌آلي دريافت نمي‌كنيم كمااينكه در گذشته نيز اين موضوع را ديده‌ايم و با فرض توافق در دوحه قطر نيز نياز به زمان داريم تا بتوانيم ابعاد اقتصادي را ارزيابي كنيم و صرفا با مفروضاتي كه مطرح است نبايد مسائل را ارزيابي كرد، چراكه ديديم قيمت دلار از كانال 22 هزار تومان به 30 هزار تومان رسيد و نتايح حاصل از مذاكرات برجام بسيار مبهم است.
آقابزرگي با اشاره به اختلاف نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد خاطرنشان كرد: دليل به وجود آمدن اين اتفاق تعيين دستوري قيمت‌ها خارج از قواعد اقتصادي و بازار آزاد (عرضه و تقاضا) است كه شاهد به وجود آمدن چنين شكاف‌هايي هستيم . اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به رونمايي ارز 4200 توماني در سال 1397 گفت: در آن زمان گفته شد كه هر شخص هر ميزان ارز بخواهد ارز تك‌نرخي 4200 توماني موجود است، اما اثر متغيرهاي كلان اقتصادي و قدرت برابري ريال نسبت به دلار را ديديم و ديديم كه مقاومت كردن در مقابل افزايش يا كاهش طبيعي نرخ دلار مبتني بر متغيرهاي كلان اقتصادي است و خلاف جهت حركت كردن تنها منجر به شكاف مي‌شود. آقابزرگي خاطرنشان كرد: ارز 4200 توماني زماني كه دلار 9000 تومان شد معضل بازار شده بود، اما امروز هم ارز نيمايي 27000 تومان و ارز توافقي 28000 تومان و ارز آزاد به 31 هزار تومان رسيده و اين چند نرخي بودن ابهام زيادي در اقتصاد كشور و سرمايه‌گذاري‌ها ايجاد كرده است كه در نهايت بزرگ‌ترين چالش براي صنعت و سرمايه‌گذاري خواهد بود و علت به وجود آمدن اين شكاف بين ارز نيما و آزاد عدم قبولي تقاضاي حقيقي در بازار و تعيين قيمت دستوري است. اين كاشناس بازار سرمايه گفت: اگر به صورت سنواتي نرخ دلار را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه يك فنري را جمع كرده‌ايم و به صورت پلكاني اين فنر يك‌باره رها شده، همانند ارز ترجيحي 4200 توماني كه چند سالي آن را نگه داشتيم و به محض برداشتن كالاهاي اساسي تا 10 برابر افزايش قيمت پيدا كرد. اين در حالي است كه بايد بدون توجه به ارزپاشي‌هاي دولت فضاي اقتصادي و نرخ بهره تعيين‌كننده نرخ ارز باشند.