هزينه كمتر يا بيشتر؟
عباس عبدي
آقاي رييسي در سخنان تلويزيوني هفته گذشته خود كه محور اصلي آن اقتصاد و تورم و قيمت‌گذاري بود، نكات جالبي را مطرح كردند كه شايسته توجه است. از جمله گفتند كه «اصلاح اقتصادي بايد قبل از دولت ما انجام مي‌شد و اگر يكي، دو سال پيش رخ مي‌داد، هزينه آن كمتر بود.» اول اينكه آنچه دولت كنوني در خردادماه انجام داد، اصلاح اقتصادي نيست، اين كار فقط يك تغيير قيمت است، گرچه اهميت دارد و آثار و عوارض مثبت و منفي آن فراوان است، ولي اصلاح اقتصادي ناميده نمي‌شود. به كار بردن مفهوم اصلاح اقتصادي براي يك تغيير قيمت، ولو زياد باشد موجب گمراهي در اقدامات بعدي خواهد شد. اصلاح اقتصادي آن است كه به سوي حذف قيمت‌گذاري دستوري حركت شود. حتي اگر نتوان يك‌باره انجام داد، بايد گام‌هاي بعدي آن براي رسيدن به قيمت تعادلي روشن باشد، چراكه همين الان هم ميان قيمت ارز رسمي يا نيمايي با ارز بازار آزاد حدود ۷ هزار تومان تفاوت وجود دارد. پس اصل منطق قيمت‌گذاري همچنان برجاي خود است فقط فاصله دو قيمت كمتر شده است. به علاوه حذف قيمت‌گذاري فقط يك گام از گام‌هاي ضروري براي انجام اصلاحات اقتصادي است. هنگامي كه هنوز در بند قيمت‌گذاري خودرو و جلوگيري از واردات آن باشيم، نمي‌توان از اصلاحات اقتصادي حرف زد. فارغ از اين نكته، گزاره مهم ديگري هم گفتند. آقاي رييسي به پايين‌تر بودن هزينه‌هاي اجراي اين كار در صورتي كه دو سال پيش انجام مي‌شد، تاكيد كردند كه مي‌تواند گزاره درست و در عين حال نادرستي باشد. درست است براي اينكه انحراف از قيمت‌هاي تعادلي هر چه بيشتر شود، فساد و رانت و اتلاف منابع آن نيز بيشتر مي‌شود و اگر تصميم به برداشتن قيمت‌هاي دستوري گرفته شود، اثرات منفي آن نيز بيشتر خواهد شد و در نتيجه هزينه اين اقدام با گذشت زمان بيشتر مي‌شود و بهترين حالت اين است كه از ابتدا انجام نشود. ولي اين گزاره مي‌تواند نادرست باشد هنگامي كه اگر از زاويه دقيق‌تري به آن نگاه كنيم.
دولت روحاني از سوي جناح تندروي موجود در ساختار حكومت و طرفدار آن به شدت تحت فشار بود. به همين علت هر اقدام آن مي‌توانست با مخالفت جدي و غيرمنصفانه آنان مواجه شود. اين نيروها حتي درك درستي از منافع خود نداشتند، زيرا اقداماتي از قبيل اصلاح قيمت‌ها را بايد حمايت مي‌كردند تا بلكه در سال ۱۴۰۰ كه قطعا خودشان سر كار مي‌آمدند از حيث مشكلات قيمت‌گذاري راحت باشند، ولي چون با دولت روحاني كوركورانه دشمني مي‌ورزيدند، حتي عليه اقدامات اقتصادي او مثل تغيير قيمت بنزين وارد عمل شدند. هم در سال ۱۳۹۶، هم در وقايع و تخريب‌ها و اعتراضات سال ۱۳۹۸، آتش‌بيار معركه شدند. اگر امروز آقاي رييسي مي‌تواند ارز ۴۲۰۰ را حذف كند و اتفاق چنداني رخ ندهد، محصول فقدان چنان مخالفان غيرمسوول و مسووليت‌پذيري منتقدانش است كه اغلب آنان اين تغييرات را ضروري مي‌دانند.
نكته بسيار مهم كه دولت محترم بايد توجه كند، اين است كه بسياري از اقتصاددانان اصلاحات در قيمت‌هاي انرژي را ضروري‌تر از حذف ارز ۴۲۰۰ مي‌دانستند، زيرا اين ارز براي محصولاتي است كه همه طبقات كمابيش از آن بهره‌مند مي‌شوند، در حالي كه استفاده از تفاوت قيمت انرژي بيش از طبقات فقير، نصيب طبقات مرفه مي‌شود و از آن مهم‌تر اينكه اصلاح قيمت آن اثرات تورمي بسيار كمتري از حذف ارز ۴۲۰۰ بود. ولي به علت حوادث ۱۳۹۸ كه با آتش تهيه نواصولگرايان تندرو آغاز شد، حتي دولت كنوني هم جرات نزديك شدن به تعديل قيمت انرژي را ندارد و در همين سخنراني نيز آقاي رييسي اعلام كرد كه اين مساله در دستور كار دولت نيست يا حداقل در سال جاري نيست. سخنگوي دولت نيز هر هفته بايد افزايش قيمت بنزين را تكذيب كند.
تحليل اين واقعيت شناخت ما را از ساختار سياسي موجود ارتقا خواهد داد و اين حقيقت را نشان مي‌دهد كه وجود شكاف‌هاي درون‌ساختاري چگونه به زمين‌گير شدن اتخاذ تصميمات بنيادي منجر شده است.