به‌رغم تبليغات وسيع دولت، كاهش نقدينگي فقط يك ماه دوام آورد
رشد 5.2 درصدي چاپ پول در ماه دوم سال
گروه اقتصادي
تنها سه روز پس از آنكه بانك مركزي از كاهش 0.2 درصدي رشد نقدينگي در فروردين ماه خبر داده و رسانه‌هاي نزديك به دولت نيز از بهبود وضعيت شاخص‌هاي پولي سخن‌سرايي كردند، روز گذشته گزارش تازه‌اي از وضعيت شاخص‌هاي پولي در ماه دوم امسال منتشر شد كه كاملا جهت متضادي را نشان مي‌داد. بانك مركزي كه اوايل هفته به سانسور سه ماهه انتشار اين آمارها پايان داده بود، ديروز گزارش داد كه حجم نقدينگي در پايان ارديبهشت‌ماه سال 1401 به 494.3 هزار ميليارد تومان رسيده است. عددي كه نسبت به پايان سال گذشته معادل 2.3 درصد افزايش يافته است. همچنين، نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در ارديبهشت ماه 1401 نيز معادل 37.3 درصد بوده است.
پيش از اين، روزنامه «اعتماد» از رسيدن نقدينگي به آستانه باورنكردني 5000 هزار ميليارد تومان خبر داده بود. عبدالناصر همتي در واكنش به آمارهاي تازه بانك مركزي از ميزان رشد نقدينگي در ماه دوم سال، نوشته است: «بعد از دو روز تبليغات وسيع دولت مبني بر اينكه بر اثر سياست‌هاي پولي و مالي دولت سيزدهم بعد از 9 سال روند نقدينگي در فروردين ماه منفي شده است؛ گزارش بانك مركزي در مورد متغيرهاي پولي از رشد 5.2 درصدي پايه پولي و 2.5 درصدي نقدينگي صرفا در ماه ارديبهشت خبر مي‌دهد.»
البته بانك مركزي توضيح داده كه «در حدود 2.6 واحد درصد از رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به پايان ارديبهشت‌ماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتركل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتركل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك سپه (به‌واسطه ادغام بانك‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه) است و فاقد آثار پولي است. به عبارت ديگر در صورت تعديل اثرات پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان ارديبهشت ماه سال1401 نسبت به پايان ارديبهشت ماه سال 1400 معادل 34.7 درصد خواهد بود.
اما نمي‌توان از اين موضوع صرف نظر كرد كه رشد پايه پولي (پول پرقدرت كه عمدتا به تورم منجر مي‌شود) در دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت‌ماه سال 1400 به 30.5 درصد رسيده است. پايه پولي در پايان ارديبهشت ماه امسال به 6432،1 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به پايان سال 1400، رشدي معادل 6.5 درصد داشته است.
تورم كاهش يافت
بانك مركزي كه نزديك به 5 سال است انتشار آمارهاي مرتبط با تورم را متوقف كرده، ديروز در گزارش خود عنوان كرده كه بررسي روند نرخ تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشت ماه سال 1401 نشان مي‌دهد تورم دوازده ماهه روند نزولي خود را كه از مهر 1400 آغاز كرده بود، ادامه داده و در اين مقطع با كاهش نسبي همراه شد. بررسي روند نرخ تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشت ماه سال 1401 نشان مي‌دهد به رغم آنكه تورم دوازده ماهه روند نزولي خود را كه از مهر 1400 آغاز كرده بود، ادامه داده و در اين مقطع با كاهش نسبي همراه شد؛ ليكن تورم نقطه به نقطه و ماهانه به واسطه اجراي سياست حذف تخصيص ارز ترجيحي برخي از كالاهاي اساسي نسبت به ماه قبل افزايش يافت. بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا و خدمات در ارديبهشت ماه» نشان مي‌دهد كه اقلام كالايي تورم ماهانه بالاتري را نسبت به اقلام خدمتي تجربه كردند.
در همين ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصي كالا در ارديبهشت ماه سال جاري با 3.3 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته به 6.1 درصد رسيد. در اين ميان، شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) متاثر از اجراي سياست حذف تخصيص ارز ترجيحي و انتظارات تورمي ناشي از اين اقدام، با 4.4 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته و ثبت تورم ماهانه 7.9 درصدي، با سهمي معادل 2.6 واحد درصد، بيشترين سهم را از تورم ماهانه شاخص كل (5.1 درصد) در ارديبهشت ماه سال جاري به خود اختصاص داده است. همراستا با افزايش تورم گروه كالا، تورم ماهانه گروه خدمات نيز با ضريب اهميت (51.5 درصد) با افزايش 2.4 واحد درصدي نسبت به ماه قبل به رقم 3.5 درصد رسيد. در حوزه تجارت خارجي با توجه به گزارش مقدماتي منتشره از سوي گمرك ج.ا.ايران، طي دو ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمركي حدود 8.5 ميليارد دلار بود كه نشانگر افزايش 37.0 درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال 1400 است. همچنين ارزش واردات گمركي در اين دوره حدود 8.1 ميليارد دلار گزارش شده است كه حاكي از افزايش حدود 24.3 درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع متاثر از اين تحولات، طي دوماهه نخست سال جاري تراز بازرگاني گمركي با مازاد 401 ميليون دلاري همراه بود.
تحولات بازار ارز (سامانه نيما و بازار متشكل معاملات ارزي ايران) در ارديبهشت ماه نشانگر آن است كه در اين ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسكناس در مقايسه با ماه قبل از آن با افزايش همراه بوده است. در ارديبهشت‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌اي و اسكناس مندرج در سامانه سنا به ترتيب حدود 7249 و 6256 هزار ريال بود كه نسبت به فروردين‌ماه به ترتيب معادل 2.2 و 1.4 درصد افزايش نشان مي‌دهند.
تحولات بازار مسكن و سهام
در بازار مسكن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران طي ارديبهشت‌ماه 1401 نسبت به ماه قبل 6.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز 26.2 درصد افزايش را تجربه كرد. اگرچه اين مقدار در مقايسه با رشد نقطه به نقطه ارديبهشت‌ماه سال 1400 (معادل 69.7 درصد) به مراتب كمتر بوده و مبين كند شدن آهنگ رشد قيمت مسكن پايتخت در سال 1401 است، ليكن رشد ماهانه متغير مزبور در ارديبهشت‌ماه نسبت به رقم فروردين‌ماه 1401 (كاهش 2.4 درصدي نسبت به ماه قبل) افزايش يافته است.
در بازار سهام نيز شاخص كل بورس اوراق بهادار در روز پاياني ارديبهشت‌ماه 4.5 درصد نسبت به روز پاياني ماه قبل افزايش يافت. لازم به ذكر است سياستگذار پولي با رصد مستمر تحولات قيمت دارايي‌ها و توجه به دلالت‌هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بين‌بانكي در ارديبهشت ماه بايد توجه داشت كه از ابتداي سال جاري، با توجه به كاهش نياز نقدينگي بانك‌ها به نسبت ماه‌هاي پاياني سال قبل و همچنين عدم برگزاري حراج‌هاي دولتي و همچنين واريز يارانه مربوط به طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بين بانكي افزايش يافت. در نتيجه اين اتفاق، بانك مركزي اقدام به كاهش تدريجي حجم عمليات بازار باز (ريپو) در ارديبهشت ماه كرد تا نرخ سود بازار بين بانكي در محدوده سياستي از پيش تعيين شده حفظ شود. اين امر موجب شد تا نرخ بازار بين بانكي در ارديبهشت ماه افزايش اندكي را تجربه كند.