در گفت‌وگو با دو كارشناس اقتصادي مطرح شد
پيام افزايش نرخ بيكاري در بهار 1401
آمارها در فصل بهار 1401 نشان مي‌دهد تعداد جمعيت بيكار نسبت به فصل مشابه سال قبل بالغ بر ۱۰۷ هزار نفر افزايش يافته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بهار امسال نسبت به بهار 1400 نرخ مشاركت اقتصادي كاهش يافته و نرخ بيكاري با ۰.۴درصد افزايش به ۹.۲درصد رسيده است. كاهش نرخ مشاركت اقتصادي همزمان با افزايش نرخ بيكاري به معني بدتر شدن وضعيت بازار كار و اشتغال در اقتصاد ايران است. اين در حالي است كه نرخ بيكاري در 9 استان نيز ارقام دورقمي ثبت كرده و حتي به 15درصد نيز
رسيده است.
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد افزايش تعداد بيكاران در بهار 1401 و وعده رييس‌جمهور براي ايجاد يك ميليون شغل در سال به «اعتماد» گفت: با توجه به مشكلات در ارتباطات خارجي و سياست‌هاي داخلي موجود از همان ابتدا مشخص بود كه وعده‌هايي كه داده مي‌شود، نشدني است. در حال حاضر نيز سياست‌ها به گونه‌اي است كه نه در جهت حل مشكلات اقتصادي داخلي پيش رفته و نه در جهت عادي‌سازي روابط با كشورهاي ديگر جهان اقدامي اساسي انجام گرفته است.
آيا وعده‌ها تنها براي كسب راي بود؟
او تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اين وعده‌هايي كه داده شد تنها براي كسب راي بوده و تصورشان هم اين است كه با ادامه تنش‌ها در داخل مي‌توانند مشكلات اقتصادي را حل كنند. اين در حالي است كه اگر آقايان در داخل كشور تفاهم و آرامش برقرار نكنند و در خارج از كشور به فكر حل مشكلات نباشند نه تنها وعده يك ميليون شغل اجرايي نخواهد شد بلكه اين موضوع منجر به افزايش بيكاري نيز خواهد شد.
افقه در مورد تاثير افزايش 57درصدي حقوق و دستمزدها روي تعداد بيكاران تصريح كرد: در اين افزايش ناگهاني بستر سود توليدكننده در نظر گرفته نشد و هزينه‌هاي ديگر او نيز مغفول ماند و كاملا محرز بود كه توليدكننده در واكنش به اين افزايش ناگهاني دستمزدها يا به سمت تكنيك‌هاي سرمايه برتر به جاي كاربرتر برود كه اين موضوع موجب اخراج نيروي كار مي‌شد يا اينكه كارخانه را تعطيل كند كه عملا هر دوي اين اقدمات منجر به اخراج نيروي كار مي‌شد.
اين اقتصاددان درخصوص راه‌حل برون‌رفت از اين مشكل تصريح كرد: در اين مسير حتما بايد بستر توليد فراهم شود، اين در حالي است كه هنوز عده‌اي از اقتصاددان كشور كه معتقد به بازار آزاد هستند بر اين باورند كه بدون توجه به شرايط و ساختارهاي ضد توليدي حاكم بر تصميمات كشور با فرمول‌هاي ساده‌انگارانه و ساده‌لوحانه اعم از دستكاري متغيرهاي اقتصادي نقدينگي و نرخ بهره و... مي‌توانند مشكلات اقتصادي را حل كنند.
او افزود: مهم‌ترين موضوع اين است كه مشكل تحريم‌ها حل شود كه يا بايد فكري براي احياي با برجام شود يا قرارداد جديدي منعقد شود كه منجر به لغو تحريم‌ها شود در غير اين صورت اميدي به بهبود اين شرايط نيست و شاخص‌هاي اقتصادي نيز بدتر خواهند شد و باز هم با افزايش بيكاري و رشد تورم و كاهش سرمايه‌گذاري و... مواجه خواهيم شد.
عدم امنيت شغلي بيكاري را افزايش مي‌دهد
حسين حبيبي، رييس سابق هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار در مورد افزايش تعداد بيكاران در بهار 1401 و عدم موفقيت دولت سيزدهم در اين خصوص به «اعتماد» گفت: عمده‌ترين دليل در اين خصوص عدم امنيت شغلي است و اينكه كارفرمايان به خودشان اين اجازه را مي‌دهند تا كارگران را از كار بيكار كنند يا اينكه به هر طريقي كارشان را محدود كنند تا حقوق و دستمزد و بيمه كمتري بپردازند.
حبيبي تصريح كرد: با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در بخش كالا و خدمات كارگاه‌ها ديگر توانايي ادامه مسير و انجام كارها را ندارند و بالطبع مواد اوليه هم گران مي‌شود و كارفرماها هم سعي در مديريت هزينه‌هاي خود مي‌كنند كه يكي از آنها تعديل نيرو است.رييس سابق هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار با بيان اينكه با افزايش قيمت‌ها قدرت خريد مردم هر روز افت ، افزود: همين موضوع باعث شده تا كالاها روي دست كارفرماها باقي بماند و آنها چاره‌اي جز محدود كردن كارگران نداشته باشند.
افزايش قيمت‌ها قاچاق را كاهش نمي‌دهد
او افزود: برخلاف اين موضوع كه برخي بر اين باورند كه اين افزايش قيمت‌ها مي‌تواند منجر به كاهش قاچاق در كشور شود، بنده معتقدم كه اين موضوع هيچ ارتباطي به بحث قاچاق ندارد زيرا اصلا اين موضوع تاييد نشده است. رييس سابق هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار ادامه داد: در صورتي كه نرخ مواد اوليه در سطحي معقول قرار گيرد و دستمزدها هم افزايش پيدا كنند قدرت خريد مردم هم بيش از تقاضا خواهد شد كه گردش اقتصادي را هم به همره دارد و طبعا كارگاه‌ها هم چرخ‌شان به گردش در مي‌آيد و ما شاهد جذب نيرو خواهيم بود نه كاهش آن و گسترش بيكاري.
حبيبي در واكنش به ايجاد يك ميليون شغل در سال كه رييس‌جمهور وعده آن را داده بود، تصريح كرد: باتوجه به گراني‌هاي كنوني در بخش كالا و خدمات بعيد است به اين ميزان از شغلي كه وعده داده شده دست پيدا كنيم.
افزايش تورم دستوري است
او در مورد تاثير افزايش 57درصدي حقوق و دستمزدها بر رشد بيكاري نيز گفت: اين ادعا را صحيح نمي‌دانم اينكه اعلام شده در فصل بهار 107 هزار نيرو از كار بيكار شده‌اند بايد ديد در كدام بخش‌ها مشغول فعاليت بوده‌اند و هر زمان كه تفكيك آن اعلام شد، مي‌توان اين ادعا را داشت كه آيا اين افراد از آن دست از كارگران بوده‌اند كه مشمول اين افزايش دستمزد مي‌شدند يا خير.
رييس سابق هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار خاطرنشان كرد: افزايش تورم در جامعه دستوري است و براساس تئوري‌هاي جهاني اين تورم از سوي دولت‌ها ايجاد مي‌شود اما اينكه آن را به افزايش دستمزدها نسبت دهند قابل پذيرش نيست.