ادامه از صفحه اول
انتظار از دستگاه قضايي
به عبارت ديگر اين افزايش پرونده بازتاب‌دهنده افزايش تعارض منافع و رويكرد ميان دو طرف است.
اين شكايات عموما فردي و از سوي يك يا چند شخص معين و ناظر به تضييع منافع خودشان است. به تعبير ديگر اداره‌اي حقي را از فرد يا افراد خاصي تضييع مي‌كند و آنان نيز متقابلا اقدام به شكايت مي‌نمايند و ديگران از اين ماجرا اطلاع چنداني پيدا نمي‌كنند. ولي موارد مهم‌تر آنهايي است كه تصميمات اداري حقي عمومي را زايل مي‌كند كه اتفاقا در اين موارد انگيزه كمتري هم براي شكايت كردن از سوي اشخاص وجود دارد.
متاسفانه با آمدن دولت جديد برخي مديران آن دچار اين اشتباه شده‌اند كه گويي هر چه پيش‌تر بوده ايراد داشته و بايد به دست تواناي آنان تغيير كند و چون با حقوق عمومي و اداري هم يا آشنا نيستند يا توجهي به آن ندارند و خود را انقلابي هم تصور مي‌كنند تصميماتي مي‌گيرند كه نافي حقوقي شهروندي ملت است و عوارض زيادي ايجاد مي‌كند. يك نمونه آن دستوراتي بود كه براي ندادن خدمات عمومي به بانواني صادر شد كه از نظر آنان حجاب‌شان اشكال دارد. صدور مقررات غير‌مرتبط با قانون در حوزه اخذ ماليات هم مشاهده شده است، يكي دستور محدوديت سرچ اينترنت را مي‌دهد و نياز و فهم مردم را در حد كودكان مي‌بيند ديگري دستور برداشتن دوچرخه را از حمل و نقل شهري مي‌دهد، اكنون هم دستور منع برگزاري مراسم ختم براي كساني كه به علت خودكشي فوت كرده‌اند در يك شهر كوچك صادر شده است.
با توجه به گستره رسانه‌هاي جديد كه به سرعت چنين اخباري فراگير مي‌شود و بازتاب‌هاي منفي پيدا مي‌كند پيشنهاد مي‌شود كه تمهيداتي انديشيده شود تا در اين موارد مردم به صورت عادي اعتراض خود را به دستگاه قضايي اعلام كنند سپس رسيدگي رسمي از طرف دستگاه قضايي آغاز گردد و درخواست فوري صدور احكام لازم براي توقف و اصلاح دستورات شود. اين وظيفه براساس اصل ۱۵۶ درخصوص وظايف قوه قضاييه است آنجا كه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و نظارت بر حسن اجراي قوانين را جزو وظايف اصلي اين قوه معرفي مي‌كند. تعداد اين نوع از تصميمات خيلي زياد نيست ولي اهميت آنها بسيار زياد است. طبعا مردم هم انگيزه كافي براي اقدام به شكايت را پيدا نمي‌كنند و نياز است كه دستگاه قضايي مستقيم اقدام كند.
متاسفانه اين‌گونه تصميمات عموما محلي و منطقه‌اي است و اين تصور را ايجاد مي‌كند كه هر كس هر كاري خواست و در هر جا كه اراده كرد انجام مي‌دهد و شيرازه امور مديريت كشور به هم متصل نيست. راه‌حل ماجرا در حوزه صلاحيت دادگستري است و مي‌تواند مانع اين تشتت در احترام به حقوق شهروندي شود.
صورت مساله را پاك نكنيد
تفاوت اين يكدستي اما با يكدستي بعد از ۸۴، برگزاري انتخاباتي غير رقابتي بود كه نگارنده در نوشته‌هاي متعدد چه در زمان انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ و چه پس از آن نسبت به پيامدهاي مخاطره‌آميز چنين رويكردي هشدار داده‌ام. عمر دولت‌ها طبق قانون در ايران چهار سال است و اگر دولت‌ها بتوانند در چهار سال اول به گونه‌اي عمل كنند كه رضايتمندي مردم را به دنبال داشته باشد، براي دوره بعد هم انتخاب مي‌شوند، هر چند اين روال در مورد دولت نهم و دهم و انتخابات پر مساله ۸۸ با اما و اگرهاي بسياري همراه است. اما عمدتا از دولت اول پس از انقلاب ۵۷ تا به امروز همه دولت‌ها هشت ساله بودند و يكي از دلايل دو دوره‌اي شدن آنها، رضايت مردم از عملكرد چهار سال اول آنها بوده است. دولت سيزدهم اما در بستر يك انتخابات غيررقابتي روي كار آمد و در يك سالگي خود بايد به مردم گزارش بدهد كه نمادها و نشانه‌هاي بهبودي اوضاع در سياست خارجي و سياست داخلي طي اين يك سال چه بوده است؟ طبعا با يكدستي حاكميت، دولت سيزدهم مشكلاتي كه دولت يازدهم و دوازدهم در زمينه استفاده از رسانه‌هاي رسمي و غير رسمي داشتند را نخواهد داشت و رسانه‌هايي كه در نقد و تخريب دولت گذشته از هيچ تلاشي فروگذار نكردند، با اين دولت كاملا همراه و همدلند و از قضا همان انتقادها را به منتقدين دولت مي‌كنند كه چرا سياه‌نمايي مي‌كنيد؟!
با ارايه نظرسنجي‌هايي كه نمونه‌هاي عكس آن در جامعه مشهود است نيز نمي‌توان گفت كه قاطبه مردم ايران حال‌شان خوب است و اميدوارند! به تعبير روشن‌تر وقتي نرخ تورم خردادماه ۱۴۰۱ بيشترين نرخ تورم تاريخ پس از انقلاب اعلام مي‌شود و از طرفي خط فقر با شتابي بي‌سابقه در حال افزايش است، دولت نمي‌تواند ادعا كند حال ۷۰ يا ۸۰ درصد مردم ايران خوب است! وقتي تحريم‌ها همچنان به قوت خود باقي است و سفره‌هاي مردم روزبه‌روز در حال كوچك‌تر شدن است و روزي در گوشه‌اي از ايران شاهد گسترش دامنه اعتراضات صنفي هستيم، رسانه دولت نمي‌تواند تيتر بزند كه حال مردم ايران خوب است... البته تا مدتي مي‌شود از بانيان وضع موجود گفت و مشكلات را به دولت قبل ارجاع داد، اما اين هم زماني دارد. به خصوص با يكدست شدن رسانه‌هاي رسمي كه به نوعي در اختيار نهادهاي دولتي است، نمي‌شود آدرس غلط داد و منتقدان را به سياه‌نمايي متهم كرد. دولت سيزدهم بايد پس از يك سال براي مردم تشريح كند، از شاخص‌هاي اقتصادي اعم از توليد و كسب‌وكار گرفته تا دارو و درمان و مسكن و معاش مردم چقدر دستخوش تغييرات مثبت شده است و اگر نشده صادقانه به مردم توضيح دهد كه چه عوامل و دلايلي مانع توفيق او شده‌اند. پس از يك سال آن‌هم با انبوهي از رسانه‌هاي حقيقي و مجازي و رسمي و غيررسمي و فراگير و همسو، نمي‌توان آدرس غلط داد و صورت مساله را پاك كرد. عدم پاسخگويي به رسانه‌هاي منتقد يا تصور اينكه با محدود كردن گردش آزادانه اطلاعات و منتقدان مي‌شود بر ناتواني‌ها سرپوش گذاشت، يعني چشم بستن بر واقعيت‌هايي كه با گذشت بيشتر زمان انكارش غيرممكن مي‌شود.
دبير كل حزب اتحاد ملت