از ماجرای پارک پردیسان
شروع می‌کنیم (1)
حمیدرضا گودرزی
روز 08/02/1401 بود که رضا مرادخانی بوکسور ملی‌پوش همراه با همسر ورزشکارش خانم ماریا عارفی در‌حالی که دختر 11ماهه‌شان را در بغل داشتند برای قدم زدن وارد پارک پردیسان شدند. اما لحظاتی بعد با ورود گشت ارشاد و تذکر بابت حجاب موضوع به شلیک چندین گلوله از طرف ماموران گشت ارشاد انجامید. پای رضا مرادخانی هدف گلوله قرار گرفت که او را به بیمارستان حضرت رسول انتقال دادند.
خانم عارفی می‌گوید: در این سیستم زندگی می‌کنیم؛ در تیم ملی کشوری بودیم به مسابقات خارج از کشور رفته بودیم که همیشه باید اصول رارعایت می‌کردیم خودتان می‌دانید که تیم‌های ملی چطوری هستند اصلا نباید حجابت مشکلی داشته باشد در مسابقات حتی یک لحظه مقنعه نباید از سرمان بیفتد.
کلاه سرتان بود؟ نه روسری بود.
موضوع اصلا باورکردنی نیست که مساله تذکر برای حجاب آن هم به کسی که حجاب داشته به تیراندازی و تهدید و بگیر و ببند ختم شود یعنی یک مساله فرهنگی می‌تواند سر از کجاها درآورد.
چون به موضوع حجاب ورود می‌کنیم باید اساس قانونی آن را بررسی کنیم حفظ حجاب که یک اصل شناخته شده است و جای تردید شرعی ندارد اما در قوانین ریشه آن برمی‌گردد به اصل هشتم از قانون اساسی. اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید: در جمهوری اسلامی ایران ( دعوت به خیر) امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
پس باید شرایط و اوضاع و احوال آن را قانون معین کند و برای روشن شدن جزيیات معروف و منکر باید به فقه و مسلمات فقهی و قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم مراجعه کرد.
اصل هشتم قانون اساسی صراحتا ما را به قانون رجوع می‌دهد و در این مورد هیچ ابهامی وجود ندارد.
این روزها مساله پوشش بانوان تحت عنوان حجاب و عفاف موضوع روز است اما چرا به این موضوع ورود کردم؟
ملاحظه بفرماييد که جو خشونت در جامعه بسیار شدید و بالاست. در هر سال بیش از 750 هزار فقره نزاع دسته جمعی داریم. در سال 1400 بیش از یک میلیون فقره ارتکاب سرقت داشته‌ایم، آمار اعتیاد و معتادان متجاهر بسیار بالاست و روز به روز به تعداد زندانیان کشور افزوده می‌شود. در نوشته‌های پیشین به‌کرات اثبات کردیم که آستانه تحمل مردم بسیار پايین است آمار بالای نزاع ها و زد و خوردهای خیابانی خیلی بالاست؟
نگاهی به آمار نزاع های خیابانی بانوان بیفکنیم باور می‌کنید سالانه حدود 190 هزار فقره نزاع خیابانی و خانوادگی رخ می‌دهد که مختص بانوان است و از طرف آنها رخ می‌دهد؟
جریان تیراندازی یکی از ماموران گشت ارشاد در پارک را برای آن یادآوری کردم که شیوه غلط فرهنگی را نشان داده باشیم آیا با وجود تشنج شدید عصبی که بر روح و روان آحاد افراد جامعه حاکم است برخوردهای غلط دردی را می‌تواند دوا کند؟
برای حل مسائل فرهنگی بدیهی است زد و خورد و برخورد فیزیکی نمی‌تواند راهگشا باشد.
در مورد حجاب قانون چه می گوید؟ تبصره ماده 638 از قانون مجازات اسلامی فصل‌الخطاب است این تبصره قدیمی نیست و در تاریخ 08/11/1399 به تصویب رسیده که حاکی است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 000/00/2 ریال تا 000/000/10 ریال جرایم نقدی محکوم خواهند شد.»
حال سوالی مطرح می‌شود: آیا قانون در مورد بانوانی که بدحجاب یا کم‌حجاب هستند مجازاتی تعیین کرده است؟
اولین پرسش در این مورد آن است که چه کسانی بدحجاب محسوب می‌شوند و اساسا کم‌حجابی یعنی چه؟
در قوانین موضوعه کم‌حجابی و بی‌حجابی جرم محسوب نشده‌اند از طرف دیگر طبق ماده 2 از قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.
اصل قضیه آن است که اظهار نظرهای سلیقه‌ای در مورد کم‌حجابی و بد‌حجابی هر چه باشد چون عرفا اتخاذ چنین شیوه‌هایی از طرف بانوان به معنی پایبندی آنان به حجاب تلقی می‌شود پس به هیچ وچه جرم نیست؛ چون بی‌حجاب نیستند مجرم هم نمی‌باشند.
از سوی دیگر در مبانی جزائی کشور و طبق اصول شناخته شده حقوقی و فقهی در این ماجرا دو اصل حاکم است:
1ـ اصل برائت: که طبق آن هیچ کس گناهکار نیست مگر طبق دلایل و اسناد قانونی و اینکه فعل صادره از طرف، او را در عداد مصادیق قانونی درآورد.
2ـ اصل تفسیر مضیق: ما در قانون خصوصا در امور جزايی و کیفری در تفسیر از مواد قانون صرفا تابع‌الفاظ و کلمات و حتی حروف موجود در مواد قانونی هستیم. وقتی که تبصره ماده 638 تکلیف بی‌حجابی را روشن کرده است چگونه می‌توان کسی را که حجاب دارد جزء مصادیق این تبصره درآوریم زیرا بی‌حجاب یعنی کسی که اساسا روسری یا چادر یا پوشش لازم را ندارد و فاقد آنهاست که هیچ وجه افراد کم‌حجاب و بدحجاب مشمول آن نمی‌شوند.
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این مورد قابلیت اجرايی ندارند زیرا در تعارض با قوانین هستند.
تعیین مجازات برای افراد اصول قانونی خود را دارد:
اولا: طبق قانون تعیین مجازات باید توسط قضات صورت بگیرد.
ثانیا: تعیین مجازات باید توسط مراجع صلاحیت‌دار قضایی صورت بگیرد.
ثالثا: با وجود دلایل و استناد به تبصره 638 مراتب باید از طریق دادسراها پیگیری و منتهی به صدور کیفرخواست شود.