كسري 480 هزار ميلياردي با روش‌هاي غير‌تورمي جبران شد

در پي انتشار گزارشي درباره شرايط شاخص‌هاي پولي در اقتصاد ايران، در روزنامه چهاردهم تير ماه 1401، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه وفق قانون مطبوعات، عينا در پي‌آيد: 
با سلام و احترام؛ 
گزارشي با عنوان «موتور ناترازي بودجه همچنان روشن است» مورخ 14/4/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به ‌منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.در دولت قبل علي‌رغم بي‌عملي در افزايش درآمدهاي پايدار دولت هزينه‌هاي جاري به‌ شدت افزايش يافت و به عبارتي دولت قبل با رشد هشت برابري نقدينگي هزينه‌هاي خود را از جيب مردم تامين كرد، در اين‌ بين بيشترين آسيب به قشر متوسط و كم‌درآمد وارد شد و عبور ضريب جيني از ۴۰ واحد بيانگر افزايش فاصله طبقاتي است. هزينه‌هاي جاري در دولت گذشته بيش از ۶٫۴ برابر شد؛ براي تامين اين هزينه‌ها علاوه بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشاركت و انتقال بدهي به دولت فعلي دولت به اذعان رييس‌كل بانك مركزي وقت به استفاده از پول پرقدرت روي آورد و نتيجه هم شد عبور نقدينگي از مرز 4 هزار، هزار ميليارد تومان و تورم ۵۰درصدي؛ تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل 54 هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي استقراض شد و اين در حالي بود كه حدود 60 هزار ميليارد تومان تخصيص بدون وجود منابع در خزانه گير كرده بود؛ يعني دولت خزانه خالي نه خزانه مقروض را تحويل گرفت.  اگر دولت موفق شود تغيير ريل بودجه يعني كنترل ريشه‌هاي تورم و ايجاد رشد اقتصادي را محقق كند و براي شش سال متوالي به رشد اقتصادي هشت درصدي برسيم؛ اقتصاد كشور تازه به سال ۱۳۹۰ برخواهد گشت.بر همين اساس دولت سيزدهم از بدو آغاز فعاليت رويكرد غلط استفاده از پول پرقدرت را ممنوع كرد؛ از سوي ديگر با ايجاد برنامه‌ريزي دقيق موفق به افزايش درآمدهاي كشور در بخش درآمدهاي نفتي و غيرنفتي شد؛ در اثر همين رويكرد هم علاوه بر تامين هزينه‌هاي جاري ركورد تاريخي پرداخت 200 هزار ميليارد تومان به اشتغال بخش‌هاي عمراني به ثبت رسيد.دولت در پايان سال گذشته علاوه بر تامين غيرتورمي هزينه‌هاي جاري و عمراني بخش قابل‌توجهي از بدهي اقشار مختلف را هم پرداخت كرد؛ حتي تنخواه 54 هزار ميليارد توماني كه صرف خاصه‌خرجي‌هاي دولت قبل شده بود را تسويه نمود. همين رويكرد منجر به منفي شد رشد نقدينگي بعد 9 سال در فروردين امسال شد. البته بايد گفت غلبه كامل بر معضلات كهنه ساختاري بودجه نيازمند برنامه‌ريزي و انديشيدن تمهيداتي است كه مسلما طي دوره مالي يك‌ساله امكان‌پذير نمي‏باشد.  در مورداستفاده از تنخواه‌گردان خزانه، براي ماه‌هاي ابتدايي سال، با عنايت به تاخير در كسب درآمدها و الزام به پرداخت هزينه‌ها در زمان سررسيد آنها، عموما دولت در ماه‌هاي اوليه سال از تنخواه استفاده مي‌كند و به‌تدريج طي سال، با تامين درآمدها و منابع بودجه عمومي كشور، تنخواه‌گردان خزانه را تسويه مي‌كند، اما دولت سيزدهم هزينه‌هاي كشور در دو ماه ابتدايي سال را بدون استفاده از اين تنخواه انجام داد.
دولت در ماه‌هاي ابتدايي سال علاوه بر تمركز بر افزايش درآمدها بر استفاده از ابزارهاي غيرتورمي تاكيد كرد؛ يكي از اين راه‌ها استفاده از منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور است. مطابق اين ماده «خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حساب‌هاي اختصاصي ازجمله حساب تمركز درآمد شركت‌هاي دولتي و سپرده موقتا استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذي‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.» مزيت اين روش اين است كه از وجوه راكد مي‌توان بهره برد و بلافاصله با اعلام نياز، تنخواه تسويه مي‌شود.در هر صورت دولت بر تبعات و اثرات كسري بودجه و مزمن شدن آن و راه‌هاي تامين و نتايج به‌كارگيري آنها وقوف كامل دارد و در هر برهه زماني از بهترين گزينه قابل‌اجرا استفاده كرده است. ضمن اينكه همواره خود را متعهد به تسويه بدهي‌ها دانسته و شاهد اين مدعا تسويه كامل اوراق سررسيد شده در سال گذشته و در ماه‌هاي اخير است. همچنين چنانچه منظور از ناترازي تجاري، كسري تراز تجاري است لازم به ذكر است كه مطابق آمار بانك مركزي، تراز تجاري كشور (مجموع صادرات غيرنفتي و نفتي منهاي واردات كالا) در سال‌هاي اخير همواره مثبت بوده است؛ بنابراين افزايش تورم از مسير ناترازي تجاري صحيح نيست البته بخشي از افزايش تورم ناشي از افزايش نرخ ارز است كه اين افزايش نرخ ارز خود معلول افزايش تقاضاي سفته‌بازي و سوداگري در بازار ارز در شرايط تحريم است نه تقاضاي واقعي.
مركز اطلاع‌رساني، روابط ‌عمومي و امور بين‌الملل