پوشاك استوك و قاچاق به بازار سرازير شده است

توليدكنندگان پوشاك با ارسال نامه‌اي به رييس ستاد مبارزه با قاچاق ضمن انتقاد از گسترش حضور كالاهاي قاچاق در بازار خواستار برخورد جدي با اين موضوع شدند.  اعضاي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران و تشكل‌هاي نساجي با ارسال نامه‌اي به رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كردند: به‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته در رابطه با مبارزه با قاچاق پوشاك و منسوجات از سال 97 تاكنون و به جهت عدم رعايت استمرار در اجراي مرحله ابتدايي طرح مبارزه با قاچاق پوشاك در سطح عرضه كه شامل برندهاي محرز پوشاك خارجي مي‌شد، هم‌اكنون شاهد بازگشت سريع قاچاق به سطح عرضه و سرازير شدن پوشاك استوك در بازار هستيم به‌گونه‌اي كه طبق مشاهدات ميداني، در ماه‌هاي انتهايي سال 1400 و بازار شب عيد، حجم پوشاك قاچاق در بازار به ‌شدت گسترش يافته است. در اين نامه آمده است: متاسفانه آمارهاي ارايه شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بابت ميزان قاچاق پوشاك كشور به هيچ عنوان با واقعيت منطبق نيست و تغيير رويكرد ستاد طي سال‌هاي 1399 و 1400 با استراتژي ارايه آمارهاي غلط و عدم استمرار برخوردها، شرايط بازار پوشاك را بغرنج‌تر كرده و به تصور متخلفين مبني بر مقطعي بودن طرح‌هاي برخورد، صحه گذاشته است. گذشته از اينكه توسعه قاچاق در بازار و حجم حدود 2 ميليارد دلاري آن در بازار قابل مشاهده است، به دلايل زير ارايه آمارهاي كاهش قاچاق پوشاك ارايه شده از سوي ستاد قابل پذيرش نيست.
1- اصولا طي سال‌هاي 1399 و 1400 برخورد خاصي در سطح عرضه صورت نگرفته و متاسفانه ساختارهاي ستادي و اجرايي استان‌ها جهت مقابله با قاچاق پوشاك تا حد زيادي از بين رفته و بازگشت‌پذيري قاچاق به سطح عرضه پيش از80 درصد است.
2- هيچ‌ كدام از قوانين موضوعه مربوط به واردات بي‌رويه كالا به كشور از جمله مسافري، ته‌لنجي، ملواني، گذرمرزي، گمركات و... تغيير نيافته بنابراين شيوه‌هاي ورود كالا به كشور همچنان دچار معضلات قبلي است.
3- اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس همچنان در دستور كار قرار ندارد و شيوه‌هاي قبلي ورود كالا از مناطق آزاد، پابرجاست.
4- مهم‌ترين مطلب اينكه، طي دو سال گذشته تمام نهاده‌هاي توليد بيش از 120 درصد تورم داشته‌اند ولي نرخ ارز رسمي طي دو سال گذشته ثابت بوده است. اين موضوع امكان رقابت‌پذيري توليدات داخلي را از ميان برده و در مواجهه با كالاي قاچاق كه ماهيتي استوك نيز دارد عملا رقابت را غيرممكن كرده است.
اينكه با چه منطق و استدلالي آمارهاي قاچاق پوشاك از سوي ستاد كاهشي اعلام مي‌شود و همزمان برخوردها صورت نمي‌گيرد مورد پرسش و مطالبه جدي بخش خصوصي است.
اظهارات مسوولان ستاد، مبني بر ارايه آمار بر اساس شكاف بين عرضه و تقاضا و ايراني بودن بخش زيادي از كالاي قاچاق مكشوفه، هم‌اكنون منطبق بر واقعيات موجود نيست و بر نحوه ارايه آمار و همچنين راستي‌آزمايي توليد داخل بودن پوشاك مكشوفه، ‌بايد بازنگري و اقدامات اساسي صورت پذيرد، چراكه اصولا با كاهش تقاضاي پوشاك به جهت كوچك شدن جيب مردم، لزوما تغييري در ميزان قاچاق پوشاك صورت نمي‌گيرد و اتفاقا با توجه به استوك بودن كالا، ‌بايد افزايش قاچاق را متصور بود. بنابراين استفاده از فرمول شكاف عرضه و تقاضا در شرايط فعلي لزوما درست نيست و ‌بايد شيوه‌هاي ديگري را نيز پيش‌بيني كرد.
جناب آقاي مويدي! نيك مستحضريد كه جداي از به خطر افتادن اشتغال مستقيم بيش از 85 هزار واحد صنفي و هزار واحد صنعتي پوشاك و تعداد بسيار زيادي مشاغل خانگي، قاچاق پوشاك، ابعاد فرهنگي و اجتماعي نيز دارد و انفعال و ترك فعل در مبارزه با قاچاق پوشاك چه در ابعاد فرهنگ‌سازي، چه در ابعاد سياستگذاري، چه در زمينه برنامه‌ريزي و چه در حوزه اجرا، تبعات جبران‌ناپذيري براي اين شاخه مهم و اشتغالزاي صنعتي و صنفي كشور در پي خواهد داشت.
لذا تشكل‌هاي صنعتي و صنفي نساجي و پوشاك كشور ضمن تاكيد بر برخوردهاي موثر و مستمر با قاچاق پوشاك و منسوجات، مطالبات ذيل را از تمامي دستگاه‌هاي مسوول در اين حوزه و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان مسوول هماهنگي اين دستگاه‌ها مطرح مي‌كنند.
- ادامه طرح متوقف شده مبارزه با برندهاي محرز پوشاك قاچاق در سطح عرضه از طريق پايش مراكز تجاري برخورد شده و اضافه شدن مجتمع‌هاي تجاري جديد در كل استان‌ها به صورت مستمر.
- آغاز مرحله دوم طرح با تمركز بر پايش عملكرد برندهاي غيرمحرز پوشاك خارجي در سطح عرضه و اندازه‌گيري چگونگي انجام تعهدات ايشان در حوزه توليد.
- تدبير و رفع موانع قانوني شناسايي كالاي قاچاق با هدف جلوگيري از اظهار توليد داخل كالاي قاچاق، با تسريع در ابلاغ تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حوزه پوشاك و منسوجات جهت جلوگيري از صدور احكام برائت در اكثر پرونده‌هاي اكتشافي.
- پيگيري اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس شوراي اسلامي.
- پيگيري و برنامه‌ريزي جهت جلوگيري از واردات بي‌رويه در حوزه‌هاي ملواني، ته‌لنجي و گذرمرزي.
- پيگيري استقرار تدريجي شفافيت در زنجيره تامين از طريق اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و تكميل زنجيره‌هاي ناقص ماليات بر ارزش افزوده با تكيه بر منطق ماليات بر مصرف.
موكدا تصريح مي‌شود، تنها راه به نتيجه رسيدن اقدامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط با هماهنگي ستاد، استمرار طرح‌هاي پيش‌بيني شده و اصلاح روندهاي پيش‌بيني نشده در اجراي قانون است كه مي‌تواند حجم قاچاق رو به گسترش دوميليارد دلاري پوشاك را كاهش داده و به تبع منجر به افزايش توليد و اشتغال اين حوزه شود.