آيا معرفي محمد شياع السوداني گره كور سياسي عراق را باز مي‌كند؟
كورسوي اميد به پايان بن‌بست
شهاب شهسواري
با معرفي محمد شياع السوداني، به عنوان نامزد نخست‌وزيري عراق از سوي چارچوب هماهنگي احزاب شيعي، سياستمداران عراقي يك گام به باز كردن گره كور سياسي ۱۰ ماهه نزديك‌تر شده‌اند. دوشنبه شب، چارچوب هماهنگي احزاب شيعي كه يك نهاد براي هماهنگي احزاب شيعه پارلمان عراق جز جريان صدر است، اعلام كرد كه رهبران احزاب عضو اين نهاد اجماع السوداني را به عنوان نامزد اين جريان معرفي كرده‌اند. بعد از استعفاي ۷۳ نماينده جريان صدر به عنوان اصلي‌ترين فراكسيون از پارلمان و كناره‌گيري محمدجعفر صدر، نامزد اين جريان از نامزدي براي نخست‌وزيري، مسووليت انتخاب نخست‌وزير بر عهده چارچوب هماهنگي احزاب شيعي قرار گرفت. هرچند نام السوداني سال ۲۰۱۹ هم به عنوان يكي از نامزدهاي نخست‌وزيري مطرح شده بود، اما در ميان چهره‌هاي سياسي ديگر عراقي فردي كم‌جنجال‌تر محسوب مي‌شود. او كه متولد استان شيعه‌نشين ميسان است، بلافاصله بعد از سرنگوني حكومت صدام در عراق، فعاليت سياسي خود را در همين استان از شهرداري عماره آغاز كرد و تا فرمانداري استان پيش رفت. او تاكنون در دولت‌هاي مختلف عراق، چندين سمت وزارت و مديريت نهادهاي دولتي را بر عهده داشته است.
انتخاب نامزد نخست‌وزيري عراق، حتي در صورت داشتن راي كافي در پارلمان، به تنهايي براي پايان بن‌بست سياسي در عراق كافي نيست. براساس توافق طايفه‌اي حكومت عراق، رييس پارلمان از ميان اهل سنت، رييس‌جمهور از ميان كردها و نخست‌وزير از ميان شيعيان برگزيده مي‌شود. در اين ميان از زمان انتخابات مهرماه سال گذشته تاكنون، فقط جايگاه رييس پارلمان مشخص شده و در اختيار محمد حلبوسي، رهبر جريان تقدم قرار گرفته است. قبل از انتخاب نخست‌وزير، بايد رييس‌جمهور عراق تعيين شود، اما هنوز دو حزب اصلي اقليم كردستان عراق، براي معرفي نامزدي مرضي‌الطرفين به نتيجه نرسيده‌اند. در حالي كه تا پيش از اين حزب دموكرات كردستان عراق در توافق با اتحاديه ميهني، رياست اقليم را در اختيار داشت و در عوض اجازه مي‌داد تا اتحاديه ميهني نامزد رياست‌جمهوري عراق را معين كند. با اين حال در اين دوره از انتخابات، حزب دموكرات، با توجه به افزايش تعداد كرسي‌هايش در پارلمان و توافقي كه براي تعيين دولت اكثريت با جريان صدر و ائتلاف السياده انجام داده‌بود، تصميم گرفت كه راسا وارد رقابت‌ها براي انتخاب رييس‌جمهور توسط پارلمان شود. گفته مي‌شود كه قرار است در روزهاي آينده در جلسه‌اي با حضور مسعود بارزاني و بافل طالباني، رهبران حزب دموكرات كردستان عراق و اتحاديه ميهني كردستان، اختلافات در مورد نامزد رياست‌جمهوري به بحث گذاشته شود.
واكنش جريان‌هاي سياسي به نامزد چارچوب هماهنگي
اعضاي چارچوب هماهنگي احزاب شيعي، به صورت جداگانه با صدور بيانيه‌هايي اين انتخاب را نشانه موفقيت و برون رفت از بن‌بست اعلام كرده‌اند. ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي و ائتلاف نصر به رهبري حيدر العبادي با صدور بيانيه‌هايي از اين انتخاب استقبال كرده‌اند. دو جريان كرد و اهل سنت، يعني اتحاديه ميهني كردستان و ائتلاف عزم هم با صدور بيانيه‌هايي از نامزدي محمد شياع السوداني استقبال كرده‌اند. احمد الجبوري (ابومازن) رييس حزب الجماهير الوطنيه و از چهره‌هاي سياسي اهل سنت سرشناس عراق در پي انتخاب محمد شياع السوداني به عنوان نامزد نخست‌وزيري اين كشور از سوي چارچوب هماهنگي، در توييتي نوشت كه السوداني اولين نامزد نخست‌وزيري عراق است كه از اپوزيسيون خارج‌نشين نبوده و به دور از فضاي تنش‌ها و اتهام‌هاست و تابعيت خارجي هم ندارد و اين همان خواسته تظاهرات‌كنندگان است. به گزارش ميدل ايست نيوز، ابومازن افزود: وظيفه ملي تكليف مي‌كند كه به السوداني كمك كنيم تا دولتي براي تقويت وحدت عراقي‌ها تشكيل شود. با اين حال حزب دموكرات كردستان عراق، ائتلاف السياده، جريان صدر و جريان معترضان خياباني تشرين، هنوز واكنش رسمي به اين انتخاب نشان نداده‌اند.
مقتدي صدر چه موضعي در برابر نامزد چارچوب هماهنگي مي‌گيرد؟
يكي از نگراني‌هايي كه در مورد دولت آينده عراق وجود دارد، احتمال مخالفت مقتدي‌صدر با نخست‌وزير آينده است. مقتدي صدر كه ماه پيش به نمايندگانش دستور داد كرسي‌هاي پارلماني خود را واگذار و استعفاي خود را تقديم كنند، اكنون نماينده‌اي در پارلمان ندارد كه با راي خود مخالفت خود را با نامزد نخست‌وزيري نشان دهد، اما او همچنان قدرت مسلط در كف خيابان‌هاي مناطق شيعه‌نشين محسوب مي‌شود و مي‌تواند با ترتيب دادن اعتراضات خياباني، شرايط را براي دولت آينده پيچيده كند. از روز دوشنبه كه چارچوب هماهنگي احزاب شيعي، محمد شياع السوداني را به عنوان نامزد خود براي نخست‌وزيري معرفي كرد، صدر واكنشي به اين انتخاب نشان نداده است، اما برخي منابع سياسي در عراق معتقدند كه صدر با محمد شياع السوداني مخالفتي ندارد و در مقابل انتخاب او به عنوان نخست‌وزير واكنش منفي نشان نخواهد داد.
سعد المطلبي، سياستمدار مستقل و عضو پيشين حزب الدعوه به بغداد اليوم گفته است كه مقتدي صدر مخالفتي با انتخاب نخست‌وزير از سوي چارچوب هماهنگي شيعيان نخواهد كرد. به گفته اين نماينده مقتدي صدر فرآيند تشكيل دولت را بعد از استعفاي نمايندگانش كاملا به چارچوب هماهنگي سپرده است. مطلبي مي‌گويد: نامزد معرفي شده از سوي چارچوب هماهنگي احزاب شيعي، محمد شياع السوداني، با معيارهايي كه مقتدي صدر قبلا در مورد شخصيت نامزد نخست‌وزيري تعيين كرده است، هماهنگي دارد. در نتيجه بعيد است كه صدر مخالفتي با نامزدي او داشته باشد. وي اضافه كرد: طبيعي است كه اگر دولت بعدي در راستاي آرمان‌هاي مردم باشد، انتظارات معترضان را جلب كند، فرصت‌هاي شغلي ايجاد كند، وضعيت معيشت شهروندان را بهبود دهد و با فساد مبارزه كند، صدر هم از آن حمايت كند.
مطلبي تاكيد كرد: سوداني از درون مردم عراق است و برخلاف بسياري از افرادي كه در طبقه سياستمداران حاكم هستند از خارج از كشور نيامده است. او يك شخصيت جنجالي نيست و دست‌هايش به فساد آلوده نيست. بر اساس همين معيارهاست كه مي‌گويم صدر از او حمايت خواهد كرد.
مخالفت احتمالي تشريني‌ها
ابو زين‌العابدين الحسناوي، از شخصيت‌هاي برجسته جريان اعتراضات خياباني سال ۲۰۱۹ عراق گفته است كه از همان ساعات ابتدايي معرفي نامزد نخست‌وزيري نمايندگان اين جريان در تماس هستند تا در مورد راي اعتماد به دولت آينده با جريان معترضان اكتبر (تشريني‌ها) رايزني كنند. الحسناوي مي‌گويد: از نخستين ساعات معرفي اعلام نامزدي محمد شياع السوداني، تماس‌ها و ديدارهايي بين تعدادي از هماهنگ‌كنندگان جنبش تشرين و معترضان با هدف رسيدن به موضع واحد در خصوص نامزدي وي برقرار شد. اين نماينده معترضان سال ۲۰۱۹ به شفق‌نيوز مي‌گويد: سازوكار هماهنگي معترضان تشرين، موضع روشني در خصوص نامزدي محمد شياع السوداني براي نخست‌وزيري دارد. ما اين نامزدي را قبلا مردود دانسته‌ايم و در مقابل اين نامزدي هم احتمال زيادي وجود دارد كه آن را رد كنيم. تماس‌ها و ديدارها ميان برخي هماهنگ‌كنندگان و رهبران اعتراضات در جريان است تا به روزهاي آينده يك موضع واحد و نهايي در خصوص اين نامزدي اعلام كنيم.
ايران نقشي در انتخاب السوداني نداشت
قيس خزعلي، دبيركل عصائب اهل حق اظهار داشت: محمد شياع السوداني نامزد همه چارچوب هماهنگي گروه‌هاي شيعي براي تصدي منصب نخست‌وزيري عراق است. به گزارش شفقنا وبه نقل از المسله، خزعلي اظهار داشت: «رهبران تراز اول هيات هماهنگي نظير نوري مالكي، هادي عامري، فالح فياض و حيدر عبادي از نامزدي خود براي منصب نخست‌وزيري انصراف دادند تا ميدان براي قبول مسووليت از سوي رهبران تراز دوم فراهم شود.» وي گفت: «عامري حتي فراتر از اين را انجام داد و قاسم اعرجي، نامزد سازمان بدر را براي كاستن از زمينه اختلافات از عرصه رقابت كنار گذاشت.» خزعلي با بيان اينكه انتخاب السوداني به عنوان نامزد نخست‌وزيري تصميمي كاملا ملي و عراقي و در درون چارچوب هماهنگي بوده است، اظهار داشت: «هيچ دخالت بين‌المللي نه از سوي ايران و نه ديگر كشورها در اين انتخاب وجود نداشته است و ايراني‌ها گفتند كه ما از انتخاب و توافق چارچوب هماهنگي حمايت مي‌كنيم.»
وي با بيان اينكه سوداني نامزد مورد اجماع همه چارچوب هماهنگي و نه فراكسيون و گروه خاصي است، درباره موضع جريان صدر گفت: «برخي دوستان تلاش كردند تا با رهبران اين جريان تماس گرفته و موضع آنها را جويا شوند و صدري‌ها در جواب گفتند: ما نظري خواه مثبت يا منفي درباره اين توافق نداريم.» دبيركل عصائب اهل حق تاكيد كرد: «اجازه نخواهيم داد تا هيچ گروهي نامزد چارچوب هماهنگي گروه‌هاي شيعي را رد كند، زيرا اين تصميم مربوط به شيعيان است همان‌طور كه گروه‌هاي اهل سنت بدون دخالت ما تصميم به انتخاب حلبوسي گرفتند.» خزعلي درباره نامزد رييس‌جمهوري عراق گفت: «اگر حزب دموكرات و اتحاديه ميهني كردستان هركدام با نامزدهاي خود وارد جلسه پارلمان شوند، ما ملزم به راي دادن به نامزد اتحاديه ميهني هستيم، اين موضعي اخلاقي است.» وي در پايان گفت: «اين مرحله، مرحله پذيرش بار مسووليت دولت است و چارچوب هماهنگي متعهد به حمايت از نخست‌وزير است و همان‌طوركه در انتخاب نخست‌وزير ضوابط وجود دارد، در انتخاب وزرا هم اين ضوابط وجود خواهد داشت.»
سوابق نامزد پيشنهادي چارچوب هماهنگي احزاب شيعي
محمد شياع السوداني در سال ۱۹۷۰ در بغداد متولد شد و داراي مدرك ليسانس در علوم كشاورزي از دانشكده كشاورزي دانشگاه بغداد و مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت است. به گزارش ايسنا، السوداني در طول عمر كاري خود چندين سمت از جمله شهردار شهر عماره در سال ۲۰۰۴ را بر عهده داشته است، او سپس در سال ۲۰۰۵ به عضويت شوراي استان ميسان انتخاب شد و پس از آن در همين سال مجددا نامزد تصدي پست فرمانداري ميسان و در نهايت براي اين پست انتخاب شد. وي در دوره دوم دولت نوري‌المالكي در سال ۲۰۱۰ وزير حقوق بشر شد. السوداني سال ۲۰۱۱ سمت سرپرستي هيات عالي ملي حسابرسي و عدالت را عهده‌دار و سپس در سال ۲۰۱۳ سرپرست وزارت كشاورزي شد. نامزد نخست‌وزيري عراق در سال ۲۰۱۴، چندين سمت موقت دولتي را برعهده داشت كه مهم‌ترين آنها رياست موسسه زندانيان، وزير مهاجرت و آوارگان، وزير دارايي و همچنين وزير كار و امور اجتماعي هستند.
السوداني سپس در سال ۲۰۱۵ سمت سرپرست وزارت بازرگاني را بر عهده گرفت و در سال ۲۰۱۶ سرپرست وزارت صنعت شد. وي به مدت سه سال در سال‌هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ عضو هيات‌مديره سازمان بين‌المللي كار بود و براي اولين‌بار در تاريخ وزارت صنعت به عضويت كميته آزادي‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري سازمان عربي كار انتخاب شد. وي به اتفاق آرا به مدت دو سال از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ نيز به عنوان رييس هيات‌مديره سازمان عربي كار در قاهره انتخاب شد. السوداني در حال حاضر نيز رييس كميسيون عالي ملي استخدامي و رييس شوراي كار و امور اجتماعي است.
بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در محكوميت حمله تركيه به عراق
شوراي امنيت سازمان ملل با انتشار بيانيه‌اي حمله به استان دهوك عراق را محكوم و بر حمايت از استقلال و حاكميت ارضي و يكپارچگي عراق تاكيد كرد. به گزارش ميدل ايست نيوز، در اين بيانيه آمده كه شوراي امنيت از دولت عراق در تحقيقات درباره اين حادثه حمايت مي‌كند و از همه كشورهاي عضو مي‌خواهد كه در اين باره با دولت عراق همكاري كنند. روز گذشته فواد حسين، وزير امور خارجه عراق براي حضور در جلسه شوراي امنيت با موضوع حمله تركيه به استان دهوك عراق كه با شهادت 9 شهروند و مجروحيت 22 نفر ديگر همراه بود، به نيويورك سفر كرد. احمد الصحاف، سخنگوي وزارت خارجه عراق گفت: بيانيه شوراي امنيت در محكوميت تعرض به حاكميت عراق، نخستين بيانيه در نوع خود در چارچوب سلسله‌اقدامات ناقض حاكميت و امنيت عراق توسط تركيه است. وي افزود: مضمون اين بيانيه از موضع عراق حمايت مي‌كند و بررسي اين حمله را در چارچوب جديدي قرار مي‌دهد. چهارشنبه هفته گذشته، تركيه يك مركز گردشگري در منطقه زاخو در شمال عراق را هدف حمله توپخانه‌اي قرار داد كه در آن دست‌كم 9 تن به شهادت رسيده و ده‌ها تن زخمي شدند كه همگي گردشگر بودند.