«اعتماد» از مخالفت نمايندگان با لايحه اصلاحي بودجه دولت گزارش مي‌دهد
تخلف دولت به دليل عدم عرضه كالاهاي اساسي به نرخ شهريور سال 1400
گروه سياسي| هر چند رييس‌جمهور لايحه «اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور» را به مجلس ارسال كرده، اما روز گذشته اغلب نمايندگان مجلس نسبت به اين لايحه اعتراض كرده و اظهار داشتند، حاضر به قبول درخواست‌هاي دولت براي حذف قيد «به نرخ پايان شهريور 1400» نيستند. اظهاراتي كه نمايندگاني مانند اسماعيل حسين‌زهي نماينده مردم خاش به آن اشاره و از دولت به خاطر طرح
چنين خواسته‌اي انتقاد كردند. حسين‌زهي با اشاره به اينكه لايحه دولت درخصوص اصلاح برخي مواد قانون بودجه 1401، تاكنون اعلام وصول نشده، گفت: «در قانون بودجه 1401 ساماندهي ارز ترجيحي را منوط به ارايه كالا برگ الكترونيك شد تا كالاهاي اساسي با نرخ شهريور 1400 به دست مصرف‌كننده برسد، اما متاسفانه دولت در لايحه‌اي كه اخيرا به مجلس ارايه كرده خواستار لغو قيد «به نرخ پايان شهريور 1400» شده كه اين لايحه ممكن است به رشد تورم و گراني بيشتر كالاهاي اساسي منجر شود. اين در حالي است كه دولت به دليل عدم عرضه كالاهاي اساسي به نرخ شهريور سال 1400 تخلف كرده است.» عباراتي كه نشان مي‌دهد دولت بعد از حذف ارز ترجيحي، برنامه‌هاي تازه‌اي را در سر دارد. برنامه‌هايي كه از منظر نمايندگان مجلس باعث بالا رفتن التهابات بازار و افزايش گراني‌ها خواهد شد، اما محتواي درخواست تازه دولت از نمايندگان مجلس چيست و چرا دولت اين مطالبه عجيب را برخلاف مواد قانون بودجه 1401 مطرح كرده است؟
تلاش براي حذف ارز ترجيحي
ريشه لايحه اصلاحي دولت درخصوص بودجه 1401 به روزهاي پاياني سال 1400 و موعد بررسي بودجه در مجلس بازمي‌گردد. در شرايطي كه دولت سيزدهم در قالب لايحه بودجه 1401 كل كشور، اصرار زيادي براي حذف دلار 4200 توماني داشت، نمايندگان مجلس با گنجاندن يك فوريت در طرح ساماندهي ارز ترجيحي، موافقت خود را تنها در صورتي اعلام كردند كه دولت از طريق كالابرگ الكترونيكي به گونه‌اي عمل كند كه اقلام اساسي به قيمت شهريور 1400 به دست مصرف‌كنندگان برسد. هر چند تعداد زيادي از نمايندگان مخالف اين رويكرد دولت براي حذف ارز ترجيحي بودند، اما سرانجام با تعهداتي كه دولت براي رساندن اقلام اساسي به قيمت شهريور 1400 ارايه كرد، مجلس پذيرفت كه اجازه حذف ارز ترجيحي را به دولت بدهد. در همان برهه بسياري از نمايندگان از جمله احسان اركاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جريان گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد اعلام كردند كه دولت حاضر نيست، مسووليت اجراي حذف ارز ترجيحي را بپذيرد و تصميم دارد، توپ اين تصميم را به زمين مجلس بيندازد تا در زمان وقوع مشكلات، مجلس تحت فشار افكار عمومي قرار بگيرد. با آغاز سال 1401 و در شرايطي كه دولت مبتني بر داده‌هاي اطلاعاتي سازمان برنامه و بودجه‌اش اعلام كرده بود با حذف ارز ترجيحي، نهايتا 4 قلم كالا با افزايش قيمت 6 الي 8درصدي مواجه مي‌شوند، اما در عمل، التهاب چشمگيري در قيمت اغلب اقلام اساسي ايجاد شد و قيمت‌ها در دالان صعودي قرار گرفتند، به گونه‌اي كه برخي اقلام مصرفي مانند مرغ، روغن، لبنيات و... با افزايش‌هاي 10 تا 15 برابري مواجه شدند و ركورد تورم در همه ادوار سال‌هاي پس از انقلاب شكست. وضعيتي كه پيش از اين 61 اقتصاددان كشور و بسياري ديگر از تحليلگران و دلسوزان كشور نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند اما با بي‌توجهي دولت مواجه شدند.
اصلاح لايحه
براي دميدن در گراني‌هاي بيشتر
در شرايطي كه دولت به نمايندگان مجلس ضمانت داده بود كه اقلام اساسي را به قيمت شهريور 1400 به دست مردم برساند، شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه دولت متوجه شد، امكان عمل به وعده‌هاي ارايه شده را ندارد. اينجا بود كه رييس سازمان برنامه و بودجه دولت، برگ تازه‌اي رو كرد. راهكار جايگزيني كه هر چند كمكي به بهبود وضعيت معيشتي مردم نمي‌كرد، اما به دولت براي پايان دادن به مشكلات فزاينده كسري بودجه‌اش كمك مي‌كرد. در اين زمان مسعود ميركاظمي لايحه‌اي را در قالب اصلاح لايحه بودجه تدارك ديد تا از طريق آن قيد «به نرخ پايان شهريور 1400» برداشته شود. به‌زعم تيم اقتصادي دولت با اين اصلاح در بودجه، دولت ديگر ضرورتي براي اجراي وعده‌هاي قبلي‌اش احساس نمي‌كرد و به راحتي مي‌توانست ايده آزادسازي قيمت‌ها را مطابق مسير مورد نظرش پيگيري كند. از راهروهاي بهارستان خبر مي‌رسد كه نمايندگان، حاضر به تصويب چنين اصلاحيه‌اي نيستند، چراكه محبوبيت مجلس را در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم به پايين‌ترين حد مي‌رساند. روز گذشته تعداد زيادي از نمايندگان اعلام كردند اين درخواست دولت نه تنها اعلام وصول نشده، بلكه حتي در صورت اعلام وصول نيز با راي منفي نمايندگان مواجه خواهند شد. به اعتقاد بسياري از نمايندگان راهبردهاي سازمان برنامه و بودجه تا به امروز همراه با توفيق نبوده، بنابراين، نمي‌توان با طناب اين سازمان وارد چاه ويل افزايش قيمت‌ها شد. واكنش مسعود ميركاظمي به اين انتقادات اما سكوت است و عباراتي مبهم درخصوص آينده. خبرنگار اعتماد بعد از نشست هيات وزيران از مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه درباره انتقادات نمايندگان درخصوص درخواست دولت براي حذف اين قيد در لايحه اصلاحي بودجه پرسيد. ميركاظمي در اين خصوص گفت: بعد از تصويب لايحه بودجه۱۴۰۱، اتفاقاتي در صحنه قيمت‌هاي جهاني رخ داده كه مبتني بر آن دولت درخواست حذف اين قيد را داده است. او در ادامه درباره انتقادات نمايندگان پيرامون اين درخواست دولت گفت: «ايرادي ندارد، بالاخره نظر نمايندگان است ديگر، دولت هم نظر و مطالبات خود را دارد.» بايد ديد اين اظهارات مسعود ميركاظمي در آينده چگونه تعبير خواهد شد. آيا نمايندگان مجلس در برابر خواسته دولت مقاومت مي‌كنند يا رايزني‌هاي پشت پرده باعث تصويب اصلاحيه بودجه و زمينه سازي براي افزايش بيشتر قيمت‌ها خواهد شد.