اينترنت روي هوا

ادامه از صفحه اول
   جدا از ابعاد اقتصادي، بر اساس حقوق شهروندي مردم حق دارند كه به جريان آزاد اطلاعات و ارتباطات متصل باشند. وقتي با دولت و مجلسي طرف هستيم كه به دنبال اجراي طرح صيانت است، بلافاصله پس از وقوع اين نوع حوادث مردم به فكر مي‌افتند كه حتما فاز تازه‌اي از طرح صيانت اجرا شده است.
متاسفانه مشخص نيست، معني جريان آزاد اطلاعات از نظر نظام حكمراني چيست. براي ايجاد اين معنا حتما به يك قواعد وچارچوبي نياز است. هرچند در بزنگاه‌هاي انتخاباتي و... برخي درباره ضرورت حمايت از پهناي باند و... صحبت مي‌كنند، اما اساسا مشخص نيست كه سياست‌گذاران، حقوق شهروندي در بخش ارتباطات و ابزارهاي نوين را چگونه معنا مي‌كنند. مردم هم نمي‌دانند كه چه حق و حقوقي در اين زمينه دارند و اگر كسي اين حق را پايمال كرد، چگونه بايد حقوق خود را استيفا كنند. دولتي روي كار مي‌آيد كه به پهناي باند تقويت شده معتقد است و دولتي ديگر روي كار مي‌آيد و از طرح صيانت صحبت مي‌كند. بنابراين پاسخ دادن به پرسش شما سخت است. اينكه مردم حق دارند به جريان آزاد اطلاعات وصل باشند، ظاهرا امر بديهي است. اما اينكه اين حق را چه كسي تفويض كرده و براساس چه قواعدي اين حق تصريح شده، معلوم نيست.
  البته در قانون اساسي به اصل اين حق تاكيد شده است.
آنها سياست‌هاي كلان و كلي هستند. من از سياست‌هاي اجرايي و تبديل آنها به شبكه‌اي از اقدامات جاري كه حقوق مردم را تضمين مي‌كنند، صحبت مي‌كنم. من از شما يك سوال دارم. مگر حضور در توييتر و تلگرام و... ممنوع نيست و مگر بسياري از مسوولان ارشد كشور در اين شبكه‌ها و اپليكيشن‌ها حضور ندارند؟ وقتي براي مردم امكان اين حضور فراهم نيست و مردم ناچارند با فيلترشكن حاضر شوند، چرا مسوولان و نمايندگان مجلس و... در اين فضا حضور دارند؟ آيا جرمي اتفاق افتاده است؟ اگر جرم است و مطابق قانون ممنوع است، چرا با مسوولان برخورد نمي‌شود؟ مي‌خواهم بگويم، نوعي بلاتكليفي و بالاتر از آن نوعي تعارض بين سياست‌هاي كلي و مواد قانوني وجود دارد. اين تعارضات باعث سردرگمي مردم و صاحبان كسب و كار و اساتيد و كارشناسان شده است. مدتي است كه سرعت اينترنت در كشور دچار آسيب شده و مردم براي استفاده عادي از اين ظرفيت‌ها با مصايب فراواني دست به گريبانند. خسارت‌هاي فراواني نيز به مردم و صاحبان كسب و كار وارد مي‌شود. آيا اين افراد مي‌توانند تقاضاي خسارت كنند و آيا در زمره حقوق شهروندي استيفاي اين خسارات گنجانده شده است يا نه.
  نت بلاكس كه يك ساختار بين‌المللي است، اعلام كرده كه 21 درصد كل ساختار اينترنتي ايران دچار اختلال شده. اين رقم، رقم بالايي است و يك پنجم كل سيستم ارتباطي كشور را شامل مي‌شود. اين اعداد چه معنايي دارد؟
هنوز اطلاعات شفافي درباره چرايي اين اختلال منتشر نشده است. بنابراين نمي‌توان به‌طور مشخص در اين باره قضاوت كرد. اما يك خروجي مشخص دارد و آن اينكه زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور هم دچار فرسودگي هستند و نيازمند نوسازي‌اند. اختلال در يك‌پنجم ظرفيت اينترنتي كشور مي‌تواند به ظرفيت‌هاي آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و... كشور آسيب‌هاي جدي وارد سازد. دردآور اينكه هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف وجود ندارد. 
  برخي تحليل‌هاي بدبينانه هم در اين ميان وجود دارد كه اين مشكلات را برآمده از تلاش برخي طيف‌هاي خاص براي اجراي طرح صيانت ارزيابي مي‌كنند. نظر شما چيست؟
در غياب اطلاعات شفاف و اطلاع‌رساني درست، طبيعي است كه بازار شايعات داغ شود. در شرايطي كه دولت و مجلس مصر به اجراي طرح صيانت هستند اين گمانه‌زني‌ها بيشتر هم مي‌شود. ممكن است برخي از اين اشكالات در گذشته هم رخ مي‌داد، اما مردم به دليل مشكلات، گمانه‌زني‌هاي خاص خود را پيگيري  مي‌كنند.
  در دولت قبلي، روي حفاظت از پهناي باند، اصرار زيادي مي‌شد و مشكلاتي از اين دست كم رخ  مي‌دادند.
البته در زمان دولت قبل هم برخي نمونه‌ها از اختلال در شبكه‌هاي اينترنتي مشاهده مي‌شد اما چون دولت قبل از تقويت پهناي باند صحبت مي‌كرد، مردم هم مي‌پذيرفتند و شايعات كمتر بود. در عين حال رويكرد اين دولت و اين مجلس باعث شده مردم نگران‌تر باشند.البته احتمال هم دارد كه دولتي‌ها با هدف برخي تست‌ها و انتقال‌ها تصميماتي را اتخاذ كنند كه منجر به بروز مشكلات ارتباطي براي مردم شود. آنچه مشخص است در ضعف اطلاع‌رساني، قرائت‌هاي بدبينانه بيشتري مطرح مي‌شود. خود ساختار اجرايي كشور براي مديريت بحران‌ها ضعف‌هاي فراواني دارد كه اين باب قرائت‌هاي مختلف را باز مي‌كند اما اگر حكومت اجراي طرح صيانت را كه بخش مهمي از اشتغال، كسب و كار، آموزش، درمان و... به آن ارتباط دارد را بدون راهكارهاي قانوني اجرايي كند، يك فاجعه است.
  شما به مشكلات زيرساختي اشاره كرديد، تا چه اندازه مساله تحريم‌ها را در بروز اين مشكلات جدي مي‌دانيد؟
اين اظهار من‌الشمس است. قبل از تحريم‌ها به راحتي مي‌شد، برخي از تجهيزات ارتباطي مورد نياز را با‌ 50 ميليون تومان خريداري كرد، اما امروز به دليل مشكلات تحريمي اين ادوات را با چند ميليارد هم نمي‌توان خريد. از سوي ديگر سرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌هاي ارتباطي نيازمند مشاركت و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي است كه ايران از آن محروم است. اين روند نه فقط در حوزه ارتباطات و اينترنت، بلكه در حوزه‌هايي چون صنعت نفت، توليد و... نيز وجود دارد اما خروجي آن به اندازه مشكلاتي كه براي اينترنت رخ مي‌دهد، نمايان نيست. بنابراين نقش تحريم‌ها در بروز اين مشكلات ساختاري واضح و غير قابل انكار است. اما‌ اي كاش متوليان امر هم متوجه اين تاثير شوند و تحريم‌ها را جدي بگيرند.