نماينده مردم تبريز در گفت‌وگو با «اعتماد»:
دولت آزادسازي قيمت‌ها را با مجوز سران قوا ادامه مي‌دهد
گروه سياسي| عليرضا بيگي معتقد است: هر چند نمايندگان مجلس اين روزها انتقادات فراوان درخصوص عدم اجراي بند عرضه اقلام اساسي به قيمت شهريور 1400 توسط دولت مطرح مي‌كنند، اما دولت توجهي به انتقادها نخواهد كرد و از طريق شوراي هماهنگي سران قوا، مجوز لازم براي ادامه فرآيند آزادسازي قيمت‌ها را اخذ مي‌كند.
اين روزها بسياري از نمايندگان از دولت به خاطر ارسال لايحه اصلاحي بودجه و درخواست براي حذف قيد «توزيع اقلام اساسي به قيمت شهريور1400» انتقاد مي‌كنند. آيا دولت واكنشي به اين انتقادها داده است؟
همان‌طور كه مستحضريد نمايندگان در زمان طرح بحث حذف ارز ترجيحي، مخالف اين ايده بودند، اما دولت تعهد داد كه اقلام اساسي مورد نياز مردم را از طريق كالابرگ الكترونيكي با قيمت شهريور 1400 به دست آنان برساند. مجلس بعد از تعهد دولت، مجوز حذف ارز ترجيحي را صادر كرد. البته ما آن زمان هم مي‌دانستيم كه دولت نمي‌تواند اقلام اساسي را به قيمت شهريور 1400 توزيع كند. امروز هم نمايندگان در برابر يك كار انجام شده قرار گرفته‌اند و دولت بدون توجه به خواسته مجلس كار خود را پيش مي‌برد.
آيا دولت از منظر قانوني مي‌تواند نسبت به خواسته نمايندگان و تعهدي كه در قانون داده است، بي‌تفاوت باشد؟
مقامات دولتي اگر نتوانند از طريق مجلس و لايحه اصلاحي بودجه جواب موردنظرشان را بگيرند از ظرفيت شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا استفاده مي‌كنند و خواسته‌شان را محقق مي‌كنند. يعني عملا باز هم همان مسير قبلي تداوم پيدا مي‌كند. شوراي هماهنگي‌هاي اقتصادي سران، اختياراتي دارد كه دولت با كسب مجوز از آن ديگر به مصوبه مجلس نيازي نخواهد داشت. بنابراين برخي انتقادها كه توسط نمايندگان در اين زمينه مطرح مي‌شود، مصارف ديگري دارد.
اين انتقادها درخصوص عدم افزايش حقوق بازنشستگان نيز از دولت صورت مي‌گيرد. در اين زمينه خبر تازه‌اي وجود دارد يا اينكه اين موضوع هم به تصميمات شوراي هماهنگي‌هاي اقتصادي سران موكول مي‌شود؟
آخرين خبري كه ما درباره افزايش حقوق بازنشستگان داريم، آن است كه دولت پذيرفته افزايش 38درصدي را درخصوص بازنشستگان اعمال كند. به هر حال زماني كه شخص آقاي رييس‌جمهوري موضوعي را اعلام عمومي مي‌كند، به منزله ابلاغ است.
تحليلگران معتقدند اين انتقادها به دليل نزديك شدن به انتخابات سال آينده مطرح مي‌شوند، اما آيا مجلس به دليل عدم توجه دولت به تعهدات قانوني خود مي‌تواند از ظرفيت‌هايي چون پرسش از رييس‌جمهور و... استفاده كند.
بعيد مي‌دانم چنين اتفاقي در مجلس رخ دهد. در اين مجلس اغلب همفكران رييس‌جمهوري حضور دارند و حاضر به پيگيري‌هاي نظارتي از اين دست نيستند. نه تنها بحث سوال از رييس‌جمهوري را نمي‌توان متصور شد، بلكه حتي در زمينه استيضاح از وزرا نيز موانعي وجود دارد و اجازه طرح آن داده نمي‌شود. زماني كه اجازه استيضاح وزرا داده نمي‌شود، طبيعي است كه پيگيري طرح سوال از رييس‌جمهوري نيز امكان تحقق نخواهد داشت.