ادامه از صفحه اول
نقد پيشنويس قانون تشكلهاي مردمنهاد
همچنين طبق پيشنويس موجود، اين تشكلها بايد به صورت مرتب گزارشهاي مالي و... را به برخي نهادها ارايه بدهند! اين در حالي است كه ماهيت و ذات اين نهادها خصوصي، مدني و غيردولتي است و گرفتار كردن تشكلهاي مردمنهاد در نامهنگاريهاي پيدرپي به مراكز نظارتي دولتي، به نظر مغاير با ماهيت غيردولتي تشكلهاي مردمنهاد است. بهويژه آنكه اين تشكلها عموما فاقد منابع و پشتوانههاي مالي قوي هستند و پيشبيني مواردي كه مستلزم جذب نيروهاي بعضا تمام وقت است و بار مالي براي اين تشكلها ايجاد ميكند هم جاي تعجب دارد!
مورد تعجببرانگيزتر، جرمانگاري غيرضروري و نگاه بدبينانه و سختگيرانه به فعاليت تشكلهاي مردمنهاد است به شكلي كه جرمانگاري با عبارتي كشدار، موسع و مبهم نظير تخلف از تكاليف قوانين موضوعه كشور ميتواند تا ۵ سال حبس براي مديران تشكلهاي مدني به همراه داشته باشد. همچنين پرداخت حقوق و دستمزد بيش از مبلغ اعلام شده توسط شوراي پيشبيني شده در پيشنويس نيز ميتواند مجازات حبس تا ۵ سال يا جزاي نقدي در پي داشته باشد كه به نظر سختگيرانه و به دور از ضرورت ميرسد. در پايان ميتوان گفت نگاهي كلي به پيشنويس منتشر شده توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بيانگر تداوم نگاه بدبينانه و امنيتي به تشكلهاي مردمنهاد است. نگاهي كه با پوشش قانون دادن به آن، مسيري جز حذف تشكلهاي مردمنهاد از چرخه فعاليتهاي مدني و به حاشيه رفتن فعالين در اين عرصه و ورود لطمات جدي و جبرانناپذير به فرهنگ، هنر و مدنيت جامعه، نتيجهاي نخواهد داشت.
غفلت از حوزه زنان و امور خانواده
لايحه بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت دوازدهم تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، اما در كميسيون برنامهوبودجه مجلس يازدهم رد شد و تاكنون خبري از پيگيري لايحه براي تصويب يا اصلاح آن توسط معاونت اعلام نشده است.
پيگيري اجرايي شدن ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه از ديگر وظايف مهم معاونت زنان است كه شاخصهاي آن در دولت دوازدهم احصا شده است. راهاندازي سامانه رصد و پايش شاخصهاي عدالت جنسيتي به همين منظور انجام شد. اما معاونت زنان، اين قانون و تلاشهاي منتج از آن را به كنار گذاشته و مهمترين هدف را محروميتزدايي با نگاه عدالت فراگير با توجه به اينكه زنان هسته محوري خانواده هستند، مدنظر قرار داده است.
در دولتهاي قبلي، يكي از نقاط ضعف معاونت در حوزه بينالملل، عملكرد منفعلانه يا مقلدانه در معاهدات و نشستهاي بينالمللي عنوان شده است. معاونت زنان دولت سيزدهم، متولي اجراي بند پنجم سند ۲۰۳۰ در كشورهاي آيورا است و در راستاي برنامه تغيير اقليم به عنوان اولويت، در تيرماه سال جاري كنفرانسي را با همين عنوان برگزار كرد. معاونت، موظف به شفافسازي در خصوص محورهاي دنبالشده در كميته زنان آيورا است. همچنين بايد مشخص شود كه كدام چشمانداز براي كشور ما ترسيم شده، دستاورد معاونت از كميسيون مقام زن در نيويورك چيست و چه اقداماتي در سطح بينالملل انجام شده است.
گزارشهاي كاري كه تاكنون ارايه شده، محدود به گزارش ديدارها، نشستها، بازديدها و مسافرتها و كسب اطلاعات و آشنايي خلاصه ميشود. يك بخش از گزارش كار هم تحت عنوان حمايت اعلام شده است كه ميتوان برآورد كرد كه به صورت خيريه و پولپاشي بهويژه در سفرهاي استاني است. اين مورد حتي از شمول وظايف معاونت خارج است! در بودجه معاونت، حدود يكپنجم بودجه به كمكهاي بلاعوض تعلق دارد كه با رعايت مقررات ميتوان از آن استفاده بهينه كرد و با بستن قرارداد و همكاريهاي جامعه مدني، سمنها را تقويت كرد و رشد داد. اما امروز شاهديم كه اين بخش از بودجه صرف كارهاي نمايشي ازجمله كمك به خانواده داراي پنجقلو ميشود كه اساسا در حيطه وظايف بهزيستي است.
بر اساس تجربه زيسته، به دليل اينكه كليه اطلاعات مربوط به دولت دوازدهم از روي سايت معاونت حذف شده (گرچه اسناد و گزارشها سرمايه ملي محسوب ميشوند) و اطلاعات غلط داده ميشود، بايد اضافه كنم در نشستهاي شوراي برنامهريزي معاونت، تفاهمنامهها، طرحها و پروژهها مورد ارزيابي قرار ميگرفت و گزارش كار و ميزان پيشرفت آن ارايه ميشد. بر قرارداد با سمنها، هزينهكرد طرحهايشان نظارت و درخواست گزارش و گاه بازرسي ميشد. اما در اين دوره، تا آنجا كه سايت معاونت و گزارشها نشان ميدهد، هنوز قرارداد كاري يا پروژه پژوهشي در دستور كار نيست و تنها بهتازگي يك تفاهمنامه با يك دستگاه اجرايي منعقد شده است.
از طرف ديگر، عملكرد بيش از سه دهه اين معاونت نشان ميدهد كه باوجود تلاشهاي مديران اين دستگاه، نتايج ارزيابيها در دورههاي مختلف بهدرستي مورد توجه قرار نگرفته كه اين امر ريشه در ساختار و بودجه اين معاونت دارد و بهرغم طرحهاي اخير براي ارتقاي آن به وزارت، به نظر ميرسد راه كوتاهتر و مناسبتر تبديل به سازمان است و اين را بايد هدف قرار داد.
ابتداي دولت سيزدهم معاونت با استمداد ياري از فعالان اصلاحطلب و اصولگرا حوزه زنان جلسهاي را برگزار كرد. طي آن جلسه همه براي تداوم و اصلاح فعاليتها در حوزه زنان همفكري كردند كه متاسفانه جلسات ادامه نيافت و خروجي نيز حاصل نشد. در اين ايام كه كشور درگير مشكلات فراواني است، فارغ از جناحبنديهاي سياسي، نيازمند حكمراني صحيح و به دور از آسيب و طرد هستيم. اساس اين ارزيابي، هشدار براي دوري از بيبرنامگي و حركت در جهت برنامهريزي و اقدام سامانمند است و آگاهي از اين امر كه جناح منتقد، نقد را به منظور كمككردن و نه تخريب مطرح ميكند.