حذف مشاركت مردم
با كدام رويكرد؟
باز به همين دليل نظام برآمده از انقلاب مردمي ۵۷ بايد بيش از همه به دنبال تامين لوازم مردم‌سالاري باشد و نه اقليت‌سالاري.
سازمان‌هاي غيردولتي يا تشكل‌هاي اجتماعي هم مشاركت مردم را تسهيل و تحريك مي‌كنند و هم آنها را طوري سازماندهي مي‌كنند كه بتوانند بر خط‌مشي‌هاي عمومي و منابع عمومي و توزيع آنها به نفع گروه‌هاي در معرض تبعيض و نابرابري تاثير بگذارند. اركان جامعه مدني اگر فعال و موثر باشند مي‌توانند در كنار هم در قدرت حكومت، هم توازن و هم كنترل لازم را برقرار كنند. از طرف ديگر رفتارهاي غلط اجتماعي را رصد كرده و به آنها كمك كنند كه به نقش اجتماعي خود واقف شوند و دريابند كه مي‌توانند بر خط‌مشي‌ها و سياستگذاري‌ها تاثيرگذار باشند. تشكل‌هاي اجتماعي در ارايه خدمات اجتماعي هم نقش تسهيلگر را ايفا مي‌كنند و از حق گروه‌هايي كه منزوي و حقوق آنها نقض شده دفاع و حق اظهارنظر و ديده شدن و شناسايي را براي آنها فراهم كنند و از همه مهم‌تر اصلي‌ترين عاملان و مروجان صلح باشند. به بيان روشن‌تر وجود تشكل‌هاي اجتماعي با اين كاركردها براي حكومت‌هاي مرد‌م‌سالار فرصت قلمداد مي‌شود و وظيفه حكمراني نيز اين است كه زمينه فعاليت مشاركت‌جويانه موثر را براي آنها فراهم كند. نه اينكه روزي با يك قانون و بخشنامه جديد گذاشتن گزينش‌هاي سليقه‌اي و سلبي براي فعالان اين حوزه كاري كند كه عطاي كار داوطلبانه را به لقاي آن ببخشند. پيش‌نويس جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان قانون جديد تشكل‌هاي اجتماعي با همان رويكرد سلبي نوشته شد كه قانون احزاب را نوشتند و متاسفانه بايد گفت در صورت تصويب نفس كشيدن جامعه مدني ايران را بيش از پيش سخت‌تر خواهد كرد. اگر ادعا مي‌كنيد به لوازم مردم‌سالاري و حكمراني خوب پايبند هستيد بايد رويكردهاي سلبي به جامعه مدني را كنار گذاشته و رويكردهاي ايجابي را جايگزين مجموعه رفتارها و رويكردهاي خود كنيم، «از ما گفتن؛ خود دانيد.»