اگر جمهوريت را از نظام ايران بگيريد فرقي با طالبانيسم نخواهد داشت

ابراهيم اصغرزاده در كنگره دهم حزب انجمن اسلامي مهندسان ايران با تحليل وضعيت سياسي كشور در سالروز بر سر كار آمدن دولت ابراهيم رييسي اظهار داشت: ما در اين كنگره، پيام ارزشمند سيد محمد خاتمي را داشتيم كه ايشان به قاعده «الحق لمن غلب» اشاره كرد. اين پيام به اصل تغلب و نظريه سلطه اشاره دارد كه در جهان اسلام، گروهي از مسلمانان به اين قاعده معتقد هستند. در دوران جنگ دوم جهاني برنامه راديو برلن به زبان انگليسي با اين شعار آغاز مي‌شد: Might is Right كه اين عبارت اُخراي تيتر اين مطلب است: «حق با قوي است» يا كسي كه پيروز مي‌شود، محق است.  قاعده‌اي كه سيد محمد خاتمي در پيام خود به كنگره به آن اشاره مي‌كند، قاعده‌اي است كه در دنياي اسلام طرفداراني دارد. نظريه «تغلّب»، در فلسفه سياسي مسلمانان، عبارت از ديدگاه فقهي- سياسي است كه نيزه و شمشير را منبع مشروعيت سياسي دانسته و غلبه كردن و قدرت را مترادف حقانيت مي‌خواند. تمام اسلام‌گراهاي تندرو از اين اصل پيروي مي‌كنند. نظير طالبان و گروه‌هاي اسلامگراي راديكالي مانند داعش، بوكوحرام و القاعده و حتي بنيادگراهاي غيرمسلمان چه مسيحي و چه يهودي براي قدرت‌يابي به هر جنايت و خشونتي به نام خدا دست مي‌زنند. براي‌شان نظر مردم ملاك نيست. آيا واقعا ميان انقلاب ايران و ثمره آن، تاسيس جمهوري اسلامي بر مبناي قانون اساسي و نظام پارلماني و انتخابات ادواري با حكومتي كه طالبان به زور اسلحه در افغانستان تاسيس كرده‌اند، فرقي نيست؟ آيا قانون اساسي ما كه همه را در برابر قانون برابر مي‌شناسد ادامه قاعده الحق لمن غلب است؟  در انديشه سياسي شيعه عدالت اساس است، حكومت بدون رضايت مردم طاغوت و باطل است. فقه سياسي شيعه معتقد است در تشكيل حكومت مشروعيت الهي كافي نيست و مقبوليت بين عامه مردم و رضايت مردم هم لازم است. در اين نظريه زور و قدرت و غلبه جايگاهي ندارد. عالمان شيعه معتقدند نه فقط در حكومت اجبار و زور معنا ندارد، بلكه حتي در قبول دين نيز اجبار مفهومي ندارد. رضايت عمومي در كنار سلطه، شرط حكومت است. كما اينكه ما سال‌هاست كه انتخابات، ظرفيت‌هاي دموكراتيك قانون اساسي و ميراث غيرقابل انكار رهبر فقيد انقلاب كه معتقد بود «ميزان راي ملت است» را داريم. اما در ميان اصولگرايان هستند اشخاصي كه انتخابات آزاد و دموكراتيك را برنمي‌تابند و آن را بازي مرگ و زندگي خود مي‌پندارند. 
مرزبندي ما با طالبان و ديگر بنيادگرايان، دقيقا از همين نقطه حساس و نكته كليدي آغاز مي‌شود يعني جمهوريت. اگر جمهوريت را از نظام ايران بگيريد فرقي با طالبان و طالبانيسم نخواهد داشت. اگر نهادهاي انتخابي استحاله شده و به نهادهاي انتصابي تبديل شوند، اين مساله نقض غرض بوده و ما هم طالبان شده‌ايم. 
متاسفانه انتخابات 1400 تجربه تلخي براي جمهوري اسلامي بود. نه به اين خاطر كه با ردصلاحيت همه كانديداها، ابرمهندسي شد، بلكه رقابت از ميدان ميان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان به ميدان رقابت ميان حاكميت و مردم كشيده شد. نزديك 60 درصد مردم ايران يا در انتخابات شركت نكردند يا آن را تحريم كردند و اين شكاف عميق دولت - ملت، بدترين اتفاق در نوع خود پس از چهار دهه عمر نظام بود. در جريان انتخاب رياست‌جمهوري دوره سيزدهم، بالاترين تصفيه‌هاي درون سيستمي صورت گرفت تا وظيفه تشكيل دولت اسلامي به فرجام رسانده شود. اگر بنا بر اين باشد كه ما همچنان با يك انتخابات مهندسي شده خالي از معنا روبه‌رو باشيم به نظرم، حق داريم رسما اعلام كنيم راه سياست‌ورزي به ‌كلي مسدود شده و در انتخابات ما سمت مردم خواهيم ايستاد. چه شد قانون اساسي و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌هاي پنج ساله به عنوان اسناد بالادستي كه قرار بود كشور را در سال ۱۴۰۴ به اهداف بالاتري برساند كنار گذاشته شد؟  اصغرزاده با اشاره به انتخابات 1400 و عدم معرفي كانديدا يادآور شد: در حالي كه در انتخابات اخير تصميم رسمي جبهه اصلاحات عدم معرفي نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بود، تعدادي از احزاب در روزهاي آخر، به معرفي نامزد نيابتي همت گماشتند و ناكامي بزرگي را در انتخابات رقم زدند. خوشبختانه انجمن مهندسان دچار اين رويافروشي نشد و نامزدي معرفي نكرد. چه بد و چه بد كه راي كانديداي نيابتي آنها، كمتر از آراي باطله بود! ما البته به دليل حفظ وحدت در كنار دوستان اصلاح‌طلب خود باقي مانده و خواهيم ماند، چراكه به‌زعم ما، حركت ائتلافي و جبهه‌اي بايد تداوم پيدا كند. اما اين مساله به اين معنا نيست كه بخواهيم دنباله‌رو دوستان محافظه‌كار خود باشيم. برخي دوستان محافظه‌كار ما بنا دارند به هر قيمت و تحت هر شرايط تحقيرآميزي در انتخابات شركت و راي گدايي كنند! با گدايي كردن و صدقه گرفتن نمي‌شود سياست‌ورزي كرد و قدرت به دست آورد. انجمن مهندسان ايران همچنان اصلاح‌طلبي و رفورم اساسي در همه زمينه‌ها از سطوح صنفي تا سطوح عاليه سياسي را امكان‌پذير و در عين حال كم‌هزينه‌ترين راه براي برون‌رفت از شرايط كنوني كشور مي‌داند. گرچه ما مي‌خواهيم كه اين دولت با احياي برجام و پيوستن به FATF در رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي و گشايش در زندگي مردم موفق باشد، اما تفكر افراطي مسلط بر كشور كه پيش از اين در قالب دولت پنهان و نيروي موازي چوب لاي چرخ دولت‌ اصلاح‌طلب و اعتدالي مي‌گذاشت اينك تار و پود دولت و مجلس حاضر را در قبضه خود دارد و سياست‌هاي خود را از تريبون‌ها و مجاري رسمي پيش مي‌برد. كافي است به تعداد نظاميان مستقر در دولت و مجلس فعلي دقت كنيد.