ادامه از صفحه اول
فلسفه ماليات ۱
به احتمال بيشتر صرف نوچه‌پروري اداري و حكومتي مي‌شود. كم‌كم حكومت خود را مستقل از مردم مي‌داند. به همان نسبت كه درآمدها زيادتر از مصارف باشد، فساد هم وارد مي‌شود، كم‌كم نظام اداري دچار فساد سيستمي مي‌شود. حتي مردم وابسته به حكومت مي‌شوند، چون سطح مصرف آنان از سطح توليدشان بيشتر مي‌شود و اين افزايش مصرف به دليل تزريق درآمدهاي نفتي از سوي دولت است. اقتصاد دچار بيماري هلندي مي‌شود و موازنه صادرات و واردات مخدوش مي‌شود. همچنين اين وضعيت موجب اختلال در روابط ميان مردم اين جزيره فرضي ما با حكومت آنان مي‌شود. تحولات اجتماعي و فرهنگي را دچار اختلال مي‌كند. روابط جزيره را با ساير جزاير تغيير مي‌دهد.
ادامه در يادداشت فردا اين برجام و آن برجام
اگر توليد و صادرات نفت، بالا برود و ايران سهم و حق واقعي خود را از اوپك بگيرد و با رفع تحريم‌ها در بازارهاي جهاني عرض اندام كند، جبران بخشي از خسارت دوران تحريم ميسر مي‌شود. مردمي كه براي معيشت‌شان اضطراب دارند، نمي‌توانند شاد زندگي كنند و لاجرم افسرده مي‌شوند حتي اگر «افسرده‌سنج» وزير محترم كشور، چيز ديگري نشان بدهد!
٭٭٭
فرداي برجام، البته اقتضائات ديگري هم دارد. مردان كارآزموده مي‌خواهد و مديران كاربلد. با همه احترامي كه براي دولت كنوني قائلم، به گمانم دست‌كم دوسوم آنها از جمله همه تيم اقتصادي، بايد جاي خود را به كارآمدان ديگري بدهند كه اتفاقا در ميان اصولگراها كم نيستند. الان صورت دولت با سيلي تبليغات رسانه‌هاي ناشي سرخ است و اگر ناكارآمدي‌هاي كنوني به كارآمدي تبديل شود صورت اقتصاد گل خواهد انداخت. فردا و فرداهاي برجام مي‌تواند شيرين و عزت‌آفرين باشد و حتي تلخكامي‌هاي برجام پيشين را از ذهن همه پاك كند و مهم‌تر اينكه دلچسب و مورد قبول و هلو باشد براي # ما اصولگراها.
طالبان و نقض سازمان‌يافته حقوق بشر و زنان
علاوه بر اينكه ناديده‌انگاري تعمدي حقوق اقليت‌هاي مذهبي و قومي در سايه حاكميت نامشروع و نامقبول طالبان امري غير قابل انكار و بخشش است، تاريخ افغانستان حكايت از جغرافيا و اجتماعي رنگين‌كماني از اقوام و قوميت‌هاي مختلف دارد كه هركدام به بخشي از حوزه تاريخي و سرزميني اين كشور در قالب يك پيكره واحد تعلق دارند و قانون اساسي افغانستان نيز ضمن به رسميت شناختن تنوع و تعدد اقوام و مذاهب در اين كشور، دسترسي به حقوق سياسي، اجتماعي و اعتقادي آنها را نيز به رسميت شناخته است اما امروز حاكميت خودخوانده طالبان بر افغانستان، رسما با كوبيدن بر طبل برتري‌جويي‌هاي قومي و مذهبي، حقوق بيش از نيمي از جمعيت رسمي اين كشور را ناديده و به سمت حذف ساختاري آنها رفته است. خشونت‌ها و ترورهاي قومي در كنار كوچ اجباري مردم محلي از سرزمين‌هاي آبا و اجدادي‌شان و واگذاري بي‌چون و چرا آنها به قومي خاص، حكايت از اجراي هدفمند پاكسازي سازمان‌يافته قومي در افغانستان دارد تا تمام مردم اين كشور را كه وابستگي مستقيم قومي به يك قوم خاص ندارند تا رديف شهروندان درجه دو و سه تنزل داده و آنها را به تدريج از حقوق فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي‌شان محروم نمايند. امروز در نتيجه سياست‌هاي گفتاري و رفتاري رژيم طالبان و ايجاد فضاي رعب و وحشتي كه از استقرار و ادامه حيات سياسي اين گروه در افغانستان ايجاد شده است، با ميليون‌ها پناهجويي روبه‌رو هستيم كه امنيت و حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اعتقادي‌شان مورد تهديد طالبان قرار گرفته و لاجرم در مسير مهاجرت‌هاي اجباري منطقه‌اي و بين‌المللي قرار گرفته‌اند. در عين حال واقعيت‌هاي مسلم، حكايت واضحي دارد كه افغانستان در مسير تشديد يك بحران انساني عميق و گسترده است. بحران انساني كه نه تنها مردم محصور در داخل مرزهاي اين كشور را گرفتار نموده است بلكه آثار آن با شدت قابل توجهي به ساير كشورهاي همسايه نيز گسترانيده شده است و حجمي از آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي ناشي از مهاجرت‌هاي اجباري كنترل نشده را به همراه آورده است. فقر مزمن و محروميت مضاعف از تامين حداقل معيشت در شرايطي كه نظام سرمايه‌گذاري اقتصادي و بانكي در اين كشور متوقف و حتي متلاشي شده است و نبود كمترين روزنه‌اي از بهبود شرايط و بازگشت آرامش در كنار قطع تمام كمك‌هاي بين‌المللي و خارجي و خشكسالي سال‌هاي اخير روند رسيدن به فاجعه انساني در اين كشور را تقويت مي‌كند. نكته نگران‌كننده در اين بخش كاهش حساسيت‌هاي بين‌المللي نسبت به شرايط هولناك امنيتي و اقتصادي مردم در افغانستان و راه‌هاي دسترسي به ايجاد وضعيت پايدار به خصوص شرايط نگران‌كننده‌اي است كه براي ميليون‌ها زن افغان از سوي رژيم طالبان ايجاد شده است. زناني كه از ابتداي ورود طالبان به ساحه سياسي افغانستان به‌رغم مقاومت‌هاي جسورانه و شجاعانه، عملا از تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي محروم شده و در معرض خشونت و نقض سازمان‌يافته حقوق بشر قرار گرفته‌اند. در اين مسير ضرورت دارد تا تمام عوامل موثر در سطح بين‌المللي، منطقه‌اي و به خصوص همسايگان افغانستان از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران كه بيشترين آسيب‌هاي امنيتي، اجتماعي و اقتصادي را تحمل كرده و مي‌كنند با اعمال فشار و نفوذ حداكثري براي عدم به رسميت شناخته شدن رژيم طالبان يا مشروط نمودن هر گونه همكاري و مذاكره دوجانبه و چندجانبه در گرو به رسميت شناخته شدن حقوق زنان و دختران، حقوق و آزادي‌هاي مدني در جامعه چند قوميتي و چند مذهبي افغانستان، توقف كشتارها و خشونت‌هاي سازمان‌يافته عليه فعالان سياسي و مدني، توقف جابه‌جايي‌هاي اجباري مردم محلي در مناطق شمال افعانستان اقدام موثر و هدفمندي را به عمل آورند. موضوعي كه مي‌تواند نسبت به بازگشت حداقلي آرامش به مردم افغانستان و جلوگيري از توسعه مهاجرت از اين كشور موثر افتد.