ادامه از صفحه اول
ضرورت علني بودن دادگاه خانم رشنو
ولي دستگاه متقابلا در برابر اين حق تكليف هم دارد. برخلاف دستگاه اجرايي كه دست‌شان در مواردي در اعمال سليقه باز است قوه قضاييه موظف است كه تمامي اقدامات خود را براساس و مُرِّ قانون انجام دهد و براي هر اقدامش بايد مستندات قانوني روشني ارايه كند. همچنين معتقدم كه اصل علني بودن دادگاه‌ها نه تنها براي حفظ حقوق متهم ضروري است، بلكه در جرايم عمومي علني بودن امري ضروري است، زيرا چند نتيجه مهم دارد؛ اول اينكه مردم نيز بايد درباره متهم داوري كنند. هم در مورد اصل محكوميت يا تبرئه متهم و هم درباره ميزان مجازات محكوم. همچنين احساس مردم نسبت به كيفيت وجود عدالت در جامعه از طريق مشاهده دادرسي‌هاي گوناگون و عادلانه بودن احكام صادره شكل مي‌گيرد. نتيجه ديگر اين محاكمات عيني شدن درك مردم از رفتار مجرمانه است. مردم بايد بدانند چه اقدامي و چرا جرم است به ويژه در مواد قانوني كشدار مثل فعاليت تبليغي عليه كشور يا ارتباط با ديگران. اينها عناويني كشدار هستند كه درك بين‌الاذهاني روشني از آنها وجود ندارد. در حقيقت دادگاه‌هاي علني عامل مهمي در تنظيم رفتار افراد هستند. با اين ملاحظات به طور قطع بايد دادگاه اين خانم علني و با حضور وكيل انتخابي و مطابق قواعد دادرسي عادلانه برگزار شود. هيچ توجيهي براي غيرعلني كردن آن وجود ندارد. اصولا اعتبار احكام صادره با آشكار بودن دادگاه است (جز موارد بسيار استثنايي) هيچ منطقي براي غيرعلني كردن وجود ندارد. مردم بايد بدانند چه كارهايي مصداق تبليغ عليه ج.ا.ا. است؟ چه اقدامي امنيت كشور را به خطر مي‌اندازد؟ چه اقدامي معرف تشويق به فساد و فحشاست؟ اگر دادگاه به قانوني و عادلانه بودن رسيدگي خود اعتقاد و اطمينان دارد، بايد مردم را هم به اين اعتقاد و اطمينان برساند. دادگاه غيرعلني خلاف اين معنا را مي‌رساند. بايد دادگاه ابتدا توضيح دهد كه چرا از اين خانم فيلم تهيه و منتشر كردند؟ چه اقداماتي در پرونده بود كه منجر به ضرورت بازداشت و زندان انفرادي شده است؟ فساد و فحشا در اين اتهام دقيقا چه مصداقي دارد؟ اگر منظور فقدان روسري است، آيا ملتزم به نتايج اين اتهام هستيد؟ در اين صورت بايد همه زناني را كه واجد اين وضع هستند به اين اتهام محاكمه كرد؟ واقعيت اين است كه چگونه درباره اين پرونده به سرعت همه امور به سرانجام مي‌رسد، ولي دريغ از يك پرونده قضايي درباره انواع و اقسام تخلفات گسترده كه سال‌هاي متمادي در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از شركت فولاد مباركه نوشته شده است؟ گمان نمي‌كنيد كه يكي از مهم‌ترين علل ايراد چنين اتهاماتي به شهروندان (در صورت وارد بودن) وجود چنين مفاسد و تخلفات كلان مالي است كه رسيدگي نمي‌شود؟ امام علي(ع) چند نفر را به اتهامات مشابه اين خانم محاكمه كرد و با چند نفر به اتهامات مالي يا حتي كمتر از آن به دليل تقاضاهاي مادي اندك‌تر از اين ارقام اين تخلفات فرانجومي برخورد كرد؟ آيا گمان نمي‌كنيد كه همين تفاوت آشكار گوياي خيلي از امور است. در هر حال حالا كه كيفرخواست اين خانم را نوشته‌ايد، لازم است با قرار وثيقه آزاد كنيد تا حداقل پيش از دادگاه بتوان فهميد كه ماجراي او در اصل و در اين مدت يك ماه چه بوده است. اميدوارم كه حداقل به اين خواسته قانوني عمل شود.
شاخصي براي يك انتخاب
ويژگي تعاملي و گفت‌وگويي كه اصولا يكي از مهارت‌هاي تعريف شده وكلاست بايد به نحو احسن در كانديداها وجود داشته باشد.
سومين معيار، اعتقاد و اعتماد به قدرت مدني كانون است؛ چراكه مديران كانون به موازات گفت‌وگو و تعامل با نهادهاي ذي‌ربط بايد از قدرت مدني كانون به عنوان يك پيشران قوي استفاده كنند.
چهارمين معيار، پرورش يافته كانون و دل در گرو حرفه وكالت داشته باشد. شكي نيست هر اجتماع و انجمني فرهنگ صنفي خود را دارد. اين فرهنگ حاصل ساليان تجربه مديريتي، رفتار و آرمان‌هايي است كه بزرگان و سلف آن صنف به يادگار گذاشته‌اند. فرهنگ ظلم‌ستيزي و اعتقاد به آزادي و عدالت مشخصه اصلي نهادي چون كانون وكلاست كه منبعي قوي و مورد اعتنا براي پيشبرد اهداف كانون‌ها را آفريده است.
پنجمين معيار، اين است كه وكيلي استاد باشد تا استادي وكيل؛ حرفه اول كانديدا وكالت باشد تا از بدنه صنف باخبر باشد؛ نه اينكه همه ايام هفته را در كلاس‌هاي دانشگاه باشد و اوقات فراغتش را در كانون بگذراند.
ششمين معيار، آشنايي و تسلط نسبي بر حقوق صنفي وكلاست؛ نامزدهاي هيات‌مديره بايد از يك طرف به حقوق وكلا و از طرفي ديگر به وظايف خود آگاه باشند. چه بسا، كانديداهايي وجود داشته باشند كه در زمينه‌هاي تخصصي و حقوقي صاحب‌نظر باشند ليكن آگاهي چنداني نسبت به حقوق صنفي وكلا نداشته باشند؛ چراكه مقدمه دفاع از اين حقوق و اجراي آن، شناسايي دقيق حقوق و امتيازات صنفي وكالت است.
هفتمين معيار، نداشتن نگاه قوميتي و جناحي كانديداهاست؛ داشتن نگاه قوميتي براي نامزدهاي مديريت نهادي مدني و مدعي حقوق انساني امري برخلاف اصول و قواعد مبارزه با تبعيض و برخلاف شايسته‌سالاري است. از طرفي، مديريت صنفي وكلا جايگاهي براي سياست‌ورزي و اعمال سلايق سياسي نيست، چراكه اين كار سبب غرض‌ورزي و ايجاد مانع و هجمه به كانون مي‌شود. البته اين بدان معنا نيست كه كانون وكلا به عنوان يك نهاد مدني و در راستاي دفاع از حقوق اشخاص از وظايف ذاتي و اجتماعي خود دور بماند.
هشتمين معيار، داشتن سعه صدر و روحيه پاسخگويي به مطالبات صنفي وكلاست. نظر به مشكلات عديده صنفي براي وكلا، به ويژه وكلاي جوان، نامزدهاي مديريت كانون، علاوه بر متصف بودن به شكيبايي بايد داراي روحيه پاسخگويي به همكاران خود باشند.