ادامه از صفحه اول
انسجام ملي و وظيفه كارگزاران نظام
حال‌آنكه با اقدام فرهنگي همراه با سناريونويسي به موقع از سوي مسوولان به سهولت امكان مقابله با اين چالش وجود داشت. چرا بايد در برخي استان‌ها سطح آينده‌نگري مسوولان آنقدر پايين باشد كه بحران آب آنقدر تشديد شود كه دولت ناگزير به اقدام انتقال آب به‌صورت شبانه‌روزي و اضطراري كند؟ آيا با وجود چنين بحراني واقعا الگوي مصرف آب به‌ويژه در حوزه كشاورزي تغيير كرده يا مسوولان اين حوزه همچنان بر طبل خودكفايي در كشاورزي مي‌كوبند؟ علاوه‌بر بحران اقليم چالش ديگر فراروي نظام از منظر همبستگي ريشه آن به پايين آمدن سطح درآمد دولت به دليل تحريم‌ها و عدم توان دولت براي اختصاص بودجه لازم به مناطق محروم براي كم كردن فاصله مركز - پيرامون برمي‌گردد. اگرچه نگارنده بر اين باورم كه طرح مسائلي چون برخوردار و غير برخوردار در سفرهاي استاني به مصلحت نيست و اين موضوع تنها به افزايش حساسيت و واگرايي همبستگي مي‌انجامد چراكه در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها مي‌توان با اتخاذ تصميمات لازم از تشديد فاصله ميان مركز و پيرامون جلوگيري كرد و اين فاصله را هرگز نمي‌توان به‌صورت كامل از بين برد. بنابراين اگر ما به عنوان يك واقعيت يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي نظام را از منظر آسيب‌شناسي اجتماعي بحران همبستگي باور داشته باشيم سوال اصلي اين است كه مسوول و متولي مواجهه با اين بحران كيست؟ بدون ترديد از نظر علمي و با توجه به وظايف دولت، اين مهم يكي از وظايف اصلي دولت است؛ البته دولت به مفهوم تمامي نهادها و ارگان‌هاي صاحب قدرت است. از مهم‌ترين وظايف دولت ازمنظر جامعه‌شناسي سياسي كاركرد همبستگي است. راهكار نيل به اين مهم نه با اجبار و زور بلكه از طريق فرهنگي و با كمك رسانه ملي و ديگر رسانه‌هاي اجتماعي بايد صورت گيرد چراكه تنها با رويكرد فرهنگي است كه مي‌توان روح همبستگي در يك جامعه را تحقق بخشيد.
با توجه به چنين پيشينه‌اي و اهميت موضوع همبستگي از منظر داخلي و خارجي براي ايران، واقعيت و تامل در رفتار و عملكرد كارگزاران و نخبگان سياسي حاكم بيانگر چيزي جز اين مهم است. متاسفانه در صحن مجلس يا در برخي استان‌ها نمايندگان و مديران استاني اين مهم را فراموش كرده‌اند كه آنها نماينده و مدير تمامي ملت ايران هستند و بايد در رفتار، كلام و تصميم‌گيري خود رقابت‌هاي جناحي، تعصبات محلي و طايفه‌اي را كنار گذاشته و صرفا به فكر منافع ملي باشند. درصورتي‌كه به نظر مي‌رسد هنوز مفهوم منافع ملي براي بسياري از كارگزاران مشخص نشده و در تصميم‌گيري ملاك آنها مدنظر قرار دادن اين كليدواژه نيست. علاوه‌براين رويكردهاي پوپوليستي سبب شده تا همبستگي ملي با چالش مواجه شود؛ به عنوان مثال طرح مباحثي در صحن مجلس مانند اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به استان‌هاي نفتخيز يا محلي كردن موضوع آب از چالش‌هاي جدي در حوزه سياست‌گذاري نظام است. در همين راستا بايد اين مهم از سوي مسوولان اجرايي نظام نيز مدنظر قرار گيرد كه درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي در يك استان، اختصاص به تمام ايران دارد و طرح موضوعاتي مانند اختصاص بخشي از درآمدهاي طبيعي يك استان به همان استان جز اينكه سبب شعله‌ور شدن اين تقاضا براي ساير استان‌ها شود پيامد ديگري ندارد. شايد يكي ديگر از تصميمات از همين جنس بحث ايجاد استان‌هاي جديد در چهل سال اخير بوده است؛ موضوعي كه هم با سياست كلي نظام در راستاي برنامه‌هاي توسعه در تضاد است و هم در تقابل با همبستگي ملي، چراكه ايجاد استان‌هاي جديد سبب گسترش بروكراسي و افزايش هزينه دولت مي‌شود و اين در تضاد كامل با سياست كلي نظام مبني‌بر كاهش بروكراسي و هزينه دولت است مضافا اينكه ايجاد استان جديد سبب شكل‌گيري گرايشات واگرايي در بسياري از استان‌ها براي تجزيه يا ايجاد انگيزه در بسياري از مناطق براي ايجاد فرمانداري يا بخشداري مي‌شود؛ موضوعي كه حداقل از نظر هزينه براي دولت سم مهلك است. بنابراين بايد: اولا بپذيريم كه همبستگي ملي با چالش مواجه است. ثانيا بحران اقليم و كمبود نقدينگي دولت اين موضوع را تشديد كرده است. ثالثا يكي از مهم‌ترين وظايف دولت و كارگزاران نظام تقويت اين مهم يعني همبستگي ملي است و رابعا دولت و نخبگان سياسي حاكم از طرح هر گفتمان و تصميمي كه اين چالش را تقويت كند شديدا پرهيز كنند.
پاداش پايان خدمت فرهنگيان و رفتار دولت
چرا در اين زمينه و در بسياري از موارد ديگر شيوه برخورد با معلمان به شكل دردآور، آزار‌دهنده و تحقير‌آميزي متفاوت با ديگر حقوق‌بگيران دولت است!؟ آيا اين كار به گونه‌اي سوء‌استفاده از مالِ غير نيست و نبايد متخلفان پاسخگوي آن باشند!؟ همه ما مردم عادي با وام و گرفتاري‌هاي دريافت آن و البته جريمه‌هاي دير‌كرد آن آشناييم. آيا اين جريمه‌ها و تنبيه‌هاي مادي و غير‌مادي تنها متوجه زير‌دستان و مردم است و چرا فرادستان و صاحبان قدرت و در صدر آنان دولت بايد از آن معاف باشند!؟ چرا نبايد ساختاري براي پاسخگويي در اين زمينه وجود داشته باشد!؟ آيا فقط بايد خلافكارانِ بدبخت و بيچاره و بي‌كس‌و‌كار زندان روند و دست و پا و انگشتان‌شان قطع شود!؟ آيا اين روش پرداخت، خود گونه‌اي از اختلاس قانوني نيست!؟
به هر روي اين ستمِ آشكارِ ديگري است به فرهنگيان كه چون تكرار شده غير‌قانوني و غير‌اخلاقي و غير‌شرعي بودنش به چشم نمي‌آيد! شوربختانه سال‌هاست كه معلمان در بدنه دولت حامي و پشتيباني ندارند و البته وزير آموزش و پرورش دولت سيزدهم در اين زمينه از آن بوم افتاده و وكيل مدافعِ از جان گذشته دولت و دولتيان است! اما آيا كسي از ديگر بخش‌هاي حاكميت، قوه قضاييه، قوه مقننه يا نهادهاي بالا‌دستي و نهادهاي تصميم‌گير و... نيست كه به اين ستم آشكار و عمل غير‌قانوني و غير‌اخلاقي و غير‌انساني رسيدگي كرده و در برابر چنين ظلمي بايستد!؟