كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعيت مسلمانان چين منتشر كرد
سرنوشت اويغورها، به مثابه جنايت عليه بشريت
شهاب شهسواري
بعد از ماه‌ها جنجال ميشل باشله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، درست چند دقيقه پيش از پايان دوره رياستش، گزارشي به شدت انتقادي از رفتار دولت چين با مسلمانان اويغو منتشر كرد. در اين گزارش دولت چين به «نقض‌هاي جدي حقوق بشر» عليه مسلمانان اويغو در استان سين‌كيانگ متهم شده است كه برخي از آنها مي‌تواند در حد «جنايت عليه بشريت» باشد. انتشار ديرهنگام اين گزارش، درست دقايقي مانده به پايان دوره رياست ميشل باشله بر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، به دليل تلاش‌هاي دولت چين براي
به تاخير انداختن يا جلوگيري از انتشار گزارش اتفاق افتاد. چيني‌ها درست در واپسين روز مانده به انتشار گزارش، اسناد مفصلي شامل نام و تصوير افرادي كه توسط دفتر كميساريا با هدف محافظت از امنيت آنها نام‌شان پنهان شده بود، ارايه داده بودند. سازمان‌هاي حقوق بشري كه سه ماه پيش به شدت به ميشل باشله، به دليل پذيرش سفر به چين و بي‌ميلي به انتقاد از دولت چين در نشست خبري پايان سفرش حمله كرده بودند و او را خودفروخته خوانده بودند، به شدت از اين گزارش استقبال كرده‌اند، در حالي كه دولت چين اين گزارش را ضدچيني و سوگيرانه توصيف كرده است. مساله اويغورها به شدت بر دوره چهارساله رياست ميشل باشله بر كميسارياي حقوق بشر سايه افكنده بود و به ويژه زماني كه او به عنوان نخستين كميسر عالي در طول ۱۷ سال گذشته از چين و استان سين‌كيانگ بازديد كرد، به شدت باعث جنجال شد. استفاده از عبارت «شفاف و روراست» در مورد مقام‌هاي زنداني در كاشگر به شدت منتقدان او را برآشفته بود. تاخيرهاي بسيار در انتشار اين گزارش باعث شده بود كه منتقدان او بگويند زير فشار چين، تسليم شده است. در پايان متن ۴۵ صفحه‌اي گزارش دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: «ابعاد بازداشت‌هاي خودسرانه و تبعيض‌آميز اويغورها و گروه‌هاي ديگر عمدتا مسلمان، در اثر قوانين و سياست‌ها، در زمينه محدوديت‌ها و محروميت‌هايي كه به صورت عمومي‌تر از حقوق اساسي افراد و گروه‌ها اتفاق مي‌افتد، مي‌تواند جرم بين‌الملل و به صورت ويژه جنايت عليه بشريت باشد.» در واكنش رسمي چين به اين گزارش آمده است كه محتواي گزارش «براساس اطلاعات جعلي و دروغ‌پردازي‌هاي گروه‌هاي ضد چيني» است كه از طريق «تهمت و افترا» در مسائل داخلي چين دخالت مي‌كند. دولت چين در واكنش رسمي به اين گزارش ۴۵ صفحه‌اي يك گزارش متقابل ۱۲۱ صفحه‌اي منتشر كرده است كه بر تهديد تروريسم تاكيد دارد و نشان مي‌دهد كه «برنامه افراطي‌زدايي» و «مراكز آموزش مهارتي» دولت چين تا چه اندازه در منطقه سين كيانگ ثبات و امنيت ايجاد كرده است. گروه‌هاي حامي حقوق بشر به آنچه دولت چين با عنوان «مراكز آموزشي و بازپروري» از آن ياد مي‌كنند، بازداشتگاه‌هاي عمومي ياد مي‌كنند كه ساكنان آن به صورت خودسرانه و بدون محاكمه در آن محبوس شده‌اند. گزارش‌هاي متعددي از اين بازداشتگاه از شرايط سخت زندگي افراد محبوس و برنامه‌هاي دولت چين براي مذهب‌زدايي اجباري از افراد حكايت دارد. سازمان‌هاي حقوق بشري كه چندي پيش به ميشل باشله، كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت انتقاد مي‌كردند، از اين گزارش استقبال كرده‌اند. خانم باشله، رييس‌جمهور پيشين شيلي، بدون اشاره به فشارهايي كه به او وارد شده است، دو ماه پيش اعلام كرد به دلايل شخصي قصد ندارد بار ديگر نامزد رياست كميساريا شود و قصد دارد براي رسيدگي به خانواده‌اش به شيلي بازگردد. به گزارش گاردين عمر قنات، مدير اجرايي گروه فشاري با عنوان پروژه حقوق بشر اويغور از گزارش سازمان ملل استقبال كرده است و آن را «نقطه عطفي در واكنش بين‌المللي به بحران اويغورها» توصيف كرده است. قنات مي‌گويد: «علي‌رغم انكارهاي محكم دولت چين، حالا سازمان ملل رسما جنايات دهشتناكي را كه رخ مي‌دهد به رسميت شناخته است.»
بازداشت‌هاي خودسرانه و شكنجه
تخمين زده مي‌شود در طول پنج سال گذشته دولت چين نزديك به يك ميليون مسلمان اويغور و اقليت‌هاي مسلمان ديگر را در محل‌هايي كه از آن با عنوان مراكز مهارت‌آموزي ياد مي‌شود، محبوس كرده است. هر چند از زمان انتشار گزارش‌هايي در مورد وجود اين مراكز، برخي از آنها تعطيل شده‌اند، اما تصور مي‌شود كه هنوز صدها هزار مسلمان در چنين مراكزي نگهداري مي‌شوند. در بسياري از موارد، خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان از سرنوشت عزيزان خود، هيچ اطلاعي ندارند. براساس اين گزارش، دست‌كم دو‌سوم از ۲۶ محبوس سابق اين مراكز كه با سازمان ملل مصاحبه كرده‌اند مي‌گويند كه در اين مراكز «با رفتاري در حد شكنجه يا سوءرفتارهاي ديگر» مواجه شده‌اند. از جمله اين سوءرفتارها مي‌توان به بسته شدن به صندلي و ضربات باتوم برقي، بازداشتگاه انفرادي طولاني مدت و اقداماتي مشابه غرق كردن مصنوعي (بازجويي درحالي كه آب به صورت پاشيده مي‌شود) اشاره كرد.
ايالات متحده امريكا، اقدام‌ها دولت چين از جمله بازداشت جمعي اويغورها و ديگر مسلمانان در سين‌كيانگ، تخريب مساجد و محلات، سقط جنين و عقيم‌سازي اجباري را به مثابه نسل‌كشي تلقي كرده‌اند. گزارش سازمان ملل از عبارت نسل‌كشي استفاده نكرده است اما تاكيد مي‌كند كه اتهام‌هاي شكنجه از جمله جراحي‌هاي اجباري و خشونت‌هاي جنبي، اتهام‌هاي معتبري بوده‌اند.
سقط جنين و عقيم‌سازي اجباري براي
بيشتر از ۳ فرزند
براساس اين گزارش هرگونه نافرماني از محدوديت رسمي سه فرزندي براي هر خانواده به معناي «افراطي‌گري» تلقي مي‌شود و فرد متهم بازداشت شده است. تعدادي از زناني كه توسط كميسارياي عالي حقوق بشر مصاحبه شده‌اند، اتهام‌هايي مانند استفاده اجباري از داروهاي جلوگيري از بارداري و عقيم‌سازي اجباري براي زنان اويغور و اقليت قزاق را مطرح كرده‌اند. برخي از اين زنان تهديدهايي مانند بازداشت يا حبس را در صورت سرپيچي از قوانين اجباري محدوديت فرزندآوري عنوان كرده‌اند. در اين گزارش تعدادي از زنان شهادت داده‌اند كه پس از رسيدن به حد تعداد فرزندان براساس قوانين كنترل مواليد، به سقط جنين اجباري يا عقيم‌سازي مجبور شده‌اند. به نوشته اين گزارش هر چند تعداد اين شواهد بسيار محدود هستند، اما از اعتبار كامل برخوردارند. براساس گزارش در حالي كه آمار عقيم‌شدگي در سراسر چين ۳۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است، در استان خودمختار سين‌كيانگ، محل سكونت اويغورها اين رقم ۲۴۳ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
پيشنهادهاي گزارش
در اين گزارش آمده است: «نقض‌هاي جدي حقوق بشر در نتيجه اعمال استراتژي‌هاي ضدتروريسم و ضدافراطي‌گري دولت اتفاق افتاده است. الگوهاي محدوديت‌هايي كه مشخصا عناصر تبعيض‌آميز در آنها مشهود است، ويژگي رفتارهايي است كه مستقيم يا غيرمستقيم عليه اويغورها يا ديگر جوامع عمدتا مسلمان صورت گرفته‌اند.» اين گزارش از دولت چين خواسته است تا اقدام‌هاي فوري براي آزادي همه افرادي كه به صورت خودسرانه از آزادي محروم شده‌اند، صورت دهد و فورا محل نگهداري افرادي را كه خانواده‌هاي‌شان در جست‌وجوي اطلاعاتي در مورد آنها هستند، معلوم كند.
واكنش چين
در گزارش متقابل ۱۲۱ صفحه‌اي دولت چين، گزارش سازمان ملل «مخدوش» توصيف شده است. دولت چين مي‌گويد: «همه گروه‌هاي نژادي، از جمله اويغورها، اعضاي برابر ملت چين هستند. سين‌كيانگ براساس قانون براي مبارزه با تروريسم و افراطي‌گري اقدام كرده است و به صورت موثر وقوع مستمر اقدام‌هاي تروريستي را متوقف كرده است.» اين گزارش ادامه مي‌دهد: «سين‌كيانگ در حال حاضر از ثبات اجتماعي، توسعه اقتصادي، رونق فرهنگي و هارموني مذهبي برخوردار است. مردم سين‌كيانگ از هر نژادي اكنون زندگي شادي را در صلح و رضايت سپري مي‌كنند.»
سخنگوي وزارت خارجه چين، روز پنجشنبه در يك نشست خبري يافته‌هاي گزارش سازمان ملل را «دروغ‌هاي ساختگي ايالات متحده و غرب» توصيف كرده بود. سخنگوي وزارت خارجه چين گفت: «بار ديگر اين گزارش ثابت كرد كه دفتر كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در حد يك تك‌تيرانداز و همدست غرب و ايالات متحده امريكا براي كنترل كشورهاي در حال توسعه تنزل كرده است.» نمايندگي چين در دفتر سازمان ملل در «عدم رضايت عميق» خود را از اين گزارش اعلام كرد و ليو يويين، ديپلمات ارشد چين در اين دفتر، كميسارياي عالي را به «تهمت و افترا به چين به قصد دخالت در امور داخلي و نقض جدي اصول و اهداف منشور ملل متحد» متهم كرد. دولت چين همچنان تاكيد مي‌كند كه «مراكز مهارت‌آموزي» يا بازداشتگاه‌هاي مسلمانان اويغو از سال ۲۰۱۹ كاملا تعطيل شده‌اند، در حالي كه گزارش سازمان ملل متحد نمي‌تواند اين موضوع را تاييد كند، چراكه دولت چين اجازه دسترسي آزاد به منطقه نمي‌دهد.
پس از اين گزارش چه اتفاقي خواهد افتاد؟
پايگاه خبري سي‌ان‌ان در گزارشي مي‌نويسد كه اين گزارش هيچ الزام قانوني ندارد و بعيد است كه باعث هيچ تغيير يا عقب‌نشيني جدي از سوي پكن شود، چراكه دولت چين تاكنون بسياري از تصميم‌ها و درخواست‌هاي نهادهاي بين‌المللي را در اين مورد ناديده گرفته است. با اين حال فعالان حقوق بشر و اويغورهاي مهاجر از اين گزارش استقبال كرده‌اند و آن را يك گام نمادين براي شناسايي نقض حقوق اويغورها توسط سازمان ملل متحد تلقي كرده‌اند. برخي اميدوارند كه اين گزارش يك زنگ هشدار براي جامعه جهاني باشد. اما آنچه در پي اين گزارش رخ مي‌دهد روشن نيست. حتي اگر اكثريت كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ايجاد يك تيم تحقيقاتي رسمي شوند، باز هم هيچ ساز و كاري وجود ندارد كه دولت چين را مجبور به همكاري با آن بكند.