نگاهي به دو آمار نگران‌كننده در حوزه سياستگذاري پولي
«پول داغ» و تورمي كه در كمين است
گروه اقتصادي
به اين دو آمار ارايه شده توسط بانك مركزي نگاه كنيد: اول- ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در تير ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۶ درصد زياد شده است. دوم- بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در تيرماه امسال نسبت به خرداد ماه 21.3 درصد رشد كرده است. هر دوي اين آمارها به يك معنا، اخبار نگران‌كننده‌اي در حوزه پولي محسوب مي‌شود. اما چرا؟
معناي بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي
بدهي دولت به بانك مركزي به معناي آن است كه دولت براي جبران كسري بودجه و تامين نيازهاي جاري خود دست در جيب بانك مركزي كرده است. در اين حالت، استقراض دولت از بانك مركزي با رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي همراه مي‌شود كه مي‌تواند تورم‌زا باشد، چون بانك مركزي، مابه‌ازاي عددي كه دولت قرض مي‌گيرد بايد «پول» چاپ كند.
در رده دوم، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك مركزي در آمار مرتبط با نقدينگي در تيرماه عنوان كرده كه بدهي دولت به بانك مركزي تا پايان تير ماه امسال معادل ۱۵۲ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۷.۱ درصد كم شده است. يعني در يك بازه يك‌ساله، اين بدهي كمتر شده است. اما در عين حال، در همين يك ماه خرداد تا تير امسال، ميزان اين بدهي 21.3 درصد رشد كرده است.
اگر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، از محل «اضافه برداشت» باشد، كار سخت‌تر مي‌شود. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در انتهاي خردادماه حدود ۱۴۵ هزار ميليارد تومان بوده و در عرض يك ماه اين بدهي به حدود ۱۷۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. يعني در اين يك ماه، 31 هزار ميليارد تومان، «پول» جديد چاپ شده است.
چه اتفاقي افتاده است؟
يكي از احتمالات موجود براي افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، استقراض دولت از بانك مركزي با واسطه بانك‌هاست. يعني دولت نيازهاي مالي خود را از بانك‌ها تامين مي‌كند يا از پس تعهدات خود به بانك‌ها برنمي‌آيد و در عوض بانك‌ها با اضافه برداشت از بانك مركزي، مشكل را رفع و رجوع مي‌كنند.
بانك مركزي پيش از اين عنوان كرده كه «كاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي ناشي از اجراي طرح مردمي‌سازي توزيع عادلانه يارانه‌ها» بوده است. اما در ادامه مي‌افزايد: «دومين عامل تغييرات پايه پولي در پايان تيرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پايان سال قبل، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها بوده كه با ۲۰.۵ درصد افزايش (معادل ۲۹۹.۳ هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل ۵ واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است.»
آن چيزي كه بانك مركزي در گزارش اخير خود از تحولات اقتصاد كلان طي تيرماه سال جاري بيان كرده به زبان ساده چنين است: اضافه برداشت‌ها، «پول داغ بانك مركزي» محسوب مي‌شود كه منجر به رشد پايه پولي و در نهايت تورم فزاينده مي‌شود. در واقع، «ماشين چاپ پول» همچنان روشن مانده است. اين «پول داغ» مطابق آخرين آمار ارايه شده توسط بانك مركزي به 1182 ميليارد تومان در تيرماه رسيده است.
رابطه بانك‌ها و پول
به نظر مي‌رسد كه اتفاق تازه‌اي در شبكه بانكي در حال رخ دادن است. تورم بالا در كنار عدم جذابيت نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت، منجر به اين شده كه سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت حركت كنند. بانك‌ها در قبال سپرده‌گذاري در مدت زمان سه ماهه، از مكانيسم «قرض به شرط قرض» استفاده كرده و وام مي‌دهند. كساني كه اين وام را مي‌گيرند به بازارهاي موازي نظير ارز و سكه و مسكن مي‌روند و خريد مي‌كنند. در مقابل، «رقابت سختي» بين بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها به وجود مي‌آيد. اما سپرده‌ها نياز به «سود» دارند. بنابراين دست به خزانه بانك مركزي برده و ناترازي در منابع و مصارف خود را با «اضافه برداشت» از بانك مركزي جبران مي‌كنند.
«سپرده‌هاي مردم» نزد بانك‌ها نوعي «امانت» و در ادبيات بانكي، نوعي «بدهي» است. يعني سود سپرده بايد به‌طور منظم پرداخت شود و اصل آن نيز بايد باقي بماند. بانك‌ها اين سپرده‌ها را بايد به بخش واقعي اقتصاد هدايت كنند. اين پول‌ها بايد سرمايه‌گذاري شده و در نهايت سود آن به سپرده‌گذار برسد، اما اتفاق ديگري رخ داده است. بخش زيادي از اين منابع در بازار املاك «منجمد» شده است. بخشي به صورت تسهيلات تكليفي درآمده و بخش ديگر به كساني داده شده كه حالا نمي‌توانند برگردانند و به مطالبات معوق تبديل شده‌اند.
رشد عجيب و غريب نرخ سود سپرده‌ها
در حالي كه نرخ تورم در ارقام بالاي 40 درصد، «سير» مي‌كند؛ رقابت شديدي ميان بانك‌ها براي بالا بردن سود سپرده‌ها و جذاب‌تر ساختن آن آغاز شده است. رقابتي از جنس اواخر سال 95 و اوايل سال 96 كه منجر به رخدادهاي دي 96 شد. رخدادهايي كه ريشه در همين «مسابقه» نرخ سود داشت.
همين الان، بانك‌هايي هستند كه براي سپرده‌هاي خود نرخ سود 25 درصدي نيز در نظر مي‌گيرند. براي جذب اين نقدينگي سرگردان يا همان «پول داغ» بانك‌ها دست به هر اقدامي مي‌زنند. نرخ‌هاي نامتعارف سود سپرده كه مشوقي باشد براي جذب سپرده‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه تمام مشكلات نظام بانكي در نهايت با «اضافه برداشت» حل مي‌شود. اما چه كسي است كه نداند اثرات تورمي چنين روندي در نهايت به جامعه و مردم كوچه و بازار خواهد
رسيد؟
هر قدر هم كه آمارهاي ضد و نقيض از كاهش نرخ تورم در يك‌سال اخير بيرون بيايد؛ اين واقعيت باقي است كه پايه پولي، زير پوست سياست‌هاي اقتصادي كشور در حال جوشيدن است. آن هم در روزگاري كه اقتصاد ايران يكي از سنگين‌ترين دوران ركودي خود را پشت سر مي‌گذارد. در اين مورد به نظر مي‌رسد كه راهكار اساسي جلوگيري از وقوع بحراني جديد در عرصه نظام پولي است. بحراني از جنس دي 96 كه در نهايت اثرات جمع‌آوري آن در جهش نرخ ارز و رشد تورم و نقدينگي در بستر جامعه ديده شد.