پيش‌بيني قيمت ارزهاي خارجي در صورت احياي توافق برجام
دكتر سياوش ملك‌پور| عباس خداپرست
قيمت ارزهاي خارجي پس از احياي توافق برجام چگونه خواهد بود؟ كنجكاوي در خصوص دانستن پاسخ اين سوال قطعا دليل انتخاب اين مقاله توسط شما جهت مطالعه بوده است. تورم لجام‌گسيخته سال‌هاي اخير موجب شده توجه به قيمت ارزهاي خارجي مبناي محاسبات اقتصادي و معيشتي در همه اقشار و آحاد جامعه، در كليه سطوح شغلي و سواديي قرار گيرد. فشارهاي اقتصادي به وجود آمده پس از خروج امريكا از برجام و افزايش قابل توجه ارزش كالاها، خدمات و ارزاق عمومي موجب شده كه آحاد جامعه انتظار آثار قابل توجهي از احياي مجدد برجام بر كاهش قيمت اسعار خارجي داشته باشد. صرف‌نظر از اينكه از نظر نگارنده با پذيرش برجام قطعا اقتصاد كشور از بند ركود تورمي موجود رها شده و در صورت حكمراني صحيح اقتصادي در شرايط رونق قرار مي‌گيرد، با اين حال در خصوص قيمت ارز مي‌توان موارد زير را برشمرد:
رفع تدريجي تحريم‌ها اثر آني بر جريان ارز ورودي به كشور نخواهد داشت. فرض كنيم بعد از يك دوره خشكسالي طولاني، مجددا آب به زاينده‌رود بازگردد. قطعا به دليل خشكي بستر رودخانه روزهاي متوالي طول خواهد كشيد كه اين جريان به قسمت‌هاي پايين‌دست برسد و بخش قابل توجهي از آب جذب اين بستر خشك رودخانه خواهد شد. در عمل با باز شدن جريان ورودي ارزهاي خارجي دولت مجبور به حذف موانع فعلي در خصوص واردات خواهد شد؛ سال‌ها تحريم موجب شده صنايع سنگين كشور به شدت نيازمند نوسازي و واردات قطعات يدكي شود. همچنين برداشتن موانع واردات بسياري از كالاهاي اساسي و سرمايه‌اي نيز موجب افزايش قابل توجه تقاضا براي تامين ارز خواهد شد. در حالي كه اين حجم از تقاضا در حال حاضر (قبل از احياي برجام) عملا به دليل عدم امكان تخصيص ارز وجود ندارد؛ بنابراين به‌‌رغم شوك ناشي از اخبار مثبت در كاهش قيمت ارز كه بسيار مقطعي و كوتاه‌مدت خواهد بود، قطعا اين روند كاهشي به سرعت اصلاح شده و ارزش اسعار خارجي به قيمت قبل از احياي توافق برجام مجددا خواهد رسيد. نگاهي به روند تاريخي موجود همانند وضعيت پس از پذيرش قطعنامه 598 و دوره اول توافق برجام نيز مبين اين موضوع است.
عدم امكان رعايت توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) - الزامات كميته بال در خصوص كفايت سرمايه بانك‌ها و همچنين عدم رعايت كامل استانداردهاي گزارشگري مالي (IFRS) در شرايط فعلي باعث شده است بخش عمده مبادلات مالي كشور، خارج از سيستم بانكي بين‌المللي صورت گيرد، اين امر موجب تحميل كارمزد قابل توجه توسط كارگزاران و ريسك بالا در نقل‌وانتقال ارز ميشود. با اين حال آنچه پس از برجام موجب پرهيز بانك‌هاي خارجي از برقراري مجدد روابط تجاري با بانك‌هاي داخلي خواهد شد، نه تفاهم صورت گرفته طبق خواسته برجام، بلكه آن دسته از الزامات احتياطي است كه تنها در صورت رعايت آن، موجب فتح باب مراوده با ساير بانك‌ها خواهد بود.
پيشنهادي براي حكمراني اقتصادي در دوران پسابرجام به اعتقاد نگارنده اقدامات دولت در خصوص حفظ و بهبود شرايط اقتصادي كشور در دوره پسابرجام به شرح زير است:
ازسرگيري مذاكرات در خصوص پيوستن به كنوانسيون FATF
اصلاح ساختار سرمايه بانك‌ها به منظور رعايت الزامات كميته بال
پيگيري رعايت كامل استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي در بانك‌ها و موسسات اعتباري
نتيجه‌گيري
بر اساس شواهد و قرائن موجود روند كاهشي قيمت ارزهاي خارجي در پسابرجام موجب كاهش قيمت دلار تا كف 20 هزار تومان (قيمت حدودي دلار پس از ورود ايران به ليست سياه FATF) خواهد شد و پس از روندي اصلاحي در دوره حداكثر يك ماهه به قيمت فعلي در كانال 30 هزار تومان باز خواهد گشت.