«اعتماد» تاثير تحقيق و تفحص در حيات و ممات درياچه اروميه را بررسي مي‌كند
چه كسي مقصر محو شدن درياچه است؟
گروه سياسي
در شرايطي كه افكار عمومي ايرانيان در خصوص مشكلات درياچه اروميه و محو شدن تدريجي آن از نقشه اقليمي كشور، نگراني‌هاي جدي دارند، برخي رفتارهاي سياسي در مجلس اين ابهام را ايجاد كرده كه سرنوشت درياچه اروميه نيز قرباني گروكشي‌هاي سياسي و نگاه‌هاي حزبي شود. 25 ارديبهشت‌ماه بود كه سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه از راي نمايندگان به تحقيق و تفحص از درياچه اروميه خبر داد. ذاكر اعلام كرد، مجلس قصد دارد تا تحقيق و تفحصي را در خصوص مشكلات درياچه اروميه، هزينهكرد آن و عملكرد كلي ستاد احياي درياچه آغاز كند. 2ماه بعد از اين اظهارنظر، جلال محمودزاده به عنوان طراح اين تحقيق و تفحص ٢١ تير ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلماني اعلام كرد: در راستاي اجراي ماده ۲۱۲ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، تحقيق و تفحص از نحوه عملكرد مالي ستاد احياي درياچه اروميه از بدو تاسيس بررسي خواهد شد. در اين طرح عملكرد مالي و اداري ستاد احياي درياچه اروميه از بدو تاسيس تاكنون، دريافتي‌ها و نحوه هزينهكرد، سفرهاي خارج از كشور، حسابرسي‌هاي مالي طرفين قرارداد ستاد احيا، ميزان اعتبار دريافتي از دولت و نحوه هزينهكرد آن، قوانين و بخشنامه‌هاي ستاد احيا و... مورد بررسي قرار مي‌گيرد. او اظهار كرد: با به تصويب رسيدن اين طرح از پرونده‌هاي موجود در ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور و حتي ارگان‌هاي نظارتي در خصوص عملكرد ستاد درياچه اروميه نيز استفاده خواهد شد و تيم تحقيقاتي آنها را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهد.
اما همزمان با انتشار خبر آغاز تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه، برخي كارشناسان، نگاه خوش‌بينانه‌اي به موضوع تحقيق و تفحص نداشتند و اعلام مي‌كردند، نتيجه اين تحقيق و تفحص نيز به سرنوشت بسياري از موارد قبلي تحقيق و تفحص‌ها دچار خواهد شد. يعني عملا مشخص نخواهد شد چرا درياچه اروميه با چنين معضلاتي روبه‌رو شده است. نمونه‌هايي چون تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي، بانك مركزي، صنايع سيمان و... كه بي‌سرانجام رها شدند. اما «چرا اغلب تحقيق و تفحص‌ها در مجالس ايران نتايج مناسبي به دنبال نداشته‌اند؟» براساس اعلام حاج‌بابايي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از حدود، 270 مورد تحقيق و تفحص در يك دوره، تنها 6مورد به نتيجه رسيده و راهي قوه قضاييه شده‌اند كه از اين تعداد، حتي يك مورد نيز منتج به صدور حكم در قوه قضاييه نشده است. بسياري از تحليلگران معتقدند وجود رويكردهاي سياسي و حزبي دليل به سرانجام نرسيدن برنامه‌هاي تحقيق و تفحص در ايران است، مثلا بعد از اعلام تخلف 92هزار ميليارد توماني در فولاد مباركه توسط نمايندگان مجلس، وزير صمت در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام كرد، اكثر مواردي كه نمايندگان بر مبناي آن افراد را متهم كرده‌اند، پايه و اساس ندارد و اين هزينه‌ها مبتني بر ضوابط قانوني انجام شده است. در واقع به نظر مي‌رسد، ريشه اصلي بسياري از اين تحقيق و تفحص‌ها، ضربه وارد كردن به رقباي سياسي است. اله‌وردي دهقاني رييس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس در همين خصوص با اشاره به اينكه چرا تحقيق و تفحص‌ها به نتيجه نمي‌رسند، مي‌گويد: «تحقيق و تفحص به اين معنا نيست كه يك نفر را بگيريم، ببنديم و متهم كنيم. تحقيق و تفحص براي اين است كه در خصوص موضوعي كه شائبه در خصوص آن وجود دارد، بررسي صورت گيرد، اگر تخلفي وجود دارد با متخلفان برخورد شود، اگر تلاشي صورت گرفته، تشكر صورت گيرد و اگر موانعي وجود دارد، برطرف شوند.» او ادامه داد: «از سوي ديگر بايد توجه داشت، هرچند تحقيق و تفحص‌ها در مجلس صورت مي‌گيرند، اما مجلس تمام‌كننده كار نيست. مجلس تحقيق و تفحص را تصويب مي‌كند، موضوع بررسي مي‌شود، مسائل و مشكلات احصا مي‌شود و نهايتا با راي مجلس به قوه قضاييه ارجاع داده مي‌شود. يعني اين قوه قضاييه است كه رسيدگي نهايي تحقيق و تفحص را انجام مي‌دهد. شواهد را بررسي مي‌كند، مواخذه مي‌كند تا احكام لازم صورت گيرد. اما تا به امروز اقدامات بازدارنده‌اي از تحقيق و تفحص‌ها بيرون نيامده است.» دهقاني تاكيد كرد: «اگر مجلس اختيار داشت تا براساس يافته‌هاي تحقيق و تفحص دادگاهي را تشكيل دهد، متخلفان را دادگاهي كند و متناسب با جرم، حكم صادر كند، وضعيت ديگري حاكم بود. اما اينجا پرونده نهايي به قوه ديگري تحويل داده مي‌شود. ضمن اينكه تحقيق و تفحص اطلاعات خامي است كه يافته شده و مرجع قضايي آنها را بررسي مي‌كند.
ديوان محاسبات به بحث ورود مي‌كند
نخستين تلاش‌ها براي سر درآوردن از فعاليت‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه به سال99 باز مي‌گردد. زماني كه برخي فعالان حوزه محيط زيست نسبت به هزينهكرد بودجه اين بخش ابهاماتي را مطرح كرده بودند. در شرايطي كه انتقادها نسبت به عملكرد كلي ستاد درياچه اروميه هر روز ابعاد و زواياي بيشتري پيدا مي‌كرد، در سال 99 رييس ديوان محاسبات كشور از ارسال يك هيات ويژه حسابرسي براي نحوه هزينهكرد ستاد احياي درياچه اروميه خبر داد اما با گذشت ايام و به‌رغم پيگيري‌هاي فعالان حوزه محيط زيست هرگز گزارشي در خصوص اين هزينه‌كردها منتشر نشدند. اين روند ادامه داشت تا اينكه در پاييز سال 1400 نيز دوباره دادستان ديوان محاسبات كشور از ورود ديوان محاسبات به نحوه عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه خبر داد. به‌رغم اين ورود باز هم گزارشي در خصوص عملكردها ارايه نشدند. اين روند ادامه داشت تا اينكه در بهار 1401 اين‌بار سازمان كل بازرسي كشور، بازرسي آذربايجان غربي را مكلف به بررسي عملكرد ارگان‌هاي ذي‌ربط در احياي درياچه اروميه كرد. بهار 1401 به پايان رسيد و تابستان 1401 نيز در حال اتمام است، اما هنوز مشخص نشده است، آيا تخلفي در ستاد احياي درياچه اروميه به وقوع پيوسته يا اين بررسي‌ها و اتهامات ناشي از رويكردهاي سياسي و جناحي است.
نقش دولت سيزدهم در مشكلات
درياچه اروميه
هرچند نمايندگان اصولگراي مجلس تلاش مي‌كنند توپ مشكلات را به زمين دولت قبلي بيندازند، اما به نظر مي‌رسد بخشي از مشكلات موجود در درياچه اروميه ناشي از مشكلاتي است كه دولت سيزدهم ايجاد كرده است. مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه به عنوان چهره‌اي كه از سال 92 از نزديك در جريان روند احياي درياچه بوده است، درباره نقش دولت سيزدهم در مشكلات امروز درياچه اروميه مي‌گويد: «زماني ما به عنوان متولي برنامهريزي ستاد احياي درياچه اروميه به رييس ستاد يعني معاون اول رييس‌جمهوري نامه زده و درخواست تزريق حقابه درياچه اروميه را طرح مي‌كنيم. آقاي مخبر هم موضوع را براي پيگيري به وزارتخانه‌هاي مرتبط ارجاع مي‌دهند. اما وزارتخانه‌هاي مربوطه طي هشت ماه گذشته پاسخي به درخواست‌ها و پرسش‌هاي ستاد احيا نداده‌اند. هرچند از منظر قانوني ما موظف به طراحي فرآيند احيا هستيم، اما ساير دستگاه‌هاي اجرايي مانند وزارت نيرو، جهاد كشاورزي، سازمان محيط زيست و... به عنوان نهادهاي اجرايي وظايفي دارند كه بايد اجرا كنند. مثلا براساس قانون، قرار بود رهاسازي آب سدها در بهمن و اسفند ۱۴۰۰ انجام شود تا نهايتا در فروردين ۱۴۰۱ همه حقابه‌هاي سد تزريق و در مردادماه درياچه اروميه در وضعيت نسبتا نرمالي قرار بگيرد.» او يادآور مي‌شود: «متاسفانه به اين ضرورت‌ها بي‌توجهي شده است. معاون اول رييس‌جمهوري بيش از ۱۵ درخواست را به وزراي مربوطه ارجاع داده‌اند، اما وزرا هيچ اقدامي نكرده‌اند. وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، همچنين سازمان محيط‌زيست توجهي به تكاليف قانوني خود نداشته‌اند.» اين مقام مسوول مي‌گويد: «دولت بايد تصميم بگيرد كه آيا احياي درياچه اروميه برايش مهم است يا نه و از آن مهم‌تر، آيا اعتقادي به همكاري تشكيلاتي با ستاد احيا دارد يا نه. دولت در شرايطي نسبت به تامين حقابه‌ها همكاري لازم را نداشته كه براساس قانون‌هاي بالادستي اولويت اول، تامين آب شرب؛ اولويت دوم، نيازهاي زيست‌محيطي و اولويت سوم تامين آب مورد نياز كشاورزي است. اما متاسفانه با فشار نمايندگان مجلس و برخي دست‌هاي نامرئي، حقابه‌هاي زيست‌محيطي به نفع بخش كشاورزي تخصيص داده شده است.»
تجريشي در حالي مجموعه مشكلات را به مسائل اجرايي كلان مرتبط مي‌داند كه بر اساس تحليل برخي كارشناسان، ستاد احياي درياچه اروميه نيز طي سال‌هاي گذشته با وجود استفاده از بودجه‌هاي هنگفت داخلي و بين‌المللي عملكرد مناسبي در امر احيا نداشته است. براساس استدلال كارشناسان، پرآب شدن درياچه اروميه طي سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ به دليل افزايش بارش باران و ترسالي بوده، نه عملكرد مطلوب ستاد احيا. تجريشي در پاسخ به اين ابهامات مي‌گويد: «خوب است وضعيت بارش‌ها در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مقايسه شود. در اين دو برهه وضعيت درياچه اروميه در دو حالت متضاد قرار داشته است. بر اساس آمارها، حجم بارش‌ها در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ با سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تفاوتي نداشته است، اما در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ تراز درياچه ۱۶ سانتي‌متر افزايش پيدا كرده، ولي با همين ميزان بارش در سال جاري، تراز درياچه به منفي ۶ سانتي‌متر رسيده است؛ يعني ۲۲ سانتي‌متر تفاوت در سطح درياچه. ۲۲ سانتي‌متر براي كاهش سطح درياچه اروميه عدد بالايي است. در حقيقت، اين اعداد حاكي از آن است كه در زمان دولت روحاني اقدامات مطلوبي صورت گرفته كه باعث افزايش سطح درياچه شده و در نقطه مقابل اقدامات دولت سيزدهم باعث كاهش سطح درياچه يا خشكي آن شده است.» بايد ديد سرانجام اين بررسي‌ها و تفحص‌ها چه خواهد شد؟ آيا نهايتا مردم و افكار عمومي متوجه خواهند شد در اين ستاد چه گذشته و از آن مهم‌تر آيا راهكاري براي احياي درياچه اروميه در بطن اين جهت‌گيري‌هاي سياسي پيدا خواهد شد يا نه؟
بنا بر اعلام رسمي دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه؛ تاكنون 15 هزار ميليارد تومان براي اجراي پروژه‌هاي احياي درياچه اروميه هزينه شده، ضمن اينكه ژاپن نيز هر سال 1ميليون دلار به ستاد احيا كمك كرده است. اما هر روز حجم و وسعت درياچه اروميه بيشتر آب مي‌رود و مشخص نيست اين پول‌ها كجا صرف شده‌اند؟
اكنون در تابستان ١٤٠١ بخش جنوبي درياچه خشك شده و پيش‌بيني مي‌شود تا اواخر مهرماه سال جاري، اين بخش از درياچه به‌طور كامل از بين برود. در حالي كه قرار بود سال ١٤٠٤ درياچه به سطح تراز اكولوژيك برسد!! اين وضعيت نشان از بازگشت درياچه، به روزهاي بحراني زمان تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه دارد.
اخيرا هم دولت سيزدهم، ۵۰۵ ميليارد تومان ديگر براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام احياي درياچه اروميه تصويب كرده و براساس وعده دولت جديد وعده احياي درياچه تا سال ۱۴۰۷ تمديد شده است!