روي ديگر سكه مشكلات معيشتي

گروه اجتماعي

گراني هزينه زندگي و دشواري‌هاي معيشتي طي 10 سال اخير، به افزايش طلاق و ازدواج‌هاي صوري در ايران منجر شده اگرچه يك وكيل دادگستري به «اعتماد» مي‌گويد آمار ازدواج در اين سال‌ها چنان كاهشي بوده و طلاق‌هاي توافقي به حدي زياد است كه ازدواج و طلاق‌هاي صوري در اين آمار گم مي‌شود و به چشم نمي‌آيد.

چرا «صوري»؟ 
اولين هشدارها از سال 1397 مطرح شد. شهيندخت مولاوردي، معاون سابق امور زنان رياست‌جمهوري در گفت‌وگو با روزنامه آرمان هشدار داد كه به دنبال افزايش تورم و گراني هزينه‌هاي زندگي، نوع جديدي از طلاق موسوم به «طلاق تامين اجتماعي» باب شده است.  مولاوردي در اين گفت‌وگو اعلام كرد: «نوع ديگري از طلاق توافقي در خانواده‌هاي ايراني تحت عنوان طلاق تامين اجتماعي با هدف بهره‌مندي زوجه از امتياز مستمري تامين اجتماعي والدين درگذشته خود رايج شده كه عملا زندگي زوجين در قالب رجوع شرعي غيررسمي استمرار مي‌يابد. درست به همين دليل است كه آمار طلاق در برخي شهرستان‌هاي كوچك تا حدودي افزايش را نشان مي‌دهد. به اين نوع طلاق بايد طلاق‌هاي صوري و مصلحتي ديگر را افزود، از جمله جهت معاف كردن فرزند ذكور از خدمت سربازي يا استفاده از طرح‌هاي حمايتي نهادهايي مانند كميته امداد و سازمان بهزيستي.» آنچه به عنوان «طلاق تامين اجتماعي» مورد اشاره معاون سابق امور زنان رياست‌جمهوري قرار گرفت ناظر بر يك امكان قانوني بود. طبق ماده ۸۳ قانون تامين اجتماعي، دختران بازمانده از متوفي تحت پوشش تامين اجتماعي، تا زماني كه همسر و شغلي نداشته باشند، مي‌توانند مستمري والد بيمه ‌شده را دريافت كنند اما در صورت ازدواج رسمي (غير از عقد موقت) از فهرست مستمري‌بگيران مرتبط با بيمه شده متوفي حذف خواهند شد.  بعد از اين اعلام مولاوردي، خرداد سال 1398 مديركل امور فني و مستمري‌هاي تامين اجتماعي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا خبر داد كه سابقه طلاق‌هاي صوري با هدف دريافت مستمري والد درگذشته توسط فرزندان اناث به سال 1391 و يك امكان قانوني در قانون حمايت از خانواده بازمي‌گردد و تا سال ۹۴، ۶ هزار طلاق صوري به سازمان تامين اجتماعي گزارش شده است. همان زمان و بعد از اعلام اين مقام مسوول در سازمان تامين اجتماعي، نايب‌رييس مجلس هم در يك برنامه تلويزيوني گفت كه بيش از ۳۵ درصد طلاق‌ها به صورت صوري و با هدف دريافت مستمري والد درگذشته از صندوق‌هاي بازنشستگي است.  طلاق‌هاي صوري، يك وجه اين داستان بود. تابستان پارسال، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در هشدار بابت سوءاستفاده از وام ازدواج گفت: «نظارت نكردن بعد از پرداخت وام ازدواج باعث شده است در چند سال اخير ازدواج و طلاق صوري داشته باشيم.» محمدمهدي تندگويان در توضيح بيشتر بابت رواج پديده ازدواج و طلاق صوري براي دريافت وام ازدواج گفت: «به علت بالا بودن رقم وام، اين هشدار را بارها به مجلس داديم كه در تدوين بودجه در كنار اينكه ارقام افزايش پيدا مي‌كند، يك دستورالعمل مشخصي براي نظارت بر وام‌گيرندگان نيز در نظر بگيرد، چون به هر مقداري كه رقم وام افزايش يابد و امتياز بزرگ‌تر شود، امكان خريد و فروش و سوءاستفاده هم بيشتر مي‌شود. قانونگذار و دستگاهي كه وام را پرداخت مي‌كند بايد دستورالعمل خاصي براي نظارت قرار دهد. قبل از دريافت وام نبايد سد جديدي براي زوجين ايجاد شود.بعد از دريافت وام بايد نظارت صورت گيرد كه وام به خود زوجين تعلق پيدا كرده است يا خير. حتما بايد وام براي امر ازدواج مانند خريد جهيزيه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسي و... شود. زماني كه نظارت وجود نداشته باشد ممكن است خريد و فروش وام صورت گيرد.» تا پايان تابستان پارسال و در آغاز فعاليت دولت سيزدهم هم اخبار حكايت از افزايش پديده ازدواج و طلاق صوري داشت چنانكه شهريور پارسال، زهرا سجادي، ‌معاون اسبق امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري با اشاره به افزايش طلاق‌هاي صوري در كشور گفت: «طلاق‌هاي صوري در كشور انجام مي‌شود و اموال دولتي را مي‌بلعد و هيچ كسي حواسش نيست. در برخي استان‌ها خانواده‌ها براي به دست آوردن پولي، به صورت صوري طلاق مي‌گيرند تا حقوق بازنشستگي پدر يا مادر خود را بگيرند. اين طلاق‌هاي صوري بار سنگين مالي و ضربه‌اي به دولت وارد مي‌كند و هيچ كسي نيست كه بر آن نظارت كند كه آيا اينها كه جدا شده‌اند، بر سر زندگي‌اند يا واقعا جدا شده‌اند.جالب است در مدارس هم، مادران بچه‌ها و اوليا به هم طلاق صوري را توصيه مي‌كنند كه اين كار را كرديم خيلي هم خوب بود و به هم اين طلاق‌هاي صوري را ياد مي‌دهند. اين امر بررسي جدي مي‌طلبد. به هر حال ناجوانمردانه و موريانه‌وار اموال دولت را مي‌بلعند و اينكه اين لقمه‌هاي شبهه‌دار چه مي‌كند با خانواده‌ها، خودش يك مساله است.» مرداد امسال، سيد اسدالله جولايي، رييس هيات ‌امناي ستاد ديه كشور خبر داد كه در برخي استان‌ها طلاق صوري با هدف دريافت كمك از ستاد ديه اتفاق افتاده است.  با اين اعلام جولايي، به نظر مي‌رسد مشكلات خانواده‌ها براي جبران كسورات معيشت و توسل به راه‌هايي ولو غيرقانوني و خلاف عرف و اخلاق همچنان پابرجاست چنانكه اواخر مرداد امسال، مصري در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي جديدتري اعلام كرد كه طلاق‌هاي صوري با انگيزه دريافت مستمري والد متوفي همچنان ادامه دارد و افزود: «وقتي تصميمي گرفته مي‌شود بايد فكري براي تامين منابع آن هم شود. اگر سري به دفتر ازدواج و طلاق بزنيد و يك كار پژوهشي كنيد به بحث طلاق‌هاي صوري مي‌رسيد. طبق گفته مسوولان دفاتر، همان افرادي كه طلاق مي‌گيرند بلافاصله درخواست صيغه ۹۹ ساله مي‌كنند تا به زندگي‌شان ادامه دهند؛ طلاق مي‌گيرند تا طلاقنامه ارايه كرده و زن، حقوق پدر فوت شده را بگيرد. اين وضعيت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه كشور براي چنين هزينه‌هايي پرداخت شود در حالي كه صندوق تامين اجتماعي بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان استقراض بانكي داشته تا مستمري بازنشستگان را بدهد. ما با اين قوانين راه طلاق صوري را باز كرديم و البته همين وضعيت به شكل ديگري درباره معافيت سربازي وجود دارد و مادر و پدر براي آنكه فرزندشان به سربازي نرود طلاق صوري مي‌گيرند.» اشاره نايب‌رييس مجلس مستند به اصلاحيه قانون سازمان نظام وظيفه در دهه ۱۳۹۰ بود كه به استناد تغييرات جديد اين قانون، مشمولان متقاضي معافيت از سربازي، بايد مستنداتي از گذشت حداقل ۳۰ ماه از زمان طلاق والدين خود ارايه دهند تا مشخص شود كه آيا اين طلاق واقعي بوده يا طلاق صوري به شمار مي‌آيد و والدين بعد از گذشت مدتي كوتاه و صدور كارت معافيت فرزندشان، دوباره رجعت خواهند كرد. 

زندگي  «صوري»
در وب‌سايت‌هاي حقوقي در تعريف طلاق صوري آمده است: «طلاق صوري به شرايطي گفته مي‌شود كه زن و شوهر به لحاظ قانوني تمامي مراحل طلاق را طي كرده‌اند و نام‌شان از شناسنامه يكديگر هم برداشته شده است اما صرفا در حد ظاهر‌سازي اين اقدام را انجام داده‌اند و پشت تمامي اقدامات قانوني و كاغذ بازي‌هايي كه وجود دارد، نيات ديگري وجود دارد. در واقع، اين زنان و مردان براي اينكه از مزايايي برخوردار و مشمول امتيازاتي شوند، از يكديگر طلاق مي‌گيرند تا احكام افراد مجرد براي يكي از آن دو جاري شود. مهم‌ترين انگيزه‌هاي مختلف در طلاق صوري شامل مهاجرت، بهره‌مندي از حقوق والدين براي دختران مجرد، اخذ شرايط براي شاغل شدن در مراكز و اداره‌هاي دولتي و معاف شدن از سربازي است. در قانون مدني و از شروط صحت قراردادهاي قانوني اين است كه قراردادهاي منعقد شده صوري و ظاهري نباشند و هر دو طرف از انجام آن قرارداد كاملا رضايت داشته باشند و نيت‌شان چيزي جز آن قرارداد نباشد. بنابراين زماني كه قراردادي منعقد مي‌شود و در پس آن انگيزه‌هاي ديگري وجود دارد آن قرارداد باطل است و هيچ گونه قانونيت و مشروعيتي نخواهد داشت. از آنجا كه برخي موارد طلاق‌هاي صوري با قصد دريافت مستمري والد متوفاي بيمه‌گذار تامين اجتماعي انجام مي‌شود، طبق فتواهاي آيات عظام، طلاق صوري براي دريافت مستمري كاملا حرام است و اگر سازمان تامين اجتماعي بتواند آگاه شود و اثبات كند كه كسي با طلاق صوري در طلب حقوق پدر است مي‌توانند با آن فرد برخورد‌هاي قانوني داشته باشند.» 
حقوق زنان در طلاق صوري به‌طور كامل پايمال خواهد شد 
يك وكيل دادگستري شاغل در يكي از موسسات وكالت كه روزانه با ده‌ها پرونده طلاق سروكار دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه طي 5 سال گذشته، با افزايش پرونده‌هاي طلاق توافقي مواجه بوده اما هيچ پرونده طلاق صوري نداشته است. اين وكيل دادگستري تاكيد مي‌كند كه موسسات حقوقي به ‌شدت تحت نظارت هستند و از آنجا كه طلاق صوري يك تخلف قانوني محسوب مي‌شود، تسهيل امكان طلاق صوري و شناسايي پرونده‌هاي تخلف در اين موسسات بسيار دردسرساز خواهد بود و بنابراين، موسسات معمولا از دريافت چنين پرونده‌هايي خودداري مي‌كنند.  «ما با پرونده‌هايي مواجهيم كه زن و شوهر مشكلات بسيار جدي دارند و معمولا درخواست طلاق به دليل ضرب و جرح توسط همسر و از سوي زوجه ارايه مي‌شود كه در اين پرونده‌ها هم استشهاد اقوام و خانواده و همسايگان مورد نياز است. البته طلاق توافقي از سال 96 تاكنون بسيار افزايش داشته و دليل مهم اين افزايش اين است كه طلاق توافقي بسيار ساده‌تر از طلاق رجعي يا بائن است و زوجين حوصله دوندگي‌هاي طلاق رجعي يا بائن را ندارند. اما حتي در طلاق توافقي، ما موظفيم آنها را به كارشناس خانواده ارجاع داده و شرايط ناسازگاري زوجين را بررسي كنيم.» اين وكيل دادگستري در موسسه‌اي مشغول به كار است كه يكي از مسووليت‌هايش، شناسايي موارد طلاق صوري است و در توضيح نحوه شناسايي اين تخلف قانوني مي‌گويد: «معمولا افرادي مطلع موارد طلاق صوري را به ما اطلاع مي‌دهند يا اينكه قضات در زمان بررسي پرونده درخواست طلاق متوجه صوري بودن آن مي‌شوند و كارشناس براي بررسي اعزام مي‌كنند. ناشزه بودن زوجه، تشخيص روابط زناشويي زوجين توسط كارشناسان پزشكي قانوني، استشهاد از همسايگان و ساكنان محل از جمله مراحل بررسي‌ها براي تشخيص طلاق صوري است.» اين وكيل دادگستري تاييد مي‌كند كه علاوه بر طلاق صوري، ازدواج صوري هم اتفاق مي‌افتد كه معمولا به دليل مهاجرت به خارج از كشور است، اما در مواردي هم برخي دختران و پسران براي استفاده از سهميه كنكور افراد داراي معلوليت يا دريافت وام ازدواج، ازدواج صوري دارند كه در اين موارد هم در صورتي كه كار به شناسايي تخلف برسد، زوجه از باب بكارت توسط كارشناسان پزشكي قانوني مورد بررسي قرار مي‌گيرد يا حتي تحقيقاتي در محل زندگي زوجين انجام مي‌شود. تاكيد اين وكيل دادگستري اين است كه ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه به دليل مشكلات معيشتي شهروندان، ارتكاب به هر تخلفي ولو مخالف عرف و اخلاق عمومي ممكن است و مي‌گويد: «طبيعي است كه وقتي شوهر، قادر به پرداخت نفقه به همسر خود نيست يا از تامين معاش خانواده ناتوان شده، به همسر خود پيشنهاد دهد كه براي رفع مشكلات اقتصادي زندگي، به دريافت مستمري پدر متوفاي همسرش متوسل شوند. امروز حداقل مستمري يك متوفاي بازنشسته حدود 6 ميليون تومان است. واقعا اين رقم نمي‌تواند كمك حال خانواده باشد؟» اين وكيل دادگستري البته در هشدار به زناني كه با تن دادن به طلاق صوري براي نيت مالي، جهت ادامه زندگي مشترك حاضر به صيغه 99 ساله با شوهر خود مي‌شوند، مي‌گويد: «در صيغه 99 ساله تمام حقوق زن پايمال خواهد شد. اين زوجه ديگر هيچ سهمي از اجرت‌المثل و نفقه نخواهد داشت و در صورت فوت همسر حتي ارث هم به او تعلق نمي‌گيرد. صيغه 99 ساله يك ظلم مضاعف به زنان ايراني است.»