مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرد
تصوير اقتصاد ايران در پايان سال
رشد بخش ساختمان در سال جاري منفي ۴/۳ درصد خواهد بود
براساس اعلام بانك مركزي اقتصاد ايران در سال گذشته رشد 4/4 درصدي را تجربه كرد كه البته بخش مهمي از آن ناشي از رشد 6/5 درصدي بخش خدمات در نتيجه كاهش آثار شيوع ويروس كرونا بود. اما در سال 1401 بخش حقيقي اقتصاد كشور متاثر از عوامل مختلفي خواهد بود. اثر سياست‌هاي انقباضي بانك‌هاي مركزي دنيا بر كاهش تقاضا و قيمت كالاهاي صادراتي كشور، اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش كشاورزي و اثر منفي قطعي برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات مي‌توانند بخش حقيقي اقتصاد ايران را متاثر كنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي براساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال 140۱ و روندهاي قابل تحليل تا پايان سال، رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۱ را حدود 3/7 درصد و رشد بدون نفت 3/9 درصد برآورد كرده است. پيش از اين صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 2022 را به ترتيب 3 و 3/7 درصد پيش‌بيني كرده‌اند. به‌طور خاص پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه در سال 1401 بخش كشاورزي متاثر از افزايش بارندگي نسبت به سال آبي گذشته، رشد 7/9 درصدي را تجربه كند. در خصوص بخش نفت، با توجه به وضعيت موجود و شرايط بين‌المللي و عدم رشد صادرات اين بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پيش‌بيني شده اين بخش رشد 1/1 درصدي نسبت به سال قبل داشته باشد. با وجود پيش‌بيني رشد 4/6 درصدي بخش صنعت در سال 1401، بررسي‌ها نشان مي‌دهد مواردي مثل قطعي برق و گاز صنايع و كاهش تقاضاي كالاهاي صادراتي مي‌تواند رشد اين بخش را تهديد كند. ضمن اينكه براي بخش ساختمان با توجه به كاهش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در سال ۱۴۰۰ و كاهش عملكرد بودجه عمراني دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طي شده در فصل اول سال رشد منفي 3/4 درصدي قابل پيش‌بيني است. در نهايت پيش‌بيني بازوي پژوهشي مجلس بر اين است كه بخش خدمات با توجه به بازيابي اين بخش پس از شيوع ويروس كرونا با رشد مثبت 3/6 درصدي مواجه شود.
بخش نفت؛ خبري از رشد نيست
يكي از مهم‌ترين و اثرگذارترين بخش‌هاي اقتصادي كه ارزش افزوده آن نقش موثري در رشد توليد ناخالص داخلي داشته و به نوعي موتور محرك طرف تقاضاي اقتصاد ايران نيز است، بخش نفت است. بخش نفت و گاز در سال گذشته و بر اساس اعلام بانك مركزي و مركز آمار ايران به ترتيب 1/10 و 7/9 درصد رشد داشته كه مهم‌ترين دليل آن، ناشـي از افزايش توليد و صادرات نفت خام و همچنين افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي و ميعانات گـازي نسـبت بـه سـال قبـل بوده است. عناصر تشكيل‌دهنده ارزش افزوده بخش نفت شامل صادرات نفت خام، صادرات ميعانات گازي، خوراك پالايشگاه‌ها و فرآورده‌هاي نفتي است كه در اين بين كليدي‌ترين عنصر اثرگذار بر ارزش افزوده بخش نفت، مقدار صادرات نفت است. طبق آمارهاي بانك مركزي روند صعودي ارزش افزوده بخش نفت از فصل دوم سال 1399 آغاز شده، ولي در سال 1400 فروكش كرده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس با قيد «متاسفانه» عنوان كرده كه آمار رسمي از وضعيت صادرات نفت در سال جاري در دسترس نيست، لكن آمارهاي اوپك نشان مي‌دهد، توليد نفت ايران در زمستان سال گذشته يعني فصل اول 2022 و بهار امسال (فصل دوم 2022) به ترتيب حدود 52/2 و 56/2 ميليون بشكه در روز بوده كه با در نظر گرفتن مصرف حدود 7/1 ميليون بشكه‌اي روزانه نفت خام در داخل به معناي صادرات 830 و 860 هزار بشكه‌اي روزانه نفت خام در اين فصول است. پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين است كه در صورت تداوم وضعيت موجود صادرات نفت، رشد قابل توجهي در اين بخش اتفاق نيفتد. بر اين اساس براي سال ۱۴۰۱ انتظار رشد ۱/۱ درصدي در بخش نفت و گاز وجود دارد.
صنعت؛ رشد مي‌كند
بخش صنعت با توجه به سهم حدود 7/21 درصدي از توليد ناخالص داخلي، نقش مهمي در رشد اقتصادي كشور دارد، زيرا ارزش افزوده اين بخش، از يك‌سو به‌طور مستقيم بر ارزش افزوده كل اقتصاد اثرگذار بوده و از سوي ديگر، رشد اين بخش عمدتا از كانال بخش خدمات و به‌طور غيرمستقيم بر ارزش افزوده كل اقتصاد موثر است. با تخليه اثر شوك‌هاي داخلي و خارجي بر صنايع مختلف در سال‌هاي 1397 و 1398، شيوع ويروس كرونا در سال 1399 تنها بر برخي صنايع تاثير گذاشت . به‌طوري كه در تمام فصول سال 1399 بخش صنعت رشد مثبتي را تجربه كرد. به گفته مركز پژوهش‌ها در سال گذشته بخش صنعت افت و خيزهايي داشت . در فصل تابستان بر خلاف ساير فصول به دليل قطعي برق رشد اين بخش منفي شد و نهايتا آمار بانك مركزي رشد 3/3 درصدي و حساب‌هاي ملي مركز آمار ايران رشد 1/3 درصدي را براي بخش صنعت در سال گذشته نشان مي‌دهند. بخش صنعت در سه ماهه اول 1401 با رشد 9/2 درصدي مواجه شده است. عملكرد زيربخش‌هاي صنعت در سال جاري بهبودهايي را در وضعيت برخي صنايع نشان مي‌دهد. اين موضوع به خصوص براي رشته فعاليت‌هاي ماشين‌آلات و تجهيزات، خودرو و قطعات، كك و پالايش، كاشي و سراميك و منسوجات ملموس است. در مجموع بر اساس شواهد موجود، مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ را حدود ۶/۴ درصد برآورد كرده است.
3 تهديد رو در روي بخش صنعت
با وجود رشد مثبت بخش صنعت در سال گذشته و پيش‌بيني تداوم اين رشد مثبت در سال جاري، علاوه بر موضوعات جاري فضاي كسب‌وكار مانند قيمت‌گذاري دستوري، عدم ثبات قوانين و مقررات و...، بخش صنعت كشور در دوره پيش‌بيني با تهديدات قابل توجهي روبه‌رو است. مساله تامين انرژي صنايع اولين چالش بخش صنعت در سال 1401 است. به گفته مركز پژوهش‌ها، در سال گذشته قطعي برق در فصل تابستان و قطعي گاز در فصل زمستان آسيب‌هاي جدي به بخش صنعت وارد كرد؛ از جمله رشد منفي توليد بسياري از صنايع خصوصا فلزات اساسي و سيمان در تابستان گذشته رخ داد. به گفته مركز پژوهش‌ها، متاسفانه اين مساله در سال 1401 نيز همچنان موضوعيت دارد و در صورت تداوم براي سال‌هاي آتي انگيزه سرمايه‌گذاري را تا حد زيادي كاهش خواهد داد.
حذف ارز ترجيحي كالاي اساسي دومين تهديدي است كه بخش صنعت با آن روبه‌رو است. دولت در بهار سال 1401 تصميم به حذف ارز ترجيحي دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي گرفت. هر چند برآورد مي‌شود اين تصميم اثر مثبتي بر توليد داخلي اين محصولات داشته باشد با اين حال با توجه به افزايش قابل توجه قيمت اين كالاها صنايع پسيني مثل صنايع غذايي با مشكلات جدي در خصوص افزايش هزينه تمام شده و همچنين تامين سرمايه در گردش روبه‌رو شده‌اند. آمارها حاكي از رشد منفي 16 درصدي توليد و منفي 12 درصدي فروش صنايع غذايي بورسي در سه ماهه نخست سال 1401 است. هر چند پيش‌بيني مي‌شود اين اثر موقتي باشد. مورد سوم نوسانات قيمت فلزات پايه و كاهش صادرات است. قيمت جهاني فلزات پايه در ماه‌هاي اخير روند نزولي داشته و ميزان صادرات و ارزش دلاري آن نيز در سه ماه اول سال جاري در مقايسه با سال قبل كاهش يافته است. روند نوسانات قيمت جهاني فلزات پايه متغير مهمي براي تعيين ميزان رشد بخش صنعت خواهد بود.
رشد منفي سرمايه‌گذاري در ساختمان
بخش ساختمان كه متشكل از دو زيربخش «ساختمان‌هاي مسكوني» و «ساير ساختمان‌ها» است، يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد است، زيرا اين بخش كه در انتهاي زنجيره توليد قرار دارد به دليل ارتباط تنگاتنگ با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل صنايع توليدكننده نهاده‌هاي ساختماني (كاني‌هاي غيرفلزي و فلزات اساسي)، حمل‌ونقل و غيره از ظرفيت حايز اهميتي براي اثرگذاري بر ارزش افزوده فعاليت‌هاي وابسته و به‌تبع آن بر ارزش افزوده كل اقتصاد برخوردار است. مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه كرده: رشد تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در تمام فصول سال گذشته منفي بوده و رشد منفي سرمايه‌گذاري در ساختمان مشهود است. از طرف ديگر، عملكرد بودجه عمراني دولت در سه ماهه اول سال جاري نشان مي‌دهد كه رشد سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي غيرمسكوني دولتي در اين دوره منفي بوده، زيرا مخارج عمراني نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمي 4/96 درصد كاهش داشته كه با در نظر گرفتن تورم 37 درصدي، به معناي افت شديد سرمايه‌گذاري دولتي در سه ماهه اول سال جاري است. درباره سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي غيرمسكوني غيردولتي آماري در دسترس نيست. براساس اين شواهد، مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده رشد بخش ساختمان در سال جاري حدود منفي ۴/۳ درصد است. ذكر اين نكته ضروري است كه برآورد مذكور در صورت تداوم روند طي شده در سه ماهه نخست سال 1401 انجام شده و براي مثال در صورتي كه طرح جهش ملي مسكن در ادامه سال به صورت جدي دنبال شود، مي‌تواند رشد اين بخش را متأثر سازد.