روايت تكاندهنده از زندگي امروز دهه شصتيها
مسعود نيلي: با منابعي كه در آن سالها هزينه شد، قرار بود مشكل شغل، مسكن و خانواده اين دهه را حل كنيم
گروه اقتصادي|سخنان مشاور اقتصادي رييسجمهور درباره عملكرد اقتصادي دولت نهم و دهم بيشباهت به مرثيهاي براي متولدين دهه شصت نيست. مسعود نيلي كه به مناسبت دومين سالروز انتخاب دولت تدبير و اميد سخن ميگفت، وقتي خواست عملكرد اقتصادي دولت سابق را به تصوير بكشد پاي متولدين دهه 60را وسط كشيد تا نشان دهد فرصت سوزيها بيش از همه سرنوشت كدام نسل ايران را تغيير داد. او با طرح اين سوال كه متولدين دهه 60 به كجا رفتند؟ به درآمد ارزي 950 ميليارد دلاري دولت نهم و دهم اشاره كرد و گفت: با اين درآمد ميشد براي اينهايي كه دهه 60 متولد شده بودند زندگي بهتري ساخت اما از ميان آنها يك عده مايوسشدگان بودند كه اصلا وارد بازار كار نشده و افسرده شدند و نابساماني اجتماعي مثل اعتياد به دنبالشان آمد و يك تعداد كثيري با توسعه آموزش عالي دانشجو شدند. او ادامه داد: نتيجه اين شد كه تعداد دانشجو به نسبت 100 هزار نفر جمعيت كشور حتي از كشورهايي نظير انگلستان و فرانسه البته به غير از امريكا بيشتر است. وي با تاكيد بر اينكه صرفا براي ضربهگيري بازار كار آموزش عالي را توسعه داديم، تصريح كرد: هماكنون سه ميليون و 500 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد اما همزمان واردكننده نيروي كار از كشور افغانستان هستيم چراكه جوان ما حاضر به انجام كاري نيست كه كارگر افغاني انجام ميدهد و ميخواهد در دستگاههاي دولتي وارد شود و اين در حالي است كه دولت به لحاظ محدوديت منابع مالي به صورت مستقيم امكان ايجاد شغل ندارد و تنها بخش خصوصي است كه ميتواند اشتغالزايي كند. نيلي بيان كرد: امروز با انبوهي از جوانان دهه 60 به اضافه آنهايي كه بعدا به جمعيت كشور اضافه شدند، مواجهيم كه نگران تامين شغل براي آنها هستيم چراكه در غير اين صورت معضل اقتصادي ميتواند به مساله اجتماعي و... تبديل شود بنابراين اشتغال به عنوان نگراني اصلي ما مطرح است. او به پنج ميليون دختر مجرد ازدواج نكرده اشاره كرد و ادامه داد: اگر بخواهيم به داستان پديده 5 ميليون دختر بازمانده از ازدواج را جامعتر نگاه كنيم بايد به سالهاي اول دهه 60 بازگرديم كه كشور با يك شوك بزرگ جمعيتي مواجه شد درست برعكس پديدهاي كه هماكنون با آن مواجهيم. وي ادامه داد: از آن زمان شكل هرم سني جمعيت كشور داراي برآمدگي بزرگي بود به طوري كه ظرف پنج سال حدود هشت ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شد و اين جمعيت در لايههاي سني به سمت سنين بالاتر حركت ميكرد كه آن موقع پيشبيني ميكرديم كه اين جمعيت كثير در نيمه دوم دهه 80 به سن كار، ازدواج و مسكن برسند. نيلي با بيان اينكه اين مساله مورد توجه برنامهريزان كشور بود به طوري كه برنامه سوم توسعه براي آماده كردن شرايط ايجاد شغل براي جوانان تدوين شد، تصريح كرد: براي تحقق اين امر نخستين مساله منابع بود و اينكه چطور ميتوان براي اين جمعيت كثير منابعي فراهم و شغل ايجاد كرد؟وي اضافه كرد: به يكباره در سالهاي نيمه دوم دهه 80 اقتصاد كشور همراه با اقتصاد ديگر صادركنندگان نفت با موهبت مواجه و حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت عايد كشور شد. نيلي خاطرنشان كرد: سال 1377 حدود يك ميليون و 800 هزار بشكه نفت با قيمت 104 دلار صادر ميشد و كمترين ركود قيمت نفت در طول دوره بلندمدت تا قبل از دهه 50 بود، اما در سال 1384 به يكباره ركورد درآمد 70 ميليارد دلاري ثبت شد و حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت نصيب كشور شد و همين روند درآمدهاي ارزي كشور تا سال 1390 ادامه داشت كه درآمد حاصل از فروش نفت به 153 ميليارد دلار رسيد. او سپس چنين نتيجه گرفت كه با درآمد دولت وقت ميشد براي متولدين دهه 60 زندگي، شغل و مسكن مهيا كرد و بايد توجه داشت ما در اين سالها هم به لحاظ جمعيت جوان كشور و هم به لحاظ منابع در دوره استثنايي به سر ميبرديم و نميتوان پيشبيني كرد كه مجددا چه زماني به اين منابع دست خواهيم يافت كه بتوان كار كرد. او گفت: 20 ميليون و 300 هزار نفر شاغل موجود در كشور در سال 1384 در سال 1391 ثابت مانده و در واقع صفر خالص اشتغال كشور بود.
درآمدهاي ارزي چه شد؟
نيلي سپس درباره وضعيت هزينهكرد درآمدهاي ارزي گفت: اين مقدار از منابع عملا به حجم عظيمي از واردات تبديل شد به طوري كه از سال 1384 تا پايان سال 1392 دقيقا 6/718 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات داشتيم. وي ادامه داد: اقتصادي كه از هاضمهاش واردات حدودا 20 تا 22 ميليارد دلاري عبور ميكرد به يكباره به دنبال عبور 84 تا 85 ميليارد دلار از هاضمهاش بوده كه اين امر مسالهساز است و علاوه بر ايجاد نابسامانيهاي اقتصادي نابسامانيهاي اجتماعي و حتي فرهنگي در جامعه ايجاد ميكند. وي با اشاره به اينكه دولت درآمد ارزي خود را به بانك مركزي ميفروشد و بانك مركزي ريال را در اختيار دولت قرار ميدهد و ارز صرف واردات ميشود، افزود: بودجه جاري 23 هزار ميليارد توماني سال 1384 تا 1392 به 120 هزار ميليارد تومان رسيد و هماكنون با مشكل بزرگي مواجهيم كه چطور هزينههاي جاري كشور را تامين كنيم؟نيلي اضافه كرد: سال 1384، هفتهزار ميليارد تومان و سال 1385، 14 هزار ميليارد تومان 100 درصد رشد درآمد عمراني بودجه را شاهد بوديم كه متكي به درآمد نفت بود و اين مقدار درآمد بيمحابا وارد اقتصاد شد با توجه به اينكه ميدانستيم از بيرون در معرض تهديد هستيم.
ركورد واردات در سالهاي 89 شكست
وي ادامه داد: ركورد اقتصاد واردات كشور در سالهاي 1389 و 1390 به ثبت رسيد به طوري كه در سال 1389ميزان واردات 95 ميليارد دلار و در سال 1390 به 93 ميليارد دلار رسيد و درست در زماني كه اقتصاد ما بسيار به واردات و بودجه به نفت وابسته و حجم نقدينگي در اقتصاد افزايش يافته بود، دشمنان تحريم را به ما تحميل كردند و نتيجه آن اين شد كه به يكباره حجم واردات با محدوديت شديد مواجه شد و در نتيجه دلار از هزار تومان به سه هزار تومان افزايش يافت. مشاور اقتصادي رييسجمهور تصريح كرد: بودجه عمراني 29 هزار ميليارد توماني سال 1390 به 15 هزار ميليارد تومان در سال 1391 رسيد كه اين فاصله، بدهي دولت به پيمانكاران بود چرا كه پيمانكاران به اتكاي اينكه دولت بودجه عمراني ميدهد از بانكها تسهيلات دريافت كردند و به علت اينكه دولت به تعهدش عمل نكرد آنها هم نتوانستند بدهي خود را به بانكها پرداخت كنند و همين امر مطالبات معوقه را ايجاد كرد و بدهي دولت را به وجود آوردند به طوري كه حجم تعهدات دولت بهشدت افزايش يافت و منابع به يكباره با كاهش مواجه شد و دولت به يك بدهكار بزرگ تبديل شد.
درآمد نفتي به 25 ميليارد لار ميرسد
مسعود نيلي سپس به وضعيت موجود اشاره كرد و گفت در حالي كه درآمد نفتي و گازي در سال 1390 صادرات 118 ميليارد دلاري بود، بررسيها نشان ميدهد امسال به سختي اين ميزان صادرات به 25 ميليارد دلار ميرسد. وي افزود: در سال 1390، 3/2 ميليون بشكه نفت به قيمت 105 تا 108 دلار بود و هماكنون يك ميليون بشكه نفت خام به قيمت 60 دلار صادر ميشود كه اگر نسبت بگيريم حدود 25 درصد كاهش را شاهد هستيم.
تورم دورقمي فراموش شده است
او با تاكيد بر اينكه هر چند رسيدن نرخ تورم به 15 درصد كار بزرگي است اما رضايتبخش تلقي نميشود، ادامه داد: نرخ تورم در سال 1389 به 4/12درصد، در سال 1390 به 5/20 درصد، در سال 1392 به 3/31 درصد و در پايان مردادماه سال 1392 به 43 درصد رسيد به طوري كه هر سال 10 واحد درصد كه در تاريخ اقتصاد كشور سابقه نداشت به نرخ تورم اضافه شد. او گفت: تعداد كشورهايي كه تورم دورقمي دارند به انگشتان دو دست نيز نميرسد. وي با بيان اينكه ركود تورمي ايجاد شده در سالهاي 1391 و 1392 در تاريخ اقتصاد كشور بيسابقه است، اظهار كرد: اعتمادي كه به دولت ابراز شد رابطه بين اقتصاد و سياست را نشان ميدهد به طوري كه در 24 خرداد كه انتخابات برگزار شد آمار نوسانات نرخ ارز را داشتيم اما در ابتداي تيرماه سال 1392 و قبل از شروع كار دولت نرخ ارز ثابت شد و اين مهم به علت خوشبيني به آينده شكل گرفت و باعث شد بازار ارز ثابت شود.
پشت صحنه اقتصاد را بعدا بازگو ميكنيم
نيلي سپس درباره تصميمات اقتصادي دولت نيز توضيحي كلي ارايه كرد و گفت: با برطرف شدن محدوديتها، پشت صحنه تصميمگيريهاي اقتصادي را نشان خواهيم داد.نيلي تاكيد كرد: با توجه به اينكه در سطح ملي در مقطع حساسي به سرميبريم و بايد به خاطر مذاكرات، اقتصاد كشور را قوي كنيم و آنجايي كه ميتوانيم در مذاكرات از موضع قدرت وارد شويم. وقتي محدوديتها برطرف شود پشت صحنه تصميمگيريهاي اقتصادي را نشان خواهيم داد كه چطور با درآمد 25 ميليارد دلاري اقتصاد كشور را اداره كرديم كه البته بسيار سخت است.