نفع عامه در قانونگذاري كجاست؟
زيان‌هاي «قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»
حامد خانجاني
تصور بفرماييد، در كشور به تصويب برسد كه بعد از اين يكي از دانشگاه‌هاي برتر كشور، مثل دانشگاه تهران، بايد تمام يا اكثر متقاضيان ورود به رشته يا رشته‌هايي خاص مثل پزشكي يا مهندسي برق را طي يك دوره كوتاه چند ساله پذيرش كند و دليل تصويب اين طرح چنين عنوان شود كه دانشگاه تهران دانشگاه بسيار خوبي به لحاظ علمي و آموزش است و فارغ‌التحصيلان آن از شانس بالايي براي كسب موقعيت‌هاي شغلي خوب در كشور برخوردارند و بايد از تعداد محدود پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه در آن رشته‌ها انحصارزدايي شود.
با طرح و تصويب اين ايده، دو سوال اساسي پيش مي‌آيد.
نخست اينكه آيا با پذيرش چند برابري تعداد دانشجويان رشته يا رشته‌اي خاص در يك دانشگاه خوب كه تعدادشان در يك دوره كوتاه، چند ده برابر پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي گذشته است، با توجه به ظرفيت‌ها و امكانات اداري و آموزشي آيا همچنان كيفيت آموزشي و خروجي اين دانشگاه مانند سابق خواهد بود؟ و مساله ديگر اينكه آيا با افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان مزبور، شانس قرار گرفتن در موقعيت‌هاي شغلي خوب براي ايشان مانند دانش‌آموختگان پيشين خواهد بود؟
طرحي كه در مجلس با عنوان «قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تصويب شده است در خصوص حرفه‌هاي وكالت و كارشناسي رسمي صورت و ماهيتي همچون مثال مطرح شده فوق دارد. اينكه مجلس تصويب كرده است بعد از اين، تعداد بالايي از متقاضيان ورود به اين حرفه‌ها توسط نهادهاي متولي -كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه- با توجيه جهش و رونق توليد، انحصارزدايي از اين حرفه‌ها و در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقي ارزان براي مردم بايد پذيرش بشوند.
با طرح چنين ايده‌اي توسط نمايندگان مجلس يازدهم، نهادهاي متولي اين حرفه‌ها با آن مخالفت كردند. از ميزان موافقت و مخالفت گروه‌هاي مختلف مردم آماري در دسترس نيست، اما بديهي و طبيعي است كه اشخاص و خانواده‌هايي كه فارغ‌التحصيلان بيكار يا فاقد شغل مناسب داشتند با آن موافقت كنند.
با اجراي اين طرح پرواضح است كه امكانات و ظرفيت‌هاي اداري و آموزشي نهادهاي متولي به شكل سابق امكان آماده‌سازي و فراهم كردن شرايط كارآموزي پذيرفته‌شدگان و همچنين انجام وظايف كنترلي و نظارت بر نحوه ارايه خدمات اعضاي‌شان حين فعاليت را نخواهند داشت. از سوي ديگر با افزايش تعداد ارايه‌دهنگان خدمات حقوقي وكالت و كارشناسي رسمي بازار كار و كسب درآمد فعالان عرصه تكافوي مسووليت و خدمات‌شان را نخواهد داشت و نقض غرض نمايندگان مجلس از تصويب چنين طرحي پيش خواهد آمد. اين در صورتي است كه با اظهار و ارايه آمار توسط مسوولان نهادهاي متولي وكالت و كارشناسي در حال حاضر نيز براي درصد قابل توجهي از وكلا و كارشناسان زمينه فعاليت وجود ندارد.
قابل ذكر است كه حرفه‌هايي چون وكالت و كارشناسي نيازمند حجم وسيعي از دانش نظري و تجربه‌هاي تخصصي هستند و به اين دليل كه خدمات مهمي در زمينه احقاق حق و برقراري عدالت به جامعه ارايه مي‌دهند، شأن حرفه‌اي و برخورداري از امكانات مالي مناسب را انتظار دارند. سختگيري در احراز صلاحيت و وثاقت حرفه‌مندان و اعمال انواع نظارت‌ها توسط نهادهاي متولي و حاكميت نيز ناشي از اهميت حفظ صلاحيت، سلامت كاري و استمرار در مسير خدمت‌مداري ايشان است.
با تصويب «قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» و كاهش معيارهاي پذيرش داوطلبان ورود به حرفه‌هاي اشاره شده از طرفي كيفيت علمي پذيرفته‌شدگان تنزل مي‌يابد، از طرف ديگر نهادهاي متولي با توجه به ازدياد اعضا امكان برگزاري كارآموزي و دوره‌هاي آموزشي پذيرفته‌شدگان و سپس نظارت بر نحوه فعاليت ايشان را به شكل مناسب نخواهند داشت و در نهايت با افزايش تعداد وكلا و كارشناسان رسمي و محدود بودن بازار اين خدمات، كاهش درآمدها و متعاقب همه اينها، كاهش كيفيت خدمات حقوقي مذكور قابل تصور است.
نه تنها در موضوع مطرح شده، اگر نگاهي به مشكلات مختلف در حوزه‌هاي گوناگون كشور بيندازيم، اين مساله آشكار و توسط متخصصان هر حوزه مورد تاكيد است كه عمده چالش‌هاي موجود ناشي از نحوه قانونگذاري است. طبق رويه‌اي حقوقي و اداري، قوانين در كشور ما پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، در شوراي نگهبان با شرع و قانون اساسي انطباق داده مي‌شود و در صورت عدم مغايرت با آن دو مرجع، به اجرا در مي‌آيد. اين مهم موجب سوال است كه چگونه و در چه نهادي مصوبات مجلس به جهت انطباق با «اخلاق» و «نفع عامه» مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟ چنانچه نمايندگان مجلس متعلق به يك طيف يا جريان سياسي خاص باشند و تعلقات سياسي را در طرح‌ها لحاظ كنند يا براي رعايت ملاحظاتي در قوانين مورد تطميع قرار بگيرند، كجا بررسي مي‌شود كه طرح‌هاي مصوب چگونه و تا چه حد منافع و خير عموم مردم جامعه در حال و آينده را تامين مي‌كند؟
در خصوص مواد 4 و 5 «قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» نيز چنانكه به نظر مي‌رسد با از دست رفتن نسبي زمينه ارايه خدمات كيفي وكالت و كارشناسي، هم قوه قضاييه با انواع چالش‌هاي حقوقي در تحقق عدالت مواجه مي‌شود و هم مردم از دريافت مطمئن اين خدمات باز مي‌مانند.