تحليل آسيب‌هاي جدي در نظام آموزشي كشور توسط فرهنگستان علوم
نگراني از افت كيفيت آموزشي و چشم‌انداز پيشرو
گروه اجتماعي
كمتر از يك هفته به آغاز سال تحصيلي 1402 -1401 باقي است. امسال طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، تمام كلاس‌هاي درس به صورت حضوري برگزار مي‌شود، اما طبق گفته وزير آموزش و پرورش، سامانه شاد تا پايان امسال داير و بهره‌مندي از آن براي برخي دانش‌آموزان رايگان خواهد بود. طبق اعلام چندباره كارشناسان حوزه آموزش و پرورش، شيوع بيماري كرونا و تعطيلي دوساله كلاس‌هاي درس حضوري و آموزش از راه دور بزرگ‌ترين آسيب را به كيفيت آموزش عمومي وارد كرد، اما به نظر مي‌رسد دلايل ديگري هم در افت كيفيت آموزشي در سطح آموزش عمومي (مقاطع اول و دوم تحصيلي كه معادل دبستان، راهنمايي و دبيرستان نظام قديم است) موثر بوده است. در حالي كه برخي رويكردها حكايت از آن دارد كه رواج مدرك‌سالاري در دو دهه اخير به دليل چالش‌هاي متعدد در بازار اشتغال ايران، توقف شايسته‌سالاري، گسترش فساد اداري و انتصاب‌هاي رابطه‌اي به جاي گزينش ضابطه‌اي، بزرگ‌ترين آسيب را به نظام آموزش عمومي وارد كرد، چون دانش‌آموزان با آنچه در بازار عرضه و تقاضاي شغل و سواد و انديشه شاهد هستند، هم با تشويق خانواده و هم با هدايت معلمان و مسوولان مدارس به اين سو هدايت مي‌شوند كه به جاي فراگرفتن روش‌هاي پرورش خلاقيت و انديشه، در قالب فرد ماهري براي تست‌زني و موفقيت در كنكور جا بگيرند، چون بازار بي‌رونق اشتغال اين چشم‌انداز را مي‌دهد كه درآمد و تامين معاش به تفكر و علم ارجحيت دارد و بنابراين، كودكي كه از مدارس ايران خارج مي‌شود، بايد يك فرد ماهر در شناسايي يك صندلي در بازار كار باشد و بس. كمبود معلم، بي‌عدالتي آموزشي، توزيع نابرابر امكانات آموزشي، به‌روز نبودن موضوعات كتاب‌هاي درسي و حذف و جرح سليقه‌اي و با عينك سياسي در كتاب‌هاي درسي، محروميت ريشه‌دار در نيمي از كشور كه انگيزه پيشرفت علمي و تحصيلي دانش‌آموزان را به تكاپو براي به دست آوردن نان و پول تبديل كرده هم از ديگر دلايلي بوده كه به افت كيفيت آموزشي طي دو دهه گذشته دامن زده اگرچه كه مسوولان وزارت آموزش و پرورش ادعا دارند نظام آموزشي جاري در مدارس كشور، اتفاقا بسيار كارآمد و متناسب با سطح هوش دانش‌آموز ايراني است، اما نتيجه تحقيقات ملي و نظر صاحب‌نظران حوزه علم و سياستگذاري‌هاي علمي خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند.
دو سال قبل، خبرگزاري دانشجو در گزارشي، جايگاه ايران در جدول نظام آموزشي دنيا را با استناد به گزارش 2015 سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي OCED بررسي كرد. در اين گزارش آمده بود: «رتبه‌هاي نخست اين فهرست در انحصار پنج كشور آسيايي سنگاپور، هنگ‌كنگ، كره‌جنوبي، ژاپن و تايوان است و كشورهاي مراكش، آفريقاي جنوبي و غنا در انتهاي جدول هستند. انگلستان در اين فهرست رتبه بيستم را كسب كرده و هشت پله بعد ايالات متحده امريكاست، اما ايران در بزرگ‌ترين رتبه‌بندي جهاني مدارس رتبه 51 را دارد.»
در ادامه اين گزارش در تحليل جانمايي كشورهاي داراي برترين نظام آموزشي آمده بود: «سنگاپور سكاندار رتبه اول در بين مدارس كشورهاي جهان است. در اين كشور ۲۸ الي ۳۰ درصد از بودجه عمومي صرف مخارج آموزش مي‌شود. نرخ باسوادي در اين كشور ۹۶درصد است و سرانه آموزشي هر دانش‌آموز، ١١هزار دلار است. يعني دولت سنگاپور سالانه ۱۱ هزار دلار براي هر دانش‌آموز هزينه مي‌كند. بر اساس آمار سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي ميانگين سرانه دانش‌آموزان كشورهاي دنيا ۹۳۱۳ دلار امريكا و ميانگين جهاني حقوق پايه معلمان نيز سالانه ۳۴۸۰۰ دلار است. سنگاپور در سال ۲۰۱۳ بعد از سوييس دومين اقتصاد برتر جهان را داشت و اكنون نيز يكي از ببر‌هاي اقتصادي آسيا به شمار مي‌رود و بي‌شك مهم‌ترين دليلش اين است كه سياستمداران آن به آموزش به عنوان سرمايه‌اي مي‌نگرند كه اصلي‌ترين زيرساخت رشد اقتصادي است درحالي كه سنگاپور در ابتدا جزيره‌اي فقير و با آمار بالاي بي‌سوادي بود، اما در سال ۱۹۶۵ نخست وزير اين كشور به اهميت آموزش‌وپرورش پي برد و عملا به ايجاد نظام آموزش شايسته‌سالار پرداخت. نظام آموزش و پرورش مطلوب، نظام اقتصادي مطلوب را تشكيل داد و رفته‌رفته، در كمتر از ۵۰ سال، آن جزيره فقيرنشين، تبديل به يك قدرت اقتصادي در كل جهان شد.مدارس كره‌جنوبي در جهان رتبه سوم را دارد. نرخ سواد در اين كشور تقريبا صددرصد است. آموزش ابتدايي براي مردم كره‌جنوبي اجباري و تا 99درصد رايگان است. مهم‌ترين وزارتخانه در كره‌جنوبي آموزش و پرورش است و درصد بالايي از درآمد ناخالص ملي در اين كشور به سيستم آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد. سرانه سالانه هر دانش‌آموز ۱۲ هزار و ۳۷۰ دلار و ميانگين حقوق سالانه معلمان نيز ۵۶ هزار و ۸۶۷ دلار است. كره‌جنوبي يازدهمين اقتصاد برتر دنيا را دارد.ژاپن چهارمين كشور برتر دنيا در زمينه مسائل آموزشي است. در اين كشور هيچ فرد بي‌سوادي وجود ندارد و مدت دوره تحصيلات اجباري، 9 سال است. در ژاپن امكان تحصيل در مدارس غيردولتي فراهم است اما حدود 87.6درصد از دانش‌آموزان در مدارس دولتي تحصيل مي‌كنند. سرانه هر دانش‌آموز 10 هزار دلار و ميانگين سالانه حقوق معلمان هم ۵۱ هزار دلار است. ژاپن پس از ايالات متحده امريكا و چين، مقام سوم اقتصاد برتر جهان را كسب كرده است.در كانادا، رتبه دهم جهان در آموزش، تحصيل در پايه‌هاي اول تا دوازدهم از بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود و دانش‌آموزان شهريه پرداخت نمي‌كنند. البته در اين كشور، مدرسه خصوصي هم وجود دارد. در كانادا در حدي به مسائل آموزشي اهميت داده مي‌شود كه 17.6درصد از سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور به دانش‌آموزان اختصاص يافته و سرانه هر دانش‌آموز ۱۱هزار و ۲۰۷ دلار و ميانگين حقوق سالانه معلمان هم ۶۷ هزار دلار است.كانادا هم مانند بقيه كشورهاي صدرنشين در رتبه‌بندي مدارس جهان، جزو قدرت‌هاي برتر اقتصادي به شمار مي‌آيد و دهمين اقتصاد برتر جهان است. اما آموزش كشور‌هايي كه در پايين‌ترين فهرست بزرگ‌ترين رتبه‌بندي جهاني مدارس قرار مي‌گيرند نيز قابل تامل است. كشور‌هايي مانند مراكش، آفريقاي جنوبي، غنا و... كه در ميان ۷۶ كشور به ترتيب رتبه‌هاي ۷۳، ۷۵ و ۷۶ را كسب كرده‌اند.درحالي كه ميانگين سرانه آموزشي دانش‌آموزان در جهان ۹۳۱۳ دلار است، اين رقم در آفريقاي جنوبي ۳۳۷۱ دلار است يعني دانش‌آموزان اين كشور حدود ۶ هزار دلار كمتر از ميانگين ساير دانش‌آموزان جهان، سرانه دريافت مي‌كنند. سيستم آموزشي در آفريقاي جنوبي هنوز از ميراث آپارتايد رنج مي‌برد و دوپاره است؛ بخشي خاص ثروتمندان و بخشي براي مردم محروم. در مناطق فقيرنشين كشور مدارس شهريه نمي‌گيرند. در نتيجه ميزان ثبت‌نام دانش‌آموزان زياد است و كلاس‌هاي درسي هم براي استقبال از دانش‌آموزان آماده نيستند. تعداد زياد دانش‌آموزان اين مدارس از نبود آب لوله‌كشي، برق و... رنج مي‌برند. در آموزش و پرورش كشور غنا مشكلات مهمي (كمبود معلم، كلاس و...) به ويژه در مناطق روستايي وجود دارد. هزينه‌هاي تحصيل در غنا در سالهاي اخير زياد بوده و گفته مي‌شود كه سالانه تعداد صد هزار كودك از آموزش مقدماتي به متوسطه منتقل نمي‌شوند، زيرا والدين آنها توانايي پرداخت هزينه‌ها را ندارند.»
بخش مهم اين گزارش، نگاه سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي به جايگاه ايران بود. طبق گزارش خبرگزاري دانشجو در گزارش 2015 OECD درباره كيفيت آموزش عمومي در ايران آمده است: «كشور ما، در بين ۷۶كشور جهان، رتبه ۵۱ را كسب كرده است؛ با اينكه يكي از بند‌هاي برنامه ششم توسعه، ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني است و در قانون اساسي كشورمان هم به آموزش رايگان تاكيد زيادي شده، اما در سال 1398، 13.9درصد از بودجه عمومي كشور، به وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت؛ در حالي كه اين بودجه در بسياري از كشورها حداقل بين ۲۰ تا ۲۵درصد از اعتبارات كشور را شامل مي‌شود. سرانه آموزشي دانش‌آموزان ايران، ۶۰۰ دلار است، در حالي كه ميانگين سرانه دانش‌آموزان كشورهاي جهان، ۹۳۱۳ دلار است. يعني در ساير كشورها، دولت ۱۵ برابر بيشتر از ايران، هزينه صرف دانش‌آموزانش مي‌كند. جالب است كه سرانه دانش‌آموزان ايراني، حتي از كشورهاي آفريقايي كه آخرين رتبه‌هاي مدارس جهان هستند نيز كمتر است. مثلا آفريقاي جنوبي سالانه به ازاي هر دانش‌آموز ۳۳۷۱ دلار هزينه مي‌كند؛ اما در ايران سرانه هر دانش‌آموز فقط ۶۰۰ دلار است!»
در آخرين گزارش ملي از وضعيت آموزش عمومي در كشور هم افت كيفيت آموزشي ظرف سالهاي اخير به‌طور مشخص مورد اشاره و نگراني قرار گرفته است؛ گزارشي كه روز 30 تير ماه سال جاري از سوي رييس فرهنگستان علوم به رييس سازمان برنامه و بودجه ارايه شد. اين گزارش ضمن يك نگاه تحليلي به وضعيت آموزشي كشور، در بخش آسيب‌شناسي افت كيفيت آموزشي حاوي نكات مهمي است. فرهنگستان علوم در اين گزارش در سرشماري مصداق‌هاي افت كيفيت آموزشي در كشور اشاره دارد: «- با وجود بهبود وضعيت دسترسي به آموزش در ايران و افزايش نرخ باسوادي و دسترسي به آموزش ابتدايي، همچنان حدود ۳۰ درصد از جمعيت ۱۸ تا ۲۴ سال، تحصيلات متوسطه دوم ندارند كه اين ميزان بسيار بالاتر از متوسط كشورهاي اروپايي (۱۰،۳درصد) است. مضافا اينكه براساس آخرين سرشماري (۱۳۹۵) ۵۶درصد از جمعيت كشور فاقد تحصيلات كامل متوسطه بوده‌اند.
- براساس نتايج آزمون تيمز و پرلز؛ دانش‌آموزان ايراني از كيفيت مناسب آموزش و يادگيري برخوردار نيستند. مثلا در رياضيات پايه‌هاي چهارم و هشتم ۳۲درصد از دانش‌آموزان، نمره كمتر از ۴۰۰ (كمترين سطح صلاحيت به عنوان آستانه فقر آموزش) كسب كرده‌اند. اين شاخص در سطح بين‌المللي ۸درصد است ضمن اينكه از مجموع ۵۸ كشور سنجش شده، تعداد ۵۰ كشور در اين شاخص، وضعيت بهتري نسبت به ايران دارند.
- ميانگين نمرات آزمون‌هاي نهايي پايه دوازدهم در سال تحصيلي ۹8-۹7 حدود ۱۲،۶ بوده است؛ به تعبير ديگر اين ميزان در گروه‌هاي مختلف عبارتند از: علوم انساني ۱۰،۷۵، علوم تجربي ۱۳،۷۷، رياضي-فيزيك ۱۳،۲۸ و معارف ۱۲،۸۵.
در شاخص جهاني دانش GKI كه درصدد برقراري پيوند معنادارتر ميان توسعه و دانش است؛ ايران در سال۲۰۲۱ از ميان ۱۵۴ كشور، رتبه ۱۰۴ احراز كرد درحالي كه در سال ۲۰۲۰ در ميان ۱۳۸ كشور در رتبه ۸۰ قرار داشته است.
سطح تسلط آموزش خارجي با استاندارد CEFR در نظام‌هاي آموزشي دنيا تعريف مي‌شود. زمان اختصاص داده شده به آموزش زبان در ايران كه از دوره متوسطه آغاز مي‌شود حدود ۲۹۰ ساعت است. اين ميزان، تنها براي دستيابي به يكي از نازل‌ترين سطوح استاندارد كافي است، اما براي دستيابي به بالاترين سطح تسلط، ميزان آموزش مورد نياز ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ ساعت است.
در حال حاضر سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي در ايران ۲،۳ درصد و ميانگين جهاني ۴ درصد است. آموزش و پرورش از بودجه عمومي نيز ۱۰،۹ درصد را به خود اختصاص داده است كه با ميانگين جهاني فاصله معناداري دارد.
در حال حاضر بيش از ۱۶درصد مدارس (بالغ بر ۱۸۰۰ مدرسه) غيردولتي هستند كه جمعيتي قريب به ۲ ميليون نفر (حدود ۱۳،۵درصد كل دانش‌آموزان) را شامل مي‌شود. اين درحالي است كه بيش از ۶۶ درصد دانش‌آموزان مدارس غيردولتي در مدارسي با جمعيت كمتر از ۱۰۰ نفر به تحصيل اشتغال دارند و تقريبا معادل همين درصد از دانش‌آموزان مدارس دولتي در كلاس‌هايي با تراكم بيش از استاندارد (بين ۲۶ تا ۴۲ نفر) تحصيل مي‌كنند.
در ايران، بالغ بر ۱،۳ ميليون نفر (يك ميليون و 300 هزار نفر) بازمانده از تحصيل (يعني گروه‌هاي سني كه برابر قانون حق آموزش دارند اما به دلايل مختلف امكان تحصيل نداشته‌اند) وجود دارد كه مقايسه آماري سال تحصيلي ۱400-۱399 نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان، به دوره دوم متوسطه تعلق دارد.»
اين مصداق‌ها، از نگاه صاحب‌نظران فرهنگستان علوم، مهم‌ترين مصداق‌هاي افت كيفيت آموزشي در كشور است. در ادامه گزارش فرهنگستان علوم، پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت آموزش و فناوري ارايه شده و درحالي كه اين پيشنهادها ناظر بر مقايسه‌اي با وضعيت كشورهاي موفق در حوزه آموزش عمومي و عالي يا به استناد نتايج گزارش‌هاي ادواري بانك جهاني و ساير نهادهاي معتبر بين‌المللي است، اعضاي فرهنگستان بر اين باورند كه گنجاندن اين پيشنهادها در برنامه هفتم توسعه كه 5 سال فرصت اجرا دارد، مي‌تواند در ارتقاي كيفيت آموزشي موثر باشد.
در ادامه گزارش فرهنگستان علوم، اين راهكارها چنين تشريح شده است:
«- در آموزش و پرورش نگاه حاكميتي تصدي‌گرايانه، مانع تحول است. براي باز كردن ايجاد توازن در اين زمينه علاوه بر اجماع قابل توجه كارشناسان داخلي در اين حوزه، تجربه تازه در مديريت كلان آموزش و پرورش بعضي كشورها از جمله امارات عربي متحده قابل توجه است. در اين كشور در سال ۲۰۱۶ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي ادغام و يكپارچه و سپس طي يك اقدام متهورانه، امر سياستگذاري از اجرا جدا شد تا وزارت آموزش، صرفا به يك نهاد سياستگذار كوچك نظارتي تبديل شود. اهداف مشخص اين نهاد، عبارت است از نظارت بر اجراي درست برنامه‌ها طبق استانداردهاي تعيين شده از طرف وزارت آموزش و پرورش.
گزارش‌هاي آماري بانك جهاني از شاخص‌هاي حكمراني خوب در بازه زماني ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ نشان مي‌دهد اختلاف امتياز اين شاخص در ايران نسبت به كشورهاي پيشرو مانند نروژ در حدود ۷۵،۲ (از ۱۰۰ واحد) و حتي نسبت به كشورهاي در حال توسعه مانند تركيه ۲۶،۸ است.»
بخش ديگري از اين گزارش علمي و كلان، با نگاهي به اثرگذاري 6 برنامه 5 ساله توسعه نوشته شده است. در اين بخش از گزارش، در آسيب‌شناسي برنامه‌هاي 5 سالهاي كه قانون الزام‌آور كشور بوده، آمده است: «براساس اين گزارش چگالي جمعيت فرهيخته كشور (نسبت افراد با تحصيلات دانشگاهي در نيروي كار، به كلِ نيروي كار) كه براساس هدف برنامه ششم توسعه، نزديك به ميزان ۵۰درصد تعيين شده بود، در حال حاضر به حد ۴۰درصد رسيده و به سرعت روند كاهشي يافته است. ميزان اين شاخص در جوامع پيشرو بالاي ۵۲درصد و در كشوري مانند كره‌جنوبي ۷۸درصد است. همچنين عملكرد برنامه توسعه اخير در تعداد دانش‌آموختگان علوم پايه، صرفا در حد زنگ خطري جدي در توسعه منابع انساني دانشمند كشور است.از منظر كيفيت فرهيختگي؛ پژوهش‌هاي دانشگاهي متكي بر داده‌هاي پيمايشي معاونت اجتماعي وزارت كشور درخصوص برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، گوياي روند صعودي ناهنجاري‌هاي اجتماعي است مانند افزايش۷۲درصدي نااميدي، افزايش ۱۰۴درصدي فريب و تقلب و تقويت ۱۶۰درصدي طمع در جامعه. بنابراين در برنامه هفتم توسعه، لازم است علاوه بر چگالي فرهيختگي، به صورت جدي بر كيفيت فرهيختگي جامعه كه محركي پيشرو در تشكل‌هاي نهادي سرمايه اجتماعي ايران است توجه خاص شود، تا نهادهاي علم و فرهنگ مانند دانشگاه‌ها، مدارس و انجمن‌هاي علمي و ترويجي بتوانند در اصلاح ناهنجاري‌هاي جامعه چاره‌انديشي كنند.
تعداد اختراعات و ابداعات فناورانه كشور در مراجع بين‌المللي ۳۰۰درصد محقق شده كه بيانگر توان ملي چشمگير محققان كشور است، گوهري كه متاسفانه هنوز از ديد مجريان برنامه توسعه پنهان مانده است. همچنين كماكان سهم اعتبارات پژوهشي و فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي به شدت نازل، نگهداشته شده است، به‌طوري كه اين شاخص ۰،۶درصد را نشان مي‌دهد كه با هدف برنامه‌هاي متعدد توسعه يعني حداقل ۱،۵درصد، فاصله قابل ملاحظه‌اي دارد. اين شاخص به‌طور متوسط در كشورهاي جامعه اروپا ۲،۲ درصد است.
سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي با فاصله معني‌دار از هدف برنامه كه ۵درصد بوده، فقط در سطح ناچيز ۰،۶درصد در سال پايان برنامه محقق شده است. همچنين رتبه صادراتي ايران در اين دسته از محصولات از كل صادرات، در منطقه در رتبه ۱۱ قرار گرفته است.»