ادامه از صفحه اول
خطر زيمبابوه‌اي شدن سلامت در ايران
ب- جامعه پزشكي: چند ماه پيش بود كه وزير بهداشت، رييس سازمان نظام پزشكي، رييس كميسيون بهداشت مجلس و رييس فرهنگستان علوم پزشكي به عنوان چهار ركن اصلي نظام سلامت در نامه مشتركي از رييس‌جمهور درخواست كردند كه طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در كنكور سراسري از دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج شود.
در اين نامه آمده است: «افزايش بي‌رويه و بي‌ملاحظه ظرفيت پذيرش حتما به كيفيت آموزشي متصديان آينده سلامت مردم آسيب جدي مي‌رساند.» خواسته‌اي كه به آن اعتنايي نشد و در نهايت طرح مزبور مصوب شد.
همچنين در سال‌هاي اخير شاهد افزايش چشمگير مهاجرت پزشكان و اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به خارج از كشور هستيم. اخيرا رياست محترم سازمان نظام پزشكي كشور گفت: «براي جلوگيري از مهاجرت پزشكان بايد راهكار اساسي در نظر گرفته شود، اين موضوع سياه‌نمايي نيست [در آينده] با كمبود متخصص مواجه خواهيم شد.» وي هشدار داد در صورت تداوم وضعيت فعلي در آينده مجبور خواهيم شد در بعضي از رشته‌هاي تخصصي از پزشكان خارجي استفاده كنيم.
به عبارت ديگر، افزايش بي‌رويه پذيرش دانشجو و مهاجرت پزشكان رويدادهايي هستند كه قطعا به افت كيفيت سطح ارايه خدمات پزشكي منجر خواهند شد.
ج- نظام سلامت: در سال‌هاي اخير با پديده اجراي شتابزده طرح‌هاي كلان در نظام سلامت كشور مواجه هستيم. اخيرا نتايج مطالعه عملكرد نظام سلامت ايران طي سي سال اخير در مجله پزشكي Lancet چاپ شد. شايد بتوان اين مقاله را كه با همكاري حدود ۳۲۰ محقق ايراني و خارجي تدوين شده، معتبر‌ترين پژوهش در خصوص ارزيابي سيستم سلامت كشور ناميد. نكته مهم آنكه در اين مقاله ضمن اشاره به برخي دستاوردهاي درخشان حوزه سلامت، پاره‌اي از ناكامي‌ها نيز به تصوير كشيده شده است؛ از جمله اجراي دو مورد از طرح‌هاي عمده ملي در سال‌هاي گذشته؛ يعني طرح تحول سلامت و طرح بيمه روستايي كه تاكنون براي آنها هزاران ميليارد تومان هزينه صرف شده در حالي كه اين پژوهش نشان مي‌دهد كه انجام آنها دستاورد چشمگيري در پي نداشته است.
همچنين چند ماهي است كه مردم و جامعه پزشكي از يك سو و دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر از سوي ديگر، درگير چالش‌هاي عجيب و غريبي هستند. زمستان قبل بود كه طرح نسخه‌نويسي الكترونيك، بدون بسترسازي لازم اجرا و هزينه‌هاي هنگفتي بر مردم و جامعه پزشكي تحميل شد.
حال دولت و مجلس به جد پيگير راه‌اندازي يكي از برنامه‌هاي اصلي وعده داده شده توسط وزير بهداشت (در هنگام اخذ راي اعتماد) يعني برنامه نظام ارجاع و پزشك خانواده هستند، آن هم در زماني كه بنا بر اعلام رسمي معاونت بهداشت وزارت بهداشت فاز پايلوت (مقدماتي) اين طرح كه از نه سال قبل در استان‌هاي فارس و مازندران كليد خورده بود، شكست خورده و نتوانسته به اهداف خود برسد.
ظاهرا ما در حال طي كردن مسيري هستيم كه پيش از آن كشور زيمبابوه پيموده است. چهل و چند سال قبل و همزمان با انقلاب شكوهمند اسلامي، زيمبابوه در قاره آفريقا به استقلال رسيد. اصلاحات حاكمان انقلابي آنجا در سال‌هاي اوليه، موجب تحولات عظيمي در كشور از جمله بخش سلامت شده و موجب تحير جهانيان شد. اما چه شد كه بعد از مدتي اميد به زندگي در زيمبابوه نزولي و هم‌اكنون اين كشور از اين نظر در دهك آخر كشورهاي دنيا قرار دارد؟ متاسفانه حديث مشابهي است كه در جاي ديگر بايد به آن پرداخت. جان كلام آنكه، سلامت كالايي چندبعدي است و از عوامل متعددي همچون سطح تاب‌آوري مردم يك جامعه در مقابل بيماري‌ها، توانمندي ارايه‌كنندگان خدمات و ساختار نظام سلامت تاثير مي‌گيرد.
سلامت ايرانيان در سال‌هاي اخير با تهديدات مهمي از جمله گسترش فقر، نقصان دانش و مهارت پرسنل حوزه سلامت، مهاجرت نخبگان، كاهش كيفيت سطح ارايه خدمات بهداشتي-درماني و اجراي ناشيانه طرح‌هايي همچون تحول سلامت و نسخه‌نويسي الكترونيك مواجه شده است.
بايد چاره‌اي انديشيد در غير اين صورت تا زيمبابوه‌اي شدن سلامت، راه درازي در پيش نيست.
نگذاريد از قانون نااميد شوند
عده‌اي با توجه به كرد بودن مهسا اميني تلاش دارند تا اين مساله را به يك دعواي قومي تبديل كنند و عده ديگري از دعوت مردم براي به‌هم ريختن شهرها و نظم عمومي سخن گفته‌اند. استدلال همه گروه‌ها و افراد دعوت‌كننده به اين دست اقدامات هم آن است كه نهادهاي مختلف نظام اجازه رسيدگي عادلانه و شفاف به اين موضوع از راه قانون را نخواهند داد و تكليف ماجرا از پيش مشخص شده است.
در ميان اين فضاسازي‌ها يك روز پس از خاكسپاري مهسا اميني شاهد بوديم كه اعضاي خانواده وي در اظهارنظرهاي مختلفي بر لزوم پيگيري اين پرونده در چارچوب قانون و ادب سخن گفته‌اند. به طور مثال دايي مهسا اميني در اظهارنظري با سايت اينترنتي فراز ضمن رد برخي تلاش‌ها و فضاسازي‌ها براي قوميتي كردن موضوع تاكيد كرده كه اين خانواده خود را جزئي از ايران و همه ملت دانسته و خاك اين كشور را در هر شرايطي مقدس مي‌داند. او همچنين گفته كه با همان ادب ايراني و در چارچوب قانون و با آرامش كامل بايد اين پرونده پيگيري شود. پدر مهسا اميني هم در اظهارات ديگري هر چند صحت برخي از اخبار روزهاي اخير و از جمله فيلم پخش شده از صدا و سيما و بيماري فرزندش را تكذيب كرده اما با اين حال تاكيد نموده كه اين پرونده بايد از مسير قانون پيگيري شده و به نتيجه برسد.
اكنون قابل كتمان نيست كه ماجراي فوت مهسا اميني احساسات ملي بخش بزرگي از ايرانيان را برانگيخته و جز خانواده وي، قسمت بزرگي از جامعه مطالبه روشن شدن حقيقت و واكنش صحيح به اين ماجرا از سوي نهادهاي ذي‌ربط را دارند. به عبارتي اكنون مي‌توان گفت يك ملت به دنبال كشف حقيقت و تحقق عدالت در‌خصوص پرونده مهسا اميني است. به همين اعتبار اين پرونده را بايد يك پرونده كاملا ملي دانست. همان‌طور كه تاكنون نيز واكنش مقامات عالي كشور مانند روساي سه قوه و تماس شخص رييس‌جمهور با خانواده متوفي نشان داده كه اهميت اين موضوع كاملا عمومي و سراسري است. نكته اينجاست كه خانواده مهسا اميني در شرايطي كه گروه‌هاي بسياري درصدد سوءاستفاده‌هاي سياسي از آنها هستند در موضع‌گيري‌هايي رسمي در دام اين بازي‌ها نيفتاده و بر وحدت ملي و مبنا بودن قانون در اين خصوص تاكيد كرده‌اند. واضح است كه اگر اين خانواده كوچك‌ترين موضع متفاوتي مي‌گرفتند، آن موضع‌گيري در چشم گروه‌هاي برانداز و تجزيه‌طلب چه امتياز بزرگي محسوب مي‌شد. همين الان نيز اين گروه‌ها به گواه مواضعي كه اتخاذ مي‌كنند، همچنان در تلاش هستند تا از آب گل‌آلود پرونده مهسا اميني ماهي خود را بگيرند.
با اين شرايط نهادهاي مختلف و متوليان قانون در كشور و خصوصا قوه قضاييه يك وظيفه بزرگ
پيش رو دارند و آن‌هم اينكه خانواده مهسا اميني و همزمان با آنها، ملت ايران را از حاكميت، مرجعيت و راهگشايي قانون در ايران نااميد نكنند. پيگيري شفاف، عادلانه، منصفانه و قانوني اين پرونده بيش از هر چيز رد ادعاي كساني است كه تلاش مي‌كنند تا نشان دهند در داخل ايران هيچ مسير قانوني كه مبتني بر عدالت باشد، براي احقاق حق شهروندان وجود ندارد. اگر در اين پرونده قصوري متوجه پليس و ماموران آن است يا حتي اگر اشكالي به بخشي از قوانين وارد مي‌باشد، شفاف‌سازي آن توسط خود سيستم بيش از هر چيز موجب سربلندي نظام سياسي است.
اين نكته بارها گفته شده و باز هم بايد تكرار شود كه دنياي امروز، دنياي قانع كردن افكارعمومي با اتكا به زور و پنهان كردن حقيقت با توسل به ارعاب نيست. كسي يا سيستمي كه چنين بينديشد و چنين كند، صرفا دست به بازي مرگ و زندگي با اعتبار عمومي خويش زده است. بدون شك رسيدگي قضايي عادلانه، شفاف و قانوني به پرونده مهسا اميني سرمايه اجتماعي كم‌نظيري دراختيار نظام قضايي و حكمراني قانوني كشور و حتي پليس به عنوان متهم اين پرونده قرار خواهد داد.