يادداشتي درباره وضعيت نهادهاي صنفي موسيقي ايران
از انفعال سازماني تا انفعال اجتماعي
پيروز ارجمند
در اساسنامه بسياري از انجمنهاي صنفي هنري از ورود به عرصه سياسي و فعاليتهاي سياسي ممانعت شده است؛ اما اصولا ورود به عرصه اجتماعي، يكي از كاركردهاي انجمنها، خانهها و نهادهاي صنفي است؛ در غير اين صورت ماهيت وجودي آن نهاد زير سوال ميرود. موسيقي يكي از اولين نهادهايي است كه در ايران داراي تشكيلات سازماني بوده است؛ به گونهاي كه در يكصد سال پيش، مينباشيان در جلسات هيات دولت شركت ميكرده است و شايد بتوان گفت قديميترين نهاد هنري معاصر ايران است و هميشه هم در طول تاريخ از دوران مشروطيت و شكلگيري انجمن اخوت و موسيقي سياسي گرفته تا بعدا در دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس هميشه هنرمندان موسيقي در مقام كنشگر اجتماعي در واكنش به مسائل و دغدغههاي اجتماعي پيشرو بودهاند و از دورهاي به بعد انتظار ميرفت با شكلگيري نهادهاي صنفي موسيقي اين وظيفه به آنها به عنوان نمايندگان جامعه موسيقي محول شود.
در حال حاضر و با توجه آنچه ما در اين سالها شاهد بوديم و بارها در موردش صحبت شده و نتيجهاي هم گرفته نشده و با ساختار مديريتي كه در نهادهاي صنفي موسيقي سراغ داريم، احتمالا باز هم به نتيجهاي نخواهد رسيد؛ همين موضوع انفعال نهادهاي صنفي موسيقي است كه بيتفاوتي آنها را در وقايع و بحرانهاي طبيعي و اجتماعي مشاهده كردهايم. شايد بهتر باشد درباره اين نهادها و پرسشهاي مطرح شده در زمينه مديريت و عملكردشان بيشتر بدانيم كه در ادامه به آنها اشاره ميكنم.
در ايران سه نهاد صنفي موسيقي داريم؛ يكي «انجمن موسيقي ايران» است كه تقريبا ميشود گفت وابسته به دولت يا وابسته به وزارت ارشاد است و بيش از سه دهه سابقه دارد. بهرغم اينكه در ظاهر يك انجمن خصوصي است، اما انجمني وابسته به دولت محسوب ميشود. بعد از آن «انجمن صنفي هنرمندان موسيقي ايران» است كه در سال 76 تاسيس شده و نهاد سوم هم «خانه موسيقي» است كه دو سال پس از آن تاسيس شده است.
نهادهاي بيتاثير صنفي
متاسفانه آنچه در اين سالها ما شاهد آن بودهايم، اين است كه فعاليتهاي آنها عموما عضوگيري بوده و كانونهاي تخصصي را شكل دادهاند و جلسات هياتمديره و گاهي نشستهاي فصلي برگزار شده است. به اذعان سوابق اين نهادها، آنچنانكه بايد، هيچ كدام از آنها تاثير مثبتي در جريان توسعه موسيقي و حل مباحث رفاهي و حقوق هنرمندان كشور نداشتهاند.
انجمن موسيقي ايران در كل كشور شعباتي دارد، اما فقط هياتمديره و مديرعامل دارند و عملكرد موثري ندارند. اگر در عمل نگاه كنيم، اين انجمنها در استانها تبديل به حياط خلوتهايي براي ادارات كل ارشاد شدهاند و از طرفي در سطح استانها فعاليت و عضوگيري نميكنند و بيشتر توجه آنها به شهر مركز استان است. اين پرسشها بيپاسخ مانده است؛ انجمنهاي موسيقي استانها چه خدمات قابل توجهي به هنرمندان استانها ارايه ميكنند؟ چرا پس از چند دهه تكليف وضعيت قانوني و ساختاري آن مشخص نشده؟ روساي انجمن استانها را چه كسي تعيين ميكند؟ بودجه شعبات استانها از چه محلي تامين ميشود؟ نهاد ناظر بر عملكرد و سنجش عملكرد آنها چه نهادي است؟
نهادي محدود به پيگيري بيمه
اما درباره انجمن صنفي هنرمندان موسيقي نيز بايد اشاره كرد كه در اين سالها بيشتر عضوگيري كرده و تحرك چنداني در حوزه مسائل معيشتي، رفاهي و مسكن موسيقيدانان نداشته است. ميتوان گفت كاركرد اين انجمن بيشتر به اين سمت حركت ميكند كه افرادي را براي بيمه و پيگيري به صندوق هنرمندان انتخاب و معرفي ميكند.
خانه موسيقي هم كانونهاي تخصصي را شكل داده ولي احاطه و تسلط هياتمديره و مديرعامل كل مجموعه به گونهاي تعريف شده است كه عملا قدرت اين كانونها هم زياد نيست. بر عكس در خانه سينما ميبينيم كه كانونهايي مثل آهنگسازان، كارگردانان و تهيهكنندگان، به صورت مستقل عمل ميكنند و البته بسيار قدرتمند هستند ولي در خانه موسيقي بهطور كلي چنين استقلالي براي كانونها وجود ندارد و بيشتر به برگزاري چند جلسه در طول سال ميگذرد.
انتظار انفعال نداريم
آنچه اين روزها شاهدش هستيم، اين است كه انتظار ميرود اين انجمنها در مقابل مسائل اجتماعي به عنوان نمايندگان بخش مهمي از جامعه هنري كه حرف و انديشه آنها ارزش و اعتبار اجتماعي دارد، واكنشهايي موثر نشان دهند. اين نهادهاي صنفي در هر دو بخش وظايف صنفي و اجتماعي به چه كساني بايد پاسخگو باشند؟ آيا عملكرد منفعلانه و ناكارآمد اين نهادهاي صنفي موجب تضعيف و توسعه نيافتگي بيشتر موسيقي و فعالان اين حرفه نشده و نميشود؟ چرا خانه موسيقي، انجمن موسيقي و انجمن صنفي هنرمندان موسيقي و هر نهادي، گزارش عملكرد دقيق و تفصيلياش را منتشر نميكند و نهايتا به ذكر خبري مختصر در سايت آنها و گزارشي كلي در فضاي محدود هياتمديره يا مجمع عمومي محدود ميشود در حالي كه جامعه چند صد هزار نفري موسيقي حق دارند در جريان فعاليتهاي دقيق اين نهادها باشند. برگزاري نشستهاي خبري فصلي مديران اين نهادها يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي شفافسازي عملكرد آنها و پاسخگويي به پرسشها و مطالبات هنرمندان موسيقي است.
انفعال حتي در برابر وظايف قانوني
اين نهادها حتي در امور داخلي موسيقي و قانوني به درستي و قاطعانه وارد نميشوند. براي مثال درباره موضوع كپيرايت آثار موسيقي كه پيگيري اين نهادها در حد يك بيانيه متوقف شده است. از سويي بحث «نمايش ساز از صدا و سيما»، «عدم پرداخت حقوق مولفان موسيقي از طرف صدا و سيما» و «پيوستن به كنوانسيونهاي جهاني كپيرايت»، «ممنوعيت اجراي بانوان در بعضي شهرها»، «زمان طولاني رسيدگي به پروندههاي موسيقي در دفتر موسيقي ارشاد»، «سليقهاي عمل كردن شوراهاي شعر و موسيقي»، «محدوديتهاي فعاليت موسيقيدانان»، «لغو كنسرتها» و «عدم ساخت و بهرهبرداري سالنهاي استاندارد كنسرت در كشور» در حد يك مصاحبه بوده و تاكنون نتيجه قابل توجهي نداشته است.
اين سه نهاد پاسخ دهند؛ در زمينه مسائل رفاهي از جمله «تامين مسكن موسيقيدانان» براي چند صد هزار فعال حرفهاي موسيقي طي چند دهه فعاليت اين نهادها چه تمهيدي انديشيده و عملي شده است؟ در حالي كه نهادهاي مشابه مثل خانه سينما و خانه تئاتر و انجمنهاي صنفي معلمان و كارگري توانستهاند اين مساله را براي قشر وسيعي از ذينفعانشان حل كنند.
در زمينه بيمه هنرمندان هم كه اين نهادها بيشتر در نقش كارگزار هستند تا متولي آن كه در اينجا صندوق اعتباري هنرمندان وزارت ارشاد است.
طبيعي است كه هنرمندان و فعالان حوزه موسيقي انتظار داشته باشند كه خانه موسيقي، انجمن موسيقي و انجمن صنفي هنرمندان موسيقي به عنوان نهاد متولي و نماينده هنرمندان حوزه موسيقي، فعالتر و پوياتر باشند. توقع اين است كه علاوه بر موضوعات داخلي نسبت به مسائل اجتماعي واكنش نشان دهند و همچنين به مطالبهگريهايي كه در صنف موسيقي وجود دارد، جامه عمل بپوشانند. در صورتي كه توان مديريت پوياتر و فعالتر ندارند، شهامت استعفا را داشته باشند و سكان مديريت اين نهادها را به افراد باانگيزه، جوان، متخصص و جسور واگذار كنند.
همانگونه كه دستگاه متولي موسيقي يعني دفتر موسيقي وزارت ارشاد نياز به بازنگري در عملكرد، سياستگذاري و نظارت دارد، اين سه نهاد صنفي و تخصصي موسيقي نيز نياز به جراحي دارند تا بيش از اين فرصتهاي خدمت به موسيقيدانان و هنر موسيقي سرزمينمان از بين نرود. فراموش نكنيم موسيقي جهان از جمله ايران در مرحله دگرديسي است و نسل جوان با خواستههايي متفاوت و ژانرهاي جديد موسيقي آماده حضور براي رنسانس موسيقي هستند و با مدل مديريت سنتي نميتوان موسيقي را در بخش دولتي و نهادهاي خصوصي مديريت كرد.
آهنگساز، مدرس دانشگاه