نگراني از مهاجرت گسترده نخبگان

گروه اقتصادي| سي و هشتمين جلسه هيات نمايندگان تهران با حضور مهدي غضنفري رييس صندوق توسعه ملي و مسعود خوانساري رييس اتاق تهران برگزار شد. در اين نشست، رييس اتاق تهران به بيان عملكرد برنامه ششم توسعه پرداخت و همچنين آمارهاي نامطلوبي از روند مهاجرت نخبگان و فرار سرمايه از ايران ارايه كرد. مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي نيز فرصت را مغتنم شمرد تا در جمع فعالان بخش خصوصي از كساني كه وام ارزي گرفته و پس نداده‌اند، انتقاد كند.
نقشه راه برنامه هفتم چيست؟
مسعود خوانساري با ابراز خشنودي نسبت به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، به عملكرد دولت‌ها در طول برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه پيشرفت اقتصادي توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 8 درصد در طول برنامه با تاكيد بر افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد و تك‌رقمي كردن تورم در پنج سال آينده ابلاغ شد كه اهداف بزرگ و خوبي است و ان‌شاءالله بتوان به آنها دست پيدا كرد اما قطعا براي رسيدن به موفقيت در برنامه هفتم لازم است تحليلي از برنامه ششم ارايه شود و ناكامي‌ها، شكست‌ها و توفيقاتي كه وجود داشته بررسي شود تا نقشه راه برنامه هفتم باشد.
فاصله شديد اهداف برنامه ششم با عملكرد
او در ادامه به بررسي چند شاخص مهم اقتصادي در هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه و عملكرد سال‌هاي برنامه پرداخت و گفت: در موضوع توليد ناخالص داخلي برابر پيش‌بيني برنامه پنج ساله ششم توسعه بايد سالانه رشد متوسط 8 درصدي به دست مي‌آمد، اين هدف براي برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است. در واقع در طول پنج سال برنامه ششم توسعه بايد معادل 46.9 درصد رشد حاصل مي‌شد اما آنچه در نهايت به دست آمد رشدي معادل 3.44 درصد بود. شاخص بعدي ميانگين رشد سالانه تورم است؛ برابر آمار و داده‌هاي موجود قيمت‌ها در طول پنج سال معادل 4.76 برابر شده است يعني در طول برنامه ششم حدودا هر سال قيمت‌ها 100 درصد افزايش يافته كه نشان‌دهنده وضعيت ناهنجار عدم ثبات اقتصادي در كشور است؛ اين امر باعث عدم صرفه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد بوده و سرمايه‌ها را به سمت بخش‌هاي غيرمولد سوق داده است.
سالي 9 ميليارد دلار خروج سرمايه از ايران 
رييس اتاق بازرگاني تهران سومين شاخص مهم برنامه توسعه را وضعيت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دانست كه به عنوان يكي از عوامل اصلي رشد اقتصادي در طول سال‌هاي برنامه ششم كاهش يافته است. او افزود: طبق اعلام بانك مركزي در دوران پنج ساله برنامه ششم ميزان خروج سرمايه 45 ميليارد دلار (سالانه 9 ميليارد دلار) بوده است كه البته اين رقم خوشبينانه به نظر مي‌رسد، زيرا بخش مهمي از اقتصاد ما زيرزميني و غيرشفاف است و از نظر بخش خصوصي ميزان خروج سالانه سرمايه بيش از اين ارقام است. همچنين ميزان موجودي سرمايه، در سال‌هاي گذشته كاهش يافته به نحوي كه در سال‌هاي اخير ميزان جذب سرمايه جديد تكافوي ميزان استهلاك سرمايه‌هاي موجود در كشور را نمي‌دهد در حالي كه برابر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودي سرمايه بايد سالانه 21.4 درصد پيدا ‌مي‌كرد، اما در عمل در طول برنامه ششم 28.8 درصد يعني سالانه 5.76 درصد كاهش پيدا كرده است.
رشد بهره‌وري صفر بود
مسعود خوانساري با اشاره به شاخص بهره‌وري و روند آن در طول برنامه ششم گفت: همان‌گونه كه ‌مي‌دانيد رشد اقتصاد از دو طريق حاصل ‌مي‌شود؛ يكي از طريق تزريق سرمايه و نيروي كار بيشتر به سيستم اقتصادي و دوم از طريق استفاده بهتر از سرمايه‌هاي در اختيار كه همان بهره‌وري است. بر اساس برنامه ششم قرار بوده است كه رشد سالانه بهره‌وري معادل 2.8 درصد باشد، اما متاسفانه در طول برنامه اين بخش رشد برابر صفر داشته كه نشان‌دهنده اين امر است كه در اقتصاد ايران بسياري از ساختارهاي سياست‌هاي موجود، مشوق بهره‌وري نبوده يا حداقل سازگار با بهره‌وري نبوده است. او در ادامه به عواملي كه ‌مي‌تواند باعث رشد بهره‌وري در طول برنامه‌هاي توسعه شود، پرداخت و گفت: بهره‌وري بنگاه‌ها از طريق نوآوري، بهبود فرآيندها، آموزش نيروي انساني، مديريت هزينه‌ها، انتقال فناوري و نظاير آن تحقق پيدا ‌مي‌كند و در نهايت منجر به افزايش بهره‌وري در كل اقتصاد ‌مي‌شود در حالي كه با افزايش موانع تجاري، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تكنولوژي عقب افتاده، اقتصاد كشور دچار مشكل شده است. همچنين سهم بالاي بخش عمومي در اقتصاد ايران با توجه به كمبود بهره‌وري و كارايي در بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي موجب كاهش رشد بهره‌وري شده است. ما شاهديم ساختار سياست‌هاي حمايتي به گونه‌اي است كه انگيزه افزايش بهره‌وري را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از بين ‌مي‌برد.  خوانساري با بيان اينكه افزايش بهره‌وري انرژي در بخش‌هاي خانگي، حمل‌ونقل و صنعت كاملا وابسته به اصلاح قيمت‌ها در بازار انرژي است، گفت: طبق برآوردهاي سازمان برنامه سالانه 76 ميليارد دلار يارانه انرژي در كشور داده ‌مي‌شود و طبق برآوردهاي سازمان بين‌المللي انرژي اين عدد 100 ميليارد دلار است كه نه‌تنها در اقتصاد كشور نقش مثبتي بازي نمي‌كند، بلكه نقش مخرب در توليد و مصرف بيش از اندازه انرژي دارد. همچنين در كشور شاهديم كه در بخش عمومي حدود 1300 هزار ميليارد تومان خرج دولت است و حدود 2300 هزار ميليارد تومان نيز مخارج شركت‌هاي دولتي است كه اين اعداد نشان‌دهنده دولتي بودن بخش عمده‌اي از اقتصاد است؛ بايد دولت در يك ضرب‌الاجل خود را از شر اداره اقتصاد رها كند و اقتصاد را هم از شر مديريت دولتي نجات دهد. 
نگراني از خروج نيروهاي نخبه
رييس اتاق تهران در ادامه به جمع‌بندي عوامل اصلي ناكامي‌هاي برنامه پنج ساله ششم توسعه كه ‌مي‌توانند راهكاري براي رسيدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت: مهم‌ترين عامل عدم موفقيت برنامه ششم توسعه افت شديد سرمايه‌ اجتماعي بود كه باعث شده سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كند و به سمت بخش‌هاي غيرمولد و زودبازده سوق يابد. عامل دوم خروج سرمايه بوده است؛ خروج سرمايه آفت بزرگي در سال‌هاي گذشته بوده كه همچنان ادامه دارد و باعث شده است كه رشد سرمايه‌گذاري نسبت به استهلاك منفي شود. عامل ديگر ناكامي در برنامه ششم خروج نيروهاي نخبه و مهاجرت آنها از ايران بوده است؛ براي مثال در هفته گذشته گزارشي اعلام شد كه نشان ‌مي‌دهد فقط در سال گذشته 160 متخصص قلب از كشور خارج شده‌اند و در همه بخش‌ها چنين روندي وجود داشته كه بسيار نگران‌كننده است و مي‌تواند باعث شود كه در سال‌هاي آينده با كمبود نيروي متخصص در داخل مواجه شويم. عامل ديگر هم مديريت و حكمراني غلط در مباحث اقتصادي بوده و نكته بعدي هم تصدي‌گري دولت و اقتصاد دولتي است.
سالانه 100 ميليارد دلار عدم‌النفع تحريم‌ها
مسعود خوانساري علاوه بر اين تحريم را هم يكي از عوامل مهم ناكامي در دستيابي به اهداف برنامه ششم توسعه دانست و گفت: تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته مثل موريانه اقتصاد كشور را خورده و عدم انتقال تكنولوژي‌هاي جديد باعث كاهش بهره‌وري شده است. تحريم‌ها علاوه بر هزينه‌هاي بالايي كه براي واردات و صادرات كشور به وجود آورده و برآورد ‌مي‌شود حدود 20 درصد است؛ عدم‌النفع بسيار شديدي براي اقتصاد ايران داشته كه شايد سالانه بيش از صدها ميليارد دلار باشد. مثلا در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي، ميزان صادرات ما از 5 ميليارد دلار در سال‌هاي گذشته به دليل تحريم‌ها به زير 400 يا 300 ميليون دلار رسيده است.
صندوق ذخيره ارزي در ايران شكست خورد
مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي نيز در سي و هشتمين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: ايران صندوق ذخيره ارزي را در دهه 70 پيش از كويت راه‌اندازي كرد، اما اين پروژه در ايران منتج به شكست شد اين در حالي است كه صندوق ارزي در كويت به كار خود ادامه مي‌دهد.
وي با اشاره به دلايل شكست صندوق ذخيره ارزي در كشور گفت: اشكالات كنشي و منشي در گروه حكمرانان شكل گرفته بود به اين معنا كه حكمرانان بر اين باورند كه منابع اين صندوق بالاست و مانند اقيانوس پاياني ندارد.
صندوق توسعه قرباني تقدس فريبكارانه شد
رييس صندوق توسعه ملي با بيان اينكه نمي‌توان از هر توليدي حمايت كرد، افزود: شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي نيست كه بتوان به هر قيمتي از توليد حمايت كنيم و بايد حمايت از توليدات زودبازده را در دستور كار قرار بدهيم. وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي قرباني تقدس فريبكارانه شده است، افزود: اين تفكر براي برخي افراد ايجاد شده كه پول دولت اموال ديگران است و مي‌توان پس نداد. يكي از عوامل كوچك شدن صندوق اين است كه ما ارزي به برخي متقاضيان وام داديم اما ريالي پس گرفتيم اين در حالي است كه اساسا كارويژه صندوق اعطاي وام نيست، چراكه ما مانند بانك مركزي يا هر بانك ديگري نيستيم.
صندوق توسعه ملي، بانك نيست
وي تاكيد كرد: اين نگرش در بخشي از افراد شكل گرفته است كه صندوق يك بانك بزرگ است كه مي‌تواند در بزنگاه‌هاي حساس از آنجا وام گرفت از اين‌رو حتي براي احداث مترو از ما تقاضاي وام مي‌كنند اين در حالي است كه اساسا اين مسايل جزو وظايف ما نيست. غضنفري صندوق توسعه ملي را به هلدينگ تشبيه كرد و افزود: بايد منابع اين صندوق افزايش پيدا كند. و اتاق نيز بايد خط خود را مشخص كند كه آيا مي‌خواهد در خط فعلي صندوق حركت كند يا به همان روال سابق ادامه بدهد. وي با اشاره به لزوم آوردن همه درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي گفت: پول حاصل از فروش نفت سرمايه ما تلقي مي‌شود نه ثروت ما، اين در حالي است كه سرمايه خود را سالانه مصرف مي‌كنيم و در پايان هر سال ميزان پول ذخيره شده در صندوق صفر مي‌شود. تحقق اين مهم با همراهي بخش خصوصي ميسر مي‌شود. به گفته رييس صندوق توسعه ملي، نبايد به بهانه مردمداري ‌كاري كنيم كه صندوق بنگاهداري كند يا وام بدهد.
صندوق اتاق تسويه حساب‌هاي برخي افراد 
با دولت نيست
وي با بيان اينكه نمونه‌هاي موفق صندوق توسعه ملي در كشورهاي امريكا، سنگاپور، امارات و نروژ وجود دارد، تصريح كرد: صندوق اتاق تسويه حساب‌هاي برخي افراد با دولت نيست به اين معنا كه برخي از صندوق وام گرفته‌اند اما از آنجايي كه وزارت صمت اجازه صادرات به آنها نمي‌دهد وام خود را تسويه نمي‌كنند، اما صندوق محلي براي سرريز شدن سياست‌هاي نادرست دولت نيست. وام گرفته‌اند بايد آن را پس بدهند و راضي نمي‌شويم كه ارزش پول را كم كنيم وام داده شده را با ارز 4200 توماني پس بگيريم. رييس صندوق توسعه ملي با بيان اينكه پس گرفتن وام با هدف توسعه اقتصادي انجام مي‌شود، گفت: ما مي‌خواهيم پول را پس بگيريم و به شخص ديگري بدهيم چرا اين‌گونه مسير توسعه را هموار مي‌كنيم در غير اين صورت به انحطاط و انحراف مالي دچار مي‌شويم. وي در پايان بيان كرد: سرمايه‌گذاري در توليدات زودبازده اولويت است. توليدي كه هزينه‌ها را برنگرداند، توليد نيست.