ادامه از صفحه اول
آيا بدحجابي جرم است
چه مرد و چه زن اگرلخت و عريان به خيابان بروند رفتارشان قابل پيگرد قانوني است. اما آدم بدلباس جرمي نكرده است. بدحجاب هم همين حكم را دارد. يعني حجاب دارد ولي از نظر بعضي‌ها حجابش خوب نيست.
دوم- امر واقعي يك چيز است. امر ارزشي چيز ديگر. امر واقعي قابل اثبات و براي همه به يك شكل قابل ديدن است. مثلاً لباس يك امر واقعي است. هركس يك شلوار را مي‌بيند مي‌داند كه شلوار است. اما وقتي كار به ارزش‌گذاري و داوري مي‌رسد فرق مي‌كند. هركس ممكن است يك نظر داشته باشد. يكي مي‌گويد زشت است ديگري مي‌گويد زيباست. يكي مي‌گويد بد است ديگري مي‌گويد خوب است. هركس به تناسب سليقه خود يك صفت مي‌دهد و يك جور ارزش‌گذاري مي‌كند. حقوق كيفري براساس امر واقعي شكل مي‌گيرد نه ارزش‌گذاري‌هاي متنوع سليقه‌اي. اصطلاح بدحجابي دلالت بر يك ارزش‌گذاري سليقه‌اي دارد. به همين دليل هركس در مورد آن قضاوتي متفاوت دارد. به همين دليل هم بوده است كه در تجربه گشت ارشاد و پليس امنيت اخلاقي بارها مشاهده شده است كه دختري با يك لباس به عنوان بدحجاب دستگير شده اما با دختر ديگري با همان نوع پوشش كاري نداشته‌اند. علت اين تفاوت در نوع نگاه و سليقه متفاوت ماموراني است كه هريك جداگانه با اين دو روبرو شدند. يكي پوشش يك دختر را بدحجابي تلقي كرده و ديگري دختري ديگر را با همان نوع پوشش و آرايش بدحجاب ندانسته است. قانون كيفري بايد به قدري روشن و يكنواخت ديده شود كه همه آن را به يك شكل بفهمند.
سوم- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از پنجاه هزارتا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» اين تبصره از عبارت «بدون حجاب شرعي» استفاده كرده است. يعني اينكه زن اصلا و به‌طوركلي حجاب نداشته باشد. نمي‌گويد حجابش بد باشد يا حجابش كم باشد. مي‌گويد هيچ حجاب نداشته باشد. از اصول حقوق كيفري اين است كه هيچ مرجعي اجازه ندارد تعريف جرم را توسعه بدهد. يعني هيچ مرجعي نمي‌تواند بگويد اگر قانوني مي‌گويد فلان عمل جرم است پس فلان عمل ديگر هم جرم است. از نظر حقوقي و اصول حقوق جزا بدحجابي جرم نيست.
چهارم- وقتي بدحجابي نمي‌تواند جرم باشد، نمي‌تواند جرم مشهود هم باشد. اما بياييد فرض كنيم كه بدحجابي جرم است و ممكن است جرم مشهود هم باشد. چگونه يك مامور پليس مي‌خواهد تشخيص بدهد زني كه مي‌بيند بدحجاب است؟ با كدام معيار قطعي مي‌تواند بگويد اين زن بدحجاب است؟ اين معيارها سليقه‌اي و شخصي‌اند. قانون با معيارهاي شخصي كاري ندارد. همه از «دزدي» يك چيز مي‌فهمند و تكليف پليس در «دزدي مشهود» روشن است اما در بدحجابي اينطور نيست. حتي مقام‌هاي قضايي مثل بازپرس و داديار و دادستان و قاضي هم نمي‌توانند مفهوم و مصداق همگاني و روشن و قطعي براي اين اصطلاح بيابند و بگويند. اين مشكل براي كلمه حجاب هم وجود دارد. اگرچه حدود شرعي حجاب در كتب فقهي بيان شده‌اند ولي با توجه به اينكه پوشش يك امر عرفي است، تطبيق مصداقي مفهوم حجاب با درك عرفي و پوشش متعارف جامعه معلوم نيست چقدر امكان‌پذير باشد. خصوصاً آنكه كم نيستند كساني كه به تأسي از پيامبر اكرم(ص) كه در موارد متعدد عرف جامعه عصر نزول را پذيرفتند و آنها را اصطلاحاً امضا كرد، براي عرف قائل به حجيت‌اند.
به هر روي تجربه نشان داده است كه در كشمكش تعارض ميان عرف و الزام‌هاي حقوقي و سياسي معمولاً قدرت عرف سيطره داشته و توانسته است در طول زمان غلبه بيابد. در حكمراني نزاع با عرف عاقبت خوش ندارد.
ناكارآمدي در مديريت افكار عمومي، پيامد تكيه بر فضاي مجازي!
حضرات كه به انحاي مختلف عرصه را بر روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران اصيل و متعهد تنگ مي‌كنند فردا و حتي همين امروز گرفتار شبنامه‌هايي مي‌شوند كه در فضاي مجازي عرصه را نه فقط بر آنان كه بر واقعيت‌ها تنگ مي‌كند. نمي‌خواهم از محدود‌سازي فضاي نو بگويم كه نه شدني است و نه اين قلم را بدان باوري است. مي‌خواهم به ياد آورم كه رسانه‌هاي صاحب هويت و رسانه‌نگاران داراي سجل حرفه‌اي و اعتمادآفرين را بايد كمك كرد تا با كار حرفه‌اي و مومنانه و صادق، راه نفوذ خبر‌هاي كاذب را سد كنند. قطعا اگر ميدان با حرفه‌اي‌ها باشد، خبر هم توليد مي‌شود، چيزي ناگفته نمي‌ماند. از سوي ديگر جامعه هم در بمباران دروغ اين همه زخم برنمي‌دارد. اين مي‌طلبد كه متوليان هوشياري افزون كنند و با همت تمام پاي كار رسانه‌هاي حرفه‌اي باشند تا آرامش ذهني مردم بيش از اين آشفته نشود. بدانند مسوولان و بدانيم ما اصحاب رسانه كه انفعال و عقب‌نشيني و خودناباوري، نه قلم كه تيغ رسانه‌هاي دشمن را تيز مي‌كند. رسانه‌هايي كه تا اندروني ما آمده‌اند و پلك بزنيم، كورمان مي‌كنند. مراقب امروز باشيم تا فردا را از ما نگيرند.