ناآرامي‌ها و معضله «مبناي حقوق»
تامين نظم عمومي به عنوان هدف نظام حقوقي، مبناي آن را نيز روشن خواهد كرد. محتواي نظام حقوقي را ارزش‌هاي اجتماعي بر‌مي‌سازد؛ ارزش‌هايي برساخته سنت، تاريخ، دين، اخلاق و ... كه مجموعا دربردارنده خواسته‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي است اما در گذر زمان با تلقي فرآيندي پيش‌گفته از جامعه و فرهنگ، اين ارزش‌ها هم دستخوش تحول و تغيير مي‌شود. بدين بنياد است كه نظام حقوقي را بايد روبنايي اجتماعي دانست كه تابعي از ارزش‌هاي اجتماعي و تحول و تغيير اين ارزش‌هاست؛ در رودخانه سيال جامعه، نظام حقوقي هم سيال و پويا خواهد بود؛ قايق ساكن و ثابتِ نظام حقوقي در اين رودخانه پر جريان، نظمي برپا نمي‌دارد كه هيچ، بلكه با تمسك به اجبار و الزام حاكميتي، بي‌نظمي، نارضايتي و شورش مي‌آفريند.
ناآرامي‌هاي اجتماعي اخير دست‌كم در بُعد حقوقي چند چالش و چه‌بسا مغالطه را روشن ساخت:
- نخست، داعيه انسان‌سازي از سوي نظام حقوقي
- دوم، تحميل ارزش‌هاي حكومتي به ميانجي و واسطه‌گري نظام حقوقي
- سوم، چالش نظام حقوق ديني و مابه‌ازاي آن
قانون به عنوان روبنايي اجتماعي در بستري با تلقي فرآيندي - و نه مكانيكي- از فرهنگ و جامعه نمي‌تواند بي‌توجه به تحولات و تغييرات، حامل نظم عمومي و امنيت پايدار باشد. ايستادگي در برابر تغييرات اجتماعي به بهانه قانون، ناشي از اين تلقي اشتباه است كه گويي قانون، توان شكل دادن به رفتار آدميان را با الزام و اجبار حكومتي خواهد داشت! اين تلقي از قانون، بر تخميني بيش از اندازه از ترسِ از مجازات و ساير ضمانت‌اجراهاي حاكميتي، متكي است.
جداي از مباني پيش‌گفته، انسان جديد با حاكميت گفتمان حقوق بشر، انتظار دارد نظام حقوقي و به تبع آن حاكميت، در پي تامين و حراست از حقوق و آزادي‌هاي فردي باشد. اين انتظار را چه برگرفته از دنياي ارتباطات بدانيم كه فرديت را پر رنگ مي‌سازد، چه پيامد آگاهي كه وسايل ارتباط جمعي آن را دامن مي‌زند، روي هم‌رفته ضرورت حساسيت امر حقوقي در توجه به خواست اجتماعي و فردي را دو چندان مي‌سازد؛ بي‌توجهي به تحولات اجتماعي و تغييراتي كه در خواست عمومي حادث مي‌شود، نظام حقوقي را مبتني بر تحميل و ديكته‌اي خواهد كرد كه پايداري و ماندگاري براي آن قابل‌تصور نيست.
در راستاي توجه به تحولات اجتماعي است كه به منظور اصلاح مسالمت‌آميز و خشونت‌پرهيز، يكي از سازوكارهاي حاكميت قانون، امكان تغيير قانون اساسي با توجه به تغييراتي است كه در ساختار اجتماعي حادث مي‌شود.
با ملاحظه آنچه در روزهاي اخير شاهد آن هستيم، اميد است كه نگاه مكانيكي به جامعه، فرهنگ و قانون دستخوش تغيير شده و تاثيرپذيري قانون از سنت و تاريخ به معناي نگارش قانون براي يك‌بار و هميشه نباشد! از سويي اين تفطن حاصل شود كه ظرفيت‌هاي متضمن حقوق شهروندان در قانون اساسي، تنها زينت‌بخش قانون نيست بلكه در صحنه عمل بايد پياده شود؛ انتظار نابجايي نيست كه با ملاحظه تغيير نگرش‌ها و خواسته‌ها، بدون مقدس‌انگاري قانون اساسي، اصول متعارض آن در راستاي توجه به حاكميت قانون و تضمين بيشتر حقوق و آزادي‌هاي فردي قابليت اصلاح داشته باشد.
٭رييس كانون وكلاي دادگستري استان گيلان