گزارش «اعتماد» از رويكرد دولت‌ها در قبال اطلاع‌رساني مطبوعات از اعتراضات مردم
25 سال روزنامه‌نگاريِ رو به افول
محمد بلوري: خبرنگار شمشير در دست ندارد
-
علي‌اكبر قاضي‌زاده: نوشتن جرم نيست
-
بيژن نفيسي: اگر رسانه رسالت خود را به درستي انجام مي‌داد اعتراضات به كف خيابان نمي‌رسيد
بنفشه سام‌گيس
اگر انتخابات رياست‌جمهوري هفتم و روزهاي پس از آن را فصل جديدي از حيات مطبوعات منتقد در ايران بدانيم، مروري بر رخدادهاي 25 سال اخير نشان مي‌دهد كه در اين مدت و در دوره فعاليت 7 دولت، نحوه رويارويي دولت‌ها با خبرنگاران روزنامه‌هاي منتقد و مطالبه‌گر و منعكس‌كننده اعتراضات مردمي، حكايتي است از افول و نه صعود. در اين 25 سال، هر دولت جديد، در آغاز فعاليت، تجربيات همتايان پيشين از مواجهه با روزنامه‌هاي منتقد را بازبيني كرده و به اين نتيجه رسيده كه علاوه بر تاكيدات قانون مطبوعات كه چارچوب‌هاي مشخصي براي فعاليت رسانه مكتوب تعريف كرده، خطوط قرمز نانوشته‌اي مبتني بر سليقه خود يا اميال نهادهاي قدرتمند خارج از دايره دولت براي فعاليت حرفه‌اي روزنامه‌هاي منتقد اعمال كند. در اين 25 سال، مرور محدوديت‌هايي كه با آغاز فعاليت هر دولت در مسير اطلاع‌رساني روزنامه‌هاي منتقد ايجاد شده، مويد آن است كه «ركن چهارم دموكراسي»، ديگر به اطلاقي خوش‌آهنگ روي كاغذ تبديل شده و 7 دولت فعال در اين 25 سال، به تدريج، اعتقاد قلبي به هويت مستقل و آزاد رسانه مكتوب را از دست داده و به تحديد روي آورده‌اند. كاهش مشهود انعطاف و سعه صدر دولت‌ها در مقابل روزنامه‌هاي منتقد در 25 سال اخير نشانه آن است كه دولت‌ها دريافته‌اند كه خبرنگاران رسانه‌هاي مكتوب اين قابليت را دارند با نور تاباندن به زوايايي كه دولت‌ها تلاش در پنهان كردنش دارند، در جمعيت عمومي درگير با روزمرّگي‌هاي تحميلي و بي‌فايده اما دهان پركن و كمرشكن، مطالبه‌اي از جنس اعتراض و انتقاد ايجاد كنند؛ مطالبه‌اي كه نقطه مقابل خواست دولت‌هاست؛ دولت‌هايي كه مي‌خواهند نمايش «خدمتگزاري و صداقت و شفافيت» را چنان به صحنه پاياني برسانند كه براي دريافت جام قهرماني روي سكوي شماره يك مقبوليت بايستند درحالي‌كه كارشكنان مخدوش كردن اين آرزو، كساني نيستند جز روزنامه‌هاي منتقد. واقعيت تلخ خطوط قرمز نانوشته اما تحميلي و اجباري، ربطي به تفكر و مسلك دولت‌ها ندارد. در اين 25 سال، اصولگرا و اصلاح‌طلب و ميانه‌رو، هريك به فراخور ميزان انعطاف و تحمل خود، روزنامه منتقد را، خاري سمج در چشم ديده‌اند و كمر به محدود كردن فعاليت رسانه و خبرنگار بسته‌اند. نحوه مقابله دولت‌ها با خبرنگاران روزنامه‌هاي منتقد در ايران از نوعي منحصر به فرد در تمام دنياست؛ منحصر به فرد است چون هيچ دولتي مثل دولت‌هاي 25 سال گذشته كشور ما، شعار فعاليت آزادانه رسانه‌ها نداشته و هيچ دولتي مثل دولت‌هاي 25 سال گذشته كشور ما، محدوديت‌هاي غير رسمي و سليقه‌اي و تحميلي و ابلاغي و اجباري براي فعاليت روزنامه‌ها ايجاد نكرده و هيچ دولتي مثل دولت‌هاي 25 سال گذشته كشور ما، با اعمال محدوديت‌هاي نانوشته و سليقه‌اي، خود و ناخواسته سبب‌ساز آن نشده كه مرجعيت خبر از دست روزنامه‌نگار بومي خارج شده و به شبكه اجتماعي و كانال‌هاي ماهواره‌اي خارج از كشور سپرده شود.
بهار سال 1376 و روزهاي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري هفتم، تعداد بسيار كمي از خبرنگاران گوشي تلفن همراه داشتند. دسترسي به اينترنت و كامپيوتر، در روزنامه‌ها محدود بود و شبكه اجتماعي، در فضاي رسانه معنا و مفهومي نداشت. اطلاع‌رساني روزنامه‌نگاران حاضر در ميدان مطالبات جامعه عمومي، محدود به مخابره تلفني بود و تا خبري به صفحات چاپي روزنامه نمي‌رسيد، دنيا از واقعيتي كه در ايران رخ داده بود باخبر نمي‌شد. امروز، اتصال هر گوشي تلفن همراه هوشمند به شبكه اينترنت، امكان مخابره تمام رخدادهاي ميدان مطالبات جامعه عمومي به چهار جهت اصلي جهان را در كسري از كوچك‌ترين واحد زمان فراهم مي‌كند آن‌هم وقتي دولت‌ها در خوابند. ورود تكنولوژي در ايران اين حسن انكارناپذير را دارد كه تحديدهاي دولت‌ساز در مقابل فعاليت روزنامه‌هاي منتقد، بي‌اثر و منفعل شده، مرز خطوط قرمز غير رسمي و سليقه‌اي تحميل‌شده توسط دولت‌ها، شكسته و مردم و خبرنگاران در صفي واحد، متحد شده‌اند ولو كه روزنامه‌نگاران به دليل ممنوعيت‌هاي تحميلي، زبان علني براي اطلاع‌رساني و اعلام واقعيت‌ها نداشته باشند.
«قتل‌هاي زنجيره‌اي» جنايتي ريشه‌دار است كه در فاصله سال‌هاي 1369 تا نيمه آذر 1377 بيش از 80 قرباني گرفت. نه‌تنها اصطلاح «قتل‌هاي زنجيره‌اي» ابداع يك روزنامه‌نگار است، فرضيه نقش‌آفريني مستقيم ماموران وزارت اطلاعات در پروژه قتل چهره‌هاي ادبي و سياسي كشور هم توسط همين روزنامه‌نگار مطرح شد؛ محمد بلوري ملقب به پدر حادثه‌نويسي ايران. بلوري، اول آذر سال 1397 و در بيستمين سالگرد انتشار فرضيه خود در روزنامه «ايران» كه رسانه متعلق به دولت محسوب مي‌شود، غير از آنكه نحوه شكل‌گيري اين فرضيه را تشريح كرد، گوشه‌هايي از رويكرد دولت وقت در قبال انتشار اين فرضيه را هم توضيح داد.
«آذرماه ۷۷ كه دبير گروه حوادث روزنامه ايران بودم، گاهي خبرنگارانم در تماس با پليس خبر مي‌گرفتند كه جسد يكي از قربانيان در يكي از نقاط خلوت حاشيه شهر تهران پيدا شده و معمولا رهگذران صبح زودهنگام عبور با اين جنازه‌ها روبرو مي‌شدند و مشخص بود كه هنگام شب آنها را مي‌كشند و سپس اجسادشان را در نقطه خلوت و تاريكي رها مي‌كنند و عجيب اينكه درباره چنين قتل‌هايي خبرنگاران با سكوت مسوولان انتظامي و قضايي روبرو مي‌شدند و چنين به نظر مي‌رسيد كه كارآگاهان پليس و بازپرسان جنايي دادسرا درباره اين قتل‌ها به تحقيق نمي‌پردازند چراكه درباره روند تحقيق اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند. هرگاه جنازه يكي از نويسندگان شناخته‌شده‌اي چون محمد مختاري، محمدجعفر پوينده يا ابراهيم زال‌زاده پيدا مي‌شد، آن را به عنوان مجهول‌الهويه به پزشكي قانوني انتقال مي‌دادند و سپس خانواده قرباني با مراجعه به سالن مردگان اين سازمان جسد را شناسايي مي‌كردند. خبرنگاران گروه حوادث روزنامه ايران با مراجعه به خانواده هر يك از قربانيان درمي‌يافتند كه مدت زمان ناپديد شدن هريك تا پيدا شدن جنازه‌اش كمتر از بيست‌وچهار ساعت بوده است. در حقيقت هركدام از اين مردان روزي كه ناپديد مي‌شد، خانواده‌اش به جست‌وجويش مي‌پرداختند و وقتي از اين جست‌وجو نتيجه‌اي نمي‌گرفتند، تصور مي‌كردند او را ماموران وزارت اطلاعات بازداشت كرده‌اند و شب را با نگراني به سر مي‌بردند با اين اميد كه در يكي از بازداشتگاه‌ها پيدايش خواهند كرد اما صبح روز بعد با جنازه گمشده‌شان روبرو مي‌شدند.»
بلوري در اين بازخواني مي‌نويسد كه بررسي نحوه به قتل رسيدن ابراهيم زال‌زاده؛ روزنامه‌نگار و ناشر و از قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌اي، چگونه جرقه فرضيه دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات در اين جنايت را در ذهنش روشن كرده است.
«ابراهيم زال‌زاده وقتي با اتومبيلش به خانه برمي‌گشت، سر راهش يك دسته گل در بين راه از يك گلفروشي خريده بود چون شب جشن تولد همسرش بود. اما زال‌زاده هرگز به خانه نرسيد. صبح آن شب اتومبيلش را كه دسته‌گلي در آن بود در كنار پمپ‌بنزين پيدا كردند و روشن شد كه او را از اين محل ربوده‌اند. با پيدا شدن جسد زال‌زاده با همسرش تماس گرفتم تا درباره كشته شدنش بپرسم. به اشاره به من فهماند كه يكي از ماموران امنيتي در خانه‌شان نشسته و مراقب گفت‌وگوي ماست. من كه تا آن زمان از جريان قتل‌هاي زنجيره‌اي خبر نداشتم، تعجب كردم چرا يك مامور امنيتي با عجله به خانه آنها رفته كه بعد فهميدم به ديدن اين بانو رفته تا هشدار بدهد كه مبادا درباره ربوده شدن و قتل همسرش جزيياتي را بازگو كند و من آن روز درباره اين جنايت همان‌گونه كه از ظاهر ماجرا آگاه شده بودم، در صفحه حوادث روزنامه ايران نوشتم اما اين نوع قتل‌هاي مشابه كه قربانيانش نويسندگان دگرانديش بودند من را به فكر واداشت و ذهنم را درگير فرضيات مختلفي كرد. برايم مسلم بود كه اعضاي يك باند وابسته به قدرت، اين گروه از نويسندگان را در روز روشن مي‌ربايند و سوار بر خودرو با خود مي‌برند و سپس آنها را مي‌كشند و اجسادشان را در تاريكي شب در نقاط خلوتي رها مي‌كنند. اما چرا ديده نشده كه ربوده‌شدگان از خود مقاومتي نشان بدهند؟ وقتي خبرنگاران گروه حوادث را براي تهيه عكس و گزارش درباره قربانيان مامور مي‌كردم، آنها هم به پليس مراجعه مي‌كردند و با سكوت عجيب و سوال‌برانگيز پليس جنايي روبرو مي‌شدند و اين مقامات پليسي و قضايي مي‌گفتند چنين پرونده‌هايي به دادسراي جنايي ارجاع نشده. با اين بي‌اطلاعي عجيب و سكوت مسوولان قضايي، اين پرسش پيش مي‌آمد كه پرونده‌هاي اين نوع قربانيان كه پس از ربوده‌شدن به قتل مي‌رسند و سحرگاه روز بعد اجساد هر يك از قربانيان در حاشيه شهر تهران پيدا مي‌شود چه ارتباطي با يكديگر دارد؟ تحقيقات ما در محل‌هاي ربوده‌شدن قربانيان نشان داد كه افراد شاهد هيچگونه درگيري ناشي از مخالفت ربوده‌شدگان نبوده‌اند و من در گزارش تحقيقي نيم‌صفحه‌اي‌ام در صفحه حوادث با اشاره به اين نكته نتيجه‌گيري كردم كه اول اعضاي باند از قبل محل رفت‌وآمد قربانيان را مورد شناسايي قرار مي‌دهند و احتمالا با دو اتومبيل به سراغ قرباني مي‌روند كه به روي يكي از آنها آرم و نشان مركز امنيتي نقش بسته كه فرد قرباني با ديدن اين آرم و نشان باور مي‌كند كه براي انجام تحقيقات او را به يكي از مراكز امنيتي خواهند برد و احتمالا كارت شناسايي‌شان را هم نشان فرد موردنظر مي‌دهند كه به يقين برسد ماموران امنيتي هستند. به همين خاطر قربانيان به راحتي سوار خودروي آرم‌دار مي‌شوند و درگيري و مقاومتي هم پيش نمي‌آيد كه باعث جمع‌شدن مردم و توجه كاسب‌هاي محل شود. با توجه به تحليل‌هايي كه داشتم مطمئن بودم اين قتل‌هاي پياپي توسط گروهي از ماموران وابسته به وزارت اطلاعات انجام مي‌گيرد. براي بيان اين منظور دل به دريا زدم و پس از قتل پوينده و مختاري و زال‌زاده، يك صفحه حوادث روزنامه ايران را به طرح دلايلم در اين باره اختصاص دادم و با ذكر دلايل و نشانه‌هايي چنين نتيجه‌گيري كردم كه عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي بايد باندي از ماموران امنيتي باشند. براي اين كشتار نام قتل‌هاي زنجيره‌اي را انتخاب كردم كه از آن پس تاكنون اين قتل‌ها به همين نام معروف شده است. پس از انتشار اين مقاله‌ام در روزنامه ايران، چند بار به بازجويي احضار شدم. چند بار در پارك‌ها و هتل‌ها بازجويي‌هايي از من انجام مي‌شد كه آخرين بار اطلاع داده شد در يكي از دادگاه‌هاي انقلاب حاضر شوم. در حالي كه رييس و منشي و ساير كاركنان اين دادگاه حضور نداشتند پرسش و پاسخ مفصلي درباره گذشته و حال من توسط يك بازجو انجام گرفت و قرار شد روز بعد براي ادامه بازجويي حاضر شوم. طبق قرار در محل مورد نظر حاضر شدم و بيش از يك ساعت به انتظار آمدن بازجوي مورد نظر نشستم اما وقتي ديدم كسي به سراغم نمي‌آيد، به دفتر روابط عمومي دادگاه‌هاي انقلاب مراجعه كردم و از مسوول اين دفتر پرسيدم من بيش از يك ساعت است در دفتر دادگاه منتظر نشسته‌ام اما كسي به سراغم نيامده، مي‌شود بپرسيد تكليفم چيست؟ آن مسوول روابط عمومي شماره تلفني را گرفت و پس از گفت‌وگويي كوتاه با تعجب تلفن را قطع كرد. بعد رو به من كرد و گفت از اين پس لازم نيست بياييد. ديگر از بازجويي خبري نيست! همگي دستگير شده‌اند. سرانجام وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه‌‌اي رسما اعلام كرد اين قتل‌ها از طرف يك گروه از عوامل خودسر امنيتي - اطلاعاتي انجام شده كه پس از مدتي مشخص شد سعيد امامي به عنوان عامل اجرايي اين جنايت بوده است.»
طرح و انتشار فرضيه اين روزنامه‌نگار درباره قتل چهره‌هاي ادبي و فرهنگي و سياسي توسط ماموران وزارت اطلاعات، اولين آزمون ميزان انعطاف دولت مدعي اصلاح‌طلبي در قبال فعاليت آزادانه روزنامه‌نگاران منتقد بود. كمتر از يكسال پس از اين واقعه، بامداد 18 تير 1378، فاجعه «كوي دانشگاه» رخ داد؛ فاجعه‌اي كه واكنش يك جناح خاص به اعتراضات خياباني دانشجويان بعد از توقيف روزنامه «سلام» بود و هنوز و بعد از 23 سال، حواشي اين فاجعه، نقل محافل دانشجويي است. اين فاجعه هم مثل پروژه «قتل‌هاي زنجيره‌اي» يك مولود داشت و اصطلاح «لباس شخصي‌ها» مخلوق همين فاجعه بود. خبرنگاران فعال در روزنامه‌هاي خرداد، صبح امروز و همشهري كه در آن زمان تاثيرگذارترين گزارش‌ها درباره اين فاجعه را منتشر كردند به ياد دارند كه جز برخوردها و اعتراضات تند «لباس شخصي‌ها» با خبرنگاراني كه در خوابگاه ويران شده كوي دانشگاه تهران و در خيابان اميرآباد حاضر شدند و از قطرات خون روي ديوارهاي خوابگاه نوشتند و صداي دانشجويان معترضي كه با ويران شدن خوابگاه شان توسط «خودسرها»، آتش خشم‌شان شعله‌ورتر هم شده بود، مقابله و ممانعتي براي انتشار گسترده گزارش و تصوير از اين فاجعه در روزنامه‌هاي آن ايام رخ نداد. روزنامه‌خوان‌هاي حرفه‌اي كه روزنامه‌هاي منتشر شده در روز 19 تير 1378 را خريدند، اين تيتر را در صفحه اول روزنامه «خرداد» به ياد دارند: «كوي دانشگاه تهران به خون كشيده شد.»
10 سال بعد، نحوه اطلاع‌رساني درباره رخدادهاي پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم در تابستان 1388 نشان داد كه به فاصله 10 سال، سطح انعطاف دولت‌ها در قبال انعكاس اعتراضات خياباني و مردمي در روزنامه‌هاي منتقد تا چه حد كاهش پيدا كرده است. در اين فاصله يك تغيير در فضاي اطلاع‌رساني اتفاق افتاده بود كه كار دولت‌ها براي ديوار كشي دو جداره در مقابل روزنامه‌نگاران منتقد را دشوار مي‌كرد؛ گوشي تلفن همراه، يك ابزار فراگير براي خبررساني شده بود و پاي شبكه‌هاي اجتماعي به ايران رسيده بود و اطلاع‌رساني، از چارچوب سنتي مخابره تلفني و تلكس، فراتر رفته و در قالب‌هاي مدرن‌تر و سريع‌تر ممكن شده بود؛ قالب‌هايي كه اعمال محدوديت بر آنها با سيستم‌هاي كند و عقب‌مانده دولتي، ديگر چندان آسان نبود. به نظر مي‌رسد نطفه اولين دستورالعمل‌هاي پشت پرده براي محدود كردن اطلاع‌رساني روزنامه‌هاي منتقد، در تابستان 1388 بسته شد و امروز با يك كودك 13 ساله مواجهيم كه مرز بلوغ را هم رد كرده است. نحوه مواجهه دولت‌هاي وقت با انعكاس رسانه‌اي مطالبات مردم طي 13 سال اخير، حكايت خستگي دولت است. خستگي از اجراي نمايش «آزادي مطبوعات». در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، دولت وقت به وضوح به عقب‌نشيني در مقابل روزنامه‌هاي منتقد كه اين‌بار، طيفي رنگارنگ از اصولگرايان و اصلاح‌طلبان و ميانه روها بودند متوسل شد و بيشتر هم تمايل داشت در همين جبهه بماند.آمار روزنامه‌هاي توقيف شده در فاصله سال‌هاي 1392 تا 1400 كه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بر سر كار بودند، در مقابل فاجعه‌اي كه در هفته اول ارديبهشت 1379 اتفاق افتاد، هيچ است. از صبح 4 ارديبهشت 1379 تا شامگاه همان روز، 12 نشريه (8 روزنامه، 4 هفته‌نامه) با حكم سعيد مرتضوي؛ قاضي دادگاه مطبوعات و عمومي تهران توقيف شدند. به فاصله يك هفته، آمار نشريات توقيف‌شده به 18 رسيد. حكم مرگ 18 نشريه در بهار 1379 صرفا به اين دليل صادر شد كه از وقوع جرم بيشتر جلوگيري شده باشد. در متن حكم توقيف روزنامه «بيان» كه از جمله توقيفي‌هاي روز 4 ارديبهشت بود آمده بود: «براي پيشگيري از وقوع جرايم بيشتر، قرار توقيف مستند به بند 5 اصل 156 قانون اساسي (اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين) و اختيارات حاصله از مفهوم بياني ماده 10 قانون مجازات اسلامي در مورد اختيارات بازپرس و دادستان نسبت به توقيف وسايل ارتكاب جرم و تبصره ذيل ماده 31 قانون مطبوعات به لحاظ اصرار نشريه مذكور نسبت به درج موارد اتهامي عنوان و اعلام مي‌گردد.»
5 روز پيش از ابلاغ حكم توقيف 12 نشريه - 30 فروردين 1379- اصلاحيه قانون مطبوعات در مجلس مصوب شده بود. 3 روز بعد از ابلاغ حكم توقيف 12 نشريه - 7 ارديبهشت 1379 - اصلاحيه قانون مطبوعات توسط شوراي نگهبان تاييد شد.
با توقيف 18 نشريه ظرف يك هفته، هزاران خبرنگار بيكار شدند. خبرنگاران فعال در دهه 70 به ياد دارند كه حكم توقيف، توسط پيك‌هاي موتورسوار به دفتر نشريات ارسال مي‌شد. تا سال‌ها بعد، پيك‌هاي موتورسوار، كابوس خبرنگاران بود.
رفتار دولت سيزدهم در قبال روزنامه‌نگاران منتقد، قابل مقايسه با هيچ‌يك از همتايانش در 25 سال گذشته نيست آن هم به يك دليل روشن؛ دولت سيزدهم انتقاد و اعتراض دوست ندارد. كابينه سيزدهم عاشق دوربين و ميكروفن صدا و سيماست كه وظيفه ذاتي‌اش، تبليغ براي دولت اصولگراست وگرنه در سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم و البته پيش از آن هم در دوره فعاليت دولت‌هاي اصلاحات - هفتم و هشتم - شمشير از رو بسته بود و پرش خارج از محدوده يك پشه هم، به خبط و ضعف دولت وقت تعبير و دستاويز سلسله‌گزارش‌هاي انتقادي درباره از دست رفتن حقوق مردم مي‌شد. از ابتداي كار دولت سيزدهم، روزنامه‌نگاران منتقد، انتظار داشتند به روال معمول، كابينه، خود را به رسانه‌ها معرفي كند. در 6 ماه نخست فعاليت دولت، هيچ وزير و معاوني در «حياط دولت» (جلسات ظهر چهارشنبه كابينه با خبرنگاران بعد از نشست هفتگي هيات دولت با رييس‌جمهوري) حاضر نشد. معاونان وزارتخانه‌ها، مردد و در انتظار دريافت حكم ابقا يا عزل، مصاحبه نمي‌كردند و مديران كل هم ممنوع از مصاحبه شده بودند. اين اولين رويكرد دولت در قبال خبرنگاران بود. كابينه سيزدهم تصور مي‌كرد شعار «دولت مردمي» چنان گوش و چشم خبرنگاران را پر مي‌كند كه مجالي براي انتقاد باقي نگذارد. پاييز و زمستان پارسال، اولين نشست‌هاي خبري وزرا و معاونان دولت هم با همين هدف برگزار شد؛ محكي براي سنجش ميزان تقابل روزنامه‌نگاران منتقد با دولت. از آنجا كه خبرگزاري‌هاي كشور، مجاز به مرزكشي‌هاي مشهود نبوده و عرصه بسيار بسيار محدودي براي انتقاد، آن‌هم از بي‌اثرترين و خفيف‌ترين نوعش دارند، تسويه‌حساب اصلي كابينه، با خبرنگاران پايگاه‌هاي خبري و روزنامه‌هاي منتقد بود. وزرا و معاوناني كه تعلقات اصولگرايي تندتري داشتند، در همان اولين نشست خبري و در مواجهه با سوالات انتقادي روزنامه‌نگاراني از رسانه‌هاي منتسب به «اصلاح‌طلبان»، متوجه اشتباه خود شدند. طي يك سال گذشته، بسياري از اعضاي كابينه، حتي يك بار هم پاسخگوي مطبوعات منتقد نبوده‌اند. بسياري از اعضاي كابينه، جز همان نشست خبري پاييز و زمستان سال 1400، از پاسخ به مطبوعات منتقد خودداري كرده‌اند و در عوض ترجيح مي‌دهند در مقابل دوربين تلويزيون بايستند تا هرآنچه دوست دارند، ضبط صوت‌وار بگويند و براي زحمات خود تبليغ كنند و نه انتقادي بشنوند و نه مجبور به پاسخگويي به سوال‌هاي از جنس انتقاد و اعتراض باشند. كابينه سيزدهم، ضمن انتخاب روش سكوت خبري در قبال روزنامه‌هاي منتقد، لايه‌هاي محدودكننده دسترسي روزنامه‌نگاران به مقامات پاسخگو را قطورتر كرده و علاوه بر احداث ديوار چند جداره نوسازي از جنس محافظان وزرا و معاونان دولت، مردان واحد حراست نهادهاي دولتي، رابط‌هاي رسانه‌اي كه سر سوزني سواد رسانه ندارند و مديران روابط عمومي كه به ضرب رانت و رفاقت به كرسي‌هاي مسووليت رسيده‌اند، به روش «تكذيب» متوسل شده است. روزنامه‌هاي منتقد كه امروز تعدادشان از انگشتان دو دست هم بيشتر نيست، در اين يكسالي كه از عمر دولت سيزدهم گذشته، بابت هر خبر و گزارش منتشر شده‌اي كه به مذاق دولت خوش نمي‌آمده، تكذيبيه دريافت كرده‌اند؛ گاهي در طول يك هفته، ده تكذيبيه در پاسخ به گزارش اقتصادي، اجتماعي، ورزشي، سياسي يك روزنامه ارسال شده و جالب اينكه در متن آنچه به عنوان تكذيبيه به دفتر روزنامه مي‌رسد، هيچ جمله‌اي در رد گزارش و خبر رسانه به چشم نمي‌خورد چون باز هم پاي كم‌سوادي و نافهمي نويسنده و امضا‌كننده و ارسال‌كننده تكذيبيه در ميان است اما نهاد دولتي، با درج عنوان «تكذيبيه» در تابلوي متن ارسالي و اصرار بر اينكه متن ارسالي حتما هم با عنوان «تكذيب» منتشر شود، مي‌خواهد گوي قصور را به ميدان خبرنگار و روزنامه بيندازد كه البته امروز و در اثناي رونمايي از روش‌هاي جديد اطلاع‌رساني شفاف، اين سياست كابينه سيزدهم در قبال روزنامه‌هاي منتقد، كهنه، بي‌اثر و دون شأن دولتمردان است. كابينه سيزدهم با آتوهاي متعددي كه از تحمل‌ناپذيري انتقاد به دست روزنامه‌نگاران داده، در كف پاسخگويي قرار مي‌گيرد. برگ بازنده كابينه سيزدهم، بازداشت بيش از 20 روزنامه‌نگار به جرم نوشتن درباره وقايع و اعتراضات مردمي اخير و ريشه اين اعتراضات است. روزنامه‌نگار، خوشبختانه هيچ كاري غير از نوشتن بلد نيست چون سهامداري و دلالي و رانت‌خواري و تصرف به عنف زمين و انفال و اموال و فروش همنوع و پرونده‌سازي و آينده‌سوزي، مهارت‌هايي مي‌خواهد كه در دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي روزنامه‌نگاري به دانشجوي رشته روزنامه‌نگاري ياد نمي‌دهند. استادان ما و پيشكسوتان روزنامه‌نگاري، به دانشجويان خود و بعدها پاي ميز تحريريه‌ها به خبرنگاران خود آموختند كه خبرنگار، بايد صداي مردم باشد وگرنه تبديل به مزدوري مي‌شود كه شايد هيچگاه در عمر حرفه‌اي خود، بابت اين تقلب مورد بازخواست قرار نگيرد، اما زماني مي‌رسد كه بايد جرات كند در آيينه به چشمان خود نگاه كند. استاد مهدي فرقاني؛ از پيشكسوتان مطبوعات، كتابي نوشته‌اند با عنوان «گزارش‌نويسي؛ چشم عقاب روزنامه‌نگاري» دولت‌ها نمي‌توانند به روزنامه‌نگار بگويند نبين. دولت‌ها نمي‌توانند از روزنامه‌نگار بخواهند كه نبيند. صندلي‌هاي قدرت در همه عمر اين جهان، دست به دست گشته و مردان و زنان دولت از روي اين صندلي‌ها كنار زده شده‌اند تا جا براي جديدترها باز شود. خاصيت سياست، بي‌وفايي است. دوستان و همكاران ما كه امروز به دليل نوشتن آنچه ديده‌اند در بازداشت به سر مي‌برند، خوب مي‌دانند كه خاصيت سياست، بي‌وفايي است. آنها؛ دوستان و همكاران ما، همان روزنامه‌نگاراني هستند كه جرات خواهند داشت در آيينه به چشمان خود نگاه كنند.
پرسش مشترك «اعتماد» از استادان محمد بلوري، علي‌اكبر قاضي‌زاده و بيژن نفيسي؛ پيشكسوتان مطبوعات كه سابقه 4 الي 6 دهه خبرنگاري در حوزه اجتماعي و سياسي در كشور داشته‌اند و در گزارش‌هاي ميداني خود از اعتراضات و بحران‌هاي اجتماعي، با رفتار دولت‌هاي وقت در قبال انتشار و اطلاع‌رساني از مطالبات مردمي رودررو شده‌اند.
اعتراضات اجتماعي يك رخداد جداناشدني از تاريخ كشورهاي جهان است. از مهم‌ترين و تاريخي‌ترين اعتراضات اجتماعي كه مرز كشورها را هم پشت سر گذاشت، جنبش‌هاي اعتراضي در واكنش به مداخله امريكا در جنگ ويتنام بود و گفته مي‌شود عكس‌هاي مطبوعاتي و گزارش خبرنگاران روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون‌هاي بين‌المللي، نقش مهمي در واداشتن دولت وقت امريكا به خروج از اين كشور آسياي جنوب شرقي داشت. در تمام كشورها، به دلايل مختلف اعتراضات اجتماعي شكل مي‌گيرد كه در اغلب موارد، علت اعتراضات، فجايعي است كه دولت‌ها مسبب آن بوده‌اند. در كشور ما هم بارها اعتراضات اجتماعي به دلايل مختلف شكل گرفته و حداقل در دهه اخير، بارها شاهد اعتراضات معيشتي و سياسي در سطح شهرهاي كشور بوده‌ايم. خبرنگاران در زمان بحران‌ها و اعتراضات اجتماعي چه وظيفه‌اي دارند؟ در حالي كه به نظر مي‌رسد خطوط قرمز فعاليت رسانه‌اي براي روزنامه‌نگاران در ايران، پررنگ‌تر از بقيه كشورهاست، روزنامه‌ها چطور بايد اعتراضات اجتماعي را اطلاع‌رساني كنند؟