به نهادهاي مردمي بازگرديم
سعيد محمدنيا
با گذار جوامع از ساختارهاي بومي و ورود آنها به عصر جديد و بروز و ظهور نيازهاي متناسب با اين دوران و برساخت نهادهاي متعدد ساده و پيچيده، به منظور پاسخگويي به اين نيازها، ضرورت شكل‌گيري سازوكارهاي متناسب با جوامع جديد را دوچندان كرد.
اين سازوكارها در دوران كنوني و در عصر دولت - ملت‌ها، در مناسبات فيمابين آحاد افراد جامعه با يكديگر و همچنين با نهاد حاكميت كه وظيفه اداره و كنترل جوامع و هدايت مردم به سمت توسعه و تعالي و نيز تامين امنيت، معيشت و رفاه مردم را بر عهده دارد، با تكيه بر دو پايه حق و مسووليت فيمابيني فرد و جامعه و بر مبناي قراردادهاي اجتماعي (قانون اساسي و قوانين موضوعه ذيل آن)، در ساختار نهاد نمايندگي (با توجه به كثرت جمعيت) تعريف شده و به تدريج در طول زمان به پختگي رسيده، تكامل يافته و امروزه به شكل نظام‌هاي متكي بر آراي مردم استقرار يافته است.
طبيعتا در ذيل ساختار تعريف شده فوق و در فرآيند تكامل يافته آن در طول دو، سه قرن اخير، ظهور تشكل‌هاي صنفي، مدني و…كه هر يك بخشي از جامعه را نمايندگي مي‌كنند و رابط بين آحاد مردم و قدرت مستقر (حاكميت - دولت) هستند، از برساخته‌هاي ضروري در جامعه پيچيده امروزي محسوب مي‌شوند. بر همين اساس نيز احزاب و تشكل‌هاي سياسي، به عنوان كانون‌هاي ضروري و مورد نياز، به نمايندگي از افراد جامعه، با سلايق متنوع و خاستگاه‌هاي متكثر، مسووليت ارتباط با حاكميت را بر عهده داشته و امكان تحقق آنها را در توزيع قدرت و جابه‌جايي‌ها و نيز استقرار سياست‌هاي مطلوب مورد نظر در ذيل حاكميت ملي ميسر مي‌سازند.
مادام كه در يك جامعه و در ذيل حاكميت ملي و سرزميني، نهادهاي رابط نمايندگي، بر پايه قوانين عادلانه، امكان بازتوزيع قدرت در وجه سياسي آن يا فرصت انتقال صداي مردم براي اجابت خواسته‌هاي آنان در وجوه صنفي و مدني را داشته باشند، ساختارهاي جامعه در جهت مطلوب و به سمت تكامل و توسعه و رفاه حركت خواهد كرد و آنگاه كه قدرت مستقر، مانع تشكيل چنين نهادهايي شود يا آنها را از انجام وظايف تعريف شده بازدارد، يا چنين نهادهايي را تهي از معنا ساخته و صرفا به صورت شكلي حضورشان را تعريف كند، بيان خواسته‌ها، نيازها و مطلوبيت‌هاي مردم و انتقال آنها به حاكميت و قدرت مستقر غيرممكن خواهد شد. طبيعتا در چنين جوامعي، اگر آحاد مردم در بيان نظرات و استقرار مطلوب‌هاي خويش از طريق نهادهاي نمايندگي محروم شوند و در عين حال شاهد نابساماني در اداره جامعه و سقوط مستمر ارزش‌ها و نابودي منابع مادي و معنوي سرزميني باشند، تنها راه پيگيري و اجابت خواسته‌هاي خويش را ضرورتا در خيابان جست‌وجو خواهند كرد كه قطعا چنين راهكاري واجد تالي فاسدهاي مرتبط با خود خواهد بود.
از اين‌رو به نظر مي‌رسد، تنها راه دور كردن مردم از خيابان، بازگشت به نهادهاي نمايندگي و معنادار كردن كاركردهاي آنان است، امري كه تجربه بشر در جوامع مختلف و طي قرون اخير به كرات مطلوبيت آنها را اثبات كرده است.