عرضه خودرو در بورس، راهي براي تبديل كالاي سرمايه‌اي
به كالاي مصرفي
نايب‌رييس هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان گفت: عرضه خودرو در بورس كالا، راهي است تا خودرو از كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي تبديل شود. اميرحسين جلالي درخصوص اما و اگر‌هاي عرضه خودرو در بورس كالا افزود: هيچ كشوري خودرو را به روش عرضه در بورس نمي‌فروشد اما چون در كشور قيمت‌گذاري دستوري داشته‌ايم، بنابراين تصميم بر اين شد تا براي به تعادل رسيدن قيمت‌ها، خودرو و قطعه در بورس عرضه شود. نايب‌رييس هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان، عرضه خودرو در بورس را راهي براي تبديل اين كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي دانست و گفت: مردم براي اينكه ارزش پول خود را حفظ كنند به سمت خريد خودرو رفتند كه همين عامل باعث شد تا خودرو از كالاي مصرفي به كالاي سرمايه‌اي تبديل شود. جلالي افزود: عرضه خودرو در بورس در كوتاه‌مدت مي‌تواند تعادلي ميان عرضه و تقاضا برقرار كند، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه عرضه به‌طور طولاني‌مدت هم مي‌تواند مشكلاتي به همراه داشته باشد. وي مشكلات قطعه‌سازان را محدود به زمان حال ندانست و گفت: چندين سال است كه قطعه‌سازان با مشكلات عديده‌اي از جمله كمبود نقدينگي و قيمت‌گذاري دستوري دست و پنجه نرم مي‌كنند. جلالي افزود: قيمت خودرو هيچگاه با توجه به تورم افزايش نمي‌يابد كه قيمت‌گذاري دستوري عامل اين موضوع است به‌طور نمونه سال گذشته تورم ۴۰ درصد بود، اما اين تورم در قيمت خودرو اثري نگذاشت. وي گفت: پرداخت خودروساز به قطعه‌سازان، بيشتر با ابزار بانكي صورت مي‌گيرد؛ اين موضوع يك مشكل اساسي دارد و آن اينكه درصدي از مبلغ تسهيلات را بانك‌ها مسدود مي‌كنند. جلالي ادامه داد: خودروساز در بهترين حالت مي‌گويد در ۱۲۰ روزكاري بدهي قطعه ساز را پرداخت مي‌كند يعني اگر بدهي ۱۵۰ ميليارد تومان باشد در اصل قطعه ساز قدرت خريد ۱۰۰ ميليارد تومان دارد زيرا بقيه مبلغ براي تورم و مسدود شدن در بانك‌ها خرج مي‌شود. وي افزود: يكي ديگر از مشكلات قطعه‌سازان اين است كه سرمايه در گردش كافي براي توليد ندارند، براي اينكه سرمايه در گردش به دست آوريم بايد از بانك تسهيلات بگيريم كه آنها هم با توجه به شرايط قطعه‌سازان، انقباضي عمل مي‌كنند از اين رو قطعه‌سازان از نظر نقدينگي هم در مضيقه هستند. جلالي با بيان اينكه قطعه‌سازان تاكنون تلاش كرده‌اند چرخ خودروسازان بچرخد، گفت: در ۱۰ سال اخير كه سخت‌ترين زمان براي فعالان اقتصادي بوده است، قطعه‌سازان چراغ خودروسازان را روشن نگه داشته‌اند. قطعات زيادي در داخل ساخته شده كه قبلا وارد مي‌شده، اما بايد در نظر داشت روي قطعه‌اي كه در داخل ساخته مي‌شود تورم ۴۰ درصد اثر مي‌گذارد، اما چون نرخ يورو و دلار ثابت است قيمت قطعات وارداتي خيلي تغييري نمي‌كند و بيشتر با تورم كشور مبدا محاسبه مي‌شود.