جلسه بي‌نتيجه مديران بورسي

 گروه اقتصادي

جلسه دو روز پيش رييس سازمان بورس با مديران هلدينگ‌هاي بزرگ بازار سرمايه كه با حضور وزير اقتصاد برگزار شد، بازخورد خوبي در بازار سرمايه نداشت. گفته مي‌شود بيش از 80 درصد از مديران بازار در اين جلسه حضور داشتند. اما نتيجه اين جلسه هرچه باشد؛ در كوتاه‌مدت اثر چندان بالايي در وضعيت بحراني بورس نداشته است. روز گذشته شاخص بورس نيز با ريزش ۱۱هزار و 639 واحدي همراه شد و به يك ميليون و ۳۰۵ هزار واحد رسيد تا اين بازار مجددا به محدوده بحراني برسد؛ چرا كه از دست رفتن حمايت يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي مي‌تواند وضعيت بازار را با هيجان فروش بسيار بيشتري همراه كند. آن‌هم در روزهايي كه به دليل اتفاقات و اعتراضات در كف خيابان، به نوعي فضاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري نيز با شرايط مه‌آلودي همراه شده و نوعي «انتظار» در ميان صاحبان سرمايه براي تعيين تكليف اين وضعيت به وجود آمده است. 

به هر روي، روز خونين بازار سرمايه روز گذشته (17مهرماه) با خروج 629 ميليارد تومان پول حقيقي همراه بود و تنها با ۲۵ ميليارد تومان ورود پول هوشمند همراه شد كه رقم بسيار اندكي است. ارزش خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار براي ششمين روز متوالي منفي شده است. در معاملات روز گذشته۱۰۲نماد در وضعيت صف فروش قرار داشتند كه اين ميزان صف فروش بسيار قابل توجه بود، همچنين ۳۹۰ نماد نيز منفي معامله شد و تنها ۷۷ نماد مثبت بودند و از ميان آنان ۳۱ نماد در صف خريد بودند.

الزام بر همكاري نمايندگان بخش خصوصي و دولت براي حمايت از بورس
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص تاثير اعتراضات اخير بر بازار سرمايه به «اعتماد» گفت: اين اعتراضات بر بورس بي‌تاثير نيستند اما نكات مهم‌تري بر اين بازار اثرگذار بوده و فضاي بازار را تحت‌تاثير قرار داده است. بايد گفت سازمان بورس و اوراق بهادار به تنهايي از عهده صيانت و دفاع از منافع سهامداران و به خصوص سهامداران خرد بر نخواهد آمد و مادامي كه تشكل‌هاي خود التزام و نمايندگان واقعي بخش خصوصي در كنار دولت قرار نگيرند و اين امر را به رسميت نشناسند اعتماد و فضاي اطمينان مورد نظر براي سرمايه‌گذاري در اين بازار حاصل نخواهد شد.
آقابزرگي با بيان اينكه در حال حاضر به‌رغم افزايش نسبي سود عملكرد شركت‌ها و صنايع نسبت به دوره گذشته قيمت‌ها رو به نزول است خاطرنشان كرد: فضاي فعلي كسب‌وكار كشور مبتني بر قانون كار سال 1384است كه با توليت كامل نهادهاي دولتي و وابسته به دولت هستند و احاطه كاملي هم بر سازمان بورس و اركان آن دارند.

توافقات مقطعي براي بورس راهگشا نيستند
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين در حالي است كه مطالبات سهامداران كه خواسته اصلي سرمايه‌گذاران است را بايد به رسميت شناخت نه اينكه پس از ايجاد گرفتاري بخواهيم چاره‌اي بينديشيم و به صورت مقطعي مذاكراتي صورت گيرد و رييس سازمان بورس هم با همكاري رييس بانك مركزي نرخ بهره را بالا و پايين كند و به يك توافق مقطعي برسند.
آقا بزرگي با اشاره به مديريت گذشته سازمان بورس گفت: در زمان مديريت «آقاي دهقان دهنوي» كانون سهامداران حقيقي در شرف شكل‌گيري بود كه متاسفانه بعد از آن به صورت نيمه‌كاره رها شد و كانون شركت‌هاي سبدگردان به عنوان نهادهاي مالي (كه شامل 117 نهاد است و ارتباط تنگاتنگي هم با سرمايه‌گذاران خرد و سهامداران دارد) از سال 1384 به بعد هيچ تحولي نسبت به سنوات گذشته نداشته است.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: يكي از زمينه‌هاي اصلي بي‌اعتمادي براي سرمايه‌گذاري در بورس عدم شكل‌گيري كانون سهامداران حقيقي است كه باعث افزايش سود و كاهش قيمت سهام در بازار شده است.

ريشه تمامي ريزش‌ها 
در بورس عوامل داخلي است
آقابزرگي در خصوص بهبود بازار سرمايه در ادامه خاطرنشان كرد: به اعتقاد من ريشه تمامي ريزش‌ها در بورس عوامل داخلي است چرا كه تصميماتي كه در بورس گرفته مي‌شود برخلاف رويه و شكل موجود در بازار سرمايه است. تعداد سهامداران در بازار سرمايه افزايش پيدا كرده و ذي‌نفعان در بازار رو به گسترش بودند اما ساختار حكمراني بازار سرمايه براساس قوانين 18 سال پيش است و شوراي عالي بورس و سازمان بورس برخلاف شكل ظاهري آنكه گفته مي‌شود موسسه‌اي غيردولتي هستند اما كاملا به صورت دولتي عمل كرده و پيش رفته‌اند و هرازگاهي هم به يك مكاتبه و نامه در جهت استيفاي حقوق سهامداران بسنده كرده‌اند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه سهامداران خرد هيچ نقشي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اين فرآيند نداشته و ندارند افزود: اين موضوع يكي از گلايه‌هاي سهامداران خرد شده است و اينكه دولت به عنوان داور در وسط ميدان (شركت بورس، شركت فرابورس و سازمان بورس و ساير اركان آن) در حال بازي است و دغدغه و زمينه بي‌اعتمادي براي سهامداران شده است و مادامي كه اين شرايط را با وضع روز تطبيق ندهيم همين روند را خواهيم داشت.
آقابزرگي تصريح كرد: اين نكته حائز اهميت است كه به مدت 6 ماه يك تيم 40 نفره روي اصلاح و ويرايش قانون اوراق بهادار فعاليت كردند اما متاسفانه خروجي اين اتاق‌هاي فكر به عدم تاييد اصلاح قانون اوراق بهادار و به تعويق افتادن اولويت اين قانون مبدل شد بنابراين اين مساله به عنوان يكي از معايب و دلايل اصلي شكل‌گيري وضعيت فعلي بازار است هرچند اعتراضات داخلي نيز بر ريزش‌هاي اخير بازار سرمايه بي‌تاثير نبوده‌اند.

8 چالش عمده بازار سرمايه كدامند؟
 اوايل مهرماه جاري مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌اي به محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور با بررسي شرايط كنوني بازار سهام، به 8 چالش عمده در بازار سرمايه اشاره كرده بود، در متن نامه ارسالي از مهم‌ترين چالش‌ها و عوامل ايجادكننده نگراني‌هاي بازار سهام در محورهاي هشت‌گانه به «روند افزايشي نرخ سود بانكي و تاثير آن بر خروج نقدينگي از بازار»، «كاهش حاشيه سود شركت‌هاي ناشي از افزايش نرخ خوراك و حامل‌هاي انرژي»، «قيمت‌گذاري دستوري محصولات صنايع از قبيل خودرو، شوينده، لاستيك و...»، «انجام معاملات شركت پالايش و پخش در بورس انرژي»، «نوسان در نرخ ارز و تاثير آن در افزايش نااطميناني‌هاي صنايع براي توسعه فعاليت»، «واگذاري سهام در شركت‌هاي خودروسازي»، «اتخاذ تصميمات براي شركت‌هاي صادرات‌محور بدون درنظرگرفتن منافع كلان اقتصادي» و «قطعي برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفي آن بر توليد و بهاي تمام شده» اشاره شده بود.
در پايان اين نامه 7 صفحه‌اي پيشنهادهايي نيز براي مديريت نااطميناني‌ها در بازار سهام در 6 محور با عنوان «تثبيت نرخ سود بين بانكي در كانال از پيش تعيين‌شده»، «حذف نرخ‌‌هاي اروپايي از فرمول قيمت‌گذاري نرخ خوراك و سوخت گاز»، «حذف قيمت‌گذاري دستوري»، «شفاف شدن روابط مالي فيما بين دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي»، «تعيين تكليف واگذاري سهام خودروها» و «واريز مابقي تعهدات صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار» ارايه شده بود.